- فتنه ضرر قابل توجهي به شکوه انتخابات زد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: آيت الله آملي لاريجاني همزمان با هفته قوه قضائيه ، سه شنبه شب در گفت وگوي زنده تلويزيوني که از شبکه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد،ضمن دفاع ازعملکرد قوه قضائيه در مقابله بافتنه بعداز انتخابات رياست جمهوري، خاطرنشان کرد: قوه قضائيه با کساني که خلاف امنيت کشور اقدام کنند برخورد قاطع کرده است و خواهد کرد. وي تصريح کرد: انتخابات رياست جمهوري بسيار با شکوه بود و مردم با حضور خود صلابت و قدرت نظام را نشان دادند و اين نقطه قدرت براي نظام بود اما عده اي بر اساس توهماتي اين قدرت نمايي ملت را در جهان مخدوش کردند. رييس قوه قضائيه که هنگام انتخابات عضو فقهاي شوراي نگهبان بود،با تاکيد به اينکه " ادعاي تقلب واقعا دروغين بود"،خاطرنشان کرد: همه مسايل درشوراي نگهبان پيگيري شد حتي اين ادعا ؛ به مدعيان گفتيم که بياييد برخي صندوق ها را بصورت صدفه و رندوم شمارش کنيم اگر به اختلاف قابل توجهي که موجب تغيير نتايج شود، رسيديم بقيه صندوق ها را هم بازشماري مي کنيم اما متاسفانه نپذيرفتند. بنابر این گزارش به نقل از ایرنا، آملي لاريجاني با بيان اينکه " متاسفيم که حاضر نشدند از راه هاي قانوني موضوع را دنبال کنند"،اظهار داشت:برخي از نمايندگان کانديداها درجلسات خصوصي مي گفتند، ما وقتي صحبت از تقلب مي کنيم،اينطور نيست که بعداز بازشماري صندوق ها نتيجه جديدي بدست آيد، اين حرف عجيب مغاير با ادعاي تقلب بود و همچنين مي گفتند که بايد ببينيم درمقدمات چه اتفاقاتي رخ داده است. وي گفت: به نظر من فتنه بعداز انتخابات بسيار بزرگ بود و ضرر قابل توجهي به شکوه انتخابات زد. رييس قوه قضائيه با تاکيد به اينکه برخورد اين قوه با فتنه گران قاطع بوده است، افزود: عده زيادي به علت تخلف از قانون،آشوبگري در خيابان ها و اقدامات خلاف امنيت ملي زنداني شدند که برخي وابستگان قطعي با منافقين وگروهک هاي محارب خارج کشور بودند. آملي لاريجاني تصريح کرد:دستگاه قضائي بدقت به جرايم رسيدگي کرد و حتي براي اتقان و صحت احکام صادره بازنگري هايي توسط افراد مجرب صورت گرفت. وي درعين حال خاطرنشان کرد:برخي از دو طرف از قوه قضاييه توقعات نادرستي داشتند،برخي که يک مقدار تندهستند مي گفتند که چرا دستگاه قضائي کاهلي مي کند،اما ما هيچ کاهلي نکرديم البته بايد فرصت دفاع به متهمان مي داديم. رييس قوه قضائيه اظهار داشت: برخي محارب بودند و سلاح گرم با خود داشتند و اخافه مردم مي کردند. آيت الله آملي لاريجاني گفت: شايد اشتباهاتي هم رخ داده باشد اما قوه قضائيه در کل کاهلي نکرده است و روند کار آن قابل دفاع و پذيرش است. وي افزود:نسبت به دادگاه کهريزک و کوي دانشگاه پيگيري کرده ايم ، دادگاه کهريزک 9 جلسه برگزار شده و راي آن همين روزها صادر مي شود. آملي لاريجاني تاکيد کرد: از قوه قضائيه تنها بايد توقع داشت که قانونمدار باشد و بنده هم به همه دستگاه هاي قضائي تاکيد کرده ام حق تخطي از قانون را ندارند. ** قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادي قاطع خواهد بود به گزارش ايرنا، رييس قوه قضائيه در ادامه اين گفت وگو با بيان اينکه " با هر هزينه اي با قدرت هاي فاسد اقتصادي مقابله مي کنيم"، گفت که اگر دو قوه قضائيه و مجريه در مبارزه با فساد اقتصادي جازم باشند بساط مفسدان اقتصادي جمع مي شود اما احساس مي کنم به هر دليلي اين عزم يک جاهايي تضعيف شده است. آملي لاريجاني افزود: اين قول را به مردم شريف مي دهم که دستگاه قضائي بنا و عزم قطعي را براي مبارزه با فساد اقتصادي دارد اما اين توقع نباشد که هر روز بلندگو دست بگيريم و بگوييم چه کار کرده ايم. وي با بيان اينکه "کار قضائي،کاري متين و با طمانينه درعين قاطعيت و سرعت است"، تصريح کرد: نبايد به عنوان برخورد با مفاسد اقتصادي قوانين را زير پا بگذاريم حتي بايد به متهمان فساد اقتصادي فرصت دفاع بدهيم و مسير قانوني طي شود. رييس قوه قضائيه خاطرنشان کرد:با عزم راسخي که وجود دارد پرونده هاي مهم فساد اقتصادي را جلو مي بريم و الان هم مشغول هستيم حتي نهادهاي امنيتي نيز به دستگاه قضائي در کشف مفاسد اقتصادي کمک مي کنند. آملي لاريجاني تاکيد کرد: دستگاه قضائي در مبارزه با مفاسد اقتصادي کوتاهي نکرده و من از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي کاملا راضي هستم شايد انعکاس بيروني آن زياد نبوده است. وي اظهار داشت: فساد هست اما نبايد ما فساد را شايع و جامع نشان دهيم و واقعا اين طور نيست. رييس قوه قضائيه گفت: مواردي از مفاسد اقتصادي را که کشف شده است بعداز رسيدگي و قطعي شدن مجازات ها، حتما اعلام مي کنيم و فرقي نمي کند مجرمان چه کساني باشند. وي افزود: به خانواده ها توصيه مي کنيم مراقب ثروت هاي بادآورده باشند، چه بسا فردا اسامي را بطور وسيعي پخش و اعلام کنيم و بگوييم که اين افراد با اموال مردم چه کرده اند. آملي لاريجاني خاطرنشان کرد:برخي شرکت هاي دولتي را پيدا کرده ايم که فساد در آنها بسيار عميق رخ داده است و افرادي را هم دستگير کرده ايم و بعداز قطعي شدن احکام نام آنها اعلام خواهد شد. رييس قوه قضائيه به فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت که موارد اعلام شده در اين فرمان همچنان بايد پيگيري شود. وي تصريح کرد:متاسفانه صاحبان قدرت هاي اقتصادي و سياسي موانعي ايجاد مي کنند اما من از همه مسئولان قوا مي خواهم به ما کمک کنند و نگذارند شعارعدالت که شعار نظام اسلامي و جمهوري اسلامي است ، مخدوش شود. آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنان فعال است، تاکيد کرد: مسير قانوني در مبارزه با مفاسد اقتصادي را با قدرت و صلابت پيگيري مي کنيم. وي اظهار داشت: آنگاه که نتايج اقدامات قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي آشکار شود همه اجزاي نظام حمايت مي کنند. رييس قوه قضائيه اين مطلب را که تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرمايه گذاري ها لطمه و ضربه مي زند، رد کرد و گفت: برعکس اگر امنيت باشد و بساط رشوه برچيده شود و بانک ها با شرايط درستي وام بدهند، اطمينان خاطر براي سرمايه گذاران ايجاد خواهد شد. ** وکيل خانواده ، راهکاري براي پيشگيري از جرمآملي لاريجاني در پاسخ به اين پرسش که ابتکارات و اقدامات قوه قضائيه براي کاهش پرونده هاي ورودي به دادگاه ها چيست؟ ، گفت: تحقق اين مهم به پيشگيري از جرم و حفاظت اجتماعي بر مي گردد و اينها در دستور کار جدي قوه قضائيه و جزو وظايف آن است. وي افزود: شايد مجازات و اجراي احکام به پيشگيري از جرايم کمک کند اما ما يک معاونت در اين زمينه در قوه قضائيه تاسيس کرده ايم. رييس قوه قضائيه تصريح کرد: يکي از راهکارها آشنا شدن مردم به حقوق و قوانين و حتي توجه به جهات روانشناختي و جامعه شناختي جرايم است. وي به عنوان يک راهکار جديد طرح "وکيل خانواده "را پيشنهاد و ابراز اميدواري کرد که بعداز کار کارشناسي مورد توجه قرار گيرد تا زمينه آشنايي خانواده ها با قوانين و حقوقشان فراهم و از ارتکاب جرايم به موقع جلوگيري شود. ** ضرورت افزايش بودجه قوه قضائيهآيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه قوه قضائيه ازلحاظ بودجه در مضيقه است، گفت : رييس جمهور قول همکاري داده اند اما انتظار حمايت بيشتر داريم تا قوه قضائيه به وظايفش بخوبي عمل کند. رييس قوه قضائيه از مجلس و دولت خدمتگزار خواست تا به حل اين مشکل دستگاه قضائي کمک کنند. وي اظهار داشت: در بودجه امسال تمهيداتي انديشيده شده است اما انتظار داريم در بودجه سال هاي آينده و برنامه پنجم توجه بيشتري شود تا اين نقيصه جبران گردد. ** بي حجابي جرم استبه گزارش ايرنا،آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد به اينکه"حسب قانون مجازات اسلامي بي حجابي جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است"، تصريح کرد: قوه قضائيه و نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضائي حق ندارند از قانون تخلف کنند و اين نيرو موظف است با جرم مشهود برخورد کند. رييس قوه قضائيه گفت:معتقديم بي حجابي مانند ساير جرايم مثل سرقت و تعرض به نواميس مردم نيازمند بحث فرهنگي است اما نبايد به اين بهانه از برخورد با اصل اين جرم و مجازات خاطيان خودداري و اقدامات قانوني را معطل کنيم. وي با تاکيد به اينکه در مقابله با بي حجابي از افراط کاري حتما بايد اجتناب شود، افزود : از کساني که تابحال حجاب را رعايت نکرده اند ، مي خواهيم حداقل از باب احترام به قانون کشور و حقوق مردم در يک جامع مردم سالار ديني،آن را رعايت کنند. آملي لاريجاني خاطرنشان کرد:دين ما اگر چه سمحه وسهله است اما قوانين و حدود دين و حدود الهي بايد رعايت شود. رييس قوه قضائيه اظهار داشت:ايا حکومت هاي ليبرال دموکراسي درغرب از بي بندوباري جنسي راضي هستند و بجاي خوبي رسيده اند.آيا استفاده از زن به عنوان يک کالا، بها دادن به زن است. وي گفت:بحث حجاب و عفاف را بايد در چارچوب دين و احترام به نظامي که مردم با راي دموکراتيک خود آن را به منصه ظهور رسانده اند، ديد و اين احترام به مردم است. آيت الله آملي لاريجاني افزود:توصيه اخلاقي بنده را کساني که تا الان حجاب را رعايت نکرده اند،بپذيرند و براي رعايت حرمت ديگران آن را رعايت کنند. ** مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعتبار قانوني دارد رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از اين گفت وگوي زنده تلويزيوني ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نهادي مفيد و داراي اعتباري کاملاً قانوني دانست و گفت که "دستگاه قضائي حق ورود به دايره وظايف اين شورا را ندارد". آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به سئوالي در باره مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيرامون دانشگاه آزاد و دستور توقف اين مصوبه توسط يکي از قضات، افزود: 8 سال در شوراي نگهبان براي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اثري در حد قانون قائل مي‌شديم و طبق فرمايشات حضرت امام خميني و رهبر معظم انقلاب مصوبات اين شورا اعتبار قانوني دارد. وي خاطرنشان کرد: در قانون ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است که مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مانند مصوبات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديوان قابل بررسي نيست بنابراين در مواردي که جزو حيطه وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است دستگاه قضايي حق ورود ندارد اما اگر نظر قاضي اين باشد که حق ورود دارد، بنده به هيچ‌وجه نمي‌توانم چيزي را به او تحميل کنم. رييس قوه قضائيه با تاکيد برحفظ احترام و استقلال قضات افزود: بنده به هيچ وجه بنا ندارم از اهرمهاي قانوني براي فشار به قاضي استفاده کنم چرا که حتي اگر قاضي اشتباه کند حفظ استقلال او به نفع دستگاه قضائي است. آملي لاريجاني، اختيارات شوراي انقلاب فرهنگي را داراي چارچوب خاصي دانست و تأکيد کرد: در حالي که احترام قانوني و شرعي براي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قائل هستيم اما اگر به هر دليلي اين شورا اشتباه کرد و به حيطه‌اي ورود کرد که حيطه قانوني او نيست هرچند که اين موضوع ربطي به قوه قضائيه ندارد اما اگر در حيطه اختيارات اين شورا به کسي ظلم شود قوه قضائيه صلاحيت دارد به اين موضوع رسيدگي کند. وي خاطرنشان کرد: در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده که اين دانشگاه نهاد عمومي غير دولتي است که اين موضوع تصرف خاصي در املاک و مستغلات دانشگاه آزاد ايجاد مي‌کند و اين تصرف قابل شکايت در دادگاه است. رئيس قوه قضائيه درعين حال با بيان اينکه اصلاً حکمي به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است، گفت: فقط دستور موقت نسبت به اجراي اساسنامه جديد صادر شده است که البته بنده نسبت به توقف اجراي کل اساسنامه دانشگاه آزاد اشکال دارم. آملي لاريجاني تصريح کرد: طرح دعوي از ناحيه دانشگاه آزاد داراي اشکال است و معلوم نيست که چه کسي در خصوص اموال دانشگاه آزاد حق طرح دعوي دارد؟ وي با بيان اينکه نبايد بحث‌هاي حقوقي را با تبليغات سياسي بياميزيم ، خاطرنشان کرد:‌ در روزهاي اخير جرياني مشاهده مي‌شود که به نفع نظام، قوه قضائيه و مجلس نيست و عده‌اي آن را اسباب توهين به مجلس و قوه قضائيه قرار داده‌اند و فضا را آلوده مي‌کنند. رئيس قوه قضائيه ضمن انتقاد به برخي مطالب مطرح شده در رسانه‌ها عليه مجلس شوراي اسلامي در خصوص دانشگاه آزاد بيان داشت: دستگاه قضائي توهين به نهادهاي قانوني را به هيچ‌وجه نمي‌پذيرد. آملي لاريجاني، دستور توقف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط يک دادگاه را اشتباه دانست و در عين حال تأکيد کرد که نبايد استقلال قاضي مورد هتاکي قرار بگيرد. وي تصريح کرد: برخي در روزنامه‌ها و سايت‌ها گفته بودند که بنده با اينکه جزو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستم چگونه اجازه داده‌ام که چنين مسئله‌اي پيش بيايد که البته چنين حرفي عوامانه، غير حقوقي و بي‌منطق است چرا که رئيس قوه قضائيه وظيفه امر کردن به قضات را ندارد بلکه مدير اجرايي و البته عالي‌ترين مسئول دستگاه قضائي است اما قاضي بايد مستقل و مستند به اصول رأي دهد. وي با بيان اينکه در احکام قضات هيچ دخالتي ندارد، خاطرنشان کرد: بنده احکام اعدام‌ها را امضا نمي‌کنم چرا که احکام اعدام‌ها در دادگاهها توسط قضات امضا مي‌شود و دفتر بنده دادگاه نيست. رئيس قوه قضائيه در اين گفت وگوي زنده تلويزيوني ضمن ارائه گزارشي از عملکرد و فعاليت اين قوه در 10 ماه گذشته به مسائلي از جمله کمبود نيروي انساني، نظارت بر دستگاه قضائي، اطاله دادرسي، تسريع در کار مردم و تکريم ارباب رجوع و بکارگيري فناوري هاي نوين در دستگاه قضائي اشاره کرد. 1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]