نگاهى به اجلاس ۸ كشور صنعتى در ژاپن

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: نگاهى به اجلاس ۸ كشور صنعتى در ژاپن
كشورهاى گروه هشت شامل كشورهاى آمريكا، ژاپن، روسيه، آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا و كانادا در اوساكاى در ژاپن گردهم آمدند تا در مورد مشكلات اقتصادى دنيا با يكديگر صحبت كنند و براى حل اين مشكلات راه حلهايى را پيدا كنند. طبق گزارشهاى موجود در اين اجلاس كه وزراى اقتصاد هشت كشور صنعتى حضور داشتند در مورد رشد قيمتها در جهان و تورم مواد غذايى، رشد قيمت نفت و دلايل اين رشد به دنبال تأثير افزايش قيمت نفت روى بخشهاى مختلف اقتصادى، افزايش دماى هواى كره زمين و در نهايت نوسانات ارزش دلار در برابر ديگر واحدهاى پول جهانى با يكديگر به بحث و گفتگو نشستند. تورم و نقش بانكهاى مركزى در سال جارى ميلادى بزرگترين مشكل اقتصادى افزايش نرخ تورم بود كه با ارتقاء قيمت نفت و گذشتن آن از مرز ۱۳۰ دلار آمريكا اين فشار افزايش بيشترى پيدا كرد و تنها ارگانى كه مى تواند اين بحران را كنترل كند و مانع از تشديد فشارهاى اقتصادى روى زندگى خانوارهاى جهان شود بانكهاى مركزى هستند. بانكهاى مركزى كشورهاى مختلف بايد با استفاده از سياستهاى پولى سخت گيرانه تر مانع از تشديد تورم شوند و مسير رشد قيمتها را مسدود كنند. به گزارش ديپلماسى ايران وزراى اقتصاد كشورهاى صنعتى جهان با وجود خوشبين بودن نسبت به رشد اقتصادى جهان در سالهاى پيش رو اعلام كردند رشد نرخ تورم سبب شده است تا وضعيت اقتصادى جهان در ميان مدت و كوتاه مدت چندان اميدوار كننده نباشد. طبق آمارهاى موجود از آغاز سال جارى ميلادى تا كنون قيمت نفت در جهان ۴۱ درصد رشد كرد و به موجب اين رشد قيمت بنزين و مواد غذايى رشدى بيشتر از ۷۰ درصد را تجربه كرد.از آغاز ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ ميلادى تا كنون قيمت غلات در جهان ۲۰ درصد رشد كرد كه اين بيشترين نرخ رشد در تاريخ بوده است. مأمورا يامازاكى اقتصاددان ارشد ژاپنى در مركز مطالعاتى RBS درحاشيه اجلاس گروه هشت گفت: «هم اكنون بايد تمركز جهان روى ريسك تورم باشد و تمامى ارگانهاى اقتصادى موظف هستند براى حل اين بحران با يكديگر همراه شوند.» قرار بر اين بود در اجلاس گروه هشت در مورد بازار ارز نيز مذاكره شود و بيانيه اى در مورد آن ارائه گردد ولى وزراى اقتصاد كشورهاى گروه هشت اعلام كردند تا زمانيكه سران بانكهاى مركزى حضور نداشته باشند در مورد وضعيت بازار ارز تصميم گيرى انجام نمى شود. اين در حاليست كه هنرى پالسون وزير خزانه دارى آمريكا و كريستين لاگارد وزير اقتصاد فرانسه در مورد ضرورت تلاش براى ارتقاء ارزش دلار سخنرانى كردند. پولسون در اين مورد گفت: «ما خواهان افزايش ارزش دلار هستيم زيرا اين مسأله باعث اصلاح شرايط اقتصادى كشور و به دنبال آن افزايش قدرت خريد مردم كشور مى شود.» صندوق بين المللى پول اعلام كرد كشورهاى صنعتى وتوسعه يافته جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادى بيشترين نرخ رشد تورم از سال ۱۹۹۵ ميلادى تا به حال را تجربه كرده اند در حاليكه كمترين نرخ رشد طى هفت سال گذشته را داشته اند. رشد قيمتها سبب شد تا اعتراضهاى گسترده اى در سراسر كشورهاى دنيا ايجاد شود و آنها خواهان تعديل بازار نفت و بهبود شرايط اقتصادى شدند. نفت وزراى اقتصاد كشورهاى صنعتى هشدار دادند رشد قيمت نفت مى تواند صدمه زيادى به اقتصاد جهان وارد كند و زمينه را براى استفاده سودجويان از اين عرصه فراهم آورد. ادامه اين روند رشد به افزايش فقر و ارتقاء نرخ تورم در جهان مى انجامد و آسيبهاى جبران ناپذيرى را به اقتصاد جهان وارد مى كند. گروه هشت از كشورهاى توليد كننده نفت خواستند تا با افزايش توليد نفت زمينه را براى كاهش قيمتها فراهم كنند. البته هنرى پولسون معتقد است نبايد دلالان نفتى را عامل اصلى رشد قيمتها دانست زيرا شواهد نشان مى دهد كم بودن عرضه و زياد بودن تقاضاى نفت سبب رشد قيمتها در جهان شده است و براى تعديل قيمت هم بايد روى همين دو بخش كار كرد. در بخش توليد كه بايد كشورهاى صادر كننده نفت حجم توليد را بيشتر كنند و در بخش عرضه هم بايد اين كشور با حذف يارانه هاى سوخت و واقعى كردن قيمت اين منبع انرژى در جهان تقاضا را كاهش دهند. گروه هشت از كشور عربستان سعودى خواستند تا براى كنترل بازار نفت اقدام به افزايش توليد كند. اين در خواست تا به امروز بارها از طرف كشورهاى غربى به عربستان داده شد ولى اين كشور پيشنهاد كشورهاى غربى را رد كرده است اما همواره آمادگى خود را براى تأمين نياز جهان اعلام كرد. وزراى اقتصاد كشورهاى صنعتى جهان ديگر ريسكهاى اقتصاد جهان را كاهش ارزش مسكن در كشور آمريكا و فشار روى بازارهاى مالى در اثر تضعيف اين بازار خواندند. اين مسايل در شرايطى عنوان شد كه وزير اقتصاد آمريكا اعلام كرد بازار مالى اين كشور بهبود يافته است ماريو دراگى رئيس اجلاس ثبات مالى كه وضعيت بازارهاى مالى جهان را بسيار شكننده و متزلزل خوانده است مى گويد: «همواره افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى و دو برابر شدن آن طى يك سال گذشته مهمترين عامل بحران اقتصادى كنونى بر شمرده شد و همين مسأله موجب شد تا كشورهاى توليد كننده نفت با افزايش توليد و ارتقاء ظرفيت هاى پالايشگاهى براى اصلاح اقتصاد نفت تلاش كنند. اما مسأله اين است كه بازار نفت از شفافيت لازم برخوردار نيست و از نظر تحليلگران راه اصلاح بازار نفت افزايش شفافيت توليد كنندگان و استفاده بهينه مصرف كنندگان از منابع انرژى است. در اين شرايط كشورهاى توليد كننده نفت اقدام به حذف يارانه هاى حوزه انرژى كردند تا با واقعى كردن قيمتها تقاضاى انرژى را تعديل كنند.ولى اين طرح هنوز مشكل بازار نفت و اقتصاد جهان را حل نكرده است.» با وجود اهميت بازار نفت و نوسان قيمت اين منبع انرژى سران شركت كننده در اجلاس نتوانستند با يكديگر به توافق برسند. وزيرخزانه دارى آمريكا محتكران را عامل افزايش قيمت نفت خواند در حاليكه وزير اقتصاد ايتاليا مبازره با سفته بازى و احتكار براى كنترل بازار نفت را ابزارى بى نتيجه و تمركز روى عرضه و تقاضا را موثر خواند. ديگر مسايل مطالعات نشان مى دهد كشورهاى گروه هشت از آغاز تا كنون موفقيت چندانى در كنترل بازار نفت نداشتند. اين كشورها در سال ۲۰۰۴ ميلادى يعنى زمانيكه قيمت هر بشكه نفت كمتر از ۴۰ دلار بود نتوانستند بازاررا به سمت مورد نظر خود سوق دهند و در سال جارى نيز به دليل عدم توافق ها نخواهند توانست در اين مسير حركت كنند. شايان ذكر است مورگان استنلى پيش بينى مى كند در آينده اى نزديك قيمت هر بشكه نفت در بازارهاى جهانى از مرز ۱۵۰ دلار آمريكا خواهد گذشت كه اين مسأله مى تواند تبعات منفى زيادى براى اقتصاد جهان داشته باشد. كشورهاى صادر كننده نفت در اواخر ماه جارى ميلادى (ماه ژوئن) در عربستان سعودى گردهم مى آيند تا در مورد وضعيت بازار نفت و راههاى تعديل قيمت با يكديگر به بحث و گفتگو بنشينند. البته چاكيب خليل دبير كل اوپك پيش از اجلاس اعلام كرده است كه عرضه نفت بيش از تقاضاى آن است و افزايش توليد كارى غير اقتصادى و نادرست است. كشورهاى صنعتى اعلام كردند براى مقابله با مشكلات امروزى جو زمين بايد تمامى كشورها و ارگانها با يكديگر همراه شوند. وزراى اقتصاد تأكيد كردند بايد صندوقى براى بهبود شرايط جوى زمين ايجاد شود و از اين بودجه براى مطالعه در مورد فناورى هاى كم آلاينده تر و كمك به كشورهاى در حال توسعه براى كمتر شدن شيوع آلودگى هاى جوى از طرق اين كشورها ارائه شود. پولسون بودجه اوليه اين طرح را بيشتر از ۱۰ ميليارد دلار امريكا اعلام كرد و به كشورهاى صنعتى اعلام كرد تعلل در ايجاد اين صندوق و اجراى طرح مبارزاتى تنها و تنها مشكلات را بدتر مى كند.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]