خبرمديرعامل بانك ملي خبر داد توقف اضافه برداشت بانك ملي از بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خبرمديرعامل بانك ملي خبر داد توقف اضافه برداشت بانك ملي از بانك مركزي
مديرعامل بانك ملي از عدم اضافه برداشت اين بانك از بانك مركزي و كاهش منابع بانك خبر داد و گفت: بدهي بانك ملي به بانك مركزي به 24‌هزار‌ميليارد ريال رسيد. «علي صدقي»- رييس شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي برنا از محدوديت اين بانك براي ارائه تسهيلات بانكي خبرداد و افزود: كاهش منابع بانك ملي باعث دقت در ارائه تسهيلات به متقاضيان شده است.

وي با اشاره به دستورالعمل بانك مركزي مبني بر ارائه تسهيلات در حد منابع بانك و تلاش براي وصول مطالبات معوق گفت: اين بخشنامه تكليف بانك‌ها را در سال جاري براي ارائه وام به مردم مشخص كرده است؛ اما به معني توقف ارائه تسهيلات نيست.
صدقي با بيان اين كه طي 3 ماه اخير بانك ملي قراردادي با متقاضيان براي پرداخت تسهيلات امضا نكرده است، مهم‌ترين علت اين امر را محدوديت منابع بانك ملي اعلام كرد.
وي بدهي بانك ملي به بانك مركزي را حدود 24‌هزار‌ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: بدهي اين بانك به بانك مركزي طي يك‌سال اخير كاهش يا افزايش نيافته و ثابت مانده است.
صدقي با اشاره به كاهش منابع بانك ملي در سال گذشته اظهار داشت: معمولا بانك‌ها از فروردين تا خرداد ماه با كاهش منابع مواجه مي‌شوند و اين موضوع جديدي نيست.
وي با اشاره به نامه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد هشدار به بانك‌ها براي مديريت اضافه برداشت خود از بانك مركزي، از عدم اضافه برداشت
بانك ملي از منابع بانك مركزي خبر داد.
مديرعامل بانك ملي در پاسخ به اين سوال كه طي بخشنامه‌اي ارائه هر نوع تسهيلات توسط اين بانك متوقف شده و تنها وام ازدواج پرداخت مي‌شود، گفت: چنين چيزي صحت ندارد؛ اما به دليل محدوديت منابع بانك ملي طي سه ماه اخير پرداخت تسهيلات با سخت‌گيري بيشتري انجام مي‌شود.
به گفته وي اين بانك طي چند ماه گذشته تسهيلاتي را كه قرارداد آن قبلا امضا شده بود را مي‌پردازد و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
به گزارش برنا، اواسط خرداد ماه جاري، «حسين صمصامي»- سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي- طي نامه‌اي به مديران عامل بانك‌هاي كشور خواستار كنترل اضافه برداشت بانك‌ها و كاهش بدهي‌هاي آنها به بانك مركزي شد. ‌
وي در اين نامه از مديران بانك‌ها خواست تا برنامه عملياتي و مدون خود براي جلوگيري از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را به اين وزارتخانه تقديم كنند. ‌
در نامه وزير امور اقتصادي و دارايي به مديران عامل بانك‌ها اشاره به رشد 87‌درصدي مانده مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها، از مبلغ 77‌هزار‌ميليارد ريال در ابتداي سال 1386 به مبلغ 144‌ميليارد ريال در پايان سال و نيز تداوم روند مذكور در سال جاري كه منجر به افزايش 12‌درصدي اين مطالبات از رقم مذكور به 166‌هزار‌ميليارد ريال تا بيست و نهم فروردين ماه شده است، از بانك‌ها خواست تا نسبت به كاهش بدهي‌هاي خود به بانك مركزي اقدام كنند.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]