گزارش «جام‌جم» از اجراي تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي در سطح شهر هيچ كس تعرفه‌هاي پزشكي را اجرا نمي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش «جام‌جم» از اجراي تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي در سطح شهر هيچ كس تعرفه‌هاي پزشكي را اجرا نمي‌كند
جام جم آنلاين: پزشكي به روزنامه زنگ‌زده و ادعا مي‌كند كه پيامك‌هايي از سوي نظام پزشكي يكي از شهر‌هاي استان تهران بين پزشكان رد و بدل مي‌شود كه براساس آن از پزشكان خواسته مي‌شود به جاي تعرفه بخش خصوصي اعلام شده از سوي دولت، همان تعرفه‌هاي اعلامي سازمان نظام پزشكي را اجرا كنند.

البته كه اشكال ماجرا به اين پيامك مربوط نمي‌شود؛ زيرا چه اين ادعا درست باشد چه نادرست، دست‌كم تعرفه‌هاي اعمالي در بخش حق ويزيت پزشكان از قانون نانوشته‌اي پيروي مي‌كند.

فوق‌تخصص ريه در خيابان وليعصر(عج)‌ (شمال تهران) براي ويزيت بيماران 12 هزار تومان مي‌گيرد، فوق‌تخصص ديگري در همين رشته در نزديكي‌هاي ميدان خراسان، 15 هزار تومان مي‌گيرد. پزشك متخصص زنان در خياباني در مركز شهر تهران 10 هزار تومان حق ويزيت مي‌گيرد. متخصص زنان ديگري در سعادت‌آباد 12 هزار تومان مي‌گيرد. اين مبالغ حتي با تفاوت‌هاي بيشتري در همين شهر تهران و ديگر كلانشهرها براي همه بيماران و مراجعه‌كنندگان مشهود و قابل لمس است.

احمدرضا جمشيدي، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي در خصوص پيامك مورد نظر اظهار بي‌اطلاعي و تاكيد مي‌كند كه در سازمان نظام پزشكي تهران چنين پيامكي وجود نداشته و ارسال نشده است؛ اما او در اين خصوص كه اگر پزشكي به سازمان نظام پزشكي مراجعه و در خصوص تعرفه كسب تكليف كند، مي‌گويد: ما به پزشكان مي‌گوييم تعرفه‌هاي نظام پزشكي اعلام شده است.

او تاكيد مي‌كند كه اين حرف به معناي قبول نداشتن تعرفه‌هاي اعلام شده دولت نيست؛ اما به هر حال براساس قانون تعرفه‌اي از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده است و سازمان هنوز موضعي در قبال تعرفه‌هاي دولتي نگرفته و اين موضع نگرفتن به معني‌ قبول‌نداشتن اين تعرفه‌هاست.

جمشيدي در خصوص مبالغ مختلف تعرفه‌ها مي‌گويد: قبول داريم كه تعرفه ويزيت پزشكان متفاوت است؛ اما از نظر قانوني، اين وظيفه وزارت بهداشت است كه بر اين كار نظارت مي‌كند.

او به مساله قابل تاملي اشاره مي‌كند: تعرفه‌هاي اعلام شده ما را دولت نپذيرفته و از طرفي هيچ ابزار و بودجه‌اي در خصوص نظارت بر اجراي تعرفه‌ها هم در اختيار ما نيست تا بتوانيم كاري انجام دهيم يا اظهارنظري داشته باشيم.

ظاهرا وظيفه نظارت بر اجراي صحيح تعرفه‌ها به عهده معاونت سلامت وزارت بهداشت در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و همچنين كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي است و علاوه بر اين، جمشيدي معتقد است كه مردم نيز بايد به حقوق خود آگاه باشند و اجازه ندهند كه پزشكي خارج از تعرفه‌هاي اعلام شده عمل كند. جمشيدي مي‌گويد: ما از اين‌كه وزارت بهداشت نظارت بر تعرفه‌ها را به ما واگذار كند استقبال مي‌كنيم، اما همه ابزار اعتباري و حقوقي آن در دست و به عهده وزارت بهداشت است.

برخورد انتظامي!

مسوولان وزارت بهداشت در خصوص ضعف نظارت‌ها دلايلي مانند حجم بالاي كار را قبلا اعلام كرده بودند و اين‌كه فقط در شهر تهران 6000 پزشك متخصص و فوق‌متخصص مشغول به كار هستند و نظارت دائمي بر كار همه آنها سخت و پرحجم است.با اين حال، وزير بهداشت چند روز پيش اعلام كرد: تعرفه‌‌هايي كه دولت براي خدمات پزشكي بخش خصوصي اعلام كرده، براساس قانون تعزيرات است. چنين اقدامي در سال‌‌هاي 84 و 85 هم سابقه داشته است و اگر پزشكان از اين تعرفه‌ها عدول كنند، كم‌كم وارد فاز برخورد انتظامي مي‌شويم.

كامران باقري‌لنكراني به خبرنگاران مي‌گويد:‌ تعرفه‌‌هاي پزشكي دولتي ابلاغ شده است، اين تعرفه‌ها در بخش خدمات ويزيت سرپايي پزشكان با تعرفه‌‌هاي نظام پزشكي تفاوت زيادي ندارد و بيشترين تغييرات مربوط به خدمات بستري است.

وي اظهار مي‌كند: ملاك قانون از اين پس تعرفه‌‌هايي است كه دولت اعلام كرده، البته ما علاقه نداريم وارد برخورد‌هاي صرفا انتظامي شويم،‌ همه بايد طبق قانون عمل كنيم. اين سرفصلي است كه مي‌توانيم نظام‌مندي بهتري را در حوزه سلامت شاهد باشيم، البته هنوز با دوستان نظام پزشكي در حال مذاكره هستيم تا اين تعرفه‌‌هاي دولتي را مورد توجه قرار دهند؛ اما اگر تخلف باشد كم‌كم وارد فاز انتظامي هم مي‌شويم.

به‌‌رغم اين تهديد وزير بهداشت، حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تعرفه‌هاي اعلامي دولت كه در برخي موارد حتي كمتر از تعرفه سال قبل است، مي‌گويد: كم كردن تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي نه‌تنها كارساز نيست؛ بلكه به مباحثي مثل تخلف بيشتر يا بحث زيرميزي هم دامن مي‌زند.

اعتراض انجمن‌ها

انجمن‌‌هاي پزشكي به خاطر اقدام غيرقانوني دولت در اعلام تعرفه‌‌هاي پزشكي بخش خصوصي، از دولت به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌كنند و جامعه پزشكي زير بار اين تعرفه‌ها نمي‌رود.

حسن هويدا، رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور مي‌گويد:‌ روش و نوع تعرفه‌گذاري دولت براي خدمات پزشكي بخش خصوصي خلاف قانون مصوب مجلس است و مورد قبول انجمن پزشكان عمومي و به طور كلي جامعه پزشكي نيست.

او معتقد است: اين‌كه دولت بيايد و برخلاف قانون براي خدمات پزشكي بخش خصوصي تعرفه تعيين كند، فاقد وجاهت قانوني است و مورد قبول نيست و همكاران ما در جامعه پزشكي مصر هستند كه به اين قانون شكني دولت رسيدگي قانوني كنند و به همين علت قرار است انجمن‌‌هاي پزشكي در اين مورد از دولت به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و اين موضوع در شوراي عالي نظام پزشكي نيز مطرح شده است.

مستوره برادران نصيري
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]