تلويزيون خصوصي نظاره يا نظارت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تلويزيون خصوصي نظاره يا نظارت
م.ميرعزانخستين روز از ورود امام خميني به ايران (12 بهمن ماه 1357) خبرنگار روزنامه كيهان در مورد وضعيت مطبوعات و راديو- تلويزيون در نظام آينده ايران پرسيد. پاسخ صريح امام اين بود؛ «نظر من راجع به راديو- تلويزيون و مطبوعات اين است كه در خدمت ملت باشند. دولت ها حق هيچ نظارت ندارند.» (روزنامه كيهان، 14/11/1357، ص 2)اين پاسخ امام به خبرنگار كيهان به قدري شفاف و گوياست كه نيازي به شرح و تفسير اضافي ندارد، اما مي توان در آن، دو معناي مكمل را جست وجو كرد كه با بحث حاضر در ارتباط است. جمله اول امام، يعني در خدمت ملت بودن مطبوعات و راديو- تلويزيون، تبيين يك «وظيفه ايجابي» است. به اين معنا كه رسانه ها را به هدف و رسالت واقعي شان متذكر مي شود و اساس و علت وجودي آنها را در خدمت به ملت تعريف مي كند. اما در جمله دوم، مخاطب دولت است. در اينجا دولت در برابر يك «وظيفه سلبي»، يعني نبود نظارت بر مطبوعات و راديو- تلويزيون قرار داده مي شود.حتي اگر مقصود امام از واژه دولت را (كه اتفاقاً هم عرض واژه ملت آورده است) صرفاً همان قوه مجريه تفسير كنيم، كماكان نوعي استقلال عمل را در اين دو دسته رسانه (مطبوعات و صدا و سيما) محفوظ و مفروض خواهيم داشت. اگر در اين عبارت دقت شود، حتي ايشان نه كلمه دخالت، بلكه كلمه نظارت را به كار برده تا به اين ترتيب استقلال رسانه را نه انحصاراً در حوزه عمل، بلكه در ساحت نظر نيز محفوظ بدارد.مجدداً به دو جمله متوالي امام مراجعه مي كنيم تا آن را از منظري تازه ببينيم. به نظر مي رسد جمله نخست (يعني خدمت مطبوعات و راديو- تلويزيون به مردم)، تجسم يك «هدف» است، در حالي كه جمله دوم (يعني عدم حق نظارت دولت ها بر مطبوعات و راديو - تلويزيون)، تبيين و تشريح يك «روش» و «خط مشي» است. اينكه رسانه ها بايد در خدمت ملت باشند، هدفي است كه بايد دنبال شود و مانند شعاري بر پيشاني تشكيلات اين دو رسانه تا ابد بدرخشد. اما در ادامه اين سوال مطرح مي شود كه اگر وظيفه خدمت رساني مطبوعات و راديو- تلويزيون به ملت را يك «هدف» معنا كنيم، آيا در همين جمله امام، روش و شيوه يي برايش مي توان بازشناخت؟به نظر مي رسد براي پيشگيري از تناقض و تضاد در اجراي فرمايش امام، مي بايست روشي را براي رسانه ها تبيين كرد كه موجب نقض روش دولت (يعني عدم نظارت) نشود زيرا در غير اين صورت اين دو جمله، ناقض يكديگر خواهند شد. پس پاسخ نامتناقض به اين سوال عبارت است از فصل مشترك دو جمله يعني «نظارت ملت». «نظارت ملت» همان روشي است كه وظيفه و هدف رسانه ها، يعني خدمت به ملت را محقق مي كند؛ روشي كه در ادامه مي بايست ابزار اجرايي آن نيز تعريف و تبيين شود. اما به راستي ابزار نظارت ملت بر مطبوعات در راديو- تلويزيون چيست؟ مطبوعات اعم از دولتي و خصوصي از اين جهت كه مي بايست براي آغاز فعاليت خود مجوز نشر دريافت دارند، در پله اول مورد بررسي و تفحص قرار گرفته و اهداف رسانه يي، نيروي انساني، سوابق، تخصص و ساير شرايط لازم براي دريافت مجوز را طي مي كنند. اين روند ممكن است در مورد برخي از نشريات دولتي با سختگيري كمتري طي شود كه البته قابل درك است. اما در حقيقت بحث اصلي نظارت ملت، در طول دوران انتشار مطبوعات معنا پيدا مي كند وگرنه در مرحله كسب مجوز، تنها نمايندگان ملت در نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند كه اين وظيفه را به عهده دارند. اما در ادامه و با چاپ و توزيع نشريات است كه خود مستقيماً با محصول توليدي موسسات مطبوعاتي روبه رو شده و مي توانند در مورد آنها قضاوت كنند.اين مسير براي راديو - تلويزيون اساساً متفاوت است. مثلاً تاسيس يك شبكه جديد تلويزيوني، هرگز در دستور كار بررسي يك هيات نظارت خارج از سازمان صدا و سيما (به نمايندگي از ملت) قرار نمي گيرد. به اين ترتيب مجوز كلي و انحصاري سازمان صدا و سيما براي پوشش راديو- تلويزيوني كشور، اين امكان را برايش محفوظ مي دارد كه با توجه به شرايط مالي يا نيازهاي فرهنگي جامعه، به تشخيص خود اقدام به راه اندازي يا تغيير در ماموريت شبكه هاي راديو - تلويزيون كند.حالا بازمي گرديم به مرحله بعد از انتشار در مطبوعات و شيوه نظارت ملت بر آنها. از اين مرحله بايد آنها را به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم كرد زيرا اهداف تعريف شده در يك نهاد دولتي براي چاپ و توزيع يك نشريه عمومي، با مساله بازگشت سرمايه كه در مطبوعات بخش خصوصي كاملاً حياتي است، تفاوت بنيادين دارد. به اين معنا كه مطبوعات در بخش خصوصي نه تنها از طريق نهادهاي رسمي نظارت (كه طبق قانون، نمايندگان مردم محسوب مي شوند)، مورد نظارت مستمر قرار مي گيرند، بلكه مهم ترين اهرم نظري مردم، يعني خريد تيراژ مطلوب (نه ايده آل) كه آن را «تيراژ زنده بودن» مي نامم، اهرمي عملي و بسيار موثر در دست ملت است كه معنايي جز «نظارت» آنها بر نشريات بخش خصوصي ندارد؛ نظارتي سختگيرانه كه مي تواند موجب رونق يا تعطيلي يك بنگاه مطبوعاتي در بخش خصوصي شود و با كسي شوخي و تعارف ندارد. در اين ارتباط ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه قضاوت مردم در مورد يك نشريه، به صرف مطالعه آن كافي به نظر نمي رسد و چنين نظارتي مشرف بر تمامي توانايي ها و ناتواني هاي آن موسسه مطبوعاتي نيست. اين ايراد كاملاً بجاست، اما در قاموس كار مطبوعات (به ويژه در بخش خصوصي) بين تلاش براي بقا از يك سو و ماندن بر سر تعهدات خود به ملت از سوي ديگر، جدالي دائمي وجود دارد كه يك خواننده حرفه يي و اهل مطالعه آن را به خوبي تشخيص مي دهد و به آساني در مقابل دكه روزنامه فروشي، دست به انتخابي سرنوشت ساز مي زند. و اتفاقاً همين انتخاب سختگيرانه، عملاً موجب تزكيه و سلامت رسانه مي شود و نشستن اولين غبار را بر ساحت تعهدات فرهنگي آن برنمي تابد. به اين ترتيب «نظارت ملت» در تشخيص هدف مطبوعات (البته مطبوعات بخش خصوصي) همان ابزاري مي شود كه هدف خدمت به ملت را تضمين مي كند. ملتي كه اگر گمان كنيم خودشان خدمت يا خيانت مطبوعات را تمييز نمي دهند، دچار خطايي بزرگ شده ايم.چه كسي جرات دارد ادعا كند كه ملت ايران با بيش از دو هزار سال قدمت فرهنگ ملي و هزار و چهارصد سال قدمت فرهنگ اسلامي و تجربه بزرگ تاريخي بهمن 57، قادر نيست صلاح و روال خويش را تشخيص دهد، آن هم در قالب يك رسانه عمومي؟ملت چگونه مي تواند بر راديو- تلويزيون نظارت كند؟ آيا اگر مردم تصميم بگيرند كه گيرنده هاي تلويزيوني خود را روشن نكنند، اتفاق بزرگي در آن سوي آنتن رخ مي دهد؟ در حال حاضر اگر اين اتفاق را با مطبوعات بخش خصوصي مقايسه كنيم، تقريباً با بي اتفاقي، تفاوت چنداني ندارد، (قياس كنيد با خريدن يا نخريدن نشريه) براي درك اين موضوع ابزارهاي دريافت نظارت مردم بر رسانه راديو - تلويزيون را مرور مي كنيم.1 - نظرسنجي به شيوه جامعه آماري2 - دريافت نظرات مستقيم ملت از طريق تلفن، پيامك، نامه، اي ميل و...3 - روش هاي متفرقه مانند مصاحبه با مردم و نشريات اختصاصي صدا و سيما 4- انعكاس در ساير رسانه ها. سه مورد از ابزارهاي بالا در كسب نظر ملت (با نظارت ملت اشتباه نشود)، توسط خود رسانه ملي انجام مي شود كه به سهم خود ارزشمند نيز هست. اين يعني آنكه ملت براي نظارت خود بر داده هاي اطلاعاتي در سه مورد اول اشراف ندارد. چه بسا اين اشراف نيز ناممكن و غيرمنطقي هم به نظر برسد. اينكه بتوان اين حجم از نظرات مردمي را يكجا و به صورت انبوه در اختيار مردم گذاشت، شايد كار چندان ثمربخشي هم نباشد، اما در همين مرحله است كه ضرورت وجود يك بخش پردازشگر اطلاعات و نظرات مردم، در خارج از هرم تشكيلاتي صدا و سيما و با حضور نمايندگان ملت معنا پيدا مي كند؛ شورايي كه در ابتداي پيروزي انقلاب و با هدف نظارت ملت بر عملكرد راديو - تلويزيون تاسيس شد و وظايف آن به مراتب كليدي تر از وظايف شوراي فعلي است.مع الوصف اگر امروز سخن از شوراي پردازشگر نظرات ملت مي شود، هدف استخراج نظريات و سپس تبديل آنها به مواد كاري براي برنامه سازان راديو - تلويزيون است. شورايي كه نه در حاشيه بلكه در متن تصميمات كلان رسانه ملي به پشتوانه نظرات مردمي و حضور مستقيم نمايندگان آنها و با در اختيار داشتن اهرم هاي عملي و ضامن نظرات ملت، انتخاب و فعاليت كند. به اين ترتيب رسانه راديو - تلويزيون نيز با توجه به ساختار دولتي آن، مي تواند به جمع رسانه هايي بپيوندد كه نظرات ملت در آن، نه شرط كافي، بلكه شرط لازم و حياتي آن محسوب مي شود. در خدمت ملت بودن رسانه ها، منهاي ابزار كنترل توسط ملت، تعارفي بيش نخواهد بود و براي پيشگيري از بروز شكاف ميان ملت و رسانه ها، چاره يي نيست كه انواع نهادهاي شورايي را به نيابت مردم در دستور كار فرهنگي كشور قرار دهيم.مردم سالاري، محدود به انتخاب رجال سياسي توسط مردم نيست، بلكه شخصيت هاي فرهنگي كه سكان سرنوشت فرهنگ و اخلاق جامعه را به دست مي گيرند نيز مي توانند منتخب مردم باشند زيرا درك چالش هاي فرهنگي - اجتماعي هر جامعه در آينه تفكر انديشه هاي فرهنگي متنوع و عميق اهل فرهنگ، بستر بالنده يي است كه مي تواند جامعه را در تعاملي دوجانبه با اهل نظر و فرهنگ، رو به تعالي و تكامل سوق دهد.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]