انحلال كار گروه واگذاري سهام بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انحلال كار گروه واگذاري سهام بانك‌ها

اخبار‌ بورس- نرجس حق‌بيان:
واگذاري بخشي از سهام بانك ملت كه بنا بود امروز اتفاق بيفتد دوباره به تعويق افتاد تا يك پاي واگذاري بانك‌ها به دليل انحلال كار گروه واگذاري سهام همچنان بلنگد.

زماني كه داوود دانش‌جعفري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي دستور تشكيل كارگروهي براي تسريع در امور واگذاري‌ها را داد تمامي بانك‌هاي مشمول اصل 44 بسيج شدند تا تحت هر شرايطي حداقل بخشي از سهامشان براي كشف قيمت تا پايان سال 86 در بورس عرضه شود.

براين اساس نمايندگان بانك‌هاي تجارت، رفاه، ملت، صادرات و پست بانك در جلسه‌اي با حضور مديرعامل شركت بورس، معاونان سازمان خصوصي‌سازي و ... شركت كردند و هر يك موظف شدند برپايه زمان‌بندي تعيين شده (ملت 4 آذر، صادرات 4 آذر، تجارت 25 و رفاه 4 دي‌ سال 86) سهام خود را در بورس عرضه كنند، اتفاقي كه تا امروز رخ نداد و هر بار زمان جديدي براي آن تعيين مي‌شود مجدداً به تعويق مي‌افتد.شايد اگر كار گروه تشكيل شده به قوت خود باقي مي‌ماند امروز موضوع واگذاري‌ها اين‌قدر پيچيده نبود.

چرا كار گروه منحل شد؟

رياست كار گروه انحلال يافته را سيدحميدپورمحمدي معاون بركنار شده بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي برعهده داشت. با رفتن وي از وزارت امور اقتصادي و دارايي كارگروه نيز عملاً متوقف شد.

حدود دو سال پيش با حضور سازمان خصوصي‌سازي، بورس و بانك‌هاي مشمول واگذاري بند «ج» جلساتي را در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار كردند كه نتيجه آن تشكيل يك كار گروه براي اجرايي كردن واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي بود.

اين كار گروه با تشكيل سه كميته فعاليت خود را آغاز كرد. كميته اول با مسئوليت بانك صادرات و عضويت ساير بانك‌هاي قابل واگذاري، وظيفه جمع‌آوري تجربيات ساير كشورها در اين زمينه را برعهده گرفت كه موفق شد تجربيات 23 كشور در كار خصوصي سازي در بانك‌ها را انجام و گردآوري كند.

كار گروه دوم با مسئوليت بانك‌ ملت و عضويت ساير بانك‌ها بايد مقررات خاصي را براي قبل،حين و بعد از واگذاري تدوين مي‌كرد كه شامل پيش‌نويس‌ها، ده‌ها آئين‌نامه و دستورالعمل بود و سال گذشته اين كار گروه هم كار خود را انجام داد و در نهايت هم كار گروه آخر، در مورد شفافيت مالي در بانك‌هاي قابل واگذاري و همچنين آماده سازي آنها با مسئوليت بانك تجارت و عضويت ساير بانك‌ها فعاليت‌هايي را انجام داد كه در اين زمينه هم حدود 30 برنامه براي قبل از واگذاري بانك‌ها تدوين شده كه همگي اجرا نشد.

در اين رابطه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانك‌ها، وضعيت شعب زيانده، وضعيت مطالبات معوق و اختلاف حساب ميان بانك‌ها و دولت، تجربه‌هاي مالياتي، اشياي ارزشمند بانك‌ها كه بايد براي خصوصي‌سازي بانك‌ها هر يك از اين موارد به شفافيت كامل مي‌رسيدند كه همه كار در مورد آنها انجام شد تا نوبت به اصلاح اساسنامه‌ها رسيد. مشكلات حقوقي ناشي از اصلاح اساسنامه بانك‌ها دردسرهايي چون تسويه مطالبات از دولت، در نيمه راه خصوصي‌سازي را متوقف كرد. در اين رهگذر تعلق دارايي بانك‌ها به مردم و سهامداري چون دولت مهم‌ترين دغدغه براي واگذاري است.

اهداف واگذاري بانك‌ها

به باور كارشناسان بازار سرمايه كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت و افزايش كارايي از مهم‌ترين اهداف واگذاري برشمرده مي‌شود، در اين ميان گفته مي‌شود كه بهتر است دولت به مسائل هدايتي و حاكميتي بيشتر از مسائل تصدي‌گري بپردازد.

كارشناسان معتقدند كه اگر قرار باشد بانكي به بخش خصوصي واگذار شود و در عين حال كارآيي خود را حفظ كند بايد به گونه‌اي منتقل شود كه از شرايط اقتصادي مناسبي برخوردار باشد. اين شرايط اقتصادي مناسب، شامل شفافيت، صحيح و سالم بودن صورت‌هاي مالي، ترازنامه و صورت سود و زيان بانك است. اين شرايط بر ساختار اداري، پرسنلي و تشكيلاتي بانك نيز حكم‌فرما باشد.

بدين‌ترتيب در عرصه‌هاي مختلف يك بنگاه اقتصادي دولتي مثل بانك بايد داراي شرايط سالمي باشد تا بخش خصوصي رغبت بيشتري به تملك آن داشته باشد.در حال حاضر براساس اظهارات مسئولان بانك‌ها، بخش زيادي از مشكلاتي كه بانك‌ها با آن مواجه‌اند، مربوط به وام‌هاي معوقه، غيروصول و دچار تاخير شده است.

برهمين اساس تسهيلات معوقه به عنوان يك نقطه ضعف در ساختار مالي بانك‌ها، بخشي از صورت مالي آنهارا به خود معطوف كرده است.قطعاً بخش خصوصي هيچ‌گاه چشم بسته سهام يك بانك را خريداري نمي‌كند، اگر صورت مالي بانك نشان از ورشكستگي داشته باشد، چون دولتي است، عملاً ورشكستگي آن خود را نمايان نمي‌كند.

به‌هر حال همان‌طور كه يكي از الزامات واگذاري شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي شفاف شدن و اصلاح صورت‌هاي مالي آنها است.در اين ميان بايد بدهي‌هاي بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت به آنها تعيين تكليف شوند. به اين ترتيب تمامي مسائل مطرح شده بايد قبل از عرضه سهام مورد لحاظ قرار گيرد.

اما بعد از بحث عرضه سهام، تقاضاي آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، در اين ميان اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا مردم (سهامداران خرد) قدرت مالي كافي براي خريداري سهام بانك‌ها دارند؟ يا خريداران سهام آنها همان تقاضاكنندگان بلوكي خواهند بود.

هوشنگ خستويي از جمله كارشناسان بازار سرمايه در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: در شرايط فعلي واگذاري بانك‌ها كار عقلاني و درستي نيست. بازار كشش ندارد و مردم با وجود داشتن نقدينگي رغبتي براي خريد سهام بانك‌ها ندارند.

وي در خصوص اينكه به تازگي بحث ادغام بانك‌ها پيش از واگذاري مطرح شده، آيا اين كار كمكي به افزايش بهره‌وري بانك‌ها خواهد كرد؟ افزود:بانك‌ يك بنگاه اقتصادي حساس است كه به دليل داشتن مشتري زياد ارتباط تنگاتنگي با مردم دارد، لذا ادغام يا هر تصميم ديگر در شرايط فعلي به صلاح مصالح اقتصادي كشور نيست چرا كه به اندازه كافي بانك‌ها در معرض بدهي به بانك‌ مركزي واقع شده‌اند و دست بردن در نحوه فعاليتشان به دليل سروكار داشتن با مردم خطرناك است.

اما اميررضا بهادري نيز از ديگر كارشناسان بازار سرمايه پيش‌بيني مثبتي از نتايج واگذاري بانك‌ها ندارد.وي در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصريح كرد: مردم ديگر انگيزه‌اي براي مشاركت در بورس ندارند و از بيم تحريم‌ها و زيانده شدن شركت‌ها از خريد سهام خودداري مي‌كنند لذا واگذاري سهام بانك جز دو چندان كردن مشكلات نتيجه‌اي ديگر در پي ندارد. وي خاطرنشان كرد: دولت‌ با طرحي كه براي ادغام بانك‌ها داشت مردم را از خريد سهام بانك‌ها ترساند چرا كه كسي حاضر نمي‌شود سهام بانكي را خريداري كند كه در شرايط ادغام و آشفتگي و خطر زيان مالي واقع شده است.

بهادري افزود: بهتر است دولت از واگذاري سهام بانك تا اطلاع ثانوي و تا بهتر شدن شرايط اقتصادي كشور منصرف شود تا تكليف تحريم‌ها مشخص شود هم‌اينك نيز واقع شدن در شرايط تحريم شرايط سختي را پيش روي بانك‌ها قرار داده است كه مدارا نكردن با اين شرايط خطرناك و زيان‌هاي غيرقابل جبراني را خواهد داشت.

واگذاري در هاله‌اي از ابهام

گذشته از واگذاري سهام بانك ملت، بانك صادرات نيز در جريان تعيين زمان واگذاري در بلاتكليفي به سر مي‌برد. بنا بود پس از بانك ملت، بخشي از سهام بانك صادرات در 7 تيرماه سال جاري نيز واگذار شود كه به نظر مي‌رسد به همان دلايلي كه واگذاري بانك ملت به تعويق افتاد بانك صادرات هم در خصوصي‌سازي ناكام بماند.سازمان خصوصي‌سازي سه دليل عمده يعني عدم ثبت اساسنامه، مشخص نشدن وضعيت بدهي دولت و صندوق بازنشستگي را سه دليل اصلي تعويق واگذاري سهام بانك ملت در موعد مقرر در بورس اعلام كرد.عدم برگزاري جلسه معارفه، تبديل نشدن به سهامي عام و مشكلاتي ديگر از جمله موضوع تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه نيز از ديگر موانع واگذاري سهام مورد نظر در زمان مقرر است.

تاريخ درج: 29 خرداد 1387 ساعت 13:46 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 18:25 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 18:21
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]