70 درصد مشكلات دامداران و كشاورزان با استفاده از ظرفيت هاي قانوني، حل خواهد شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، صادق خليليان در پاسخ به سوال مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي خصوص نارضايتي گسترده كشاورزان و دامداران از منابع طبيعي افزود: آيين نامه هايي به منظور جلوگيري از تشكيل پرونده هاي متعدد در مراجع قضايي براي جلوگيري از نارضايتي مردم و صرف وقت بي مورد صادر گرديده است. خليليان با اشاره به رسيدگي به وضعيت منابع طبيعي، دامداران و كشاورزان ادامه داد: برخي سازمان هاي نظارتي از اين وزارتخانه خرده مي‌گيرند كه چرا آراي صادره عليه منابع طبيعي رسيدگي نمي‌شود كه نيازمند راهكار قانوني است. وي با اشاره به لايحه جامع منابع طبيعي كه در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است، گفت: با تصويب اين لايحه 30 درصد مابقي مشكلات ميان منابع طبيعي و كشاورزان و دامداران حل خواهد شد. وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: با زمين خواران و متجاوزين منابع طبيعي برخورد خواهيم كرد و اجازه نمي‌دهيم يك وجب از منابع طبيعي را در اختيار خود قرار دهند. وي با اشاره به اين كه در شناسايي اراضي و تشخيص، اختلافاتي وجود دارد گفت: اگر آراي صادره به دليل جابه‌جايي زمين بوده باشد اين جابه‌جايي از طريق مستثنيات قابل حل خواهد بود. خليليان ادامه داد: عده اي هم كه به عنوان زمين خوار اراضي را تصرف كرده اند با آنها برخورد جدي خواهد شد و در مقابل برخي كشاورزان خرده پا هستند كه زمين ها را احيا كرده اند مقرر گرديده هر جا دادگاهي به نفع آنها راي دهد منابع طبيعي از پيگيري آن صرفنظر كند. خليليان افزود: براساس قانون ملي شدن جنگلها و مراتع 49 سال است كه از زمان ملي شدن منابع طبيعي مي‌گذرد ولي متاسفانه به رغم اين كه بعد از انقلاب دولت ها و مجلس تلاش زيادي كردند تا اين مشكل را حل كنند دعوا همچنان ادامه دارد. وي با اشاره به ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها در زمينه صدور سند گفت: در حال حاضر براي 125 ميليون هكتار اراضي سند صادر شده و براي 15 ميليون هكتار باقي مانده نيز در برنامه پنجم توسعه اقدام به صدور سند خواهد شد. خليليان تصريح كرد: در قانون پيش بيني شده هيات هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب سال 67 به اين موضوعات رسيدگي خواهند كرد و اگر حقي از كشاورزي ضايع شده باشد به آن بازگردانده خواهد شد. مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند در مجلس نيز در پاسخ به اظهارات وزير جهاد كشاورزي گفت: متاسفانه سوء مديريت در منابع طبيعي كشور و برخورد نامناسب با زمين خواران كه بخشي از آن متوجه نهادها و ادارات است باعث بروز اختلافات گرديده است. سنايي افزود: عدم حفاظت از منابع طبيعي در كشور سبب گرديده تا حدود 33 درصد جنگلها طي دو الي سه دهه گذشته تخريب شده و وسعت منابع طبيعي از 18 ميليون مترمربع به 4/12 ميليون مترمربع برسد. وي با اشاره به اين كه استاندارد جهاني در زمينه منابع طبيعي در دنيا 8 دهم درصد است گفت: در حال حاضر اين رقم در كشور به 2 دهم درصد رسيده است. وي افزود:در زمينه سطح مرتع در كشور به پايين ترين سطح يعني 7 دهم درصد رسيده ايم كه براساس گزارش سازمان فائو كشورهايي كه منابع طبيعي شان كمتر از 25 درصد باشد دچار بحران تلقي مي‌شوند. نماينده مردم نهاوند اظهار داشت: در بين كشورهاي صاحب جنگل دنيا از ميان 56 كشور در رديف 45 قرار داريم و از لحاظ تخريب جنگل جزو 5 كشور اول دنيا هستيم. وي با اشاره به اين كه حفاظت از منابع طبيعي تنها منوط به وزارت جهاد كشاورزي نيست گفت: در برنامه چهارم ميزان فرسايش خاك 7/16 تن در هكتار اعلام شده در صورتي كه شاخص جهان 5 الي 6 تن در هكتار است. سنايي همچنين با اشاره به اين كه طي 3 سال 185 هزار هكتار از اراضي زاگرس خشك شده است گفت: سزاوار نيست كشاورزان خرده پا را در اختلافات ميان منابع طبيعي در مسير دادسرا، دادگاه و زندان قرار دهيم. وي ادامه داد از وظايف وزارت جهاد و كشاورزي مطرح كردن توسعه پايدار است كه سهم كشاورز و دامدار خرد در آن ديده مي‌شود و موضوعاتي از قبيل اختلاف ميان منابع طبيعي و آنان به وجود نمي آيد كه اين نيازمند هماهنگي ميان دستگاه اي ذيربط منابع طبيعي است. نماينده مردم نهاوند در پايان با توضيحات ارايه شده از سوي وزير جهاد و كشاورزي قانع شد. سيام**1053**9132

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]