گيلان از نظر رسيدگي به پرونده هاي قضايي از وضعيت خوبي برخوردار است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا محمد جواد حشمتي روز چهارشنبه به مناسبت هفته قوه قضاييه در گفت و گو با خبرنگاران گيلان افزود : ميانگين كشوري در رسيدگي به پرونده هاي جزايي 6/57 روز است اين درحالي است كه اين ميزان در گيلان 2/ 36 روز است كه از اين نظر گيلان از وضعيت خوبي برخوردار است . وي اظهارداشت : از نظر رسيدگي به پرونده هاي حقوقي نيز ميانگين كشور 1/ 100 روز است و اين ميزان در گيلان 8 / 86 روز است . وي ادامه داد : 27 هزار و 158 پرونده در دادسراها و دادگاههاي استان موجود است كه عمدتا مربوط به سالهاي 88 و 89 مي شود بطوري كه 963پرونده مربوط به سال 88 است . وي خاطرنشان كرد : 31مجتمع قضايي در استان گيلان وجود دارد كه از نظر سهولت دسترسي مردم به همه بخشهاي دادگستري و محكمه براي طرح دعوا مشكلي وجود ندارد و تنها در منطقه لوشان كه منطقه مهمي با توجه به بافت جمعيتي خاص آن است ، تا كنون نتوانستيم دادگستري داشته باشيم . رييس كل دادگستري گيلان گفت : البته عدم وجود دادگستري در اين منطقه به دليل اشكالات ساختاري اين منطقه در تقسيمات كشوري است كه بخش و شهر بودن آن مشخص نيست . حشمتي با اشاره اينكه در اجراي قانون و مقررات و قواعد در جامعه مشكلاتي وجود دارد، اضافه كرد : بحث قانون و اجراي آن را بايد جدي بگيريم و از مدار آن خارج نشويم . وي ادامه داد : امروز قانون گريزي و عدم تمكين به قانون منشاء بسياري از اختلافات و اشكالات موجود در جامعه است و به دليل عدم اطلاع آحاد جامعه از قانون و مواد آن و سوء استفاده عالمانه و عامدانه عده اي از قانون در جهت تامين منافع شخصي خودشان رخ مي دهد بنابراين تعداد پرونده هاي وارده به دادگستري استان زياد است كه نشان از تضيع حقوق مردم مي دهد . حشمتي خاطر نشان كرد: بنابراين در زمينه افزايش سطح آگاهي مردم از قوانين بايد كار شود و از سوي ديگر ادارات حقوقي دستگاههاي اجرايي و سازمانها بايد در زمينه اجراي قانون و اطلاع رساني همگاني بيشتر تلاش كنند. وي اظهارداشت : دادگستري و ادارات تابعه بايد قانون را تبيين و اطلاع رساني كند تا نواقص رفع شود . رييس كل دادگستري گيلان گفت: دادگستري گيلان در رسيدگي به موضوعات سياسي ، جناحي و حزبي جهت گيري و سمت و سويش قانون است . حشمتي افزود : دادگستري استان از نظر زيرساخت هايي مانند منزل مسكوني و فضاي اداري مشكل ندارد و تنها در دو منطقه با كمبود فضا مواجه است كه بزودي رفع مي شود بنابراين دادگستري استان يك مجموعه منحصر بفرد از نظر زيرساخت هاي لازمه در كشور است . وي با اشاره به مشكل طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده ها گفت : در اين زمينه نيز تلاشهاي خوبي شده و به وضعيت قابل قبول رسيده و براساس نظر سنجي هاي انجام شده مردم از اين وضعيت راضي هستند اگرچه بايد تلاش بيشتر شود . رييس كل دادگستري گيلان در زمينه رفع تجاور از منابع طبيعي گفت : گيلان منابع طبيعي بكر و دست نخورده اي دارد كه سازمانهاي متولي آن دچار ضعف مفرط از نظر امكانات و تجهيزات و اعتبارات لازم در حفاظت از اين عرصه ها هستند . حشمتي افزود : اما دادگستري با اهرم قانون در حوزه هاي مختلف وارد ميدان شده كه اثر بسيار خوبي داشته است بطوري كه در چند سال اخير بيش از دو هزار و 654 هكتار از اراضي منابع طبيعي را از دست متجاوزان و متصرفان آزاد و به منابع طبيعي برگردانده است . وي اظهار داشت : از چهار هزارو و 920 پرونده متشكله در منابع طبيعي سه هزار و 368پرونده رسيدگي شده است بنابراين دادگستري گيلان به كسي اجازه تعدي به منابع طبيعي را نمي دهد . وي همچنين با اشاره به تجاوز به معادن و منابع طبيعي و منابع زير زميني مانند شن و ماسه گفت : اجازه سوء استفاده افراد سودجو به استفاده غيرقانوني از اين منابع و تخريب طبيعت را نمي دهيم . وي با بيان اينكه ساخت و ساز بايد در استان انجام شود ، افزود : البته امكانات ملي و سرمايه مردم بايد تحت ضابطه برداشت شود و فقط تخريب نباشد مانند بستر و حواشي رودخانه سفيدرود كه به دليل برداشت شن و ماسهدر گذشته تخريب شده و حتي فردي در گودال ناشي از حفاري غرق و احشام مردم تلف شده اند . وي تصريح كرد : وقتي كه از بستر رودخانه يا معادن شن و ماسه برداشت مي شود بعد از تخريب بايد زمين احياء شود و سازمانهاي مربوطه هوشيار باشند و نظارت و رسيدگي كنند تا خلاف مجوز اقدام نشود . وي با اشاره به اينكه دادگستري گيلان از سال 1300 ايجاد شده و قدمت زيادي دارد، گفت : به همين دليل با انباشت پرونده هاي راكد و قديمي روبرو هستيم كه 15 درصد فضاي فيزيكي دادگستري استان را اشغال كرده كه همه اين پرونده ها را جمع آوري و در مركز استان نگهداري ، پالايش ، اسكن و امحاء مي كنيم . حشمتي اضافه كرد : در حال حاضر سه ميليون و 706 هزار و 230 پرونده قديمي ثبت شده كه از اين تعداد تاكنون دو ميليون و 286هزار و هفت پرونده امحاء و 640 هزار و 505 پرونده اسكن شده است . ك /3 605/604

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]