- نگراني بجاي دولت درباره سرنوشت لايحه بودجه

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

ايجاد تغييرات گسترده در لوايح دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي طي سال هاي اخير، اين نگراني را به وجود آورده است که لايحه بودجه 89 نيز بدون در نظر گرفتن اولويت هاي دولت در تحقق اهداف عالي دومين سال از دهه پيشرفت و عدالت انقلاب اسلامي به تصويب برسد. حساسيت لايحه بودجه سال آتي از اين منظر بيشتر رخ مي نمايد که سال 89، نخستين سال از اجراي عملياتي قانون هدفمند کردن يارانه ها است. صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي و اجتماعي معتقد هستند جراحي بزرگ اقتصاد ايران آغاز شده و سال آتي با حذف تدريجي يارانه ها، کارد جراحان به عصب هاي حساس و زندگي ساز مي رسد؛ بنا بر اين ضروري است در اين هنگام، شرايط به نحوي تعريف و تامين شود که منطبق با خواسته جراحان باشد. چراکه در اين شرايط نبض بيمار زير دست جراحان مي زند و بود و نبود بيمار را تضمين مي کند. *لايحه اي که به طرح تبديل شد شايد اگر سابقه ذهني اعمال تغييرات گسترده در لوايح دولت از سوي مجلس نشينان وجود نداشت، نگراني از انتقادهاي آنان براي جرح لايحه بودجه سال 89 نيز ايجاد نمي شد. هنوز در يادها زنده است که لوايح بودجه کل کشور در سال گذشته و هدفمند کردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي آن قدر با تغيير مواجه شد که در اولي، دولت از آن به عنوان يک طرح ياد کرد ودومي را متفاوت از لايحه اصلي عنوان کرد. دولت بنا به وعده خود در اصلاح روش بودجه نويسي، لايحه بودجه کل کشور سال 88 را با حذف جزئيات مربوط به بودجه سازمان ها و طرح هاي مختلف، تدوين کرده بود و با هدف ساده نويسي بودجه، شمار رديف هاي بودجه را از حدود 700 مورد به سي و نه مورد کاهش داده بود. متاسفانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي هاي اوليه و بنا به عادت معمول، مجددا رديف هاي بودجه را به بيش از 270 رديف افزايش دادند. در حالي که دولت اين نحوه بودجه نويسي را کارآمدتر و منطقي تر مي دانست، نمايندگان مجلس معتقد بودند که اين شيوه بودجه نويسي، شفافيت لازم را ندارد و مجلس قادر نيست که در باره نحوه تخصيص اعتبارات، تصميم گيري و بر روند آن نظارت کند. نتيجه ماجرا اين شد که بودجه سال گذشته در حالي به تصويب نهايي رسيد که از نگاه دولتمردان چندان همخواني و همسويي با لايحه دولت نداشت. *هدفمند کردن يارانه ها؛ خواسته دولت يا نظر مجلس لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز به کلي مغاير با لايحه تقديمي دولت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. دولت در ماده 12 لايحه هدفمند کردن يارانه ها که به موضوع درآمد و هزينه ها در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مربوط مي شد، در نظر گرفته بود که اين درآمد هاي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به صندوق ويژه‌اي واريز شود. همين صندوق نيز منابع مالي را براي هزينه کرد درآمده حاصل شده در پرداخت نقدي يا غير نقدي يارانه ها تامين کند. مجلس اين بخش از لايحه را تغيير داد و صندوق را به حساب تبديل کرد. تفاوت اين دو عنوان در آن بود که اگر صندوق تصويب مي‌شد مديريت اين صندوق در اختيار دولت قرار مي‌گرفت. مجلس نشينان نيز مي توانستند به هر شکل که صلاح مي دانند از طريق ديوان محاسبات يا هر نهاد مسئول ديگر بر عملکرد اين صندوق نظارت داشته باشند. *دولت پذيراي هر نوع نظارتي است دولتمردان بارها بر اين نکته تاکيد کردند که حق نظارت مجلس شوراي اسلامي به عنوان وکلاي مردم به طور کامل براي آنان در اداره امور چنين صندوقي محفوظ است. با اين حال و بر خلاف توافق دو قوه، مجلس ماهيت صندوق مورد نظر را تغيير داد. معاون پارلماني وقت در هنگام بررسي و تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي با صراحت اعلام کرد: از نظر دولت مشکل فقط اينجا بود، زماني که صندوق منظور شود، مديريت آن در اختيار دولت است اما زماني که حساب ويژه تصويب شود دولت براي هر مورد و هر ميزان برداشت از اين حساب بايد لايحه‌اي را تنظيم کرده و پس از تصويب آن در هيئت وزيران آن را به منظور تصويب به مجلس ارائه دهد که اين مسئله زمان مي‌برد و مشکلات ديگري را براي کشور ايجاد مي‌کند. علاوه بر اين، دولت براي تحقق اهداف عالي تعريف شده در طرح تحول اقتصادي، مدت زمان 3 سال را براي تعديل قيمت ها در نظر گرفته بود که مجلس آن را به 5 سال افزايش داد. اينک دولتمردان معتقد هستند که شوک ناشي از افزايش قيمت ها بارها و بارها جامعه را آزار مي دهد و فشار ناشي از اجراي طرح را پنج برابر بيشتر به جامعه وارد مي کند. *قانون چه مي گويد؟ فارغ ازاين که آيا مجلس اجازه تغيير لوايح دولت تا حدي که ماهيت آنها را تغيير دهد، در اختيار دارد يا خير. نکته مورد تاکيد دلسوزان اين است که دولت تنها در صورتي مي تواند به برنامه هاي درازمدت،ميان مدت يا کوتاه مدت خود عمل کند که نقشه راه خود يعني لوايح تنظيمي که بر اساس ساعت ها کار کارشناسي و بنا به ضرورت هاي مورد نيازتعريف کرده است؛ بر همان مبنا در اختيار داشته باشد . در حال حاضرلايحه بودجه 89 در کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بررسي مي شود تا پس از جمع بندي پيشنهادات کميسيون هاي تخصصي، گزارش نهايي خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. دولت لايحه بودجه سال 89کل کشور را بر اساس اعتقاد خود به ضرورت ساده نويسي لوايح بودجه ساليانه کل کشور، ساده و روان نوشته است. علاوه بر اين به دليل اجراي عملياتي قانون هدفمند کردن يارانه ها و اعمال تعديل قيمت ها، لايحه بودجه 89 گره خوردگي عميقي با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها دارد. *راهکارهاي حمايتي در بودجه 89 دولت با در نظر گرفتن درآمد 40 ميليارد توماني از محل هدفمند کردن يارانه ها، در تلاش است با هزينه کرد هدفمند اين درآمد در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير مانع از اعمال فشار غير قابل جبران به خانوارهاي دهک هاي پايين جامعه شود. اينک که دولتمردان آماده جهادي شجاعانه هستند و مي روند تا نام خود را به عنوان نخستين جراحان اقتصاد ايران در تاريخ ثبت کنند، انتظار مي رود نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، با همراهي معقول، منطقي، مدبرانه و نگاهي فراتر از افق هاي معمول در اجراي طرح ها و لوايح معمول در بازه هاي زماني کوتاه مدت، لايحه بودجه 89 را به عنوان جزيي از طرح عظيم تحول اقتصادي و به نحوي بررسي و تصويب نهايي کنند که نام شان در اين سنگر جهاد، جاودان بماند. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]