توقف اضافه برداشت بانك ملي از بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: توقف اضافه برداشت بانك ملي از بانك مركزي
مديرعامل بانك ملي از عدم اضافه برداشت اين بانك از بانك مركزي و كاهش منابع بانك خبرداد و گفت: بدهي بانك ملي به بانك مركزي به 24 هزار ميليارد ريال رسيد.

"علي صدقي"- رييس شوراي عالي هماهنگي بانكها- درگفت وگو با خبرنگارا قتصادي برنا از محدوديت اين بانك براي ارايه تسهيلات بانكي خبرداد و افزود: كاهش منابع بانك ملي باعث دقت در ارايه تسهيلات به متقاضيان شده است.

وي با اشاره به دستورالعمل بانك مركزي مبني بر ارايه تسهيلات در حد منابع بانك و تلاش براي وصول مطالبات معوق گفت:اين بخشنامه تكليف بانكها را در سال جاري براي ارايه وام به مردم مشخص كرده است؛ اما به معني توقف ارايه تسهيلات نيست.

صدقي با بيان اين كه طي 3 ماه اخير بانك ملي قراردادي با متقاضيان براي پرداخت تسهيلات امضا نكرده است،مهم ترين علت اين امر را محدوديت منابع بانك ملي اعلام كرد.

وي بدهي بانك ملي به بانك مركزي را حدود 24 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود:بدهي اين بانك به بانك مركزي طي يكسال اخير كاهش يا افزايش نيافته و ثابت مانده است.

صدقي با اشاره به كاهش منابع بانك ملي در سال گذشته اظهارداشت:معمولا بانكها از فروردين تا خردادماه با كاهش منابع مواجه مي شوند و اين موضوع جديدي نيست.

وي با اشاره به نامه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد هشدار به بانكها براي مديريت اضافه برداشت خود از بانك مركزي، از عدم اضافه برداشت بانك ملي از منابع بانك مركزي خبرداد.

مديرعامل بانك ملي در پاسخ به اين سوال كه طي بخشنامه اي ارايه هر نوع تسهيلات توسط اين بانك متوقف شده و تنها وام ازدواج پرداخت مي شود،گفت: چنين چيزي صحت ندارد؛ اما به دليل محدوديت منابع بانك ملي طي سه ماه اخير پرداخت تسهيلات با سخت گيري بيشتري انجام مي شود.

به گفته وي اين بانك طي چندماه گذشته تسهيلاتي را كه قرارداد آن قبلا امضا شده بود را مي پردازد و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.

به گزارش برنا،اواسط خردادماه جاري، "حسين صمصامي"- سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي- طي نامه‌اي به مديران عامل بانك‌هاي كشور خواستار كنترل اضافه برداشت بانك‌ها و كاهش بدهي‌هاي آنها به بانك مركزي شد. ‌
وي در اين نامه از مديران بانك‌ها خواست تا برنامه عملياتي و مدون خود براي جلوگيري از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را به اين وزارتخانه تقديم كنند. ‌
در نامه وزير اموراقتصادي و دارايي به مديران عامل بانك‌ها اشاره به رشد 87 درصدي مانده مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها، از مبلغ 77 هزار ميليارد ريال در ابتداي سال 1386 به مبلغ 144 ميليارد ريال در پايان سال و نيز تداوم روند مذكور در سال جاري كه منجر به افزايش 12 درصدي اين مطالبات از رقم مذكور به 166 هزار ميليارد ريال تا بيست و نهم فروردين ماه شده است، از بانك‌ها خواست تا نسبت به كاهش بدهي‌هاي خود به بانك مركزي اقدام كنند.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]