توزيع گازوئيل با كارت سوخت از شنبه آغاز مي‌شود؛طرحي براي پرداخت نقدي يارانه سوخت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توزيع گازوئيل با كارت سوخت از شنبه آغاز مي‌شود؛طرحي براي پرداخت نقدي يارانه سوخت
گروه اقتصاد: از روز شنبه اول تيرماه 1387، عرضه گازوئيل با كارت هوشمند سوخت اجرايي مي‌شود. اين خبر را غلا‌محسين نوذري وزير نفت دولت نهم با رسانه‌ها در ميان گذاشت. غلا‌محسين نوذري با بيان اينكه از اول تيرماه گازوئيل فقط با كارت هوشمند سوخت عرضه مي‌شود، اظهار داشت: مشكلا‌ت مختصري كه در اجراي اين طرح وجود داشت، برطرف شده و عرضه گازوئيل با كارت هوشمند سوخت از اول تيرماه آغاز خواهد شد.

وي درباره برنامه‌هاي وزارت نفت براي آزادسازي قيمت بنزين نيز تاكيد كرد: در حال حاضر، برنامه‌اي براي حذف سهميه‌بندي بنزين در دستوركار وزارت نفت نيست و به عرضه بنزين يارانه‌اي ادامه خواهيم داد.

نوذري با بيان اينكه براساس قانون، بايد از سال 1390 سوخت با قيمت آزاد عرضه شود، ادامه داد: بايد روندي را دنبال كنيم كه در زمان ذكرشده قيمت انرژي آزاد شود و هم‌اكنون در حال برنامه‌ريزي هستيم تا در زمان تعيين شده مصوبه مجلس را اجرايي كنيم.

وي گفت: فراهم شدن زيرساخت‌هاي اين قانون، نياز به همكاري مردم دارد و بايد با فرهنگ‌سازي به سوي آزاد شدن قيمت سوخت گام برداريم.

او همچنين اظهار داشت: فروش بنزين آزاد با قيمت 400 تومان اگرچه تنها يك درصد فروش كل بنزين را شامل مي‌شود اما اميدواريم با اجراي آن بتوانيم زيرساخت‌هاي لا‌زم را براي اجرايي كردن مصوبه مجلس فراهم كنيم.

همچنين منصور دفتريان عضو مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و رئيس انجمن نفت ايران از بررسي طرحي خبر داد كه با نهايي شدن آن، يارانه بنزين به صورت نقدي به دهك‌هاي پايين درآمدي اختصاص مي‌يابد.

دفتريان در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا اظهار داشت: طرح فوق هم‌اكنون در حال بررسي قرار دارد كه براساس آن پيشنهاد ما اين است كه بنزين با قيمت واقعي به مردم عرضه شود و يارانه پرداختي موجود براي واردات بنزين، به صورت نقدي به دهك‌هاي پايين درآمدي پرداخت شود.

وي گفت: در اين طرح پيشنهاد اين است كه اين پول به صورت نقدي و به شكل ماهانه اختصاص يابد.

عضو مركز بررسي‌هاي رياست‌جمهوري خاطرنشان كرد: در طرح فوق به منظور كاهش تبعات تورم نيز تدابيري اتخاذ شده كه جزئيات آن را اعلا‌م خواهيم كرد. ‌

وي شيوه موجود در پرداخت يارانه بنزين را موجب فساد در كشور دانست و اعلا‌م كرد: حركت كردن به سمت واقعي شدن قيمت بنزين، بهترين گزينه به منظور حل مشكلا‌ت موجود است. ‌

قابل ذكر است كه موضوع آزادسازي قيمت سوخت‌هاي فسيلي از جمله بنزين و گازوئيل در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384) مورد تاكيد قرار گرفته بود و طبق اين قانون مقرر شد قيمت سوخت‌هايي از جمله بنزين به صورت مرحله‌اي و طي چند مقطع، در نهايت به قيمت فروش بنزين و گازوئيل منطقه خليج‌فارس برسد. بدين شكل حركت گام به گام و ملا‌يم ايران به سمت اقتصاد بازار و دور شدن از اقتصاد ناكارآمد دولتي در قوانين رسمي ايران با صراحت پذيرفته شد اما مجلس هفتم در آغاز تشكيل خود، راي به تثبيت اعلا‌م قيمت اقلا‌م و فرآورده‌هايي از جمله بنزين و گازوئيل داد و قيمت بنزين را در حد 80 تومان تثبيت كرد. به تدريج ناكارآمدي تثبيت قيمت‌ها در حال نمايان شدن بود كه دولت نهم تشكيل شد. در مقطع دوم مجلس از نظريه اول خود مبني بر تثبيت قيمت بنزين و گازوئيل فاصله گرفت اما دولت نهم با تمام وجود خواستار تثبيت قيمت بنزين در حد 80 تومان بود و به سختي افزايش قيمت 20 توماني بنزين و رسيدن آن به حد 100 تومان را پذيرفت. هم‌اينك دولت نهم نيز به اين نتيجه رسيده كه قيمت فرآورده‌هايي همچون بنزين به صورت آزاد تعيين شود و اعطاي يارانه به بنزين و گازوئيل و كاهش تصنعي قيمت اين فرآورده‌ها را به بايگاني تاريخ بسپارد. در اين قالب مي‌توان گفت كه حدود 4 سال از دوره 5 ساله برنامه چهارم توسعه 888-1384) گذشت تا دولتي‌هاي جديد هم به اين درك برسند كه آزادسازي اقتصادي، موجب كارآمدي مي‌شود و اصرار بر تثبيت قيمت‌ها فقط منجر به هدر رفتن منابع مي‌شود. با اين حال، قطع سريع يارانه بنزين و گازوئيل و اعطاي اين يارانه‌ها به اقشار فقير و كم‌درآمد مي‌تواند منجر به افزايش نقدينگي و تورم شود و اعطاي يارانه به فقرا و اقشار كم‌درآمد را تحت‌الشعاع قرار دهد و تورم شديدتري را به جامعه تحميل كند.

اخيرا دولت هم تصميم گرفت كه سهميه بنزين خودروهاي خارجي (وارداتي) بالا‌تر از 1300 سي‌سي و خودروهاي توليد داخل بالا‌تر از 1300 سي‌سي را قطع كند.

علي خاكساري استاد دانشگاه در اين زمينه مي‌گويد قطع سهميه بنزين اين نوع خودروها عاملي براي تقويت بازار انحصاري خودروسازان داخلي، حفظ منافع توليدكنندگان داخلي و تضعيف حقوق مصرف‌كنندگان است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اعمال روش‌هاي جانب‌گرايانه در جهت تامين منافع يك گروه خاص خواهد بود، گفت: قطع سهميه بنزين خودروهاي 1300 سي‌سي به بالا‌ از طرف ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، هدفمند صورت گرفته و در جهت منافع خودروسازان داخلي و نه با هدف تامين منابع اقتصادي و حقوقي مصرف‌كنندگان داخلي خواهد بود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]