مردم مغرب در اعتراض به اصلاحات قانون اساسي دست به تظاهرات زدند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از منابع خبري فرانسوي حاكيست كه تظاهرات مردمي در شهرهاي بزرگ مغرب از جمله مراكش، رباط، كازابلانكا (دارابيضا) و طنجه در حالي صورت گرفت كه دولت اين كشور اصلاحات در قانون اساسي كشور را روز جمعه گذشته به آراي عمومي گذاشت. تظاهرات كنندگان كه با خود تراكت، پلاكاردها و دست نوشته هايي در مخالفت با اصلاحات مورد نظر دولت حمل مي كردند، اعلام كردند كه اصلاحات مورد نظر دولت نخواهد توانست خواسته هاي مدني و قانوني آنان را برآورده كند. بر اساس اعلام وزارت كشور مغرب، حدود 5/98 درصد از افراد شركت كننده در راي گيري، به اصلاحات مورد نظر دولت درقانون اساسي كشور راي موافق داده اند. در همين حال شماري از احزاب اسلامي فعال و ممنوع الفعاليت مغرب نتيجه اعلام شده از سوي دولت را داراي نقايصي دانسته و گفته اند كه دولت آراي واقعي را اعلام نكرده است. گزارش هاي دريافتي حاكيست كه 10 هزار نفر از ساكنان شهر طنجه واقع در 450 كيلومتري شمال رباط پايتخت مغرب، در محله بني مكاداي اين شهر دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند. اين در حاليست كه يك مقام مسوول در وزارت كشور مغرب نيز اعلام كرده است كه حدود يك هزار نفر از ساكنان شهر مزبور در تجمعاتي اعتراضي شركت كردند كه در مقابله با آنان، همزمان در همان شهر حدود سه هزار نفر از حاميان طرح اصلاحات مورد نظر دولت، دست به تظاهرات حمايتي زدند. گزارش منابع خبري فرانسوي حاكيست كه تظاهركنندگان مخالف در شهر مزبور شعارهايي در مخالفت با اصلاحات مد نظر دولت سر داده وزارت كشور مغرب را كه مسووليت برگزاري همه پرسي را بر عهده داشته، دروغگو خواندند. همچنين تظاهركنندگان كه با خود كارتن و جعبه هاي خالي حمل مي كردند، شعارهايي نظير صندوق هاي راي خالي بودند سر دادند. تظاهركنندگان ضمن متقلبانه خواندن همه پرسي در مغرب گفتند: در تلاش هستند تا به دولت بفهمانند كه برغم مراجعه به آراي عمومي براي انجام اصلاحات مورد نظر در قانون اساسي، آنها همچنان در خيابانها به اعتراض خواهند پرداخت. اين اولين تظاهرات مردمي پس از برگزاري مراجعه به آراي عمومي در مغرب به شمار مي رود. كشور مغرب 20 فوريه امسال ميلادي (يك اسفند 89) همزمان با خيزش هاي مردمي در برخي از كشورهاي آفريقايي - عربي، دچار ناآرامي شد كه در نتيجه پادشاه اين كشور شتابان در صدد اتخاذ برخي از تدابير لازم براي فرونشاندن اعتراض هاي مردمي برآمد. دولت مغرب اميدوار است كه با انجام اصلاحات مورد نظر در قانون اساسي، شرايط بهتري را براي تامين خواسته هاي مدني و شهروندي مردم فراهم كند با اين حال پس از اعمال اين اصلاحات هم پادشاه فرمانده قواي مصلح و داراي اختيارات فوق العاده در بسياري ديگر از عرصه هاي قدرت سياسي باقي خواهد ماند. اروپام **1495**1479

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]