نماينده مردم اراك در مجلس درگفت‌وگوباايسنا:ميان قوا همكاري نباشد، كاري پيش نمي‌رودقانون‌گذاري و نظارت مجلس بايد در مسير عدالت باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم اراك در مجلس درگفت‌وگوباايسنا:ميان قوا همكاري نباشد، كاري پيش نمي‌رودقانون‌گذاري و نظارت مجلس بايد در مسير عدالت باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - مركزي سرويس:سياسينماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: فرمايشات مقام معظم رهبري بر نمايندگان، انجام وظايف نمايندگي در مسير عدالت و پرهيز از پيگيري منفعت‌هاي گروهي بود. عباس رجايي در گفت‌و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري كه نمايندگان را به استقلال در تصميم‌گيري امر فرمودند، اظهار كرد: مجموعه مسايل كشور در قالب سه قوه طراحي شده است كه در اين ميان قوه مقننه از جايگاه خاصي برخوردار شده است و طبق اصول قانون اساسي مجموعه مباحث كشور بايستي تابع قوانيني باشد كه از ناحيه قوه مقننه به تصويب رسيده و ابلاغ مي‌شود. نماينده مردم اراك قانون‌گذاري و نظارت بر تطبيق عملكرد قواي ديگر با قانون را دو وظيفه قوه مقننه خواند و گفت: همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، قواي كشور بايد به گونه‌اي عمل كنند كه حقوق قانوني و اصلي آنها رعايت شود و از آنجا كه فرماندهي بر كشورداري به عهده سه قوه است، اگر همكاري و همياري در ميان قوا نباشد، كاري پيش نخواهد رفت؛ بنابراين علاوه بر اين‌كه حق نظارت و قانون‌گذاري بر عهده مجلس است، بايد شرايط و زمينه‌ها را به گونه‌اي پيش ببرد كه نرم‌افزارهاي طراحي شده از سوي اين نهاد، ‌قابليت اجرايي شدن داشته باشد و مجلس آن‌چنان از اختياراتش بهره ببرد كه حق نظارتي‌اش زايل نشود و در اين زمينه كوتاه نيايد. نماينده اراك و كميجان در مجلس با بيان اين‌كه اگر دقيقا بر مبنا و مجراي اين موضوعات كه مورد نظر مقام معظم رهبري است، حركت كنيم، ‌هيچ وقت مشكلي پيش نخواهد آمد، ادامه داد: مشكل زماني است كه بخواهيم فراتر از قانون و يا غيرقانوني عمل كرده و مسير را به سمتي كه مصلحت كشور نيست، هدايت كنيم؛ از اين رو همه بايد در جلوگيري از اين روند در خطوط قانون اساسي حركت كنيم. وي با بيان اين‌كه وظيفه مجلس تصويب قانوني جامع، كامل، متقن و معطوف به مسايل و مشكلات مردم است، عنوان كرد: تصويب قانون بر خلاف مصالح و نيازهاي مردم قابل قبول نبوده و متاسفانه اين روندي است كه در گذشته از سوي بعضي از مجالس دنبال شده بود، كه مقام معظم رهبري نسبت به عدم تكرار آن هشدار دادند. به گفته رجايي، اگر مجلس رفتار و عملكردش را در دو بعد قانون‌گذاري و نظارت بر مبناي عدالت پايه‌ريزي كند و به اين مقوله به طور جدي فكر و عمل شود، قاعدتا مشكلات حل خواهد شد، چراكه ممكن است وظايف مجلس در ميان گروكشي‌هاي طيفي و گروهي و به كرسي نشاندن حرف گروهي تحت تاثير قرار گرفته و منجر به ناديده گرفتن مسايل مردم شود كه از اين مسايل به طور جدي بايد پرهيز شود. رجايي در پايان خاطرنشان كرد: اساسا اگر ضعف مديريتي بر يك مجموعه حاكم باشد، كاري پيش نمي‌رود و در همين جاست كه مجلس مي‌تواند از ابزار نظارتي استفاده كند، اما اگر خداي نخواسته با در نظر گرفتن منفعت عده و گروهي وارد فضاي نظارتي شويم، به ضرر مردم خواهد بود و از حوزه عدالت خارج خواهيم شد و اين پيغامي است كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشتند. انتهاي پيام
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]