در ميان اظهارات متفاوت كارشناسان؛ موتور پرداخت نقدي يارانه ها با بنزين روشن مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: در ميان اظهارات متفاوت كارشناسان؛ موتور پرداخت نقدي يارانه ها با بنزين روشن مي شود
گروه اقتصادي: از همان روز كه دكتر احمدي نژاد از تحول گسترده اقتصادي خبر داد و از آن به جراحي تعبير كرد، گمانه زني ها در خصوص اين تحول بزرگ آغاز شد.در همين راستا، خبرنگاراني كه ارتباطاتي با مسؤولان دولتي داشتند، از طريق نزديكان رئيس جمهور دريافتند كه درونمايه يا محتواي اين تحولات به نقدي كردن يارانه ها باز مي گردد. در پي اين مسأله، كارشناسان به بررسي مسأله پرداختند و در خصوص مزايا و معايب اين جراحي اقتصادي به اظهار نظر پرداختند. چيزي كه از لا به لاي اين اظهارات به دست آمد، اين بود كه يارانه به بخش انرژي در شرايط فعلي كه تقريباً اقشار مرفه بيشتر از آن بهره مند مي شوند، خلاف عدالت است و در هيچ جاي دنيا نيز به اين صورت اعمال نمي شود. بنابراين اظهارات، يارانه اختصاص يافته به حاملهاي انرژي در كشور به 85 ميليارد دلار در سال بالغ مي شود كه رقم كلاني از درآمدهاي بالقوه و بالفعل نفتي را با هدف دسترسي مردم به انرژي ارزان به خود اختصاص داده است. اگرچه طي سالهاي اخير در برخي موارد نادر اضافه مصرف اشخاص حقيقي و حقوقي از ميزان كه تعيين شده بود به صورت تصاعدي محاسبه مي شد، اما حتي در حالت محاسبه تصاعدي نيز يارانه زيادي به پرمصرفها تعلق مي گيرد. اين در حالي است كه بسياري از دهكهاي پايين جامعه ايران از دريافت حداقلي يارانه ها نيز بي بهره هستند. آنچه در اظهارات كارشناسان، نمايندگان مجلس و حتي مسؤولان دولتي مشترك بود، موافقت با روح كلي هدفمند كردن يارانه ها بود، طرحي كه از سالها قبل از آن سخن به ميان آمده، اما به نظر مي رسد اين احمدي نژاد است كه با شهامت ويژه خود بايد آن را اجرايي كند. اما در ميان اين اظهارات، نگرانيهاي جدي در خصوص شيوه هدفمند كردن يارانه ها به چشم مي خورد. برخي پرداخت نقدي يارانه ها را مشكل زا و برخي اجراي يكباره آن را همراه با تبعات گسترده ارزيابي كردند و بسياري نيز بر صرف اين رقم در تأمين هاي اجتماعي تأكيد داشتند. اما آخرين خبر، از اجرايي شدن بخشي از جراحي بزرگ اقتصادي رئيس جمهور خبر مي داد. عضو مركز استراتژيك رياست جمهوري از بررسي طرحي خبر داد كه با نهايي شدن آن يارانه بنزين به صورت نقدي به دهكهاي پايين درآمدي اختصاص مي يابد. منصور دفتريان در گفتگو با برنا اظهار داشت: طرح فوق هم اكنون در حال بررسي قرار دارد كه بر اساس آن پيشنهاد اين است كه بنزين با قيمت واقعي به مردم عرضه شود و يارانه پرداختي موجود براي واردات بنزين به صورت نقدي به دهكهاي پايين درآمدي پرداخت شود.وي گفت: در اين طرح پيشنهاد اين است كه اين پول به صورت نقدي و به شكل ماهانه اختصاص يابد. عضو مركز استراتژيك رياست جمهوري خاطرنشان كرد: در اين طرح به منظور كاهش تبعات تورم نيز تدابيري اتخاذ شده است كه جزييات آن را اعلام خواهيم كرد. وي شيوه موجود در پرداخت يارانه بنزين را موجب فساد در كشور دانست و اعلام كرد: حركت كردن به سمت واقعي شدن قيمت بنزين بهترين گزينه به منظور حل مشكلات موجود است. رئيس انجمن نفت ايران با اعلام اينكه فعاليتها در اقتصاد بايد به شكل طبيعي جريان يابد، توضيح داد: با قانون و فشار نمي توان مصرف را كنترل كرد، بلكه بايد به سمت واقعي شدن حركت كرد.وي با ذكر اين نكته كه طرح سهميه بندي منجر به كاهش 25 درصدي مصرف شده است، طرح فوق را نيز در اقتصاد كشور اثرگذار خواند.دفتريان گفت: اين پيشنهاد در قالب طرح به زودي مطرح مي شود. * بايد يارانه را هدفمند كرد اين پيشنهاد يا طرح در حالي مطرح مي شود كه معاون اول رئيس جمهور يك ماه قبل زمزمه هاي آن را سر داده بود و به نظر مي رسيد كه مسأله يارانه ها خيلي جدي در دولت مطرح است. معاون اول رئيس جمهور كه در گردهمايي سراسري مديران وزارت رفاه سخن مي گفت، اظهار داشت: در اقتصاد ما هنوز يارانه ها با قدرت بالايي وجود دارد و نظام پرداخت يارانه نظام كارايي نيست و بايد گفت، هيچ اقتصادي بدون يارانه نيست و پيشرفته ترين اقتصادها نيز نظام يارانه اي دارد. داوودي تأكيد كرد: يارانه بايد در اقتصاد وجود داشته باشد اما بايد آنها را هدفمند كرد و پرتهاي يارانه ها را كاهش داد و اگر بخواهيم اين نظام را به جلو ببريم بايد از وزارت رفاه كمك بگيريم.وي تأكيد كرد: يكي از مهمترين آسيبهاي تورم متوجه اقشار كم درآمد است، بنابراين ناچاريم در كنار حركت رشد و توسعه هزينه هاي آن را با واقع نگري نه با شعار و خيال ببينيم و سعي در ترميم آن داشته باشيم. معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: هدفمند نبودن نظام پرداخت يارانه باعث شده يارانه ها مورد استفاده كساني قرار گيرد كه نيازمند اين يارانه ها نبوده اند و اين امر باعث شد تا امر شناسايي افراد با تهيه بانك اطلاعات جهت پرداخت يارانه ها به اقشار نيازمند مورد توجه قرار گيرد. اما وزير رفاه هفته قبل احساس كرد كه داراي نقش فعالتري در دولت خواهد شد و به محض خروج از جلسه هيأت دولت نتوانست مكنونات قلبي خود را پنهان كند و در گفتگو با خبرنگاران از طرح رئيس جمهور سخن به ميان آورد. عبدالرضا مصري افزود: طرح پرداخت نقدي يارانه ها نيز در اين طرح گنجانده شده كه مي تواند زمينه ساز بسياري از شعارهاي عدالت محور و رفاه اجتماعي در دولت نهم باشد. وزير رفاه تصريح كرد: صد درصد هزينه درماني عشاير و روستاييان كشور و دو سوم هزينه پرداخت تعرفه هاي بيمه خدمات درماني آنها توسط دولت پرداخت مي شود. * شرايط اقتصادي كارشناسان نيز اگرچه نظرات متفاوتي دارند، اما بسياري از آنها بر اين باورند كه بايد شرايط اقتصادي براي تغيير جهت پرداخت يارانه انرژي مهيا باشد. يك كارشناس اقتصادي، ترميم حقوق كارمندان براي اجرايي شدن طرح پرداخت نقدي يارانه انرژي را الزامي دانست و گفت: حذف يارانه انرژي بايد طوري صورت گيرد كه بقيه شرايط اقتصادي از جمله حقوق كاركنان بر اساس قيمت جديد و مانند كشورهاي ديگر ترميم و مشخص شود. محمود بهشتيان در گفتگو با فارس، با اشاره به مطرح شدن بحث پرداخت نقدي يارانه انرژي در طرح تحول اقتصادي دولت نهم، اظهار كرد: پرداخت نقدي يارانه انرژي بر قيمت تمام مؤلفه هاي اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود و باعث افزايش قيمتها خواهد شد. وي ادامه داد: قيمت انرژي بر هزينه حمل و نقل كالاها تأثيرگذار است و به همين دليل با افزايش قيمت انرژي، قيمت ساير كالاها نيز بالا خواهد رفت. وي با اشاره به گزارش بانك جهاني در مورد درآمد سرانه كشورها طي سال 2007ميلادي گفت: در اين گزارش مردم قطر با درآمد 80 هزار دلاري بالاترين درآمد سرانه را دارا هستند و درآمد سرانه ايران 10 هزار دلار اعلام شده كه دليل اصلي آن پرداخت يارانه هاي دولتي به بخشهاي مهم اقتصادي از جمله انرژي و گندم است. به گفته بهشتيان، درآمد سرانه اسمي هر ايراني حدود چهار هزار دلار است كه به دليل تخصيص يارانه، قدرت خريد مردم تقريباً سه برابر ديگر كشورهاست. وي با اشاره به اهميت موضوع شناسايي دهكهاي مختلف كشور براي تخصيص يارانه مستقيم انرژي، ادامه مي دهد: حدود بيست سال پيش نيز بحث حذف برخي يارانه ها و پرداخت مستقيم آن مطرح بود كه در نهايت عملي نشد. حال نيز بايد ديد راه حل كارشناسي پرداخت مستقيم يارانه انرژي چيست و آيا اجراي آن امكان پذير است يا خير. * دامن زدن به تورم استاد دانشگاه تهران هم گفت: نقدي كردن يارانه ها جز افزايش شديد نقدينگي و تورم نتيجه ديگري در شرايط فعلي به دنبال ندارد. عباسعلي نورا در گفتگو با فارس، با بيان اينكه طرح هدفمند كردن يارانه ها از سال 76 مطرح شده است، اظهار داشت: اگر طرح مورد مطالعه كارشناسي قرار بگيرد و منجر به افزايش نقدينگي و متعاقب آن افزايش تورم نشود و حق مردم به صورت حداكثري محقق شود مي تواند طرح خوبي باشد. وي در تعريف مزاياي هدفمند كردن يارانه و پرداخت نقدي آن به مردم گفت: كالاهاي يارانه اي از كيفيت مناسبي برخوردار نيستند كه بهترين مثال آن كيفيت پايين آرد و نان در كشور است كه نتيجه اي جز هدر رفتن منابع يارانه اي ندارد. در بخشي از يارانه ها مصرف كننده هاي واقعي مردم نيستند، بلكه افراد متمول بيشترين سهم را از آن دارند. مثل سوخت چرا كه بيشترين يارانه سوخت را افراد متمول مورد استفاده قرار مي دهند كه اين مسأله را آمار و ارقام هم ثابت مي كند، يعني دهكهاي پايين جامعه سهم زيادي از يارانه انرژي ندارند كه اين با ديدگاههاي روشن انقلاب اسلامي در تعارض است. وي در ادامه افزود: هدفمند كردن يارانه ها علي رغم افزايش كيفيت كالا به متعادل كردن مصرف كالا هم مي انجامد، چرا كه وقتي كالايي به قيمت واقعي عرضه شود مردم در مصرف آن نيز دقت بيشتري مي كنند و ما معتقديم كه اين طرح باعث كاهش مصرف مي شود. نورا گفت: پس به سه دليل افزايش كيفيت كالا متعادل كردن الگوي مصرف و حفظ حقوق دهكهاي پايين اين طرح مي تواند طرح خوبي باشد. استاد دانشگاه تهران در خصوص معايب هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: اگر دولت يارانه ها را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار دهد قطعاً باعث افزايش نقدينگي شده و باعث افزايش تورم مي شود، پس راهكار عملياتي آن مي تواند اين باشد كه اين يارانه ها به صورت بن كالا در اختيار مردم قرار گيرد. وي در ادامه در خصوص نحوه پرداخت يارانه ها گفت: دولت بايد در پرداخت يارانه ها از برنامه ريزي دقيقي برخوردار باشد كه اين يارانه ها را به چه كسي پرداخت كند؟ چگونه پرداخت كند؟ و چقدر پرداخت كند؟ وي افزود: همه مردم بايد از يارانه هاي جمهوري اسلامي برخوردار شوند و تقسيم يارانه ها بين مردم بايد يه ميزان مساوي باشد تا مردم احساس دوگانگي نكنند و اگر بخواهيم تفاوتي بين مردم قائل شويم با آسيبهاي جدي اجتماعي مواجه خواهيم بود.نورا گفت: كشور ما آن پايه ريزي درآمدي را ندارد تا بتواند حقوق مردم را تفكيك كند، به همين دليل يكي از مهمترين راهبردها اين است كه توزيع يارانه ها بين همه مردم باشد و براي تفكيك مردم از يكديگر با توجه به درآمدها از نظام هاي مالياتي متنوع استفاده كند و در واقع دولت با ماليات نقش خود را ايفا كند. وي در خصوص اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به صورت يكباره يا تدريجي گفت: معمولاً در همه كشورهاي دنيا چنين طرحهايي را يكباره انجام نمي دهند و از تقسيم بندي اقلام كالايي استفاده مي كنند و به تدريج يارانه ها را از اقلام يارانه اي حذف مي كنند، زيرا اجراي يكباره چنين طرحي ايجاد بحران مي كند. استاد دانشگاه تهران از نگراني نام برد كه مقام معظم رهبري در مجلس پنجم به آن اشاره فرموده بودند و اظهار داشت: دولتها و مجلس ها سبد بودجه را به شرط تأمين اعتبار مي بندند، پس ممكن است در مواقعي كه دولت كسري بودجه داشته باشد آن كسري را از يارانه هاي مردمي جبران كند، چنانچه براي پروژه هاي عمراني چنين كاري مي كنند پس دولت بايد مكانيزمي تعيين كند تا يارانه هاي مردمي دقيقاً در طول هر سال و بدون كاستي به دست مردم برسد و دولتها و مجالس مجاز نباشد، به هر دليل يارانه هاي مردمي را كاهش دهند يا تعللي در پرداخت آن داشته باشند. وي در پاسخ به سؤال فارس در خصوص ضمانت اجرايي اين طرح گفت: اين طرح ريسك فراواني دارد و ريسك آن را هم بايد مردم و هم مسؤولان تحمل كنند. وي در خصوص ضرورت اجراي اين طرح گفت: اين ريسك بايد انجام شود، چرا كه تمام رانت خواري و بخش عمده اي از مفاسد اقتصادي فقط و فقط به خاطر يارانه هاست.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]