واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجلس و آزمون جبران خسارات خشكسالى
ايران:لايحه اصلاح جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه كه به لايحه جبران خشكسالى و واردات كالاهاى اساسى معروف شد، اولين دستور كار مجلس هشتم بود و اين مجلس با رأى به يك فوريت از دو فوريت مورد درخواست دولت، عملاً به وظايف خود در حوزه تقنين ورود پيدا كرد.
هنگامى كه نمايندگان با دو فوريت اين لايحه موافقت نكردند، مواردى از جمله لزوم آگاهى نمايندگان از جزئيات و بررسى دقيق تر در كميسيون هاى تخصصى مربوط، مطرح مى شد. اينك كه تركيب كميسيون هاى تخصصى مجلس شكل نهايى به خود گرفته است، اين لايحه با توجه به ماهيت آن كه به برنامه چهارم توسعه كشور باز مى گردد، در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسى خواهد شد. البته علاوه بر اين بررسى هاى تخصصى، ستاد مقابله با خشكسالى در دولت درباره تصويب لايحه نامبرده جلساتى با كارگروه ويژه خشكسالى در مجلس برگزار مى كند تا مشكلات پيش گفته رفع شود.
اين لايحه با توجه به عواقب و مشكلات ناشى از خشكسالى در برخى مناطق كشور، همچنين لزوم جبران خسارات وارده به كشاورزان و دامداران از سرماى شديد زمستان و ضرورت تنظيم بازار با خريد و ذخيره مواد غذايى استراتژيك با قيد دو فوريت به مجلس هفتم تقديم شد و پس از آن كه با بهانه هايى همچون نبود فرصت كافى براى بررسى آن هم به دليل پايان عمر آن مجلس به تصويب نرسيد، از همان آغاز به كار مجلس هشتم تقديم و بررسى آن موضوع نشست هاى مشترك مجلس و دولت شد، اما نمايندگان ترجيح دادند با تأمل بيشترى اين لايحه را بررسى كنند.
بخشى از اين لايحه، اختصاص دو هزار ميليارد تومان براى واردات كالاهاى اساسى جهت تنظيم بازار را در بر دارد كه جعفر قادرى نماينده شيراز و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مى گويد: با توجه به افزايش قيمت مواد غذايى در جهان در ضرورت توجه به اين بخش كه مربوط به تأمين منابع مالى خريد مواد غذايى است، مشكلى وجود ندارد و ما ناچاريم با توجه به شرايط پيش آمده در بررسى هايمان اين نكات را لحاظ كنيم. به اعتقاد وى اگر اين منابع تأمين نشود، دولت نمى تواند اجناس مورد نياز بازار و كالاهاى اساسى را با مبالغ پيش بينى شده در بودجه تأمين كند، لذا در داخل با كمبود اين كالاهاى اساسى و در نتيجه افزايش قيمت آنها مواجه خواهيم بود.
بخش ديگر اين لايحه اختصاص ۲۵۰۰ ميليارد تومان براى جبران خسارات ناشى از خشكسالى و سرمازدگى است كه در اين زمينه نيز اين عضو كميسيون برنامه و بودجه به تفاهم جمعى بر ضرورت جبران اين خسارت اشاره مى كند و مى گويد: در اين موضوع نيز شك و شبهه اى وجود ندارد و هم دولت و هم مجلس بر ضرورت جبران خسارات وارد شده بر كشاورزان و خسارت ديدگان از اين حوادث طبيعى تأكيد دارند.
در دفاعيات وزير بازرگانى هنگام طرح اين لايحه در صحن علنى مجلس درباره اختصاص مبلغ ياد شده براى واردات كالاهاى اساسى و تنظيم بازار استدلال اين بود كه به دليل آن كه منابع به صورت ارزى تخصيص داده مى شود، تورم زا نخواهد بود كه در اين زمينه نيز قادرى با اين استدلال موافق بود و معتقد است كه اين اختصاص منابع ارزى انعكاس داخلى نخواهد داشت.
جبران خسارات ناشى از خشكسالى همانطور كه گفته شد، دغدغه مشترك دولت و مجلس است به گونه اى كه در اين زمينه هم انديشى هايى نيز مابين دو نهاد و همچنين در مجموعه دولت به صورت جداگانه صورت گرفته است. از جمله تاكنون ستاد مقابله با خشكسالى در دولت چهار جلسه برگزار كرده و راهكارهاى ارائه شده، هماهنگى بين دستگاه ها و سازمان ها و وزارتخانه ها با رياست دكتر سعيد لو معاون اجرايى رئيس جمهور بررسى شده است و در اين زمينه دولت در حد بضاعت سعى بر جبران اين خسارت كرده است كه از جمله استمهال وام هاى معوقه كشاورزان و دامداران آخرين تصميم اين ستاد بوده است.
به گفته معاون اجرايى رئيس جمهور، دولت تاكنون در قالب اين ستاد در دو مرحله يك بار اختصاص ۲۱۰ ميليارد تومان و يك بار ۴۰ ميليارد تومان را به استان هاى خسارت ديده تصويب كرده و مقرر كرده است كه وزارتخانه ها ۵ درصد از هزينه هاى عمرانى را براى مقابله با خشكسالى اختصاص دهند.
اختصاص مبلغ ۲۳۰ ميليارد تومان در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزى، بورس طرح جامع بيمه اين محصولات و بررسى چگونگى پرداخت تسهيلات جديد بانكى از طريق كارگروهى خاص از ديگر مساعدت هايى است كه دولت عزم انجام آنها براى خسارت ديدگان را دارد.
در اين ميان قادرى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از عزم مشابهى در مجلس سخن مى گويد و به همين دليل پيش بينى مى كند كه تصويب لايحه مذكور مخالفتى در كميسيون برنامه و بودجه نداشته باشد. البته او در عين حال درباره بخش مربوط به جبران خسارات ناشى از خشكسالى مى گويد: در اين باره دغدغه تورم زا بودن يا نبودن اختصاص منابع ذكر شده وجود دارد و قطعاً كميسيون بايد تدابيرى اتخاذ كند كه اين جبران خسارات به افزايش نقدينگى منجر نشود و در اين زمينه مى تواند راهكارهايى همچون جابه جايى و يا حذف در رديف هاى بودجه را مورد بررسى قرار دهد.
كميسيون برنامه و بودجه مجلس و در كنار آن كارگروه ويژه مبارزه با خشكسالى در مجلس دو جايگاهى هستند كه اولى در زمينه تصميم گيرى و دومى در زمينه رفع دغدغه هاى مشترك دولت و مجلس مى توانند فعال باشند و بايد ديد كه در اين زمينه كه يك مسئله ملى است چگونه در تعامل با دولت عمل خواهد كرد البته گفته مى شود كه امروز انتخابات هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه برگزار مى شود و با تعيين تركيب هيأت رئيسه بررسى هاى تخصصى در اين كميسيون آغاز خواهد شد. انتظار مى رود با توجه به تركيب اعضاى اين كميسيون و اتخاذ رويكرد مناسب در نوع مواجهه با اين لايحه، اين كميسيون در آغاز كار برگ موفقيت آميزى در كارنامه خود ثبت كند.
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]