گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. * تهران امروز روزنامه تهران امروز در يادداشت خود با عنوان "پارادوكس شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي "به قلم روح الله طباطبايي آورده است:‏دكتر احمدي‌نژاد كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي، شفاف‌سازي، افشاگري تخلفات را به‌عنوان محور اصلي برنامه‌هاي تبليغاتي خود در انتخابات رياست‌جمهوري نهم و دهم انتخاب كرده بود، اكنون با اين پرسش مواجه است كه در عمل تا چه اندازه به اين شعار وفادار بوده و آيا از ميزان مفاسد اقتصادي و تخلفات در طول چهار سال گذشته كاسته شده و روند رو به بهبود در شفافيت اقتصادي به چشم مي‌خورد يا آنكه شرايط غير از آن چيزي است كه گفته شده است. اگر از منظر سازمان‌هاي بين‌المللي و مراجع مسئول بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم، سقوط 27 پله‌اي ايران از نظر مفاسد اقتصادي در يك سال گذشته نشان مي‌دهد كه نه‌تنها در مبارزه با مفاسد اقتصادي موفق نبوده‌ايم بلكه عقب‌گردي چشم‌گير نيز اتفاق افتاده است.اما اگر آمارهاي بين‌المللي و سازمان‌هاي جهاني را بي‌اعتبار بدانيم و تنها مراكز داخلي را در اين‌باره معتبر تلقي كنيم بايد براي روند مفاسد اقتصادي در كشور جايگاه و عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي را مبنا قرار دهيم. در ساختار جمهوري اسلامي دستگاه‌هاي نظارتي متعددي وجود دارد كه برخي شمار آن را 13 دستگاه و برخي تا 23 دستگاه عنوان كرده‌اند. در بين اين دستگاه‌ها تعدادي نهاد نظارتي نظير وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و ساير سرويس‌هاي اطلاعاتي وجود دارد كه يافته‌هاي آن محرمانه و جهت اطلاع مسئولان نظام تلقي شده اما تعدادي دستگاه نظارتي وجود دارد كه اطلاعات آنان در چارچوب مقررات قابل دسترسي افكار عمومي و ساير دستگاه‌هاست.سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات دونهاد از مهم‌ترين دستگاه‌هاي مسئول در اين رابطه هستند كه با توجه به دارا بودن جايگاه در قانون اساسي و وابستگي به قوه‌قضائيه و مقننه از توانمندي لازم جهت بررسي عملكرد و كشف تخلفات و مفاسد اقتصادي برخوردار هستند.بنابراين در صورتي كه دستگاه‌هاي نظارتي مقتدرتر و فعال‌تر عمل كنند مي‌توان به تداوم روند مبارزه با مفاسد اقتصادي اميدوار بود اما اگر دستگاه‌هاي نظارتي رو به افول و محدوديت باشند نتيجه طبيعي آن رشد مفاسد اقتصادي است. اما در طول چهار سال گذشته چه بر سر سازمان بازرسي كل كشور آمده است؟ سازمان بازرسي كل كشور كه در دوره مسئوليت ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه‌قضائيه با مشكلات كمبود شديد بودجه و منابع مواجه بود و رئيس وقت سازمان اين فشار مالي را جهت كاسته شدن از توانمندي كارشناسي و نظارتي سازمان بازرسي كل كشور مي‌دانست، در دوره اخير رياست مصطفي پورمحمدي دچار تشديد مشكلات مالي شده است. افزوده شدن فشارهاي سياسي به محدوديت‌هاي مالي، بايكوت رسانه‌اي و مسدود شدن تقريبي خروج سازمان در افكار عمومي موجب شده است تا به‌جز موضوع دو شغله بودن مسئولان ورزشي در ساير موضوعات عملكرد قابل توجهي از سازمان بازرسي كل كشور در رسانه‌ها مشاهده نشود و عملا نقش اين سازمان از وظايف تعيين شده براي آن در قانون اساسي تنزل يابد. به‌طور نمونه به‌رغم وعده‌هاي داده شده از سوي رئيس سازمان بازرسي از برخورد اين سازمان با سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات دولتي و عمومي در انتخابات رياست جمهوري با گذشت شش ماه از انتخابات حتي يك سطر نيز درباره نتيجه اين برخوردها اطلاع‌رساني صورت نگرفته است. اما در ديوان محاسبات فضاي متفاوتي در طول دو سال گذشته برخوردار بوده است. با بركناري رئيس سابق ديوان محاسبات كه در دوران مجلس هفتم، به جاي ظاهر شدن در نقش مدعي و ناظر بر دولت در سمت مدافع رئيس قوه‌مجريه عمل مي‌كرد، ديوان محاسبات در مجلس هشتم دچار تحرك كم‌سابقه‌اي شد. تلاش در جهت به‌روز كردن بررسي عملكرد دولت در صرف بودجه بررسي موضوعي عملكرد قوه مجريه در مسائلي نظير خصوصي‌سازي، ارائه گزارشي به مقامات و نهادهاي مسئول نظام در مسائل حساس، پيشگيري از وقوع برخي تخلفات بزرگ نظير برداشت‌هاي سنگين و بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي نمونه‌هايي از عملكرد ديوان محاسبات در دو سال گذشته بوده است. با اين وجود شاهد هستيم كه دولت و حاميان عدالت‌خواه آن به‌جاي آنكه تقويت دستگاه‌هاي نظارتي و فعال‌بودن آن را در چارچوب اهداف و شعارهاي وعده داده شده خود بدانند و از آن استقبال كنند به سرعت در برابر آن موضع گرفته و تمام توان را در جهت تخريب و محدود كردن ديوان محاسبات به‌كار ببرند. حملات علني مسئولان اجرايي به ديوان محاسبات كه با حمايت فراكسيون حاميان دولت در مجلس همراه شده است، شاخصي است كه مي‌توان با آن صداقت و جديت دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي را سنجيد. زماني كه اعلام اتهامات به شخصيت‌هاي نظام بدون تشكيل دادگاه و بررسي‌هاي كارشناسي در رسانه ملي و مناظره‌هاي انتخاباتي براي دكتر احمدي‌نژاد يك امتياز مثبت از نظر حاميانش محسوب مي‌شود چرا انتشار گزارشات رسمي يك دستگاه مسئول و توانمند از نظر كارشناسي داراي اشكال باشد، چرا تمام توان حاميان دولت در جهت كاهش حيطه نظارت ديوان محاسبات ومحدود كردن اطلاع افكار عمومي ازنتايج بررسي‌هاي آن صرف شده است؟ به‌هر تقدير به نظر مي‌رسد، رسيدن به اين نتيجه كه دادن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي و افشاگري ابزاري براي جلب توجه افكار عمومي باشد حقيقتي تلخ است كه موجب افزايش شكاف ميان دولت – ملت و آسيب‌ديدن بيش از پيش اعتماد عمومي است. * سياست روز روزنامه سياست روز در سرمقاله خود با عنوان "تااتحاديه اروپا "به قلم مدير مسئول آورده است:‏اتحاديه اروپا تداوم پروسه جامعه اقتصادي اروپا است كه در سال 1957 شكل گرفت. هر چند اين رويكرد تا دهه 90 ميلادي عملا موفقيتي درمسير نيل به وفاق ميان اعضاي قاره اروپا كسب نكرد اما گام‌هاي اقتصادي به نسبت موفق نظير پيمان ماستريخت در سال 93 ميلادي و به دنبال آن معرفي واحد پولي مشترك درسال 99 ميلادي اعضا را در رسيدن به هدف اتحاد در چارچوب قاره اروپا اميدوارتر كرد وعملا نشانه‌هاي وحدت در حوزه اقتصادي نمايان شد. اما آنچه هنوز اتحاديه اروپا را در قالب يك بلوك قدرتمند يكپارچه ، ناكام نهاده حوزه‌هاي سياست خارجي وامنيتي است چرا كه اروپايي‌ها در اين دو حوزه با برخي عارضه‌ها و چالش‌هاي بنيادين و عميقي روبرو هستند كه رفع آنها بسيار دشوار مي‌نماياند. با اين توضيح كه 1- دشواري اتخاذ يك ديدگاه سياسي واحد در ميان اعضا 2-فقدان يك سياست جامع و مستقل نظامي و امنيتي به رغم وجود پيمان ناتو3-ناديده گرفتن حقوق اعضاي كوچك اتحاديه از سوي اعضاي بزرگتر 4-اختلاف نگاه جدي در نوع تعامل اين اتحاديه با ايالات متحده در مواجهه رويداد‌هاي بين‌المللي 5-وجود رقابت منفي بين برخي از كشورهاي عضو اتحاديه در چگونگي اثرگذاري در صحنه جهاني 6-برخي عوامل ايدئولوژيك و اختلافات عميق ديني كه بر حوزه سياست نيز سايه انداخته است و ... از جمله عناصري هستند كه اين اتحاديه را از رسيدن به يك شخصيت مستقل و ذي‌نفوذ درخور بازداشته است و اقدامات و معاهداتي مانند توافق ليسبون نيز اين اتحاديه را از تداوم رنج عدم وحدت سياسي نرهانده‌است. لذا به عقيده كارشناسان مسائل بين المللي انتخاب رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه براي اتحاديه اروپا نيز از راهكارهايي است كه بنا دارد شكاف‌هاي سياسي و امنيتي را تا اندازه‌اي بپوشاند. ليكن فارغ از شكلي بودن اين اقدام به نظر مي‌رسد بروزاختلافات جدي در مصداق اين دو مسئوليت وافرادي كه به اين جايگاه‌ها تكيه زده‌اند زمينه شكل‌گيري شكاف ديگري نيز گرديده‌ است و لازم است كه تصميم‌سازان و سياست‌گذاران اتحاديه اروپا قبل از حل مباحث شكلي اين معضل به عمق ماهوي اين نقيصه بپردازند. * وطن امروز روزنامه وطن امروز در يادداشت خود با عنوان "مرعشي‌ها و عدم پايبندي عاليجنابان به «رقابت سياسي» "به قلم مجيد واقفي آورده است:‏ حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران اخيراً در گفت‌وگويي اظهارنظرهايي رانده كه نمي‌توان به ديده اغماض به اين اظهارات نگريست. اظهاراتي كه وي در آن به‌رغم زير سوال بردن اكثر اركان جمهوري اسلامي و نيز مباني ايدئولوژيك نظام، دولت دهم را دولتي غيرمشروع قلمداد كرده است. از سوي ديگر در اظهارنظري بسيار عجيب كه تنها از سوي فردي كه داراي مصونيت قضايي است، چنين اظهارنظرهايي بيان مي‌شود، دستگاه قضايي كشور را تخريب و به گونه‌اي بازداشت‌هاي عوامل خاطي را تحليل كرده كه چهره‌اي بسيار بد از نظام تداعي مي‌شود. اگرچه حسين مرعشي و امثال وي داراي چنان وجاهت و جايگاه سياسي‌اي نيستند كه نوشتار نخست يك روزنامه به اظهار نظر وي اختصاص يابد اما به واسطه مناسبات سياسي و خويشاوندي مرعشي با برخي چهره‌هاي نظام، چند مورد مهم به اختصار بيان مي‌شود. 1- بدون شك در چهار دوره رياست‌جمهوري پنجم تا هشتم، اكثريت قريب به اتفاق منابع و مراكز اقتصادي در اختيار حزب كارگزاران بوده و متاسفانه هنوز نيز تصدي بر برخي از اين گلوگاه‌هاي اقتصادي ادامه دارد. نگاه قدرت‌محور آقاي مرعشي و فرادستان و فرودستان وي به واسطه نهادينه شدن ميل صدرنشيني، موجب عدم تحمل كنش سياسي بسيار مهمي چون «پيروزي رقيب در انتخابات» مي‌شود. در همين مسير است كه كارگزاران در 4 سال دوره نخست‌رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد هيچگاه نتوانست با وي كنار آيد و هيچگاه سياست‌هاي برگزيده مردم را برنتابيد. متأسفانه اين روحيه برتري‌طلبي و صدرخواهي موجب بروز بسيار آشكار بداخلاقي‌ها در قبال دولت شد. كارگزاران و فرمانده آنان هيچگاه پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري نهم را به وي تبريك نگفتند و البته چنان سر ناسازگاري با رئيس جمهور منتخب گذاشتند كه به خدا نامه نوشتند و البته هيچگاه معلوم نشد خداي موردنظر كدام خدا بود و در ساليان قبل از آن كجاي معادلات سياسي و اقتصادي اين افراد جاي داشت. 2- ناسازگاري با دولت برآمده از اراده مردم البته وقتي به اتخاذ سياست توطئه براي براندازي دولت رسيد كه بر همگان آشكار شد عاليجنابان تا چه ميزان پايبند به حق راي و انتخاب مردم هستند اما اين رويه در ادامه منجر به ظهور رفتاري عجيب در انتخابات رياست‌جمهوري دهم شد. رفتاري كه نشان داد اين جماعت اصولا پايبند به «رقابت سياسي»‌و «قواعد دموكراسي» ‌نيستند. اثبات اين موضوع دلايل فراوان و عرصه گسترده‌اي براي اثبات دارد اما مهم‌ترين نكته در تأييد اين موضوع همان است كه حلقه مفقوده در تمام معادلات اين جماعت، «مردم» است، چرا كه تقريبا در هيچ‌كدام از اين اظهارات و رفتار نمي‌توان مطالبه‌اي واقعي و درست از مردم آدرس داد. 3- كارگزاران سازندگي هم البته نمي‌تواند منكر آن شود كه نطفه اش با تلاش براي يك قانونگريزي آشكار بسته شد. واپسين روز‌هاي رياست‌ هاشمي‌رفسنجاني بر دولت، همگان را به ياد تقلايي مي اندازد كه هدفش ايجاد شرايطي براي رياست جمهوري مادام‌العمر هاشمي رفسنجاني بود. حسين مرعشي اين موضوع را بخوبي مي‌داند و با علم به اين موضوع چگونه مي‌تواند و مي‌توانند اينك سخن از مردم و حق آنان بر زبان‌ جاري كنند. البته مي‌توان اين گمانه را مطرح كرد كه اين عده آدرس درستي از ملت ندارند. براي درك بهتر آنان از مردم بايد گفت، اكثريت قريب به اتفاق مردم همان‌هايي هستند كه از هر گرايش‌ سياسي در انتخابات اخير رياست جمهوري يك موضوع آنان را در كنار هم قرار داد و آن چيزي نبود جز اتفاق‌نظر بر عدم تكرار سياست‌هاي دوران به اصطلاح سازندگي! آيا دوستان اين موضوع را به واقع نمي‌دانند؟ 4- آقاي مرعشي- همانگونه كه گفته شد فقط به‌واسطه برخي مناسبت‌هاي سياسي مي‌توان اظهارات آقاي مرعشي را رصد كرد- مدعي شده‌اند دولت را مشروع نمي‌دانند! براستي آيا جايگاه فقهي‌ آقاي مرعشي در اندازه‌اي هست كه حتي بتوانند درباره مشروعيت بخشي به يك دولت سخن بگويند؟ آقاي مرعشي در كجاي معادلات فقهي قرار دارد؟ بنابر اين، اين موضع‌گيري وي از يك سو فاقد شأنيت تامل است و از ديگر سو نشان از مرتبه فهم سياسي او دارد. اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اين قبيل اظهارات جناب آقاي مرعشي بدون آنكه گوينده متوجه آن باشد، در تحليل افكار عمومي نتيجه‌اي عكس داشته باشد. اينكه فردي همانند حسين مرعشي كه عقبه و نيز مناسبات سياسي‌اش مشخص است دم از مخالفت با منتخب مردم بزند و در اين مسير خطوط قرمز بسياري را نيز رد كرده و نظريات فقهي تشيع را زيرسوال ببرد، مي‌تواند اين نكته بسيار مهم را براي مردم برجسته كند كه عمق كينه و دشمني‌ها با سياست‌هاي اجرايي كنوني چگونه و به چه دليل است. 5- رفتار سياسي مرعشي و دوستان در 5 سال اخير اين موضوع را كاملا هويدا كرد كه در نگاه اين افراد رقابت‌هاي سياسي فقط بايد يك نتيجه داشته باشد و آن هم شكست رقيب است. انتخابات نهم و اخير رياست‌جمهوري نشان داد اگر اين قاعده از سوي مردم رعايت نشود، چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت! بي‌اعتنايي به راي مردم و قانون مهم‌ترين عواقبي است كه پس از انتخابات اخير رياست‌جمهوري توسط اين عده به نمايش درآمد. در چنين شرايطي كه گستاخي اين افراد و بي‌اعتنايي رؤساي آنها ادامه دارد، آيا مي‌توان متصور بود كه باز هم نظام اسلامي از در رأفت وارد شود و ديگر بار به كساني كه اصولاً به «رقابت سياسي» پايبند نيستند، مجوز حضور در رقابت‌هاي سياسي بدهد؟ * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "تحليل طبقاتي جامعه ايران ؛ممكن يا ناممكن؟ " به قلم امير محبيان آورده است:اشاره:تحليل تحركات يك جامعه از منظرهاي مختلف قابل بررسي است.گروهي از جامعه شناسان بويژه تحليلگران ماركسيست از منظر تحليل طبقاتي به دگرگوني هاي اجتماعي مي نگرند.اخيرا نيز بحث هايي را در مورد تاثيرات طبقه متوسط جديد ايران بر تحولات بعد از انقلاب اسلامي و بويژه شكل گيري يك طبقه معترض كه نمودهاي واكنش سياسي آنها را در وقايع بعد از1376 مي جويند؛ شاهد بوده ايم. از آن جا كه بعضي از تحليلگران جناح ها خواسته يا ناخواسته به نحوي از تحليل طبقاتي در فهم جامعه ايران سود مي برند و توصيه هاي خود را به گردانندگان تحولات سياسي از اين منظر عرضه ميدارند؛ بهتر ديديم اين نوع تحليل را واشكافي كرده و امكان يا عدم امكان آن را بررسي نماييم.لذا خواهيم كوشيد به اين پرسش ها پاسخ گوييم كه آيا نگرش طبقاتي به جامعه ايران مي تواند گره گشاي معضلات ادراكي و تحليلي براي فهم پيچيدگي هاي جامعه ايران باشد و يا آيا اساسا طبقه متوسط جديدي در ايران شكل گرفته است كه اكنون جايگاه آن را در موضع اپوزيسيوني تعريف نماييم؟ نوشتار حاضر نگاهي اجمالي به اين موضوع مي افكند. *** باورمندان به تحليل طبقاتي جامعه ايران معتقدند كه تحليل طبقاتي ايران مبتني بر تعيين زمان تاريخي ( جاي - گاه ) ، ميسر است؛ به عبارتي تاكيد دارند كه در بررسي طبقاتي جامعه ايران ، برمبناي موقعيت تاريخي - اجتماعي اي كه گروه بنديها و طبقات اجتماعي قرار دارند،عمل مي كنند. آيا اين مدعا درست است؟ طبقه چيست؟ طبقه اساسابه گروهي از مردم اطلاق مي شود كه داراي وضعيت اجتماعي - اقتصادي مشابه باشند. معمولا بر شرايط مشابه اقتصادي از آن رو تاكيد مي شود كه در مطالعه تحركات اجتماعي (بسيج اجتماعي) از آن تحت عنوان نقطه اجماع ياد مي شود.اصطلاح طبقه CLASS()در اوايل قرن نوزدهم متداول شد و پيش از آن از اصطلاحاتي چون Rank ياOrder استفاده مي شد.به كار گيري اين اصطلاح جديد بازتاب دهنده تحولات تغييرات سياسي و صنعتي جوامع اروپاي غربي بود.تئوري هاي مربوط به طبقه اجتماعي در قرن نوردهم بود كه بطور گسترده اي در علوم اجتماعي جديد خاصه جامعه شناسي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت. فيلسوفان سياسي چون هابز ، لاك و ژان ژاك روسو در باره موضوعاتي چون عدم برابري يا لايه بندي هاي اجتماعي بحث كردند و يا بعضي از نويسندگان انگليسي در اواخر قرن18 و اوايل قرن19 نظريه “عناصر غير سياسي” در جامعه نظيرسيستم اقتصادي و خانواده را بكار بردند. هانري دو سن سيمون نظريه پرداز فرانسوي اين ايده را توسعه داد و مدعي شد كه نحوه حكمراني دولت ها با نحوه توليد اقتصادي آنها از نوعي تناسب برخوردار است. پيروان سن سيمون تئوري پرولتاريا يا طبقه كارگران شهري را به مثابه اصلي ترين نيروي سياسي در جوامع مدرن را شناساندند. تزي كه نهايتا كارل ماركس آن را به عنصر مهم ديدگاه خود تبديل كرد. از منظر ماركس آن چه كه يك طبقه را از طبقه ديگر متمايز مي گرداند؛ نحوه توليد آنست. ماركس در تعريف طبقه معتقد است « افراد جداگانه زماني تشكيل يك طبقه را مي دهند كه در يك نبرد مشترك عليه طبقه اي ديگر درگير شوند...» لذا ابتدا “طبقه در خود” موجود است و بالقوه ظرفيت تبديل به طبقه موثر را دارد ولي در عمل طبقه بر اثر آگاهي به “طبقه براي خود” تبديل مي شود. به عبارت روشنتر طبقه در تضادي جدي با ساير طبقات يا دشمنان خويش است كه هويت مييابد ؛ چنانچه ماركس صراحتا مي گويد طبقه آن گاه به طبقه براي خود تبديل مي شود كه ... « از طريق نبرد با طبقات مخالفشان، به همانندي مصالح شان آگاه گشته باشند » لذا در يك جمع بندي نهايي تعريف خود را از طبقه اين گونه بيان مي كند: « طبقه ... مجموعهاي از اشخاصي است كه در سازمان توليد كاركرد يكساني انجام مي دهند . اما پيدايش يك طبقه خودآگاه و متمايز از مجموعه افراد سهيم در يك سرنوشت مشترك ، به شبكه اي از ارتباطات ، تمركز توده هاي مردم، دشمن مشترك و نوعي سازماندهي نياز دارد ... طبقه خود آگاه تنها زماني به وجود مي آيد كه خواسته هاي اقتصادي و سياسي و هدفهاي اخلاقي و عقيدتي درهم آميزند. » ماركس در عين حال قائل به نوعي هويت مستقل براي كليت طبقه در برابرافراد آن است؛ چنانچه تاكيد دارد ... « از سوي ديگر ، طبقه ، نسبت به افراد ، استقلال پيدا مي كند به نحوي كه افراد هر طبقه شرايط زندگاني اجتماعي خود را در چارچوب شرايط طبقاتي ، از پيش تعيين شده مي بينند ، و وضع اجتماعي و در نتيجه، نحوه شكفتگي شخصيت خويش را از طبقه مي گيرند و بدين سان تابع طبقه خود هستند .» در نگاهي به توصيف ماركس به فرآيند شكل گيري طبقه اجتماعي كه البته در صورت فهم سير تطور آگاهي از منظر هگل بهتر فهميده ميشود؛ در مي يابيم كه سه عنصر اصلي در توصيف ماركس عبارتند از: 1- طبقه مجموعه اي از افراد است كه در سازمان توليد كاركرد يكساني انجام مي دهند ( طبقه در خود ) . 2- به وجود آمدن طبقه خودآگاه ( طبقه براي خود ) و تاريخ ساز ، مشروط است به نوعي ؛ تمركز توده هاي مردم ، ارتباطات منظم ، دشمن مشترك و نوعي سازماندهي . 3- براي آنكه يك طبقه نقش تاريخ ساز پيدا نمايد ، مي بايد آگاهي طبقاتي تبديل به ايدئولوژي طبقاتي گردد و اين هردو براثر نبرد طبقاتي تشكيل مي گردد. * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "محكمه اي با قاضي گلدستون " به قلم حسام الدين برومند آورده است: اين روزها منابع خبري همچنان از حملات موشكي و هوايي عربستان به مناطق مسكوني و روستاهاي يمن بخصوص منطقه شيعه نشين «صعده» خبر مي دهند. نسل كشي آشكاري كه اين بار در نوك پيكان آن نه صهيونيست هاي كودك كش بلكه يك رژيم آمريكايي و به ظاهر اسلامي قرار دارد. در جنگ 2008 غزه جاي تعجب نبود كه سردمداران تل آويو در راستاي منافع درهم تنيده و گره خورده شان با واشنگتن ساز جنايات و كشتار و خونريزي كوك كنند تا اهداف جاه طلبانه و وقيحانه شان را جامه عمل بپوشانند. از همين روي كلكسيوني از جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت عليه صلح به راه انداختند تا با تضعيف «خط مقاومت» از بن بست هويت و مشروعيت خلاصي بيابند و با زور و كشتار و قتل عام گسترده مردم و غير نظاميان در منطقه غزه به حيات خود كه انبوهي از پليدي ها و پلشتي ها در آن موج مي زند چند صباحي بيفزايند. اما به بركت جنبش بيداري اسلامي در منطقه و همچنين خيزش ملت هاي آزاده آنچه كه در پايان جنگ 22 روزه غزه رقم خورد مطالبه افكار عمومي جهان در تعقيب و محاكمه سران متجاوز رژيم صهيونيستي بود. خواسته گسترده و روزافزون نه تنها مسلمانان دنيا بلكه آحاد انسان هايي كه جنايات وحشيانه صهيونيست ها را برنمي تافتند باعث شد تا سازمان ملل كه در جلوگيري اين جنگ هيچ نقشي را برعهده نگرفته بود و شوراي امنيت اين سازمان- به عنوان نهادي كه مسئوليت صلح و امنيت بين المللي را بنابر منشور ملل متحد برعهده دارد- تنها با صدور قطعنامه اي بي خاصيت آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ عملاً به وظايف مصرح قانوني خود پشت كنند، بالاخره دستور شكل گيري «كميته حقيقت ياب» را براي بررسي جنايات صهيونيست ها در جنگ غزه صادر نمايد. اين كميته در گزارشي 547 صفحه اي كه نتيجه پرونده اي 20 هزار صفحه اي مشتمل بر اسناد و مدارك متعدد و مختلف بود رژيم صهيونيستي را مسئول جنايات جنگي در غزه دانست. گزارشي كه با امضاي قاضي سرشناس يهودي تبار و بازرس سازمان ملل- ريچارد گلدستون- در شوراي حقوق بشر علي رغم كارشكني هاي سران متجاوز و جاني صهيونيستي كه سعي داشتند تا مارس 2010 آن را به تعويق بيندازند به تصويب رسيد و پس از تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اكنون به شوراي امنيت رفته است. بنابراين آنچه كه امروز در محيط منطقه اي و بين المللي شاهد آن هستيم اين است كه صهيونيست ها برخلاف تمام تحركات و تلاش هاي افزون طلبانه در باتلاقي سخت گرفتار شده اند و در رسيدن به اهداف جاه طلبانه شان ناكام مانده اند. از سوي ديگر، كاخ سفيد نيز كه با استقرار دولت اوباما از حدود يك سال پيش سعي داشت شكست هاي مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ 2006 لبنان و 2008 غزه را به نحوي ترميم نمايد و با نقاب «تغيير» طرح به اصطلاح صلح خاورميانه را به ميان كشيده بود نه تنها در به اجرا درآوردن حداقل نشانه هايي از «صلح» واقعي موفق نبود بلكه افكار عمومي منطقه به درستي دريافت كه حناي صلح آمريكايي ها رنگي ندارد و آن چيزي كه واشنگتن تحت عنوان طرح به اصطلاح صلح اوباما دنبال مي كند چيزي جز وجه المصالحه قراردادن حقوق حقه ملت مظلوم فلسطين نيست چرا كه با خوي وحشيانه سران تل آويو و اظهارات بي شرمانه و گستاخانه آنها درباره مردم فلسطين (و از جمله شروط يك سويه و زيادت خواهانه نتانياهو درباره تشكيل دو كشور مستقل فلسطيني و صهيونيستي) و حمايت هاي پيدا و پنهان واشنگتن، شكي باقي نمانده است كه تمام روزنه هاي صلح مسدود است، اگرچه صلح- بخوانيد سازش- نيز به نوبه خود يك خيانت بزرگ است، چرا كه عادلانه ترين و قانونمندترين راه براي بازگشت آرامش به خاورميانه محو كامل رژيم صهيونيستي از جغرافياي سياسي منطقه است. به نظر مي رسد آمريكايي ها و صهيونيست ها براي مقابله با «جريان مقاومت» و ادامه چپاولگري و خونريزي در منطقه پروژه جديدي را تعريف و ساماندهي كرده اند؛ «پروژه شليك به وحدت امت اسلام با گلوله تفرقه از طريق سلاح فتنه ميان شيعه و سني». از همين رهگذر بايد نسل كشي شيعيان يمن از سوي عربستان سعودي را ادامه جنگ غزه دانست. با اين تفاوت كه در جنگ 22 روزه غزه و حتي قبل از آن جنگ 33 روزه نقش كشورهايي مثل عربستان مخفيانه بود اما اكنون در جنگ صعده آل سعود از سوم نوامبر (12 آبان) بطور آشكار و علني نقش پياده نظام آمريكايي ها را برعهده گرفته است. اين نقش هنگامي برجسته تر مي شود كه مشخص مي گردد آمريكا در همين ايام اخير توافق نامه همكاري نظامي و امنيتي ميان «صنعا» و «واشنگتن» را نهايي كرده است. به تعبير ديگر اكنون آنچه كه در شمال غرب يمن به كشتار صدها نفر انسان هاي بي گناه و آواره شدن هزاران نفر از كودكان و زنان و غيرنظاميان انجاميده است و در اين ميان دولت عربستان از انواع بمب هاي فسفري و سلاح هاي ممنوعه با نقض قواعد اوليه حقوق بين الملل بهره مي برد چيزي جز نسل كشي شيعيان با مباشرت «منافقين امت اسلامي» نيست امروز «خط نفاق» كه تا ديروز به صورت خزيده و با چراغ خاموش در نسل كشي مسلمانان غزه و لبنان سهم بسزايي داشت نه در كسوت معاضدت يا معاونت كه بصورت مباشرت مستقيم ترور «جريان مقاومت» را نشانه رفته است. از همين روي ذكر نكاتي ضروري است: 1- ماموريت دولت عربستان در برافروختن شعله فتنه ميان ملت هاي مسلمان و انحراف افكارعمومي بر موضوع جنگ صعده آنهم در شرايطي كه گزارش گلدستون به شوراي امنيت سازمان ملل رفته و عموم ملت هاي آزاده و مستقل دنيا محاكمه سران رژيم صهيونيستي را انتظار مي كشند خيانتي نابخشودني است كه كشورهاي مسلمان بايد با كياست و درايت از پيشروي و گسترش اين جنگ و درگيري به ساير سرزمين هاي اسلامي جلوگيري نمايند. چرا كه دولت رياض با تفكر وهابي و ضدانساني خود اكنون در زمين آمريكايي ها به خوبي به بازي گرفته شده است و همچنانكه ناظران و تحليلگران معتقدند امكان گسترش اين درگيري و درگير كردن بسياري از كشورهاي مسلمان محتمل به نظر مي رسد. ضمن آنكه عربستان دراين راه مصر و اردن را نيز با خود همراه كرده است. 2- سازمان كنفرانس اسلامي نبايد تنها به صدور بيانيه يا برگزاري چند اجلاس و نشست بسنده كند. در شرايطي كه شيوه و روش نظام سلطه در برخورد با جريان مقاومت و سركوب جنبش بيداري اسلامي تغيير يافته و از تاكتيك هاي پيچيده و چند لايه بهره مي برد و به دنبال عملياتي كردن « ايده تفرقه» در ميان كشورهاي اسلامي است انتظار مي رود اين سازمان با فهم درست از اوضاع و احوالي كه «فتنه» در آن غالب شده است به درستي وظيفه تاريخي خود را انجام دهد. سازمان كنفرانس اسلامي در جنگ غزه به نقش واقعي خود عمل نكرد و هر چند بر روي رژيم صهيونيستي متمركز شد اما درباره مصر، اردن و عربستان هيچ موضعي نگرفت و به سكوت از آن عبور كرد. مجامع و نهادهاي حقوق بشري بايد هرچه زودتر در برابر جنايات جنگي دولت عربستان موضع بگيرند و هرچند نهادهاي مسئول در سازمان ملل بعضاً به ابزار دست چند قدرت غربي بدل شده اند و رويكرد و اقدامات تبعيض آميز آنها داستان بلندي است كه نياز به تكرار آنها نيست. (از باب نمونه- و تنها نمونه- ديوان كيفري بين المللي در مسئله اختلافات داخلي كشور سودان ورود پيدا مي كند و حتي به ناحق حكم جلب حسن عمر البشير را صادر مي نمايد اما در برابر جنايات جنگي و نسل كشي عربستان در يمن سكوت اختيار كرده است.) اما موج فزاينده افكارعمومي دنيا و مجامع حقوق بشري همچنانكه سازمان ملل متحد را ناگزير كرد تا با تشكيل كميته حقيقت ياب جنايات جنگي صهيونيست ها را مورد واكاوي قرار دهد اين پتانسيل را دارد كه در جنگ صعده نيز اين خواسته متحقق شود و بستري فراهم شود تا حاشيه امن جانيان و متجاوزان از ميان برود و يا دستكم اين كه رسوايي آنها فراگير شده و ملت هاي مسلمان وظيفه خويش را در قبال اين خيانت بزرگ روشن تر دريابند. بنابراين شايسته است يك كميته حقيقت ياب تشكيل شود تا جنايات مثلث فتنه و شرارت در ميان كشورهاي اسلامي- عربستان، مصر و اردن- را نه تنها در جنگ صعده بلكه در جنگ 2006 لبنان و 2008 غزه بررسي نمايد و از آنجائيكه چنين انتظاري به علت نفوذ برخي قدرت ها در اركان سازمان ملل فراتر از واقعيت هاي كنوني محيط بين المللي است به نظر مي رسد تنها يك راه در صحنه عمل باقي مي ماند؛ تشكيل يك دادگاه ويژه اسلامي كه در آن يك همچون قاضي گلدستوني حداقل هاي انصاف و عدالت و قانون در برابر حجم انبوهي از جنايات و كشتار و خونريزي را در نظر بگيرد. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "امنيت اجتماعي در معرض تهديد " آورده است: در گيرودار كشمكش هاي سياسي كه ماههاست بر كشور مستولي شده و همه ظرفيتهاي نظام را به خود مشغول كرده شايد سخن گفتن از موضوعات ديگر به مذاق سياست محورها كه ترجيح مي دهند سياست را بر صدر نشانده و آنرا در راس همه امور قرار دهند چندان خوش نيايد ولي چه به ذائقه سياستمداران و بازيگران سياسي خوش بيايد و يا نه بايد به اين واقعيت تلخ و هشدار دهنده اعتراف كرد كه در مدتي كه همه به نزاع سياسي و يقه گيري مشغول بودند تهديدات اجتماعي و امنيتي بسيار زيادي متوجه جامعه شد و توانست زنگهاي خطر را در كشور به صدا در آورد. ممكن است عده اي استفاده از عنوان « زنگ خطر » را مبالغه آميز تلقي كرده و با بكار بردن اين عبارت براي توصيف وضعيت اجتماعي موافق نباشند ولي « واقعيات » و « آمار » اصلا به خوشامد ما اعتنا نمي كنند و از ميل ما تبعيت نمي نمايند. قطعا بي اعتنايي به واقعيتها و علائم هشدار دهنده نه تنها افتخارآميز و قدرت آفرين نيست بلكه برعكس نشان از بي تدبيري و بي كفايتي دارد. توجه به فجايع اخلاقي تكان دهنده اي كه در هفته هاي اخير در اطراف تهران رخ داده و همچنين تاملي در آمار اطلاعات و رويدادهاي مربوط به ناهنجاري هاي اجتماعي نشان مي دهد كه مفاسد و ناامني هاي اجتماعي تا چه اندازه گسترش يافته و ضريب امنيت عمومي تا كجا تنزل داشته است . اينكه بالاترين مقام انتظامي كشور از افزايش 25 درصدي برخي جرائم و بزهكاريها كاهش سن اعتياد رشد فزاينده مفاسد اخلاقي تجاوزات به عنف و... خبر مي دهد طبعا بايد مسئولان و دلسوزان جامعه را به خود آورده و به چاره انديشي وادار كند . اينكه دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام مي كند 15 ميليون نفر در كشور در معرض اعتياد قرار دارند سالانه صدها هزار نفر وارد دايره اعتياد و مصرف دائم و تفنني مواد مخدر مي شوند قرص هاي روان گردان به سهولت در خيابانها عرضه مي شود ماده مخدر شيشه كه قبلا به قيمت 120 ميليون تومان از خارج به كشور قاچاق مي شد اكنون به قيمت 20 ميليون تومان در كوچه پس كوچه هاي تهران توليد مي شود و... آيا اينها زنگ خطر را به صدا در نمي آورند ! آيا اگر برخي مراكز رسمي همچنان پس از سالها اصرار كنند كه تعداد معتادان كشور فقط 1 2 ميليون نفر است و يا آموزش و پرورش از يك طرف آمار 30 هزار نفري دانش آموزان معتاد را انكار كند و از طرف ديگر اقدام به اخراج آنها از مدارس نمايد واقعيتها تغيير مي يابد چرا اخبار افزايش سرسام آور لانه هاي فساد و كاهش سطح عفت عمومي و گسترش مفاسد در سطوح مختلف جامعه فقط در بولتن هاي مهر و موم شده و غيرقابل انتشار مي ماند و چاره انديشي جامع و راهكار مناسبي براي آن اتخاذ نمي شود و نهايتا اگر اتخاذ تدبيري شود همه مسئوليتها و راهكارها در برخوردهاي انتظامي فصلي و مقطعي خلاصه مي گردد كافي است فقط يك روز به اخبار تكاندهنده صفحات حوادث مراجعه نمائيم تا متوجه شويم كه چه مسائل خطرناكي در زير پوست جامعه در جريان است و چه خطرات هولناكي كه بسيار ناگوارتر از تحولات سياسي است جامعه را تهديد مي كند. متاسفانه انحرافات اجتماعي و مفاسد اخلاقي در سايه بي تفاوتي مسئولان و مديران جامعه ريشه دوانده و روز به روز عميق تر شده و به علت ديده نشدن و پنهان بودن در زير لايه هاي جامعه از ديدها پنهان مانده است گرچه اين روزها ميوه هاي تلخ اين زقوم نيز آشكار شده ولي باز هم عده اي خود را به غفلت زده و با ناديده گرفتن اين شواهد آن را به معناي نبود چنين هشدارهايي مي انگارند. امروز متاسفانه عليرغم به صدا در آمدن زنگ هاي خطر مديران فرهنگي اجرايي انتظامي و امنيتي كه به خاطر اشتغالات و سرگرمي هاي سياسي آستانه بي تفاوتي هايشان نسبت به ساير حوزه هاي اجتماعي بالا رفته اين هشدارها را ناديده مي گيرند و نياز جامعه را به امنيت اجتماعي و اخلاقي جدي تلقي نمي كنند; در حالي كه اگر قرار باشد پيشرفت و كمال و توسعه اي هم بوجود بيايد همه آنها در پرتو اخلاق و امنيت اجتماعي خواهد بود. با كمال تاسف بايد اذعان كرد جامعه ما به شدت در مقابل بداخلاقي ها مفاسد اجتماعي و انواع بزهكاريها و ناهنجاريها آسيب پذير شده و پرونده انحراف هاي اجتماعي روز به روز قطورتر مي شود بدون اينكه كسي نسبت به آن احساس مسئوليت كرده و درصدد پاسخگويي برآمده و به دنبال راهكار باشد. عفت عمومي و اخلاقيات و تعاملات اجتماعي به شدت در معرض شكنندگي قرار گرفته است . لجام گسيختگي هاي رفتاري و بي بندوباريهاي اخلاقي گريز از مسئوليت هاي اجتماعي عدم پايبندي به قوانين سست شدن بنيانهاي خانواده بالا رفتن سن ازدواج گسترش روابط نامشروع و گسسته شدن روابط اجتماعي سالم و بالنده وجدان هاي بيدار را بشدت آزرده است . متاسفانه در اين ميان آنچه به اين موج نگران كننده دامن مي زند گرايشات غيرشفاف و عملكردهاي آميخته با بي صداقتي برخي مديران در رده هاي مختلف است كه عاملي براي تشويق متخلفين به تمايلات و وسوسه هاي هنجارشكنانه محسوب مي شود و موجبات ايجاد تضاد و تعارض را در حوزه دين باوري و دينداري مردم فراهم مي كند. طبعا افرادي كه در مصادر امور قرار دارند بايد مسئوليت پذيرترين و متعهدترين افراد نسبت به رعايت قوانين اجتماعي و ضوابط اخلاقي و رفتاري باشند. اين ضعف را جامعه برنمي تابد كه عناصر مسئول در جامعه به ارزشها و هنجارهاي جامعه بي توجه باشند. ارزش هاي اخلاقي و فرهنگي در يك جامعه ديني فقط درصورتي كه در عملكرد مديران و مسئولان متجلي شود مردم از آنها الگوبرداري مي كنند. عامل ديگري كه در كنترل مفاسد اخلاقي و انحرافات اجتماعي مي تواند نقش آفريني كند انجام اقدامات موثر در نهادينه كردن مسائل فرهنگي و اخلاقي و تقويت پايه هاي آن در نهاد خانواده و آموزش و پرورش است كه متاسفانه راهكار اجرايي مشخصي براي آن وجود ندارد و دستگاههاي آموزشي تربيتي و فرهنگي به دنبال رفع و رجوع كردن مسائل روزمره هستند و از برنامه ريزي و آينده نگري باز مانده اند. در اين ميان رسانه ها بويژه رسانه ملي نيز عليرغم عملكرد مثبتي كه در بعضي زمينه ها دارند در الگوسازي فرهنگي نه تنها توفيقي نداشته اند بلكه از طريق بدآموزي ها زمينه ساز بسياري از ناهنجاري ها و رفتارهاي خلاف اخلاق و خلاف قانون شده اند. دستگاه قضايي نيز كه در پيشگيري از جرائم و برخورد با بزهكاريها بايد جدي و قاطع عمل كند و امنيت اجتماعي را افزايش دهد آنچنان ضعيف ظاهر شده كه اخلالگران را به طمع انداخته است . ترديدي نيست كه وجود منكرات و مفاسد در سطح جامعه عناد با ارزشها بي حجابي و بدحجابي ها به سخره گرفتن تقيدات توزيع آشكار مواد مخدر و آلات لهو و لعب نفي ارزشهاي اخلاقي عدم پايبندي به موازين و مقررات روابط آزاد جنسي بين زن و مرد به سبك و شيوه غربي و... عدم برخورد قاطع دستگاه قضايي و انتظامي با مفاسد آشكار است . از سوي ديگر ضرورت پيشگيري از وقوع جرم كه به عنوان يكي از وظايف ذاتي قوه قضائيه در قانون اساسي به آن تصريح شده آنچنان برزمين مانده و به آن بي توجهي مي شود كه گويي چنين وظيفه اي براي اين قوه اصلا وجود خارجي ندارد. طرحهاي امنيت اجتماعي هم آنقدر محاسبه نشده فصلي بدون پشتوانه و سياسي انجام مي شود كه قبل از اجرا مي توان عدم موفقيت آنرا پيش بيني كرد. چرا چنين است آيا زنگهاي خطر به اندازه كافي هشدار دهنده نيستند چگونه است كه خانواده ها والدين افراد عادي و كم مسئوليت به تمام و كمال اين خطر را حس مي كنند ولي مسئولين مديران برنامه ريزان جامعه و جريانات سياسي يا آنرا احساس نمي كنند و يا با بي تفاوتي از كنار آن مي گذرند آيا مي شود روزي هم مسئولين به اين باور برسند كه تامين امنيت اجتماعي پايدار براي مردم از نان شب آنها واجب تر است * مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "فساد اداري و ضرورت هاي مبارزه با آن "به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد آورده است: پديده مخرب فساد اداري قدمتي به اندازه قدمت تمدن (تاريخ اجتماعي) دارد. از ابتداي تاريخ بشر، افرادي براي كسب منافع بيشتر به تطميع و تهديد ديگران پر داختند و از نفوذ صاحبان قدرت براي خود و ديگران استفاده نمودند. ابن خلدون فساد را ناشي از تمايل شديد طبقات حاكم به زندگي تجملا تي و مريد پروري مي داند. سند بسيار زيبائي از محمد تقي اميركبير معمار بزرگ سياسي جامعه ايران در اهتمام به مبارزه بافساد اداري بر جاي مانده است كه حسن ختام خوبي است بر اين نوشته: اين سند نامه اي است از اميركبير به شاه كه از فساد يكي از شاهزاده ها و برخورد با او خبر مي دهد. متن نامه چنين است: «قربانت شوم الساعه كه در ايوان منزل با همشيره همايوني به شكستن لبه نان مشغولم، خبر رسيد كه شاهزاده موثق الدوله حاكم قم را كه به جرم رشا» و ارتشا» معزول كرده بودم به توصيه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده ايد. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند كه اداره امور مملكت با توصيه عمه و خاله نمي شود. زياده جسارت است:تقي» در خبرها آمده بود كه در تازه ترين گزارش سازمان بين المللي شفافيت، ايران از نظر شاخص فساد اداري با 27 پله نزول نسبت به سال گذشته در مكان 168 از 175 كشور قرار گرفت و فقط 7 كشور دنيا از لحاظ فساد اداري وضعيت نامطلوب تري از ايران دارند. با مراجعه به سوابق و با يك پژوهش اندك از نظر سلا مت اداري درسال 2003 ايران در بين 133 كشور رتبه هفتادوهشتم را داشته يعني از 55 كشور بهتر بوده است و در سال 2004 در بين 146 كشور رتبه هشتادو هفتم را داشته يعني ضمن 10 رتبه ارتقا از 59 كشور سالم تر بود; به عبارت ديگر رئيس جمهور فعلي، كشور را از نظر سلا مت اداري با چنين شاخصي تحويل گرفته است، اما در سال گذشته يعني 2008 بر اساس اعلا م همين سازمان بين المللي، ايران از بين 180 كشور به رتبه 141 رسيد يعني از 39 كشور وضع بهتري داشته است. اين كه اين شاخص چگونه اندازه گيري مي شود مقوله ديگري است كه بايد در مقالا تي مستقل بررسي شود، اما اين كه سازمان بررسي كننده در سال هاي گذشته و امسال يك سازمان است و شاخص ها و روش هاي يكساني را در عرصه بين المللي دنبال مي كند موضوعي است كه مي تواند قابل توجه باشد و همين سازمان با شاخص هاي خود كه از چندين موسسه مستقل بين المللي و نظرسنجي هاي علمي تهيه مي كند، نيوزيلند، دانمارك، سنگاپور و سوئد را سالمترين كشورها از نظر سلا مت اداري و سومالي، افغانستان، ميانمار، سودان و عراق را فاسد ترين از نظر سلا مت معرفي مي كند و آمريكا را در رديف نوزدهم وانگليس را در رديف هفدهم و آلمان را در رده چهاردهم قرار مي دهد. اين مساله شائبه توطئه براي ايران را منتفي مي كند. بنابراين با يك واقعيت اداري، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مواجه هستيم كه بايدعلل آن را در روش ها و سياست هاي اجرائي دولت نهم و در تداوم آن دولت دهم جست و جو كرد. براي آن كه قدري حساسيت ها را در اين موضوع بر انگيزم اجازه دهيد به اهميت موضوع در سطح جهان به اختصار وگذرا اشاره كنم. اثرات مخرب اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي فساد اداري، دنيا را بر آن داشت كه از يك سازمان به نام سازمان بين المللي شفافيت حمايت كند و اين سازمان اقدامات مختلفي را سامان داد; از جمله تصميم به برگزاري اجلا س هاي دوره اي به نام اجلاس جهاني مبارزه با فساد گرفت كه اولين اجلاس آن در سال 1999 در واشنگتن برگزار شد و پس از آن هر دو سال يك بار در كشورهاي ديگر از جمله هلند، كره جنوبي، برزيل و... برگزار شده است. تا آنجا كه نگ ارنده مطلع است در اجلاس چهارم در اوايل سال 1384 كه در شهر برازيلياي كشور برزيل برگزار شد از جمهوري اسلامي ايران دكتر حسن عابدي جعفري عضو هيات علمي دانشگاه تهران احتمالا به نمايندگي از كميته اي كه در رياست جمهوري آن زمان به همين منظور تشكيل شده بود در اين اجلاس شركت كرده و در گزارش هاي بسيار دقيق و مسوولانه از علمي بودن، قابل بهره برداري بودن و ميزان اعتماد شاخص هاي مربوط به اندازه گيري فساد توسط اين نهاد بين المللي گزارشها و مقالات خوبي ارائه كرده بود. سقوط 27 پله اي ايران از نظر فساد اداري، موضوع قابل توجهي است كه همه نهادهاي حاكميتي اعم از دولت و مجلس و قوه قضائيه تا مجمع تشخيص مصلحت و نهادهاي صنفي و سازمان هاي مردم نهاد بايد روي آن تمركز كرده و دلايل و راه حل هاي آن را بررسي و با آنها مقابله كنند.طالعات انجام شده را به روز كرده و كميته هايي كه در دولت اصلا حات به اين منظور با حمايت نهاد رياست جمهوري شكل گرفته بود را احيا و تداوم بخشند. سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات زيرنظر موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، دوره هاي آموزش الزامي براي مديران عالي، مياني و پايه با عنوان برنامه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد تعريف كرده بودند و در آن دوره ها در سال هاي 82 تا 84 بسياري از مديران عالي، مياني و پايه آن زمان، اين پديده و ريشه هاي آن و روش هاي مبارزه با آن را آموزش مي ديدند. اما اينك كه با تغييرات وسيع در مديريت ها مواجه شده ايم، از اثر آن آموزش ها خبري نيست و احتمالا يكي از علل سقوط رتبه ايران در سلامت اداري همين عدم آشنايي با مفاهيم و ريشه ها و راه حل ها است كه لازم است احيا شود. در مباحث مرتبط با اين پديده علل و عوامل متعددي وجود دارد; از جمله علل و عوامل اداري و مديريت، عوامل فرهنگي و اجتماعي، عوامل سياسي، عوامل اقتصادي و عوامل فردي كه همگي بايد به جد بررسي شوند. عوامل سياسي بروز فساد اداري در مولفه هاي محوري سه گانه زير قطعي و اثبات شده است: 1- نحوه تقسيم قدرت سياسي (فقدان و محدوديت هاي احزاب سياسي) 2- تضعيف آزادي هاي سياسي و بي رمقي فضاي نقد و نقادي 3- تغييرات مستمر و ميزان ثبات سياسي آسيب جدي محورهاي سه گانه فوق در سال هاي اخير به طور قطع از عوامل افزايش فساد اداري است و براي مقابله با آن بايد در كنار پرداختن به ساير عوامل به اين مهم نيز توجه كرد تا بيش از اين شاهد سقوط سلا مت اداري نباشيم. * جوان روزنامه جوان در يادداشت امروز خود با عنوان "كدام قانون‌گرايي!؟ " به قلم مصطفي نمازيان آورده است: در اين مقال به بررسي كوتاه تناقضات گفتاري، تاريخي و بياني جريان ناكام انتخابات در حوادث اخير مي‌پردازيم. 1- مجلس در رأس امور است. اين فرموده حضرت امام خميني(ره) همواره در طول تاريخ چهارساله مجلس ششم از سوي جريان 2خرداد كه اكثريت حاكم را در دست داشتند، براي توجيه كليه اقدامات خود به كار مي‌رفت. مجلس ششم به همين عنوان در پي تحقيق وتفحص ازكليه نهادها و ارگان‌ها بود. تحقيق وتفحص از سازمان صدا و سيما در اين راستا بود. از سويي ديگر نطق‌هاي ساختارشكنانه برخي نمايندگان با اين عنوان ايراد مي‌شد كه نمايندگان بايد در كليه امور حيطه وظايف خود دخالت كنند و حتي مسأله مصونيت نمايندگان را خواستار شده بودند. اگر بحث تصويب كنوانسيون حقوق زنان كه مخالفت‌هاي مبنايي با اصول اسلام و قانون اساسي داشت، اگر مسأله تصويب 3 فوريت تعليق كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي را خواستار شده بودند، اگر آن نامه ذليلانه را به رهبر معظم انقلاب نوشته بودند و... همگي با توجيه همان فرموده امام(ره) و در مواردي با ادعاي حفظ نظام! انجام گرفته بود، براي ما از اين عزيزان جاي سؤال است: ‌آيا اين وظايف و اختيارات تنها در شأن جريان 2خردادي مجلس بود يا اينكه قاعده كلي و فرا جناحي است؟ به عبارتي آيا حفظ نظام- قانون‌گرايي- در رأس همه امور بودن مجلس و... مختص به زماني است كه مجلس در دست همفكران شما باشد يا اينكه جزو وظايف ذاتي نمايندگان مجلس است؟ در اين صورت در پشت پرده علت زير سؤال بردن نامه نمايندگان در برخورد قانوني با ميرحسين موسوي چه واقعيت‌هايي نهفته است؟ آيا جز اين است كه در اين دوره روابط سياسي و وابستگي شما به مهندس موسوي جاي ضوابط قانوني را گرفته است؟ آيا شمايي كه بعضاً عدالت علي(ع) را به رخ نظام مي‌كشيد، جريان برخورد اميرالمؤمنين با برادرش عقيل را از ياد برده‌ايد؟ آيا موضوع مهندس موسوي آزموني براي ميزان پايبندي و همراهي شما با سيره اميرالمؤمنين نيست؟ آقاي مهندس موسوي از ديد شما كدام اصل قانون اساسي را زير پا نگذاشته است؟ كداميك از اقدامات ساختارشكنانه ايشان مصداق قانون‌شكني نيست؟ ايشان تا معرفي شدن به عنوان يك قانون‌شكن و از ديد شما نياز به انجام چه اعمالي و طي كردن چه مراحلي دارد كه تاكنون طي نكرده است؟ متأسفانه شمايي كه بعضاً رئيس‌جمهور عزيز را به راحتي به قانون‌شكني متهم مي‌كنيد، تاكنون در برابر اقدامات مهندس موسوي سكوت اختيار كرده‌ايد و عملاً قانون‌گرايي، وظايف نمايندگي وحفظ نظام را در پيش پاي وابستگي جناحي- سياسي خود به ايشا

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]