اقتدار حكومت و قاضي و رعايت حقوق شهروندي

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: اقتدار حكومت و قاضي و رعايت حقوق شهروندي
علي مهريبه بهانه مقاله خوب جناب محمدعلي دادخواه در خصوص بازداشت موقت و در تكميل سخنان ايشان (هم در عرض و هم در طول) به دو مورد مهم برمي خوريم كه هر دو مي توانند بحران ساز باشند. همانطور كه مي دانيم بحران ها هستند كه رابطه ميان فرصت ها و تهديدها را تنظيم مي كنند. در واقع تبديل تهديدها به فرصت ها زماني ميسر مي شود كه شما از بحران ها رهايي پيدا كنيد چرا كه اصولاً تهديد يك امر خارجي است كه در نتيجه عارضه داخلي و در نگاه ديگران نسبت به ما شكل مي گيرد و البته ما را در داخل هم متاثر مي كند. نقطه كليدي بهبود وضعيت بحراني، رهايي از تفكرات و انديشه ها، تصميمات و رفتارهايي است كه بحران زا به حساب مي آيند. بديهي است با كاهش بحران نگاه ديگران نسبت به شما اصلاح شده و به تدريج تهديدها تبديل به فرصت مي شوند.اما آن دو موردي كه كانون بحران به حساب مي آيند يكي موضوع اقتدار قاضي است. هرجا صحبت از اقتدار است بي هيچ مقدمه يي بحث قدرت و اعمال آن مطرح است. در بحث قدرت هم سه نگرش نسبت به آن وجود دارد؛ نگرش اول منشاء آن را زور و اجبار مي داند و نگرش دوم منشاء قدرت را تطميع و تهديد از طريق مسائل مالي و نگرش سوم منشاء قدرت را فرهنگي و رواني و از طريق تفكر و گفتمان مي داند. بديهي است در هر دوره تاريخي بسته به پارادايم دانايي آن دوره يكي از اين سه منشأ محوريت اصلي را تشكيل مي داده اند اما روند شكل گيري جوامع امروزي با توجه به پارادايم دانايي امروز حركت از اجبار به تطميع و تهديد مالي و از آن نيز به سوي دروني سازي بوده است. گرچه اين روند در دهه هاي پاياني قرن بيستم به چالش كشيده شده ولي قطعاً بهترين و موثر ترين و كم هزينه ترين روش ها براي اداره جوامع امروزين به شمار مي روند چرا كه نمي توان انسان ها را از دستيابي به اطلاعات فراوان پراكنده در فضا و اطراف منع كرد.متاسفانه در فرهنگ قضايي و گفتمان قضايي كشور غلبه با تفكرات مبتني بر اجبار و زندان و اين قبيل مجازات هاست و اگر اقدامات دستگاه قضايي به تغييرات فيزيكي و سيستمي و جابه جايي نيروها محدود شود، اميد به اصلاحات اساسي در دستگاه قضايي از دست مي رود. هدف از اصلاحات قضايي هم در قدم اول بايد اصلاح گفتماني باشد و در واقع اصلاحات اساسي و واقعي بعد از اين مساله ممكن مي شود. بديهي است بدون اصلاح پارادايم دانايي در دستگاه قضايي اصلاح گفتماني نيز شكل نخواهد گرفت كه اين بحث جدا و مفصلي است. علي ايحال اقتداري كه امروز پذيرفته بيشتر جوامع انساني است اقتدار ناشي از اعتماد و باور به شهروندان است. همچنين يكي از مهم ترين مسائل جوامع امروزي توجه به استقلال دستگاه قضايي است. استقلال كامل دستگاه قضايي هرچند عملاً وجود ندارد، اما به صورت نسبي و با درجه استقلال متفاوت در كشورهاي مختلف وجود دارد. اما در ايران شايد يكي از مهم ترين دلايلي كه تحول گفتماني را در دستگاه قضايي غيرممكن يا سخت كرده است، نزديكي بيش از حد دستگاه قضايي به دولت است چرا كه دولت ها به طور تجربي و فيزيكي و ملموس عامل اجبار را محور منشاء اقتدار خود مي دانند و در سايه حمايت و وجود چنين تفكري بديهي است كه گفتمان مبتني بر اجبار در دستگاه قضايي تداوم داشته باشد. متاسفانه تعارض و تناقض چنين گفتماني با پارادايم دانايي امروز خود منشأ و سرچشمه اصلي كانون هاي اصلي بحران در جوامع امروزي و جهان سومي است و سيستم ها را با بحران مواجه مي كند و مجالي براي تبديل تهديدها به فرصت ها به دست نمي آيد. همان طور كه جناب دادخواه در مقاله بازداشت موقت بحق و بجا موضوع قرار بازداشت و نتايج و عواقب آن را برشمردند، تصورم بر اين نيست كه خداي ناكرده قاضيان يا بازپرسان يا دادياران نسبت به اين مساله تغافل يا تجاهل دارند، بلكه به دليل غلبه گفتمان مبتني بر اجبار و اعمال زور در منطق قضايي و همچنين نزديكي بيش از حد دستگاه قضايي به دولت، تغييرات و اصلاحات به كندي يا به صورت ناصحيح و تحريف شده صورت مي گيرد. مورد ديگري كه در عرض فرمايش دادخواه مطرح مي كنم، نوع برخورد دستگاه قضايي با مقوله فرهنگ و خصوصاً مطبوعات است؛ اول اينكه اين نگرش دو وجه دارد، يعني اينكه اگر نشريه خودي باشد يك نوع نگاه داريم و اگر غيرخودي باشد، نوع ديگري. اين امر نشان دهنده متاثر بودن و نزديكي بيش از حد دستگاه قضايي به دولت و پايين بودن درجه استقلال قضايي و همچنين ناسازگاري پارادايم دانايي دستگاه قضايي و كهنگي گفتمان آن دستگاه است (من ميان سنت و كهنگي تفاوت قائل هستم. به نظر نويسنده كهنگي آن چيزي است كه بايد به دور انداخته يا اصلاح شود ولي سنت گرچه ممكن است در پاره يي موارد آلوده به كهنگي باشد، ولي همواره چنين نيست كه بايد به دور انداخته شود). دوم اينكه، پروانه انتشار، مانند گواهينامه رانندگي نيست كه اگر شخص صاحب آن مرتكب تخلف شد آن را باطل كنند. گرچه در ايران برخلاف همه جاي دنيا مجوز رانندگي باطل نمي شود ؟ اما ابطال مجوز نشريه برخلاف مراحل صدور آن كه بسيار سخت و طولاني و طاقت فرساست، به راحتي آب خوردن صورت مي گيرد. چرا چنين است ؟ چون تعريف حق مردم براي دانستن جدي گرفته نمي شود همان طور كه كسي دنبال ابطال گواهينامه رانندگي نيست تاجان ديگران در ايمني بيشتري باشد. گرچه به ظاهر در برخورد با اين دو مجوز دو گونه عمل مي شود اما وجه مشترك اين دو برخورد متناقض ناديده گرفتن حقوق مردم و حقوق شهروندي است. از ديگر سو وقتي مطبوعه يي منتشر مي شود معنايش اين است كه كسي در اين امر سرمايه گذاري كرده است. حتي ممكن است سرمايه گذار اين امر را از طريق فروش دار و ندارش تهيه كرده باشد. چرا كه امروزه مطبوعات هم مانند ساير فعاليت ها مانند سينما و توريسم يك نوع صنعت محسوب مي شود. بديهي است سرمايه گذار يا ناشر در سايه فعاليت هايش مشترياني پيدا مي كند در اين صورت حق الامتياز توليد مي شود. اگر ابطال مجوز نشريه را در حكم اعدام فرض كنيم؛ قضاوت در ايران اين حق الامتياز را براي صاحب امتياز و... به يكباره هدف قرار مي دهند. در صورتي كه حتي اگر صاحب امتياز يا مدير مسوول به واسطه انتشار يك مطلب مستحق مجازات باشد، قاضي مي تواند فرد خاطي را از مدير مسوولي يا صاحب امتيازي منع كند. نه اينكه حق الامتياز او را هم نابود كند. چرا كه اگر كسي را به خاطر اهانت مجازات كنند ديگر اين اهانت مجوزي براي مصادره اموال او به شمار نمي رود و اموال او محترم بوده و مصون از تعرض است. بنابراين برخورد درست و حقوقي اين است كه به جاي ابطال مجوز نشريه، امتياز آن را به صورت مزايده به كس ديگري واگذار كنند تا سرمايه و زحمات سرمايه گذار نيز به صاحب اصلي اش باز گردد. همچنين خوانندگان نيز از حق دانستن محروم نشوند. سوم اينكه، مگر مجازات هر تخلفي در قانون اعدام است كه به واسطه مرتكب شدن تخلف مطبوعاتي حكم اعدام آن (يعني ابطال مجوز) صادر مي شود. هر مجازاتي بايد در حد و اندازه جرم باشد. مثلاً آيا درست است به مجرد مشاهده زنا از هر كسي و در هر شرايطي او را اعدام كرد. يا به مجرد مشاهده دعوا و كتك كاري كه موجب نقص عضو يا بي نظمي اجتماعي شود او را اعدام كنند. هر كسي بسته به سن، تجربه و... و نوع جرمي كه مرتكب شده است، بايد مجازات شود. اقتضاي عدالت كه مهم ترين رسالت دستگاه قضايي است نيز ناظر به همين مساله است. امام خميني در اين خصوص صريحاً مي گويد؛ هيچ كس حق ندارد خارج از مجازات مجرمي سيلي به صورت مجرم بزند. اين نكات بسيار دقيق و ظريف است و عدالت همين ظرافت ها است. سوال اين است كه چرا اين ظرافت ها در حق مطبوعات رعايت نمي شود؟ آيا در اينجا نيز نمي توان وجه مشترك برخورد دوگانه با دو مجوز مطبوعات و رانندگي را مشاهده كرد؟ يعني ناديده گرفتن حقوق شهروندي و حقوق مردم. حقوق مردم از بابت داشتن مطبوعه يي كه دوست دارند آن را بخوانند و حقوق شهروندي از بابت نابود ساختن زندگي و هست و نيست كسي كه سرمايه گذاري كرده است.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]