- تعيين تكليف افزايش حقوق كاركنان دولت اسفند ماه در شوراي توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 89 براساس عملكرد رشد 22 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري و نيز تصميم شوراي توسعه در اسفند ماه خواهد بود. رحيم ممبيني ، در مورد افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده گفت: تصميم‌گيري براي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 89 با شوراي توسعه خواهد بود كه در اسفندماه تشكيل خواهد شد. وي در پاسخ به اينكه ضريب حقوق كاركنان دولت چقدر افزايش خواهد يافت، عنوان كرد: اين مورد در اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح كرد: قانون مديريت خدمات كشوري را در قانون بودجه سالجاري نيز اجرا كرديم و مباني بودجه‌اي براي سال آينده براساس عملكرد سالجاري و تصميم شوراي توسعه در اسفندماه خواهد بود. ممبيني خاطرنشان كرد: عملكرد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به جز 2، 3 مورد، در بقيه موارد طبق قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ضرايب و ساير عوامل حقوقي برعهده شورا خواهد بود. وي در مورد كل اعتبار در نظر گرفته شده براي حقوق و دستمزد در لايحه بودجه 89 گفت: مبناي اين اعتبار عملكرد قانون بودجه در سالجاري و سازوكارهايي است كه پيش‌بيني شده و اگر مجلس تصويب كند، امكان اقدام برابر مصوبات شوراي توسعه وجود دارد. ممبيني افزود: اين موارد در احكام بودجه با درخواست اختياراتي مبني بر جابه جايي ارقام است كه در راستاي يكي از مصوبات شوراي توسعه خواهد بود، يعني منطبق با اعتباراتي كه حقوق كاركنان را پيش‌بيني مي‌كند، جابجا خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه ميانگين عملكرد افزايش حقوق كاركنان در سالجاري چقدر بوده گفت: متوسط حقوق كاركنان دولت 22 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و همه اين رشدها و اينكه افزايش دستمزد براساس تورم باشد يا نه، با تصويب شوراي توسعه خواهد بود. ممبيني خاطرنشان كرد: شوراي توسعه شامل معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و معاونت راهبردي و ساير افراد مرتبط است كه در اسفندماه تشكيل خواهد شد. وي تصريح كرد: انعطاف لازم در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه با تصميم مجلس و شوراي توسعه اقدام خواهد شد. ممبيني در پاسخ به اين سوال كه طبق گفته نمايندگان، برداشت 12 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي بودجه عمراني غيرقانوني است، گفت: تشكيل صندوق توسعه ملي مبتني بر بند 22 سياست‌هاي مصوب برنامه پنجم توسعه است كه در آن بند تصريح شده درآمدهاي نفتي بايد صرف طرح‌هاي زاينده اقتصادي شود. وي افزود: طرح‌هايي كه موجب افزايش ارزش افزوده در اقتصاد و نيز طرح‌هاي انتفاعي توسعه خواهد بود. وي گفت: طرحهايي نيز به صراحت در بند 22 ذكر شده و ذيل اين بند تبصره‌هايي وجود دارد كه بر اساس يكي از آن تبصره‌ها منابع صندوق توسعه ملي براي تسهيلات غيردولتي استفاده مي‌شود. ممبيني افزود: در بند ديگري از اين ماده آمده است، ترتيبي اتخاذ شود كه وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفت قطع شود و با توجه به روح اين بند قانوني استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در راستاي اجراي طرح‌هاي مهم اقتصادي و عمراني كشور هيچ مانعي ندارد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تصريح كرد: برخي از طرح‌هاي اقتصادي مانند سدسازي كه به توليد برق، آب آشاميدني و كشاورزي مي‌انجامد، كمتر توسط بخش خصوصي احداث مي‌شود و عمده آن توسط دولت و طرح‌هاي عمراني اجرا مي‌شود، بنابراين اين طرح‌ها بايد بتوانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي به مصداق طرح‌هاي زاينده اقتصادي استفاده كنند. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]