گزارشي از تغيير تعرفه پيامك

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: گزارشي از تغيير تعرفه پيامك
فرهنگ پيامك!تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: در حالي كه مديران مخابراتي كشور در تب و تاب ورود به بورس هستند به نظر مي رسد موضوع تغيير تعرفه پيامك كه در نوع خود براي كارشناسان و مردم داراي اهميت است هم چنان زير سؤال است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، سازمان بازرسي كل كشور نيز بار ديگر مخالفت خود و ديگر نهادهاي نظارتي مانند مجلس را با اجراي اين طرح ابراز داشت.

محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي با لحني آميخته با احترام از بي عدالتي در اجراي اين طرح سخن گفت، اما ظواهر نشان مي دهد اين سازمان توانائي و نفوذ كافي ندارد تا وزارت ارتباطات را ملزم به بازنگري در اين طرح كند و يا حداقل علاقه اي به دخالت مؤثر ندارد.

آغاز ماجراي پيامك

در اسفند ماه سال گذشته محمد سليماني وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات يك خبر فرهنگي – مخابراتي! را با عنوان تغيير در تعرفه پيامك به منظور صيانت از زبان فارسي به جمع خبرنگاران آورد.

بر اساس اين خبر، هيئت دولت تعرفه جديد پيامك را به شرح ذيل تصويب كرد:

به منظور حمايت عملي از گسترش و ترويج خط و زبان فارسي در فن‌آوري اطلاعات و رسانه‌هاي پيشتاز، تعرفه پيامك فارسي و انگليسي به شرح ذيل تعيين شود؛

1 - نرخ هر پيامك به زبان فارسي در سيم كارت دائمي مبلغ 89ريال (2 پالس) تعيين و از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه اعمال مي‌شود.

2 - نرخ هر پيامك به حروف انگليسي در سيم كارت دائمي مبلغ 222ريال(5 پالس) تعيين و از تير ماه سال 87 اعمال خواهد شد.

3 - نرخ هر پيامك در سيم كارت اعتباري 20درصد بيشتر از سيم كارت دائمي است.

4 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي بانك‌ها، نهادها و موسسات عمومي دولتي و غير دولتي و شركت‌هاي دولتي موظفند پيامك‌هاي خود را با حروف فارسي ارسال كنند.

5 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام لازم را جهت رعايت مفاد كلي اين تصويب‌نامه توسط اپراتورهاي غير دولتي به عمل آورد.

اين مصوبه در تاريخ 13/12/1386با شماره 39246/202898 از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

مشكلات فني مانع از اجراي طرح

در حالي كه حدو سه ماه از ابلاغ اين مصوبه مي گذرد و سه روز تا اعمال تعرفه جديد پيامك لاتين باقي مانده است، ناگهان روابط عمومي مخابرات از عدم كاهش قيمت پيامك فارسي به دليل مشكلات فني خبر مي دهد.

مشكلاتي كه به زعم كارشناسان كاملا منطقي است زيرا پياده سازي نرم افزار فشرده سازي پيامك فارسي كه از شرايط لازم براي موفقيت اين طرح به شمار مي رود به دلايل متعددي مانند دشواري فرايند طراحي،عدم توانائي برخي گوشي ها براي نصب نرم افزار مربوطه و از همه مهمتر مشكلات پيش بيني نشده اي كه احتمالا رخ خواهد داد،حداقل در كوتاه مدت غير محتمل به نظر مي رسد.

بعلاوه، تعلل شركت مخابرات با وجود در اختيار داشتن ابزار مناسب فني و مالي در ارائه اين نرم افزار نيز دليل ديگري براي تاييد اين مسئله محسوب مي شود.

فرهنگ سازي،هدف يا بهانه

گذشته از اين بحث كه وزارت ارتباطات كه خود هنوز در ارسال پيامك به كاربرانش از پيامك لاتين استفاده مي كند آيا صلاحيت طرح موضوع فرهنگ سازي براي ترويج زبان فارسي را دارد يا خير؟،اشاره به اين نكته ضروري است كه در اين طرح احتمال ابداع واژه هاي مخفف،جديد ونامانوس فارسي توسط كاربران براي تسريع و كاهش هزينه ارسال پيامك – كه در همه جاي دنيا متداول است- بسيار بالاست و اين به معناي نتيجه گيري معكوس است.

ديوار كوتاه كاربران سيم كارتهاي اعتباري

از سوئي بر اساس قانون راگلاتوري تعرفه خدمات و سرويس هاي سيم كارت هاي اعتباري بايد 20 درصد بالاتر از سيم كارتهاي دائمي باشد و با اجراي اين طرح،بطور قانوني كاربران خطوط اعتباري كه غالباً افرادي با قدرت خريد پائين تر هستند، يا بايد مجبور شوند با زبان مادري و تمام مشكلاتش پيامك ارسال كنند و يا بايد هزينه بيشتري را براي رفاه خود پرداخت كنند،اتفاقي كه هيچ تناسبي با عدالت ندارد!

ارزش افزوده اي به نام پيامك

وفا غفاريان رئيس هيت مديره مخابرات كه چندي پيش از پاسخ به خبرنگار اكونيوز در رابطه با موضوع پيامك خودداري كرده بود، اعتقاد دارد كه پيامك ارزش افزوده محسوب شده و براي تغيير قيمت نيازي به مصوبه مجلس ندارد.

اما آيا واقعا پيامك ارزش افزوده محسوب مي شود يا بايد در زمره خدمات اصلي قرار گيرد؟

از سوي ديگر در شرايطي كه به گفته چندي قبل ايشان ، طبق قانون در صورت خصوصي شدن مخابرات، اپراتور مي تواند تعرفه هاي مخابراتي را بطور دلخواه تعيين كند و دولت نيز در صورت مخالفت ملزم به پرداخت ما به التفاوت خواهد شد، چه بر سر قيمت پيامك و ديگر تعرفه ها مي آيد،سؤالي است كه بي پاسخ مانده است.

چند چراي ديگر!

به نظر مي رسد شركت مخابرات ايران كه تا مدتي ديگر عنوان بزرگ ترين شركت تاريخ بورس ايران را تصاحب خواهد كرد، بهتر است در اين برهه زماني پاسخ گوئي را پيشه كند، پاسخ به چراهايي كه در ذهن مردم نقش بسته است؛

چرا شركت مخابرات پيش از فراهم آوردن بسترهاي لازم اقدام به تصويب طرح مي كند؟

آيا اين طرح بر بازار گوشي هاي تلفن همراه و هم چنين خدمات اين بخش تاثير منفي ندارد؟

آيا شركت مخابرات نبايد با ارائه مستندات براي شفاف سازي مسير قانوني تصويب اين طرح اقدام كند؟

آيا مخابرات نمي توانست تنها با كاستن از قيمت پيامك فارسي و تغيير ندادن قيمت پيامك لاتين فرهنگ سازي كند!؟

بر اساس كدام فرمول و يا استدلال قيمت 222 ريال براي پيامك لاتين مصوب شده است؟

و ديگر سؤالاتي كه در انتظار پاسخ هستند!

انتهاي پيام//
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]