- حقوقدان امریکایی تایید کرد ؛ تقلبی در کار نبوده است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: بلافاصله پس از پایان انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و اعتراضات گسترده پس از آن، بسیاری تأكید می‌كردند، نامشروع بودن دولت ایران، فریادهای دلیرانه دادخواهی مردم و علائم وجود سلاحهای كشتار جمعی، تكه‌های مختلف پازلی هستند كه می‌توانند جناح‌های مختلف سیاسی امریكا را علیه ایران متحد كنند. همان موقع امریكا می‌توانست سرانجام بر مسند قدرت در ایران بنشیند و یك جهان ناسپاس و فاقد قدرت آینده‌نگری را از یك تهدید بالقوه نجات دهد، اما اكنون دیگر احتمال چنین حادثه‌ای بسیار بعید است. آنهایی كه امروز ادعای دزدیده شدن آرای مردم را زیر سؤال برده و با آن مخالفت می‌كنند، كسانی هستند كه به مخالفت با دموكراسی و ایجاد یك حكومت دینی خشن و جنایتكار متهم می‌شوند. اینها درست همانند كسانی هستند كه فریادشان در مورد دروغ بودن سلاح‌های كشتار جمعی پیش از حمله امریكا به عراق در سال 2003 به خاموشی گرایید. امروز اما سؤال اصلی این است كه واقعاً چه كسانی دشمن دموكراسی هستند؟ بسیاری از غربی‌ها اصرار دارند محمود احمدی‌نژاد آرای انتخابات ریاست جمهوری ایران را از میرحسین موسوی دزدیده است. اعتراضات و درگیری‌های پس از انتخابات به عنوان یك اقدام شجاعانه و متهورانه در برابر یك حكومت خودكامه در نظر گرفته شده است. با وجود این، تاكنون هیچكس مدرك معتبری كه مسأله وجود تقلب در انتخابات را تأیید كند، ارائه نكرده است. چه می‌شود اگر پرسش كوچك اما بسیار مهم بالا در مورد دشمنان واقعی دموكراسی، به یك پرسش دیگر تبدیل شود؛ این سؤال كه آیا انتخابات ایران معتبر و عادلانه بوده است؟ اتهاماتی مانند اینكه حكومت ایران با معترضان به نتایج انتخابات، با شدت رفتار كرد، باید مورد بررسی قرار گیرد. همان‌طور كه حقوق یك سرباز كه به جنگ رفته است، نباید بر اساس شرایط جنگی كه وی به آن فرستاده شده است، در نظر گرفته شود، حقوق یك انسان معترض نیز نباید به موقعیت و شایستگی‌های وی بستگی داشته باشد. با وجود این، سؤالی كه در اینجا مطرح میشود این نیست كه آیا دولت ایران با افراد معترض به نتایج انتخابات به درستی رفتار كرد یا خیر، سؤال مهم این هم نیست كه ایران باید توسط افراد مختلف با گرایشهای سیاسی مختلف اداره شود یا خیر؛ همچنین این سؤال مطرح نیست كه آیا لازم است تعداد كاندیداهای شركتكننده در انتخابات بیشتر شود، مسألهای كه بسیاری از منتقدان به آن معترض بودند، در عین حال موسوی به این مسأله اعتراضی نداشت. زیرا به نظر میرسید، خروج كاندیداهای دیگر شانس وی را افزایش میداد. سؤال اصلی این است كه آیا احمدینژاد واقعاً در انتخابات به صورت عادلانه و شرافتمندانه پیروز شد؟ نتیجه رسمی انتخابات به صورت زیر است: انتخابات ریاست جمهوری ایران، 22 خرداد 1388 محمود احمدی‌نژاد624525491/ 62 درصد میرحسین موسوی 813258464/ 33 درصد محسن رضایی 656150 7/1 درصد مهدی كروبی 330183 8/0 درصد آرای معتبر 938770288/98 درصد آرای باطله 1421005/1 درصد كل آرا 39191293/ 100درصد آیا این آمار و ارقام درست است؟ این آمار توسط وزارت كشور ایران ارائه شد، نهادی كه از طرف رسانه های غربی مورد استهزا و هتاكی قرار میگیرد. اما این مسأله اهمیتی ندارد، مسألهای كه بسیار اهمیت دارد این است كه این آمار و ارقام با آمار 45692 پایگاه اخذ رای كه مردم ایران در آنها رای دارند، همخوانی دارد یا خیر. افرادی كه از سوی موسوی به عنوان ناظر صندوقهای اخذ رای در روز رایگیری در بیش از 40000 محل اخذ رای حاضر بودند، به طور دقیق بر روند شمارش آرا پس از پایان رای‌گیری نظارت داشتند و آمار مربوط به شمارش آرا را تأیید كردند. حتی یك نفر از این افراد به طور رسمی نظر اولیه خود را مبنی بر تأیید نتایج انتخابات رد نكرده و همچنین هیچ یك از آنان اعلام نكرده است، در مورد نتیجه انتخابات فریب خورده یا تأیید وی برای انتخابات پایه و اساس درستی نداشته است. علاوه بر این هیچ یك اعلام نكردهاند، نتایجی كه آنها تأیید كرده‌اند با نتایج اعلام شده توسط وزارت كشور در پایگاههای رای‌گیری مغایرت دارد. نادیده گرفتن این واقعیتها كه اغلب در مورد آنها بحث میشود، اما اكثرا مدركی برای اثبات آنها وجود ندارد، بسیار مشكل است، البته كشورهای غربی توانایی درك این مسأله را ندارند. با وجود این، هنوز هم این مسأله به طور كامل و شایسته حل نشده است، زیرا چندین هزار پایگاه رای‌گیری وجود داشته كه نمایندگان موسوی در آنها حضور نداشتند (مسأله‌ای كه وی نسبت به آن معترض بود). در عین حال این سوال كه آیا احمدی‌نژاد واقعاً انتخابات را منصفانه برده است، سؤالی است كه به آسانی پاسخ داده می‌شود. مسائلی كه در ادامه به آنها اشاره می‌شود، صادقانه هستند، اطلاعات مورد نیاز برای تأیید آنها در دسترس و نتایج آنها به گونه‌ای است كه هر ذهن مشكوك و مرددی را راضی خواهد كرد. * تحلیلی بر اعتراضات میرحسین موسوی تا پایان روز رای‌گیری سه كاندیدای مخالف احمدی‌نژاد 646 نامه اعتراضی را به شورای نگهبان ارائه دادند و اعلام شد، اعتراض آنان به سرعت مورد بررسی قرار گرفت، حتی اگر اعتراضی به بی‌نظمی‌های ایجاد شده در مكان رای‌گیری وجود داشت و امكان داشت روی نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. علاوه بر این 10 درصد صندوق‌های اخذ رای 8 روز پس از برگزاری انتخابات بازشماری شد كه در این واقعه دوربین‌های تلویزیونی و صدها نفر از معترضان حضور داشتند. این در حالی بود كه در این بازشماری هیچ نشانی از تفاوت در نتایج دیده نشد و كاندیدایی كه نماینده وی در این بازشماری حضور داشت(محسن رضایی)، سه روز بعد اعتراض خود را پس گرفت. با وجود این، موسوی چنین مسائلی را در نظر نگرفت و با بیان ادعاهای عجولانه مسیر حملات لفظی خود را تغییر داد؛ ادعاهایی از قبیل اینكه نتایج انتخابات از پیش تعیین شده بود یا اینكه انتخابات باید ابطال شود. بسیاری از ادعاهای جدید موسوی(از جمله ادعاهایی مبنی بر وجود موسسات در سایه و سوءاستفاده آنها از قدرت)، مورد پذیرش حكومت قرار گرفت و با تحقیق در مورد این ادعاها موافقت شد. با وجود این موسوی به جای ارائه مدارك و مستنداتی كه از وی درخواست شده بود، حامیان خود را به اعتراض و تظاهرات فراخواند، كه این مسأله باعث شد حكومت عكس‌العمل نشان دهد. برخی از اعتراضات و شكایت‌های موسوی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. * مورد اول اعتراض: -در برخی از مناطق ایران تعداد آرای اعلام شده از تعداد واجدین شرایط رای دادن بیشتر بود گزارشهای اولیه در این مورد نشان داد، نتایج رای‌گیری در دو استان از سی استان ایران بیش از تعداد واجدین شرایط بوده است، این مدركی بود كه موسوی به عنوان دلیلی بر وجود تقلب در انتخابات ارائه داد. این در حالی است كه موارد مشابهی در انتخابات پیشین كه در آنها تعداد بسیاری شركت كرده بودند، دیده شده است. از جمله انتخابات خرداد 76 كه در آن محمد خاتمی كاندیدای اصلاح‌طلبان پیروز شد. رای‌دهندگان در ایران نام خود را ثبت نمی‌كنند. اگرچه تنها تعدادی از ناظرین غربی از این مسأله آگاهی دارند. در انتخابات ریاست جمهوری ایران تمام افراد بالای 18 سال می‌توانند در هر پایگاه رای‌گیری در هر مكانی از ایران و حتی خارج از ایران شركت كنند. این در حالی است كه در انتخابات سال گذشته صدها هزار نفر از مردم ایران كه در مسافرت داخل یا خارج از كشور بودند، در رأی‌گیری در پایگاه‌های داخل و پایگاه‌های ایجاد شده در 95 كشور جهان شركت كردند كه البته بسیاری از آنها حامی میرحسین موسوی بودند. به دلیل اینكه هیچ ثبت رسمی در مورد نام رای‌دهندگان در انتخابات وجود ندارد، ارزیابی آرا و نحوه شركت افراد به طور قابل توجهی بستگی به این دارد كه تعداد واجدین شرایط رای دادن در هر منطقه (مخرج كسر تعداد رأی دهندگان) چگونه محاسبه می‌شود. هرچه شمارش تعداد واجدین شرایط از صحت كمتری برخوردار باشد، احتمال افزایش تعداد آرای اضافی بالاتر می‌رود. برخی از آمار مستقل كه در مورد تعداد واجدین شرایط ارائه شده بود، بر اساس آمار سال 1385 كه از سوی مركز آمار ایران در مورد جمعیت ایران به دست آمده بود، داده شده بود. اطلاعات دیگر نیز بر اساس اطلاعات شهری كه توسط یك پایگاه خبری ایران ارائه شده بود، به دست آمد. وزارت كشور اعلام كرد، اطلاعات آن بر اساس آمار ثبت شده تولد تنظیم شده است. این در حالی است كه دیگر نهادهای دولتی از آمار ارائه شده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 استفاده كردند. موسوی به طور دقیق مشخص نكرد، از كدام منبع اطلاعاتی برای بیان ادعای خود استفاده كرده است. شورای نگهبان ادعا كرد، تمام آمارهای ارائه شده نادرست است و تنها یك آمار در مورد تعداد واجدین شرایط، قانونی است و آن آماری است كه در مورد واجدین شرایط در كل كشور وجود دارد. آیا حقیقتاً تعداد آرای اخذ شده از تعداد واجدین شرایط در كل كشور بیشتر بود؟ اگرچه انتخابات ریاست جمهوری 88 ایران بالاترین میزان مشاركت مردم در انتخابات را با میزان 85 درصد به ثبت رساند، اما نكته اینجاست كه این میزان زیر 100 درصد و كمتر از میزان مشاركت 98درصد مردم در همهپرسی سال 58 در مورد استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران بوده است. علاوه بر این میزان شركت رای‌دهندگان در انتخابات به وسعت منطقه رای‌گیری بستگی دارد. برای مثال وجود دانشجویان، سربازان و همچنین مسافران در یك شهر كوچك بسیار بیشتر از یك شهر بزرگ یا یك استان روی نتیجه انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. اگر چه بسیاری از پایگاه‌های امریكا بعدها اعلام كردند، در هیچ یك از استان‌های ایران تعداد آرا از تعداد واجدین شرایط بیشتر نبود، اما وزارت كشور ایران اعلام كرد، در 48 شهر كوچك ایران تعداد آرا از 100درصد بیشتر بوده است. آمار آرای اضافی در برخی مناطق شهری نیز بالا بوده است. همچنین وزارت كشور اعلام كرد كه برای مثال در منطقه اعیان‌نشین شمیران كه حامی میرحسین موسوی بوده اند، تعداد آرا 13 برابر تعداد واجدین شرایط رای دادن در این منطقه بوده است، كه این مقدار در انتخابات سال 2005، هشت برابر بود. مخلص كلام اینكه آرای اضافی مدتهاست در ایران مطرح است. این مسأله در انتخابات 88 به این دلیل خبرساز شد كه در این انتخابات تعداد شركت‌كنندگان از شركت‌كنندگان در انتخابات برگزار شده در سالهای پیش بیشتر بود. این به این معنا نیست كه در انتخابات این دوره تقلب صورت گرفته است، البته بی‌اساس بودن ادعای آرای اضافی نیز به معنای فراموش كردن بحث تقلب در انتخابات نیست. با وجود این در ایران قرار دادن یك صندوق رای‌گیری در بیش از یك مكان كار آسانی نیست. مسؤولیت ایجاد اعتماد و اطمینان در مورد صحت انتخابات در ایران بر عهده شورای نگهبان است، نهادی كه بر فعالیتهای انتخاباتی وزارت كشور نظارت دارد. بدون در نظر گرفتن این نكته كه بسیاری از مردم ایران به هیچ یك از این دو نهاد اعتماد ندارند، كاندیداها می‌توانند در هر مكان اخذ رای یك نماینده داشته باشند(موسوی 40676 نماینده در پایگاه‌های اخذ رای داشت)، تا به طور دقیق بر انتخابات نظارت كنند تا از بابت صحت انتخابات اطمینان داشته باشند. هر رای دهنده باید در روز انتخابات یك كارت شناسایی(شناسنامه) كه دارای عكس، اثر انگشت و شماره شناسنامه منحصر به خود وی است، به همراه داشته باشد. نام و شماره شناسنامه رای‌دهنده در كامپیوتر ثبت می‌شود و در محل اخذ رای و همچنین در برگه اخذ رای نوشته میشود. پیش از نوشتن رای، رای دهنده باید اثر انگشت خود را روی انتهای برگه ثبت كند، كه این بخش برگه از محل نوشتن رای جدا و به یك صندوق دیگر انداخته می‌شود. با توجه به این مسأله دیگر تشخیص اینكه رای دهنده به چه كسی رای داده است غیرممكن می‌شود. همچنین شناسنامه تمامی رای‌دهندگان ممهور میشود تا دیگر نتوانند در همان انتخابات شركت كنند. برای هر دوره از انتخابات نیز یك مهر منحصر به فرد در نظر گرفته می‌شود تا كاركنان محل اخذ رای بتوانند به آسانی در لحظه بررسی شناسنامه افراد این مهر را شناسایی كنند. تمام این مسائل تحت نظارت كامل نمایندگان كاندیداها انجام می‌شود. نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان وزارت كشور، نمایندگان دادستانی مناطق، پلیس محلی و نمایندگان مردم نیز به عنوان ناظر در محل‌های اخذ رای حضور دارند. بسیاری از محل‌های اخذ رای در مدارس وجود دارند، جایی كه معمولا معلمان محلی به عنوان مسؤول شعبه فعالیت می‌كنند. همچنین 14 نفر یا تعداد بیشتری از افراد به طور كامل و در تمام ساعات روز تمام فعالیت‌های انتخاباتی را در هر پایگاه كنترل می‌كنند. این افراد خالی بودن صندوق رای را پیش از آغاز انتخابات بررسی و سپس آن را مهر و موم می‌كنند. این افراد در تمام طول روز رای‌گیری بر بررسی مدارك شناسایی رأی‌دهندگان، دریافت برگه رای و حضور رای‌دهنده در یك مكان خصوصی برای نوشتن رای، نظارت می‌كنند. همچنین این افراد بر این مسأله كه هر فرد بیش از یك رای در صندوق نیندازد، نظارت كامل دارند. پس از پایان رای‌گیری، صندوقها باز و شمارش آرا آغاز می‌شود و تعداد برگه‌های رای با تعداد ته برگ‌های موجود در محل رای‌گیری مقایسه می‌شود تا از بابت یكسان بودن تعداد آنها اطمینان حاصل شود. اگر تعداد ته‌برگ‌ها از تعداد برگه‌های رای بیشتر باشد، تمام رای‌ها شمارش خواهد شد و این مسأله در گزارش مربوط به انتخابات درج می‌شود. در صورتی كه تعداد برگه‌ها از ته‌برگ‌ها بیشتر باشد، این مسأله در گزارش آورده می‌شود و آرای اضافی پیش از شمارش آرا به طور تصادفی از بین می‌روند. ناظران بر نظارت خود تا زمانی كه صحت شمارش آرا تأیید شود، ادامه می‌دهند. مقامات برگزاركننده انتخابات هر رای را بررسی می‌كنند تا در این مورد كه رای‌دهنده نام فرد مورد نظر را به درستی نوشته است، مطمئن شوند. رای نهایی هر كاندیدا و آرای باطله روی یك فرم دولتی با نام فرم 22 نوشته و این فرم‌ها توسط مقامات برگزاركننده و ناظران امضا می‌شود. در صورتی كه نماینده یك كاندیدا با شمارش آرا مخالف باشد، این برگه را امضا نمی‌كند. برگه مورد نظر پس از امضا در داخل صندوق انداخته و صندوق مهروموم می‌شود. سپس این صندوق به فرمانداری منطقه برده می‌شود تا زمان مورد نظر برای اعلام رسمی فرا برسد. صندوق رای هرگز به وزارت كشور فرستاده نمی‌شود، حتی اگر بازشماری شود. بسیاری از افراد به اشتباه فكر می‌كنند كه تمام 45692 صندوق رای در انتخابات 88 با اسكورت پلیس و ناظران به تهران و ساختمان وزارت كشور برده شده است. حتی برخی از افراد همین مسأله را به عنوان دلیل وجود تقلب در انتخابات بیان می‌كنند، همچنین بحث ممنوعیت حضور ناظران موسوی در این اسكورت نیز به عنوان دلیل تقلب بیان شده است. این در حالی است كه تنها فرم‌های امضا شده كه حاوی تعداد آرای هر كاندیدا و آرای باطله هستند، به وزارت كشور در تهران ارسال می‌شوند، علاوه بر این یك كپی از این فرم 22 به ناظران و اطلاعات موجود در آن نیز به نهادهای دولتی محلی كه نمایندگان كاندیداها نیز در آن حضور دارند، ارسال می‌شود. برای اینكه صحت نحوه سازماندهی فرم مذكور در انتخابات تأیید شود، اطلاعات مربوط به انتخابات مستقیماً به وزارت كشور با حضور و نظارت نمایندگان كاندیداها ارسال شد. توضیحاتی كه دولت ایران در مورد بیشتر بودن آرا از واجدین شرایط در برخی مناطق ارائه داد، دقیقاً همان توضیحاتی بود كه دولت‌های قبلی در این مورد ارائه می‌دادند. هر ایرانی بالای 18 سال در هر جایی در جهان یا ایران می‌تواند در انتخابات شركت كند. این توضیح تا حد زیادی در اخبار رسانه‌ها در مورد انتخابات اخیر نادیده گرفته شد. بسیاری از رسانه‌ها اعلام كردند، دولت به وقوع اشتباه در انتخابات اعتراف كرده است. حتی علی انصاری كارشناس ایرانی مدعی است، دولت به مفقود شدن 3 میلیون رای مردم اعتراف كرده است. این مسأله به بیانیه وزارت كشور اشاره دارد كه اعلام كرد، در 48 شهر كوچك تعداد آرا از تعداد واجدین شرایط بیشتر بوده است. سخنگوی وزارت كشور در اینباره اظهار داشت، آرای اضافی در این دوره، از دوره‌های پیشین بسیار بیشتر بود، به این دلیل كه میزان شركت در این دوره بالا بود. این مسأله نمی‌تواند به معنای تقلب باشد، حتی اگر قرار بود تقلبی صورت گیرد، باز هم نتایج آرا به همین صورت بود. این سخن پایانی سخنگوی وزارت كشور ایران می‌تواند افراد را راضی كند، اما برخی افراد از این اظهارات سخنگو به عنوان كورسوی امیدی برای خود استفاده و تنها به واژه 3 میلیون رای گم شده تأكید میكنند. این در حالی است كه برخی تحلیلگران تنها بر نگرانی‌های موجود در مورد بی‌نظمی‌هایی كه باعث مفقود شدن این 3 میلیون رای شد، تأكید می‌كنند. برای مثال دكتر انصاری در اینباره می‌گوید: 3 میلیون رای گم شده، رای كمی نیست، اما این رای‌ها از بین نرفته یا مفقود نشده است، بلكه از موسوی دزدیده و به احمدی‌نژاد داده شده است. اگر این مسأله درست باشد، رای احمدی‌نژاد 5/21 میلیون و رای موسوی 16 میلیون خواهد شد. حتی در این حالت هم میزان رای احمدی‌نژاد از 5/19 میلیون كه 50 درصد كل آراست، بیشتر خواهد بود. با توجه به این مسأله هیچ شكی نخواهد بود كه بسیاری از سوءتعبیرها از بین خواهد رفت. سخنگوی شورای نگهبان در مورد این مسأله عكس‌العملی نشان نداد و نسبت به آن بی اعتنایی كرد، این در حالی بود كه اظهارات وی تعجب بسیاری را در جهان برانگیخت. وی در اینباره گفت: ادعای كاندیداها مبنی بر اینكه آرای اضافی در بیش از 80 یا 170 شهر وجود داشته است، ادعایی نادرست است، این مسأله تنها در مورد 50 شهر اتفاق افتاده است. به بیان دیگر چنین تحلیلگرانی این مسأله را به این صورت تعبیر می‌كنند، كه 3 میلیون رای موسوی دزدیده و به احمدی نژاد داده شده است و دولت نیز به این سوال پاسخ نمی‌دهد و نسبت به این مسأله بی اعتناست. این در حالی است كه موسوی از این هم فراتر رفت و اعلام كرد كه دولت ایران با بی‌شرمی مسأله تقلب در انتخابات را در كنفرانس خبری اعلام كرد. این در حالی است كه دولت ایران هرگز به مسأله تقلب در انتخابات اعتراف و هرگز اعلام نكرد كه رای مردم گم شده است. همچنین هیچ مدركی مبنی بر وجود تقلب در 48 شهری كه تعداد آرا از تعداد واجدین شرایط بیشتر بود، وجود نداشت. بسیاری از حامیان موسوی ادعا می‌كردند، در برخی از صندوقها تعداد آرا به قدری زیاد بود كه رایها در صندوق به زور چپانده شده بود. با وجود این هیچ یك از این افراد به یاد نمی‌آورد كه این مسأله در كدام صندوق و توسط چه كسی و چگونه اتفاق افتاده است؛ یا این ادعا كه برخی از افراد چندین بار رای داده بودند، این در حالی است كه هیچ یك از 40000 نماینده موسوی در صندوقها چنین ادعایی را تأیید نكردند. چنین ادعاهایی هیچ پایه و اساس درستی نداشت، ولی باعث شد كه برخی افراد قانون انتخابات ایران را در مورد اینكه هر فردی در هر جایی می‌تواند رای دهد، فراموش كنند. *مورد دوم اعتراض: -نتایج اعلام شده توسط پایگاه‌های محلی اخذ رای، از قبل توسط مقامات وزارت كشور به این پایگاهها اطلاع داده شده بود موسوی بر این مسأله اصرار داشت كه پایگاه‌های محلی اخذ رای نتایج اعلام شده در انتخابات محل خود را از وزارت كشور دریافت كرده بودند. همچنین این ادعا مطرح شد كه فهرست‌بندی رای‌ها در اتاق‌های در بسته انجام شده است و نمایندگان كاندیداها از حضور در این اتاق منع شده بودند. البته شورای نگهبان با تكذیب این مسأله اعلام كرد كه نمایندگان كاندیداها در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات محل شمارش آرا را ترك كردند. همانطور كه در ادامه مشخص خواهد شد، نیازی به بررسی دقیق این تكذیب برای فهمیدن صحت آن نیست. بسیاری از این ادعاها توسط افرادی مطرح شده كه اطلاعی از وظیفه وزارت كشور در مورد شمارش آرا ندارند و نمی‌دانند كه وزارت كشور آرا را نمی‌شمارد، بلكه شمارش آرا در پایگاههای اخذ رای توسط مقامات محلی و با حضور ناظران انجام می‌شود، وزارت كشور تنها وظیفه دارد آرا را بر اساس شهرستان، استان و كشور جدول‌بندی كند. البته با وجود این باز هم احتمال تقلب وجود دارد. فرض كنیم كه ادعای حامیان موسوی مبنی بر اینكه تمام مقامات وزارت كشور در چنگال احمدی‌نژاد اسیر بودند، درست باشد، در این صورت مقامات وزارت كشور ممكن بود كه نتایج جعلی را در مورد انتخابات ایجاد كنند تا نشان دهند كه احمدی‌نژاد اكثریت آرا را به دست آورده است. این مسأله دقیقاً همان چیزی است كه حامیان موسوی ادعا می‌كنند. حتی برخی از این افراد اعلام می‌كنند كه اصلاً هیچ رایی شمرده نشده است. برای مثال علی انصاری می‌گوید: من فكر نمی‌كنم رایها واقعاً شمرده شده باشد. هرچند اثبات این مسأله بسیار مشكل است. این در حالی است كه بسیاری از حامیان موسوی نیز اظهاراتی مشابه انصاری دارند. عجیب آن كه هر نوع بدجنسی حامیان موسوی در مورد نتایج انتخابات، برای وی نوعی توفیق اجباری بوده است. وی از این طریق فرصت این را پیدا كرد كه موضع خود را به اثبات برساند. برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران، وزارت كشور ایران در انتخابات سال گذشته آرای تمام كاندیداها را در هر صندوق به طور تفكیك شده اعلام كرد. این مسأله كار موسوی را آسانتر كرد. وی به مدركی نیاز داشت تا بتواند اعلام كند كه آرای اعلام شده در صندوقها توسط وزارت كشور با نتیجه اعلام شده در فرم 22 كه توسط نماینده‌های وی تأیید شده بود، مغایرت داشت. مطالبی كه در ادامه می‌آید، به آسانی نشان خواهد داد كه چنین ادعایی نمیتواند بحث تقلب در انتخابات را ثابت كند. *روند شمارش آرا شاید بتوان گفت، دو مرحله شمارش آرا، مهمترین عامل برانگیخته شدن اعتراضات در مورد انتخابات اخیر ایران بود. در هر پایگاه رای‌گیری پس از پایان یافتن رای‌گیری رای‌ها شمرده و در فرم 22نوشته می‌شود. این مسأله در حضور نمایندگان كاندیداها، نماینده وزارت كشور و شورای نگهبان انجام می‌شود. این فرمها محرمانه هستند و نتیجه آنها به رسانه‌ها و كاندیداها اعلام نمی‌شود. در عوض در مرحله دوم روند شمارش آرا این فرم‌ها به وزارت كشور ارسال می‌شود، در آنجا فرم‌ها جمع‌بندی و نتایج آنها روی فرم 28 كه مخصوص اعلام رای استان‌هاست، نوشته می‌شود. اما از آنجا كه در این مرحله هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد، هیچ راهی برای اینكه بتوان فرمهای 22 و 28 را از نظر مطابقت بررسی كرد، وجود ندارد. به بیان دیگر، وزارت كشور و شورای نگهبان این امكان را داشتند كه پیش از اعلام، نتایج آرا را تغییر دهند. این در حالی است كه چنین امكانی در تمامی انتخابات ریاست جمهوری ایران وجود داشت. به این صورت كه بلافاصله پس از اعلام گزارش فرم 22 از یك پایگاه اخذ رای به وزارت كشور، این وزارتخانه می‌توانست تنها بخش كوچكی از اطلاعات فرم 22 را به فرم 28 منتقل كند. هیچ راهی برای بررسی فرم 28 وجود نداشت، زیرا هیچ بخشی از فرم 22 منتشر نمی‌شد و نمایندگان كاندیداها نمی‌توانستند بر روند جدول‌بندی وزارت كشور نظارت كنند و تنها می‌توانستند از گزارش شمارش آرا در محل‌های اخذ رای آگاه شوند. این مسأله در انتخابات سال گذشته تغییر كرد. وزارت كشور جزئیات بیشتری را در گزارش خود اضافه كرد. در این گزارش به جای این كه تنها تفكیك رای در استان و منطقه انجام شود، تفكیك رای در هر صندوق انجام شد. برای نخستین بار امكان این كه محتوای فرم 22 با محتوای گزارش وزارت كشور مقایسه شود، به وجود آمد. شورای نگهبان ادعا كرد، از موسوی خواسته است هر مدركی را كه در مورد تقلب در اختیار دارد، ارائه دهد، اما هیچ مدركی از سوی وی ارائه نشد. وی هیچ صحبتی در این مورد نكرد و هیچ مدركی در مورد اختلاف شمارش آرا در صندوق‌ها ارائه نداد. حتی اگر ادعای موسوی در مورد این كه هزاران نفر از نمایندگان وی از حضور در پای صندوق‌ها منع شدند، درست باشد، باز هم 40000 نماینده وی در محل‌های اخذ رای در سراسر ایران بودند و شمارش آرا را تأیید كردند. شورای نگهبان اعلام كرد، مدارك مربوط به این مسأله را در اختیار دارد و در صورت لزوم این مدارك را به رسانه‌ها خواهد داد تا به اطلاع عموم برسد. با توجه به این كه اطلاعات مورد نیاز برای مقایسه شمارش آرا وجود داشت، سكوت موسوی در این زمینه تنها دو دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یا این كه هیچ تقلبی صورت نگرفته یا این كه هیچ فردی تمایل ندارد خود را با بررسی این مسأله به زحمت اندازد. برای این كه احتمال دوم بهتر درك شود، باید اشاره شود كه اگر كسی بخواهد بحث تقلب را بررسی كند، باید در هر صندوق رای مقایسه را انجام دهد، یا دستكم در چندین هزار صندوق این كار را انجام دهد. در صورتی كه شمارش آرا درست بوده باشد، نشان دهنده این است كه هیچ تقلبی توسط وزارت كشور صورت نگرفته است. در این میان تنها یك احتمال می‌ماند و آن این است كه در صندوق هایی كه نمایندگان موسوی حضور نداشتند، تقلب صورت گرفته است، در این صورت می‌توان مقایسه‌ای را بین این صندوق‌ها با صندوق‌هایی كه نمایندگان وی حضور داشتند، انجام داد كه در بخش بعدی به آن پرداخته می‌شود. در این جا سؤالی مطرح میشود و آن این است كه آیا این مقایسه‌ها انجام نشده است؟ زمانی كه وزارت كشور آمار رسمی را منتشر كرد، آیا حتی یك ناظر در سراسر كشور وجود داشت كه كپی فرم 22 را كه در اختیار داشت، با نتیجه اعلام شده وزارت كشور مقایسه نكرده باشد؟ و در صورتی كه مقایسه نشان می‌داد، اختلافاتی میان فرم مورد نظر و نتیجه اعلام شده وجود دارد، آیا ممكن بود، حتی یك مورد از این اختلاف توسط نمایندگان موسوی اعلام نشود؟ پاسخ به هر دو سؤال منفی است. نهایتاً این كه آیا ممكن است برخی نمایندگان موسوی توسط حامیان احمدی‌نژاد فریب خورده باشند؟ اگرچه این احتمال را نمی‌توان به طور كامل رد كرد، اما احتمال آن بسیار كم است و موسوی نیز هیچ گزارشی در این زمینه ارائه نكرده است. فردی كه به عنوان نماینده كاندیدا در محل اخذ رای حاضر است، باهوش، زیرك و آموزش دیده است و میتواند نشانه‌های تقلب را تشخیص دهد. همچنین نمی‌توان ادعا كرد، برخی تقلب‌های صورت گرفته حتی توسط باهوش‌ترین ناظران هم قابل تشخیص نیستند. فعالیت‌های صورت گرفته در محل‌های اخذ رای دارای پیچیدگی نیستند و برای نظارت بر آنها نیز مشكلی وجود ندارد. با توجه به این كه حتی یك ادعا مبنی بر فریب نمایندگان كاندیداها بیان نشده است، بحث تأیید شمارش آرا توسط این نمایندگان دلیل كافی برای این مسأله است كه شمارش آرا صحیح بوده است. *مورد سوم اعتراض: نمایندگان موسوی از حضور در محلهای اخذ رأی منع شدند -در روز انتخابات، ناظران موسوی به این مسأله معترض بودند كه از حضور در محل رایگیری در زمان مهر و موم شدن صندوقها منع شده بودند. اگرچه سه روز بعد موسوی ادعا كرد، این مسأله در بسیاری از محل‌های اخذ رای رخ داده است، اما وی به طور دقیق مشخص نكرد كه در كجا این اتفاق افتاده است. شورای نگهبان اعلام كرد، ممكن است برخی نمایندگان موسوی به دلیل تاخیر در رسیدن، موفق به دیدن مهر و موم كردن صندوق نشده باشند. به طوری كه برخی از آنها یك یا دو ساعت پس از آغاز اخذ رای به محل رسیده‌اند. نیازی نبود كه مقامات برگزاری انتخابات، رأیدهندگان را نگه دارند تا ناظران تاخیر كرده موسوی از راه برسند و البته این كار را هم نكردند. دلایل زیر برای پذیرفتن این مسأله كافی است. قوانین انتخابات مشخص كرده است، هر كاندیدا باید نمایندگان خود را روز قبل از انتخابات برگزیند، كه هر كاندیدا هزاران نفر را انتخاب كرده بود(موسوی 40676 نفر، احمدی‌نژاد 33058 نفر، كروبی 13506 نفر و رضایی 5421 نفر). موسوی به این مسأله اعتراض داشت كه 73 نفر از نمایندگان وی در روز انتخابات از حضور در محل اخذ رای منع شدند، همچنین در روزهای پیشین نیز 5016 نفر از نمایندگان پیشنهادی وی مورد تأیید قرار نگرفته بودند. شورای نگهبان در این باره اعلام كرد، هیچ یك از 73 نماینده مورد ادعای موسوی توسط وی معرفی نشده بودند و همچنین هیچ یك از 5016 نفر دیگر فرم درخواست را ارائه نكرده بودند. بار دیگر باید گفت، دلایل برای پذیرش این مسأله كافی است. نكته آخر این كه موسوی ادعا كرد، نمایندگان وی حق نداشتند با هیچ یك از 14294 صندوق سیار اخذ رای همراه باشند، این صندوق‌های سیار در انتخابات‌های پیشین به روستاها، بیمارستان‌ها، زندانها و دیگر مناطقی كه افراد توانایی حضور در یك محل اخذ رای ثابت را نداشتند، می‌رفتند. قوانین انتخابات در مورد صندوق‌های سیار نیز مانند صندوق‌های ثابت است، و این صندوق‌ها نیز باید برای شمارش به یك مكان ثابت منتقل شوند. با وجود این باز هم در صندوق‌های سیار كه نمایندگان موسوی حضور نداشتند، احتمال تقلب وجود داشت. اما دلایل زیر برای رد این موضوع كافی است. اعتراض موسوی به این مسأله باعث شد وی بتواند فرصت دیگری را برای اثبات ادعای خود به دست آورد. اما نكته این جاست كه اگر درصد رای احمدی‌نژاد در صندوق‌های سیار از صندوق‌های ثابت بیشتر بود، در این صورت تحلیل‌گران بی طرف به صحت انتخابات شك می‌كردند. حتی اكنون نیز می‌توان این مقایسه را انجام داد. اگرچه هیچ یك از صندوق‌های سیار و ثابت از لحاظ آماری یكسان نیستند، اما كارشناسان آمار میتوانند این مقایسه را انجام دهند. هر نوع ابهامی در نتیجه می‌تواند ادعای موسوی را اثبات كند، و هر نشانی از تقلب دیده شود، می‌توان در مورد آن تحقیق كرد. *یك نگاه دقیقتر به این ادعا حتی اگر تمام ادعاهای ناظران درست باشد، ده‌ها هزار نماینده موسوی در پای صندوق‌های رای حضور داشتند كه البته هیچ یك از آنها ادعایی در مورد نادرست بودن آرا نداشتند. برخی حامیان موسوی كاملاً بر این مسأله تأكید می‌كنند كه حتی نمایندگان ثبت نام شده موسوی نیز اجازه نظارت را نداشتند. اما این ادعا روشن نمی‌كند كه آیا تمام نماینده‌های موسوی از نظارت بر شمارش آرا منع شده بودند و یا فقط تعدادی از آنها، علاوه بر این، این ادعا مشخص نمی‌كند كه این ممنوعیت در كدام حوزه‌های رای گیری اتفاق افتاد. در صورتی كه موسوی مكان وقوع این مسأله را مشخص نكند، امكان بررسی صحت این ادعا وجود ندارد. در كدام حوزه اخذ رای، نماینده موسوی به طور كامل از نظارت بر مهر و موم كردن صندوق رای، منع شده بود؟ در كدام حوزه نماینده وی از تأیید نتایج شمارش آرا امتناع كرد؟ نمایندگان وی در كدام یك از صندوقهای سیار اجازه همراهی با صندوق را نداشتند؟ اگر ادعای موسوی درست است، وی باید این اطلاعات و مدارك را در اختیار داشته باشد. * مورد چهارم اعتراض: -تعداد آرا و درصد رأی كسب شده احمدی نژاد نشان دهنده شك برانگیز بودن یكپارچگی در آراست برخی از حامیان موسوی ادعا كردند، كاهش تنوع در آرا در استان‌ها نشان دهنده وجود تقلب بوده است. این اتهام ترفندی برای مطرح كردن بحث وجود تقلب 35 درصدی در شمارش آرا بوده است. در واقع این ادعا مطرح شده است كه كاهش تنوع در میزان آرای كاندیداها در استان‌های مختلف نشان دهنده تقلب است. هر فردی كه تنها اطلاعات كمی از ریاضی داشته باشد، به خوبی می‌داند كه انحراف معیار هر عدد برای 100 درصد از بالا به پایین به طور متوسط افزایش می‌یابد (برای مثال در حد، زمانی كه متوسط عدد 100 درصد است، انحراف معیار صفر خواهد بود). بنابراین از آنجا كه نرخ شركت در انتخابات 35 درصد نسبت به انتخابات گذشته افزایش یافته بود، كاملاً واضح است كه انحراف معیار این عدد 23درصد خواهد بود. علاوه بر این در حالی كه گستره استانی در انتخابات اخیر كاهش یافته بود(دلیل این مسأله در ادامه توضیح داده خواهد شد)، بنابراین انحراف معیار مربوط به استانها از 63 تا 99 درصد متغیر بوده است. البته حامیان موسوی این ادعا را نیز مطرح می‌كنند كه بالا بودن آرای احمدی‌نژاد نشان دهنده وجود ابهام در یك‌پارچگی آرا در استان‌های مختلف بوده است. اما این احتمال نیز بسیار كم است، به این دلیل كه تنوع بسیار كمی در تعداد آرای احمدی‌نژاد به جز دو مورد وجود دارد. این در حالی است كه در انتخابات گذشته این تنوع در همه جا پراكنده و نامنظم بود. * شگفتی مقاله‌نویس مجله "تایم " حمایت از احمدی‌نژاد در سراسر كشور به طور شگفت‌انگیزی از ثبات و استواری برخوردار بود، و این یك تغییر واقعی نسبت به انتخابات پیشین بود، كه در آن كاندیداها در مناطق مختلف از میزان حمایت‌های متفاوتی برخوردار بودند. البته این مسأله بر اثر شمارش آرا مشخص نشد، بلكه افزایش درصد آرای استانی احمدی‌نژاد از 44درصد به 77درصد این مسأله را مشخص كرد. علاوه بر این یك‌پارچگی آرای احمدی‌نژاد از 13- درصد در سال 84 به 35+ درصد در سال 88 افزایش یافته بود. نویسنده مجله تایم در مقاله خود در این زمینه آورده است: احمدی‌نژاد در سال 84 به سختی در دور دوم انتخابات پیروز شد، در صورتی كه نتایج انتخابات اخیر قانونی و صحیح باشد، این مسأله نشان‌دهنده این است كه هفتاد درصد مردم ایران در چهار سال گذشته محافظه كارتر شده‌اند. احمدی‌نژاد در سال 84 با سختی 16 درصد آرا را در قبال 22 درصد رای هاشمی‌رفسنجانی به دست آورد. این در حالی است كه در انتخابات اخیر كار وی برای كسب رای از دوره پیش آسان‌تر بوده است. نویسنده دیگری در این‌باره مدعی شد یكپارچگی موجود در آرای احمدی‌نژاد به دلیل وجود تنوع در شرایط اقتصادی و اجتماعی در كشور، شبهه انگیز بوده است. باور كردن وجود همبستگی 98 درصدی در آرای احمدی‌نژاد در مناطقی كه دارای تنوع فراوان در مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند، كمی مشكل است. البته این نویسنده هیچ مدركی برای این ادعای خود نیاورده است و به همین دلیل ادعای وی مورد قبول نیست. احمدی‌نژاد تنها 34 درصد آرا را در شمال تهران(شمیران) كه مكانی اعیان نشین است، به دست آورد. در حالی كه وی در جنوب تهران كه فقیر نشین است(پاكدشت و اسلامشهر)، 72 درصد آرا را كسب كرد. 80 درصد از آرای موسوی از استان‌های غیر فارسی زبان به دست آمده است. این در حالی است كه احمدی‌نژاد در این باره موفقیتی قابل توجه به دست آورده است. وی در تمام مناطق كشور كه در آن تنوع اقتصادی پایین بود، رای بالایی آورده است. مسأله دیگری كه تحلیل گران مطرح می‌كنند، این است كه به چه دلیل درصد آرای احمدی‌نژاد در هیچ یك از مراحل شمارش آرا تغییر نكرده است. برای این مسأله پاسخ‌های زیادی می‌توان داد. پاسخ اول كه ساده‌ترین پاسخ است، این است كه آرای اعلام شده احمدی‌نژاد از پنج میلیون رای شمرده شده در شب انتخابات(كه در پاسخ به ادعای پیش از موعد موسوی مبنی بر پیروزی در انتخابات بود)، بیش از 69 درصد بود. این در حالی است كه در روز بعد میزان رای وی به 63 درصد كاهش یافت. نكته دوم اینكه همان‌طور كه تعداد گزارش‌های مربوط به نتایج آرا افزایش می‌یافت، درصد آرای كاندیداها مرحله به مرحله كاهش پیدا می‌كرد. این ادعا مطرح می‌شود كه در هر گزارش، درصد آرای احمدی‌نژاد به درصد نهایی رای وی نزدیك بود. اما این یك ادعای بی اساس است. وزارت كشور تا چند روز پس از انتخابات گزارشی در مورد آرای تفكیك شده صندوق‌ها ارائه نداد و زمانی كه این گزارش منتشر شد، یك نگاه اجمالی بر نتایج آرا نشان می‌داد، این ادعا كاملا بی اساس است. درصد آرای احمدی‌نژاد در محلهای مختلف اخذ رای از صفر تا صددرصد متغیر بود. همان طور كه در مورد موسوی نیز این گونه بود و این مسأله در تمامی مراحل رای شماری با گستردگی كامل تكرار می‌شد. ادامه دارد منبع: ویژه‌نامه پتك جمهوری0 /1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 415]