كميسيون امنيت ملي در اختيار حاميان دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كميسيون امنيت ملي در اختيار حاميان دولت
گروه سياسي،صبا آذرپيك؛ شايد اين روزها هيچ كميسيوني براي دولت نهم مهم تر از كميسيون امنيت ملي نباشد. حتي اگر با اين ديد به اختلافات اخير در مورد حذف 24 نماينده از عضويت در كميسيون امنيت ملي نگاه كنيم كه به هر حال برخي كميسيون ها با متقاضيان بيشتري روبه رو هستند و چاره يي به جز حذف وجود ندارد اما اين سوال نمايندگان معترض بي پاسخ باقي مانده كه چرا قلم حذف، تنها اسامي نمايندگان اقليت و همچنين اصولگرايان حلقه اطراف علي لاريجاني را شامل شده تا كميسيون امنيت ملي بماند و چهره هاي رايحه خوش خدمت. به نوعي كه معترضان بيش از هر چيز آمار و كارنامه اعضاي حاضر در اين كميسيون را استناد قرار داده و عنوان مي كنند نقطه مشترك تمام اين اعضا نزديكي به دولت نهم است.اگر نخواهيم از اين نقطه مشترك اعضاي كميسيون امنيت ملي و ويژگي نماينده هاي جامانده چشم پوشي كنيم چاره يي نمي ماند جز اينكه اين سوال را مطرح كرد كه چرا كميسيون امنيت ملي مجلس براي دولت نهم آنقدر اهميت دارد كه حتي علي لاريجاني هم نمي تواند در عزم اين طيف براي كنار رفتن از صندلي هاي اين كميسيون تغييري حاصل كند. ساده ترين پاسخ همان آخرين حلقه اين زنجيره يعني «علي لاريجاني» است؛ فردي كه خود اصل موضوع چينش مهره هاي كميسيون امنيت ملي شده و به همين دليل هم ميانجيگري اش در تغيير اعضاي كميسيون امنيت ملي بي تاثير ماند. بديهي است كه دولت نهم به خوبي مي داند علي لاريجاني نمي تواند بر كرسي رياست مجلس تكيه بزند اما سياست هاي احمدي نژاد در سياست خارجي و هسته يي را نقد نكند و حتي به اعلام مواضعي بپردازد كه بيشتر از مواضع دولت، مواضع كشور را در اين بخش ها تعيين تكليف كند. اگر امروز علي لاريجاني چند نطق اولش در مجلس هشتم را به مباحث هسته يي اختصاص مي دهد يا پيش از آنكه دبير شوراي عالي امنيت ملي در مورد سفر سولانا و بسته پيشنهادي اعلام موضع كند، او از صحن علني بهارستان مواضعش را تحت عنوان مواضع ايران مطرح مي كند و درنهايت هم به خود اين حق را مي دهد كه در قامت دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي دبير كنوني اين شورا و حتي رئيس سازمان انرژي را براي پاسخگو بودن به بهارستان فرا بخواند، به خوبي پيغامش را به دولت نهم مي فرستد كه هنوز ادبيات لاريجاني اين قابليت را دارد كه به ادبيات غالب در بخش هسته يي و سياست خارجي تبديل شود. در چنين شرايطي در فضاي مجلس جايي بهتر از كميسيون امنيت ملي را نمي توان يافت كه «ضربه گير» لاريجاني باشد؛ كميسيوني كه بتواند حتي در برابر رئيس مجلس ايستاده و مانع از آن شود كه گفتمان لاريجاني، گفتمان غالب شود و دولت نهم را در اين عرصه در موضع ضعف قرار بدهد؛ گفتماني كه سال گذشته سرانجام از سوي دولت نهم تحمل نشد و در نهايت چاره يي را براي لاريجاني نگذاشت جز اينكه كنار رفتن از دايره مذاكرات هسته يي را انتخاب كند چرا كه لاريجاني گرچه پيش از ورود به بدنه سياسي دولت نهم يكي از منتقدان جدي مواضع اصلاح طلبان در مذاكرات هسته يي بود اما پس از قدم گذاشتن به بطن سياست هاي هسته يي به خوبي دريافت كه نمي تواند از ادبيات «در غلتان» و «آب نبات» استفاده كند و ناچار شد با تغيير ديدگاه هايش در مسيري قدم بردارد كه چندان باب ميل رئيس جمهور و نزديكانش نبود. گرچه اين تغيير رويه، در نهايت منجر به استعفا و سكوت وي شد اما باز صندلي سبز بهارستان به وي قدرت برگشت به ميدان هسته يي را داد. به همين دليل دولت نمي تواند از دغدغه هاي لاريجاني در اين خصوص در قامت رئيس قوه مقننه چشم پوشي كند. به همين دليل در شرايطي ليست 24 نفره اعضاي كميسيون امنيت ملي مطرح مي شود كه افرادي مانند حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس، قدرت الله عليخاني نماينده قزوين، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه و داريوش قنبري نماينده ايلام كه هر چهار نفر اعضاي سابق كميسيون امنيت ملي در مجلس هشتم بودند از اين كميسيون طرد مي شوند. حتي سنايي نماينده نهاوند كه استاد روابط بين الملل بوده و يكي از كارشناسان مطرح در روابط ايران و روسيه است، هم جايي در اين كميسيون نيافت؛ گرچه بهانه رد تمام اين افراد، وجود افرادي باسابقه و تحصيلات مرتبط تر بود كه سه پزشك، يك استاد علوم انساني به خاطر همان ويژگي عضويت در رايحه خوش خدمت به راحتي به اين كميسيون ورود پيدا كردند. از ديگر ويژگي هاي اعضاي كنوني كميسيون امنيت ملي حضور 10 نماينده باسابقه نظامي است و در نهايت قرار گرفتن «فاطمه آليا» است كه عضويت در كميسيون فرهنگي را در مجلس هفتم برعهده داشته است. حتي در انتخاب اعضاي هيات رئيسه هم اصل بر رايحه خوش خدمتي بودن قرار داده مي شود، چنانچه اسماعيل كوثري در اين كميسيون نايب رئيس اول شد و محمد كرمي راد و زهره الهيان هم منشي هاي اين كميسيون مي شوند؛ افرادي كه نام آنها پيش از اين در ليست رايحه خوش خدمت قرار گرفته بود تا در نهايت كميسيوني شكل بگيرد از معتمدان رئيس جمهور براي تحت كنترل قرار دادن رئيس مجلس. بدين ترتيب به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه اگر قرار بود اعضاي كميسيون امنيت ملي تركيبي از حاميان دولت تا اقليت و مدافعان لاريجاني باشند، دولت نهم كمتر مي توانست از اين كميسيون تلطيف فضاي سياسي مجلس را انتظار داشته باشد؛ فضايي كه در آن اگر لاريجاني با در نظر نگرفتن دولت و سياست هاي كابينه و حتي وزارت امور خارجه با همان ديدگاهي كه در شورهاي عالي امنيت ملي داشت، بخواهد اعلام نظر كند، اين كميسيون و اعضايش يا به مخالفت صريح پرداخته يا با رايزني و لابي با رئيس مجلس مانع از آن مي شود سياست هايي از تريبون مجلس مطرح شود كه بعضاً مخالف سياست هاي دولت باشد. با اين انحصارطلبي حاميان دولت چاره يي براي رئيس مجلس نمي ماند جز اينكه از اين پس با كميسيون امنيت ملي و رايحه خوش خدمت روزهاي سخت و چالش برانگيزي را تجربه كنند.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]