واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: نيويورك تايمز فاش كرد : طرح بوش براي تشديد جاسوسي از مردم آمريكا
رئيس جمهوري آمريكا و هم پيمانانش در ماه هاي پاياني دوره كاري وي بار ديگر سعي دارند كنگره را براي افزايش قدرت رئيس جمهوري براي جاسوسي از شهروندان آمريكايي بدون حكم دادگاه تحت فشار قرار دهند.
شماره امروز "نيويورك تايمز" در اينترنت، در مقاله اي با عنوان "جرج بوش در برابر حقوق بشر" نوشت: اين هفته، كاخ سفيد و سران دموكرات و جمهوريخواه كنگره قرار است "توافق" درباره طرح جاسوسي داخلي را اعلام كنند. در صورت عملي شدن چنين موضوعي، اين توافق، ابزاري لازم الاجرا براي تامين امنيت كشور معرفي خواهد شد كه همچنان در راستاي حفظ آزادي هاي مردم آمريكا گام بر مي دارد.
اين روزنامه آمريكايي با اشاره به مخالفت هاي گسترده نهادها و افكار عمومي از طرح هاي ضد انساني و ناقض حقوق بشر دولت بوش نوشت: "كاخ سفيد"، مخالفان را به عنوان ليبرال هاي ضعيفي تلقي مي كند كه شرايط را درك نمي كنند و نمي توانند در برابر تهديد تروريسم بايستند.
اين روزنامه آمريكايي افزود: اين طرح، توافقي نخواهد بود و جزئيات آن بررسي خواهد شد، با اين وجود از شواهد امر پيداست كه بسياري از مفاد آن، غير ضرور هستند و تهديدي براي آزادي هاي اجتماعي محسوب مي شوند.
"نيويورك تايمز" در بيان انگيزه هاي سران حزب حاكم آمريكا براي تصويب چنين طرحي نوشت: "كاخ سفيد" و جمهوريخواهان كنگره كه از اين طرح حمايت مي كنند، دو هدف واقعي دارند. از يك سو مي خواهند قدرت دادگاه هاي مربوط را در بازبيني قانوني بودن برنامه هاي جاسوسي داخلي تحت تاثير قرار دهند. از سوي ديگر مي خواهند سرپوشي قانوني براي شركت هاي ارتباطاتي فراهم كنند كه با كمك به جرج بوش در به پيش بردن عمليات شنود بدون اخذ مجوز، قانون را نقض مي كنند.
اين روزنامه تاكيد كرد: در حالي كه "قانون نطارت بر اطلاعات خارجي"، موسوم به "فيسا"، از دولت مي خواهد براي ردگيري ارتباطاتي بين هر فردي در داخل يا خارج كشور، حكم دريافت كند، با اين وجود، قانوني كه در سال 1978 به تصويب رسيد، دادگاه ويژه اي تشكيل داد كه تقريبا تمام هزاران مورد الزام آور براي دولت براي دريافت مجوز را تصويب كرده است.
نيويورك تايمز خاطرنشان كرد: با اين وجود، پس از حملات يازدهم سپتامبر 2001 ، بوش دادگاه فيسا را دور زد و اقدام به ردگيري تماس هاي بين المللي و پيام هاي الكترونيكي بدون اخذ مجوز را
مجاز اعلام كرد. وقتي پس از اين اقدام عير قانوني دولت، "نيويورك تايمز" در اواخر سال 2005 اين موضوع را افشا كرد، بوش مدعي شد كه "فيسا" به سرعت كافي براي كمك به اقدام آمريكا جهت متوقف كردن روند فعاليت تروريست ها عمل نكرده است. اين موضوع بي معناست. "فيسا" همواره به دولت اجازه داده است تا شنود را آغاز كند و سپس مجوز لازم را اخذ كند؛ اقدامي كه از زمان حوادث يازدهم سپتامبر تشديد شده است.
به نوشته نيويورك تايمز، اعتبار قانون مربوط به امكان جاسوسي، سوم آگوست تمام مي شود و بوش قدرت بيشتري را در زمينه جاسوسي درخواست كرده است. رئيس جمهوري آمريكا همچنين خواهان مصونيت براي شركت هاي ارتباطاتي است كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر، به دولت آمريكا در زمينه تامين اطلاعات خصوصي شهروندان آمريكايي بدون اخذ مجوز، كمك كرده است.
اين روزنامه با بيان اين كه "شكايت هايي كه عليه اين شركت ها مطرح شده، بهترين اميدواري براي درك دامنه جاسوسي هاي غير قانوني جرج بوش است"، نوشت: تفاوت هاي آشكاري بين نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه وجود دارد. سناتور جن مك كين كه هر روز متمايل تر به بوش نشان مي دهد، معتقد است رئيس جمهوري حق دارد براي شنود بدون مجوز از آمريكايي ها اقدام كند. سناتور باراك اوباما با مصونيت مخالف است و به توسعه موقتي فيسا راي منفي داده است.
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]