اقتصاد - ركود تورمي در كار نيست

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: اقتصاد - ركود تورمي در كار نيست

اقتصاد - ركود تورمي در كار نيست

گروه اقتصاد: وزير كار و امور اجتماعي روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت از مسوولان استان‌ها، مردم، بانك‌ها و تمام دست‌اندركاران مختلف و نمايندگان مجلس درخواست كرد كه كشور دچار ركود تورمي كه قبل از دولت نهم جامعه دچار آن بود، نشود! اين گفته محمد جهرمي در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان امور اقتصادي شرايط فعلي اقتصاد كشور هماهنگ با مختصات اقتصاد ركود تورمي است. تحليل وزير كار و امور اجتماعي بيانگر اين موضوع است كه از زمان آغاز به كار دولت نهم با تغيير شرايط اقتصادي تجربه ركود و تورم همزمان مطرح نبوده اين موضوع به دولت هشتم بازمي‌گردد. جهرمي گفت: بايد تلاش كنيم عملكرد بانك‌ها و اظهارنظرهاي صاحبنظران اقتصادي با انگيزه مهار تورم موجب ركود اقتصادي و نااميدي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران نشود. تاكيد جهرمي در خصوص دور بودن فضاي اقتصادي كشور از شرايط ركود تورمي در حالي است كه به عقيده كارشناسان اقتصادي نرخ بالاي تورم و بيكاري تاكيدي بر خلاف اين مدعاست از اين جهت كه اقتصاد به دليل توليد پايين متورم شده است. به گفته مهدي تقوي- عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي- اگر تورم در سمت تقاضا بود بعد از مدتي نرخ بيكاري كاهش مي‌يافت و توليد افزايش پيدا مي‌كرد. او معتقد است: يكي از مهم‌ترين عوامل به وجود آمدن شرايط تورم ركودي به واردات بي‌رويه برمي‌گردد از سوي ديگر بانك‌ها نيز به جاي استفاده از منابع خود در جهت توليد به سمت پرداخت تسهيلات به بخش خدمات حركت مي‌كنند بنابراين بخش توليد پس از مدتي كوچك و لاغر مي‌شود. با اين حساب به نظر مي‌رسد تفسير جهرمي از شرايط اقتصادي دولت نهم متفاوت با ارزيابي كارشناسان اقتصادي است. جهرمي مي‌افزايد كه همه تلاش‌ها در دولت نهم ايجاد رونق اقتصادي در بخش مسكن، خدمات و كشاورزي بوده است. او اظهار اميدواري مي‌كند اين رونق با حمايت جدي بانك‌ها با رونق بازار سرمايه و همچنين رفع موانع سرمايه‌گذاري از طريق مقررات و آيين‌نامه‌ها به نحوي پيش برود كه نرخ رشد توليد بيش از گذشته شود و نرخ رشد سرمايه‌گذاري كه منجر به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري مي‌شود افزايش يابد.

او ادامه داد: متاسفانه برخي اظهارنظرهاي اقتصادي در رسانه‌ها به نحوي انجام مي‌شود كه منجر به كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش نااميدي سرمايه‌گذاران شود. وزير كار و امور اجتماعي نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد توليد كشور را بيش از 5/6 درصد عنوان و تصريح كرد: اين نرخ بايد افزايش يابد و از طريق رونق اقتصادي مي‌توانيم مهار تورم را نيز شاهد باشيم. وي بهبود قوانين مربوط به محيط كسب و كار و قوانيني همچون كار، ماليات‌ها و تامين اجتماعي را در مهار تورم موثر دانست و با يادآوري اينكه در سال 83 فقط حدود 390 هزار واحد مسكوني ساخته شده بود، گفت: اين در حالي است كه در سال گذشته يك ميليون و 100 هزار واحد مسكوني فقط پروانه ساختماني توسط شهرداري‌ها صادر شده و اين ارقام غير از پيگيري ساخت 300 هزار واحد مسكوني توسط بنياد مسكن است. جهرمي با تاكيد بر پيگيري رونق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف گفت: دولت نهم زماني كه روي كار آمد، 14 هزار صنعت نيمه‌كاره را تحويل گرفت و در همان سال 84 بيش از 6 هزار و 400 صنعت راه‌اندازي و پروانه تاسيس دريافت كردند. وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: در سال 85 اين رقم به 6 هزار و 800 و در سال 86 اين رقم به 6 هزار و 200 رسيد اما در پايان سال 86 ما با رقمي معادل با 23 هزار طرح نيمه‌كاره مواجه بوديم كه بايد امسال بخشي از آن به اتمام برسد و پروانه بهره‌برداري بگيرد. به گفته وي آمار راه‌اندازي بيش از 19 هزار واحد صنعتي در طول 3 سال و وجود 23 هزار واحد صنعتي نيمه‌كاره نشان از رونق خوب در سرمايه‌گذاري دارد. گرچه جهرمي تصوير مثبتي از شرايط فعلي اقتصاد ارائه مي‌دهد و نقش دولت در افزايش تورم ركودي را ناديده مي‌گيرد اما غلامرضا تاجگردون سياست‌هاي اخير دولت را عامل ايجاد چنين شرايطي مي‌داند. او با بيان اينكه دو دليل عمده براي رشد تورم با وجود كاهش رشد نقدينگي در كشور وجود دارد مي‌افزايد: با فرض درست بودن آمارهاي اعلام شده به عقيده من از موثرترين عوامل افزايش تورم، موج‌هاي نقدينگي ايجاد شده در سال‌هاي نه چندان دور است كه امروز اثرات خود را نشان مي‌دهد و اين اثرگذاري مخرب تا مدت‌ها بعد ادامه خواهد داشت. تاجگردون به دليل دوم اشاره كرد و افزود: دليل دوم هم انتظارات تورمي شديدي است كه در ميان جامعه و آحاد مردم شكل گرفته و در حال حاضر به يكي از اصلي‌ترين عوامل ادامه روند صعودي نرخ تورم تبديل شده است. معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در دولت نهم با تغييراتي از جمله كاهش نسبي نقدينگي و رشد اقتصادي نسبت به دولت سابق مواجه هستيم تصريح كرد: در اين دولت تورم، روند صعودي را نسبت به دولت سابق در پيش گرفته است. به گفته او دليل رشد تورم در دهه حاضر تاثير افزايش نقدينگي در سال‌هاي 84 و 85 بوده و كاهش نقدينگي در دولت نهم به دليل سه قفله كردن خزانه بانك مركزي است ولي تورم فعلي ناشي از پمپاژ شديد پول در سال‌هاي نزديك به 85 است. بايد در نظر گرفت اشاره تاجگردون به پمپاژ نقدينگي در اقتصاد كشور، در شرايطي است كه دولت درصدد ارائه دو متمم بودجه‌اي برآمده است. متمم 4500 ميليارد توماني دولت جهت جبران بخشي از خسارت سرمازدگي و خشكسالي و واردات كالاهاي اساسي ظرف دو هفته آينده در مجلس بررسي خواهد شد و احتمال ارائه متمم هفت هزار ميليارد توماني دولت براي واردات بنزين و گازوئيل به يقين تبديل شده است.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]