كيهان طرح تحول اقتصادي دولت را بررسي مي كند؛حذف يا هدفمند سازي يارانه ها!جيب ملت يا كيسه دولت؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: كيهان طرح تحول اقتصادي دولت را بررسي مي كند؛حذف يا هدفمند سازي يارانه ها!جيب ملت يا كيسه دولت؟
گزارش :محسن مهديان چاوگانيحسب آنچه گفته مي شود و در رسانه ها منتشر شده است. يكي از اركان مهم طرح تحول اقتصادي، هدفمندسازي يا به تعبيري حذف يارانه ها است.هدفمندسازي يارانه كه سالها مورد توجه دولتها و سفارش كارشناسان و دغدغه مسئولين بود، قرار است به حكم الزام برنامه چهارم توسعه طي يك سال و نيم تا 2سال آينده محقق شود.پرداخت يارانه، بدين خاطر است كه فاصله موجود بين تصميم هاي اقتصادي پيش بيني شده و واقعيت ها و رفتارهاي اقتصادي بوقوع پيوسته را پوشش دهد.براساس يك تعريف بين المللي (OECD)، هر معياري كه كه قيمت مصرف كننده را كم تر از قيمت بازار كند، يا آن را براي توليد كننده بالاتر از قيمت بازار قراردهد يا هزينه توليد و مصرف را كاهش دهد، يارانه نام دارد.براين اساس دولتها چه در كشورهاي در حال توسعه و چه صنعتي و توسعه يافته پرداخت يارانه حكم يك ابزار دخالتي مؤثر دولت براي تنظيم بازار، رفاه اجتماعي و قدرت رقابت توليدكننده داخلي در قبال رقباي خارجي را دارد كه نقش پررنگ در اقتصاد كشورها را بازي مي كند.اما اين پرداخت يارانه در كشور ما همواره از يك اشكال عمده رنج برده است زيرا اجراي سياست هاي يارانه اي اهداف مدنظر را تحقق نبخشيده است. كه دليل عمده آن نيز نبود و فقدان نهادها و بسترهاي لازم در اجراي پرداخت يارانه هدفمند بوده است.در خصوص اين نهادها و بسترهاي لازم براي هدفمندسازي يارانه ها، به يك نظام جامع اطلاعاتي اشاره مي شود.از اين رو برخي كارشناسان معتقدند با معلوم شدن نقاط هدف در پرداخت يارانه، حجم يارانه ها چندين بار كاهش مي يابد.اين اتفاق براي اقتصاد ايران يك امر لازم و اجتناب ناپذير است چرا كه مردم چندين برابر آنچه ماليات مي پردازند، يارانه مي گيرند و دولت مجبور است اين حجم وسيع يارانه ها را از چاه هاي نفت جبران كند.نقض غرض«در كشور ما چندين برابر كل ماليات ها خرج مردم مي شود و البته الباقي بودجه از محل درآمدهاي نفتي و درآمد شركتهاي دولتي تأمين مي شود. بنابراين اگر مردم چند برابر مقداري كه ماليات مي دهند، باز هم ماليات بپردازند باز هم به بودجه تأمين اجتماعي و يارانه هاي اختصاص يافته به آنها نمي رسد.»اين نظر محمدحسين قديري ابيانه استاد دانشگاه است. به نظر وي اساسا پرداخت يارانه خود نقض غرض است. چرا كه هم هزينه براست و هم ضدعدالت.اما برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه يارانه به عنوان يك سياست حمايتي از سوي دولت امري بي بديل و اجتناب ناپذير است و برخلاف آنچه صنعتي ها و نهادهاي بين المللي توصيه مي كنند، در كشورهاي توسعه يافته اين سياست با جديت دنبال مي شود. به گفته بيژن عبدي استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي مبلغي كه 5كشور صنعتي تنها روي تعداد معدودي كالا مي پردازند روزانه يك ميليارد دلار است.وي كه با كيهان گفت وگو مي كرد حذف يارانه ها را سياست توصيه شده اجماع واشنگتني مي داند: «حذف يارانه ها توصيه بانك جهاني است كه متأسفانه در سند برنامه چهارم ذكر شده است. اما آنچه مهم است اين كه بانك جهاني به فكر رشد اقتصادي ايران نيست بلكه به دنبال حذف رقيب از صحنه تجارت بين المللي است.»عبدي به كتاب «كوچك زيباست» شوماخر اشاره مي كند و بر نقش سياست هاي حمايتي فردريك ليست در آلمان تأكيد مي كند، راز و رمز توسعه يافتگي را حضور مقتدرانه و مدبرانه و حمايتي دولتي در اقتصاد مي داند نه دست نامرئي آدم اسميتي: «نظريات اقتصاد نئوكلاسيك پاسخگوي نيازهاي امروز اقتصاد جهاني نيست و امروز در حالي در كشور ما از سياست هاي بازار دم زده مي شود كه اين رهنمودها در كشورهاي مبدأ مورد بي توجهي قرار گرفته و كنار گذاشته شده است.»احمد نريماني كارشناس بيمه اي در اقتصاد نيز در گفت وگو با كيهان ضمن تائيد نظريات بيژن عبدي بر آثار اجتماعي سياست پرداخت يارانه بيش از آثار اقتصاد آن تأكيد مي كند: «تجربه نشان مي دهد كه جمعيت بسياري از كشورهايي كه از زير خط فقر رهايي يافتند از مكانيسم هاي نظام يارانه اي و حمايتي دولتي استفاده كرده اند و اساساً بيش از آنكه هزينه كرده باشند از مزاياي اجتماعي پرداخت يارانه نفع بردند.»وي معتقد است كه در اين كشورها بيش از يك سوم ارزش توليد ملي آنها از مسير نظام تأمين اجتماعي و يارانه ها جريان يافته است.طرح تحول دنبال چيست؟اما براستي طرح تحول اقتصادي يا به تعبيري طرح هدفمندسازي يارانه ها به دنبال چيست؟ قرار است كدام مشكل را مرتفع كند و بر چه اساسي هدف گذاري شده است؟ ارتباط اين سياست با ديگر سياست هاي دولت نهم به چه نحو است؟ عدالت و الزامات سياستي آن در كجاي اين سياست جاي دارد؟ تشابه و تفاوت طرح دولت با آنچه كه به نام توصيه بانك جهاني و بطور كلي تر اجماع واشنگتن در چيست؟ اين طرح چه آثار اقتصادي و اجتماعي دارد؟ و دهها سؤال ديگر از اين دست وجود دارد كه متأسفانه بدليل عدم انتشار طرح دولت، زواياي پنهان و روشن اين طرح قابل بازخواني نيست.اما آنچه كه در همين سايه و روشن موجود است سابقه ذهني است كه پيش از اين در تجربه تاريخ و در معرض ديد كارشناسان بوده است.انگيزه چيست؟طرفداران بحث حذف يارانه ها كه احتمالا دولت هم بدان معتقد است يكي از دلايل اجراي اين سياست را واقعي شدن قيمت ها براي جذب نقدينگي و افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي مي دانند.داود دانش جعفري كه از او به عنوان طراح اصلي سياست حذف يارانه در دولت نام مي برند در همين رابطه مي گويد: «وقتي قيمت كمتر از قيمت واقعي است، بطور طبيعي بخش خصوصي آمادگي حضور در فعاليت ها را نخواهد داشت.به زعم وي حضور دولت در اقتصاد يارانه اي، به فعاليت انحصارگري در بازارهاي انحصاري شبيه است كه براي بيرون راندن رقباي خود اقدام به كاهش قيمت مي كند.دانش جعفري طي پژوهشي كه در همين رابطه در وزارت اقتصاد انجام داده است ميزان تأثيرگذاري قيمت در حضور بخش خصوصي را با مثالي اينطور بيان مي كند: «امروزه مصرف روزانه بنزين حدود 63 ميليون ليتر است كه علي الظاهر دو سوم توليد داخل و يك سوم از خارج وارد مي شود. آيا باتوجه به حجم اقتصادي بالائي كه اين كار دارد انجام آن توسط بخش خصوصي ممكن نيست.»وي در ادامه قيمت پائين بنزين و يارانه آن را عامل عدم استقبال بخش خصوصي در ورود به اين بخش مي داند.اما در همين رابطه احمد نريماني معتقد است كه عدم حضور بخش خصوصي تنها انگيزه قيمت ندارد و عقبه اين مشكل را بايد در ساختار، رابطه و تركيب طبقاتي بخش خصوصي جستجو كرد.به گفته وي در حال حاضر توليد براي بخش خصوصي جذابيت ندارد اما اين جاذبه منحصر به بازدهي فعاليت هاي اقتصادي نيست. ابراهيم رزاقي نيز در گفت وگو با كيهان دلال محوري بخش خصوصي را تنها عامل بي توجهي آن به توليد مي داند.«يك بررسي در وزارت بازرگاني نشان مي دهد كه بازدهي دلالي در اقتصاد ايران 8برابر بخش كشاورزي و 5برابر بخش صنعت است و با اين توضيح روشن است كه بخش خصوصي به حضور در توليد بي ميل است.»برخي ديگر از موافقان نيز طرح، خدمت يارانه را عامل كاهش مصرف و باعث كاهش واردات و افزايش صادرات مي دانند.يك بررسي رسمي نشان مي دهد كه مصرف انرژي در صنايع سيمان 35 درصد بالاتر از نرم جهاني است. يا در صنايع فولاد مصرف انرژي 58 درصد بيشتر از مصرف كارخانه هاي مشابه ژاپني است. همينطور مصرف خودروهاي داخلي 37 درصد نسبت به خودروهاي مشابه بالاتر است.موافقان طرح حذف يارانه مي گويند كه اين ناكارايي ناشي از قيمت گذاري انرژي است.اما بيژن عبدي معتقد است اگر اين ادعا هم درست باشد سؤال اين است؛ صنعتي كه با اين ساختار مصرف انرژي شكل گرفته است و در اين شرايط مزيت نسبي رقابت با توليدكنندگان خارجي يافته است، چطور مي تواند با حذف يارانه انرژي همچنان قدرت رقابت داشته باشد.به گفته وي در شرايطي كه يارانه در تاروپود توليد داخلي نهفته است خدمت يارانه نه تنها واردات را كاهش نمي دهد بلكه صادرات را نيز به شدت تحت تاثير قرار داده و كاهش مي دهد.هزينه سنگين يارانه موافقان حذف يارانه براي طرح دعوي خود به هزينه سنگين يارانه ها در مقايسه با اثربخشي ضعيف آن در كمك به افراد كم درآمد اشاره مي كنند.قديري ابيانه در همين رابطه تأكيد مي كند كه 10درصد از فقيرترين مردم كشور تنها 4.2 درصد از مجموع يارانه ها را دريافت مي كنند حال آنكه دولت بيش از 100 ميليارد دلار يارانه مي دهد.اما عباس شاكري استاد دانشگاه علامه طباطبائي اين استدلال را براي خدمت يارانه ها كافي نمي داند: «صرف اينكه گروه هاي پردرآمد بيشتر از گرو ه هاي كم درآمد از يارانه فعلي استفاده مي كنند، نمي تواند استدلال محكمي براي تغيير نظام پرداخت يارانه باشد.به نظر وي هدفمند كردن يارانه ضروري است اما اين ضرورت نبايد ما را از بسترسازي غافل كند: «شهامت و پرهيز از عوامفريبي آن است كه پيش از اجراي هدفمندكردن يارانه ها، مقدمات آن فراهم شود.»جمشيد پژويان نيز كه معتقد بر اجراي سياست حذف يارانه ها است، شناسايي گروه هاي هدف در اين طرح را داراي پيگيري اساسي مي داند.به نظر وي دو نوع خطا در شناسايي گروه هاي هدف وجود دارد. خطاي اول اين است كه يارانه به افراد غيرفقير داده شود و خطاي دوم آن است كه افراد فقير به طور كامل شناسايي و تحت پوشش يارانه هدفمند قرار نگيرند.اما عبدي كارشناس اقتصادي كاملا متفاوت فكر مي كند به نظر وي هدفمندكردن يارانه علي رغم ظاهر زيباي آن اساسا شدني نيست:«آنچه كه نوعا از اين واژه اراده مي شود، تبعيض ميان اقشار مختلف جامعه در بهره مندي از يارانه ها است. غافل از اينكه رفع تبعيض ميان اقشار مختلف مصرف كننده يك كالاي يارانه اي نه پشتوانه علمي محكمي دارد و نه داراي يك راهكار عملياتي است.»استدلال مخالفانمخالفين حذف يارانه ها نظرات خود را بدين ترتيب دسته بندي مي كنند. 1-حذف يارانه به شدت به عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد آسيب مي رساند. يك پژوهش كه آثار اجتماعي و اقتصادي پرداخت يارانه در ايران را بررسي كرده است تاكيد مي كند كه يارانه تنها اثر اقتصادي ندارد و حذف آن در شرايط فعلي داراي آثار اجتماعي بسيار بالايي است و بيشترين صدمه را به اقشار كم درآمد وارد مي كند. در همين خصوص يك پژوهش ديگر در وزارت بازرگاني نشان مي دهد كه دهك هاي اول تا پنجم درآمدي داراي مصرف سرانه بسيار كمتري از مقدار نياز كالاهاي اساسي را دارند و حذف يارانه به شدت اين دهكها را مورد آسيب قرار مي دهد. به طور نمونه در حالي كه مقدار برنج مورد نياز براي هر فرد در دوره اي مشخص 39 كيلو است مجموع برنج مصرفي يك نفر در دهك اول با يك نفر در دهك دوم كمتر از اين مقدار است. استدلال دوم منتقدان اين است كه آثار تورمي اين سياست باعث مي شود كه در ميان مدت اثر هر نوع پرداخت يارانه اي هدفمندي نيز كاهش يابد. در اين خصوص بانك جهاني در نظر مشورتي كه در رابطه با آثار حذف يارانه بنزين بر تورم به ايران مي دهد تصريح مي كند افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا سطح بين المللي نرخ تورم را 30.5 درصد افزايش مي دهد. گزارش وزارت بازرگاني نيز حاكي از آن است كه اگر تنها قيمت اقلام نان، روغن نباتي و قند و شكر نسبت به قيمت يارانه اي آن 50 درصد افزايش يابد، نرخ تورم بدون لحاظ آثار تورم انتظاري، 10 درصد افزايش مي يابد. بيژن عبدي در اين رابطه مي گويد: «حتي اگر آثار رواني چنين تورمي نيز ناديده گرفته شود، حذف يارانه، كشور را در آستانه يك بحران عظيم قرار مي دهد و آثار تورمي اين سياست بيش از 100 درصد است»واعظ مهدوي كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه نيز با اشاره به آثار تورمي حذف يارانه ها، موضوع را تنها مختص در آثار اقتصادي نمي بيند و مي گويد: «دولت بايد به آثار اجتماعي تورم به شدت حساس باشد.»وي ادامه مي دهد: «آثار اجتماعي تورم باعث از دست رفتن اعتماد عمومي به آينده، افزايش تشويش و اضطراب اجتماعي مي شود كه اين استرس اجتماعي باعث افزايش ارتشا، فساد مالي و اداري و ناامني اجتماعي مي شود.»به نظر مهدوي حذف يارانه به منظور هدفمندي كران يارانه ها تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن افزايش قيمت براي افراد متمول و غيرفقير است.»ميزان يارانه ها؟اما حجم يارانه در اقتصاد ايران چه مقدار است يك گزارش رسمي در وزارت اقتصاد كه توسط دانش جعفري وزير وقت تهيه شده است، حجم يارانه را 140 هزار ميليارد تومان مي داند. اما دكتر بيژن عبدي معتقد است ميزان يارانه در اقتصاد ايران به شدت مبهم است.به نظر وي اولا براي محاسبه يارانه نبايد قيمت توليد يك كالاي داخلي را با قيمت هاي بين المللي مقايسه كرد.چرا كه قيمت وابسته به عوامل توليد است نه كالاهاي مشابه.به نظر وي هزينه فرصت، يارانه نيست. بنابراين هرگونه يارانه اي در بخش انرژي مبهم است.وي از سويي ديگر به محاسبه حجم يارانه ها براساس دلار 950 توماني اشاره مي كند و مي گويد: «ملاك و رقم درست نرخ ارز بايستي براساس قدرت خريد پول كشور محاسبه شود كه به اين ترتيب نرخ ارز حدود 400 تومان است نه 950 تومان.از اين رو عبدي معتقد است كه حجم يارانه هايي كه مدام بر سر مردم چماق مي شود به شدت مبهم است.وي همچنين تأكيد مي كند درحال حاضر اين تنها مردم نيستند كه از يارانه ها استفاده مي كنند بلكه اين خود دولت هم هست كه به انرژي ارزان و زمين ارزان و نيروي كار ارزان وابسته است.عبدي مي گويد ميزان يارانه ها را نبايد در حجم ريالي آن ديد بلكه بايد ديد اين ميزان يارانه چه سهمي از هزينه هاي اصلي يك خانوار را پوشش مي دهد.به تعبير ديگر در مقايسه قيمت كالاهاي داخلي با خارجي بايد درآمد سرانه اين دو جامعه نيز مورد توجه قرار گيرد.در همين خصوص فيروزه خلعتبري در گزارشي يادآور مي شود: علي رغم اينكه قيمت بنزين در آمريكا 7 برابر قيمت بنزين در ايران است اما مصرف آن در اين كشور به دليل درآمد بالاي سرانه، 4 برابر ايران است.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]