درآمد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني از محل حق شارژ غيرقانوني است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: درآمد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني از محل حق شارژ غيرقانوني است‌
مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت، درآمد سالانه يك ميليارد و 380 ميليون توماني برخي از شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني از محل دريافت حق شارژ را همچنان غيرقانوني اعلام كرد.‌

حسين هاشمي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين كه حق شارژهاي دريافتي از سوي شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني غيرقانوني است و نياز به مصوبه شوراي شهر دارد، اظهار داشت: اواخر سال گذشته مكاتباتي از سوي وزارت كشور با شهرداري تهران و معاونت حمل و نقل ترافيك در رابطه با اخذ مجوز قانوني از شوراي شهر مبني بر دريافت حق شارژها از تاكسيرانان انجام گرفت، اما هنوز پاسخي در اين رابطه به دست ما نرسيده است. ‌

وي افزود: ضمن آن كه در رابطه با دستورالعمل تهيه شده درباره نحوه اداره شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني كه براساس بررسي‌هاي كارشناسي وزارت كشور تهيه‌‌شده‌بود نيز براي شهرداري تهران جهت طرح و‌‌تصويب در شوراي شهر ارسال شده بود، ‌اما‌‌هنوز اقدامي در اين زمينه انجام‌ نگرفته است. ‌

هاشمي بيان داشت: با توجه به تاكسي‌هاي خصوصي موجود در شهر تهران اعم از سواري، ون و مسافربر شخصي اگر ميانگين تعداد تاكسي‌هاي هر شركت را هزار دستگاه سواري، 4 هزار دستگاه مسافربر شخصي و 500 دستگاه ون در نظر بگيريم، با توجه به حق شارژهايي كه دريافت مي‌كنند، ميزان درآمد آن‌ها كاملاً مشخص مي‌شود. ‌

وي ادامه داد: با توجه به حق شارژ 40 هزار توماني‌ تاكسي‌ها، 30 هزار تومان براي ون‌ها و 15 هزار تومان براي مسافربرهاي شخصي، ميزان درآمد شركت‌ها از هر يك از اين بخش‌ها با احتساب آمار تعداد خودروهاي هر شركت، به ترتيب 40 ميليون تومان، 15 ميليون تومان و 60 ميليون تومان خواهد بود كه سرجمع درآمد ساليانه يك شركت يك ميليارد و 380 ميليون تومان است. ‌

مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت بار ديگر با تأكيد بر اين كه پول‌ها بدون مجوز قانوني توسط شركت‌ها دريافت مي‌شود، تصريح كرد: با وجود آن كه سازمان‌هاي تاكسيراني و شركت‌هاي خصوصي خود را براي دريافت حق شارژ محق مي‌دانند، اما اعتراضات عديده‌اي از سوي تاكسيرانان نسبت به دريافت و پرداخت اين پول‌ها به مراجع مختلف شده است. ‌

وي با اشاره به برخي از اظهارنظرهاي انجام گرفته توسط شركت‌هاي خصوصي مبني بر اين كه رانندگان تمام حق شارژ را پرداخت نمي‌كنند، خاطرنشان كرد: اسنادي در اختيار داريم كه شركت‌ها از رانندگان چك‌هاي 6 ماهه بابت پرداخت حق شارژ از تاكسيرانان دريافت كرده‌اند و شركت‌ها در مقابل اعتراض آن‌ها نسبت به چنين اقدامي اعلام كردند كه اگر حق شارژ پرداخت نكنند كارت سوخت و پروانه آن‌ها باطل مي‌شود. ‌

هاشمي با ابراز تأسف از نحوه عملكرد شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني، اقدامات آن‌ها را بر خلاف اصل 44 (خصوصي‌سازي) دانست و افزود: هدف اصلي از تعريف شركت‌هاي خصوصي توسعه حمل و نقل و عمومي، بهبود كيفيت خدمات به مردم بوده است، اما عملكرد اين شركت‌ها تا به امروز نشان داد كه متأسفانه اهداف اقتصادي و درآمدزايي بر اهداف ساماندهي و بهبود كيفيت خدمات حمل‌ونقل عمومي غلبه كرده است هر چند ما نيز منكر ضرورت كسب سود معقول و عادلانه از محل ارائه خدمات مناسب و با كيفيت در اين بخش براي سرمايه‌گذاران نيستيم. ‌

مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت با اشاره به عملكرد دولت در ارائه تسهيلات به تاكسيرانان و مسافربرهاي شخصي در خريد خودروهاي جديد همچون واگذاري تاكسي 15 درصد زير قيمت كارخانه، عدم دريافت هزينه يك ميليون توماني مخازن سوخت تاكسي‌هاي دوگانه سوز و اعطاي وام بانكي با سود 7 درصد، تأكيد كرد: ستاد تبصره 13 اين تسهيلات را براي جلوگيري از ايجاد فشار به قشر تاكسيران اعطا كرد اما عملكرد شركت‌هاي خصوصي موجب بروز نارضايتي ميان تاكسيرانان شده است. اين تسهيلات به منظور جلوگيري از افزايش نرخ كرايه‌ها داده شد تا به مردم فشار وارد نشود. ‌

هاشمي خاطرنشان كرد: حق شارژ تاكسي‌هاي زرد رنگ تحت پوشش سازمان تاكسيراني ساليانه حداكثر20 هزار تومان است در صورتي كه با تبديل تاكسي‌هاي زرد به سبز، اين حق شارژ به درآمد ماهيانه 40 هزار تومان و ساليانه 480 هزار تومان يعني 25برابر شارژ تاكسي‌هاي زرد تبديل مي‌شود. ‌

مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت با بيان اين كه برخي از شركت‌هاي خصوصي با مراجعه به ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت اعلام كردند كه حاضرند 6 ماه حق شار ژ نگيرند تا زماني كه شرايط قانوني دريافت حق شارژ مشخص شود، ادامه داد: اين شركت‌ها به واسطه محدود بودن تعدادشان و تحت فشار قرار گرفتن از سوي ساير شركت‌ها و تهديد ابطال پروانه فعاليت خود، مجبور به دريافت حق شارژ هستند اما به شدت از ما خواستار تعيين وضعيت قانوني دريافت اين پول‌ها هستند. ‌

هاشمي با بيان اين كه شركت‌ها علاوه بر دريافت حق شارژ، هزينه‌هاي ديگري همچون دريافت 800 هزار تومان پول براي نصب ‌ ‌GPS(هشت ماه زودتر از زمان نصب آن‌ها) مي‌گيرند.

تأكيد كرد:‌ شركت‌هاي خصوصي بايد وجوه اضافي كه بدون مصوبه شورا دريافت كردند را به تاكسيرانان عودت دهند. ‌

مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت تأكيد كرد: ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت در حال پيگيري اين مسأله از مراجع قضايي هستند كه تا حصول نتيجه، موضوع را پيگيري خواهد كرد. ‌

چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]