سخنگوي قوه قضائيه خبر داد بازداشت 11 نفر در ارتباط با پاليزدار

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: سخنگوي قوه قضائيه خبر داد بازداشت 11 نفر در ارتباط با پاليزدار
جمشيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين 11 نفر داراي سمت دولتي نيز بوده اند گفت؛ بعضي از آنها مقام دولتي داشته اند. آنچه به نظر مي رسد اين است كه وي رشد خود را در شكست شخصيت هاي نظام و شايعه پراكني مي ديده استگروه سياسي؛ سخنگوي قوه قضائيه از صدور حكم بازداشت 11 نفر در رابطه با پرونده پاليزدار خبر داد كه به گفته او «برخي از اين افراد مقام دولتي داشته اند.» عليرضا جمشيدي روز گذشته پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت تا جزئيات تازه يي از پرونده پاليزدار را منتشر كند؛ «در تحقيقات مشخص شد وي با همكاري همدستان خود با نفوذ در برخي ارگان ها تحت پوشش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اسناد طبقه بندي شده و بعضاً اسناد ارزيابي نشده و گزارش هاي مردمي بي نام و نشان را از سيستم هاي دولتي خارج كرده اند و ميزاني از اين موارد را در استان هاي مختلف مخفي كرده اند.» به گزارش ايسنا وي خاطرنشان كرد؛ وي از سوي يكي از خانم هاي مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شده در حالي كه با بررسي سوابق تحصيلي وي مشخص شد كه او مدرك فوق ليسانس و دكتراي خود را در مدت پنج روز از دانشگاهي به نام راكويل دريافت كرده است. همچنين پولي كه اخذ مي كرده با مدرك دكترا بوده است. خانم نماينده يي كه مورد اشاره سخنگوي قوه قضائيه قرار گرفته است، «فاطمه آجرلو» نماينده اصولگراي مجلس هفتم و هشتم از حوزه انتخابيه كرج است. وي كه يكي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه محسوب مي شود، براي اولين بار پاي پاليزدار را به بهارستان باز كرد و از او دعوت كرد براي همكاري با اين هيات به مجلس بيايد. در همين راستا يكي از خبرگزاري هاي جناح راست از بازرسي منزل او توسط ماموران قضايي خبر داد. به گزارش شهاب نيوز اين بازرسي با حكم قضايي سعيد مرتضوي دادستان تهران در ساعات پاياني دوشنبه شب و با هدف كشف اسناد و مدارك تحقيق و تفحص صورت گرفته است. جمشيدي در پاسخ به سوالي در اين خصوص مبني بر اينكه آيا مقام قضايي طبق قوانين حق صدور تفتيش از منزل نمايندگان را دارد يا خير، گفت؛ تفتيش منزل نمايندگان يا بررسي جرائم نمايندگان يا مقامات دولتي در رابطه با جرائم عمومي مانند ساير افراد است. وي تاكيد كرد؛ در مورد نمايندگان نيز آن چيزي كه مربوط به حوزه نمايندگي آنها هست، طبعاً نمي شود تعرضي صورت داد، ولي در حيطه جرائم عمومي با آنان مانند ساير افراد برخورد مي شود.سخنگوي قوه قضائيه در بخش ديگري از اظهاراتش با تاكيد دوباره بر اين نكته كه «تاكنون حكم بازداشت 11 نفر در اين رابطه صادر شده است»، گفت؛ تا شب گذشته 6 نفرشان دستگير شده اند و تحقيقات از آنها ادامه دارد. البته در اين رابطه شاكي خصوصي نيز وجود دارد. 11 نفري كه حكم بازداشت شان صادر شده از كساني هستند كه با وي معاونت و مباشرت مي كردند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين 11 نفر داراي سمت دولتي نيز بوده اند، گفت؛ بعضي از آنها مقام دولتي داشته اند. آنچه به نظر مي رسد اين است كه وي رشد خود را در شكست شخصيت هاي نظام و شايعه پراكني مي ديده است. جمشيدي ادامه داد؛ مي دانيد كه اين بحث از تحقيق و تفحص آغاز شد؛ ما بارها در پاسخ هايمان به ويژه در پاسخي در تاريخ 22 دي ماه سال 86 مطالبي را در پاسخ به تحقيق و تفحص بيان كرديم، متاسفانه شاهد بوديم كه در اين گزارش 80 درصد به امور قضايي پرداخته شده بود. جمشيدي با قرائت بخشي از پاسخ قوه قضائيه در اين رابطه اظهار داشت؛ در آنجا متذكر شديم پشت اين داستان مفسدان اقتصادي هستند و بيان كرديم كه متاسفانه حيات شان را در بلوا در ميان مسوولان كشور مي دانند يا با سوءاستفاده از برخي نمايندگان در مسيري كه بايد مي رفتند قرار نگرفتند بلكه نامه هاي خلاف واقع و سخنان نادرستي را بيان كرده كه بعضاً غرض آلود هم بوده است.به اين ترتيب نشست مطبوعاتي جمشيدي تحت الشعاع خبري قرار گرفت كه از يكي دو هفته گذشته در صدر اخبار داخلي كشور قرار گرفته است. عباس پاليزدار كه به عنوان كارشناس در هيات تحقيق و تفحص مجلس همكاري مي كرد، حدود دو هفته پيش با ترتيب دادن سخنراني در دانشگاه همدان اتهاماتي را متوجه مسوولان ارشد و برخي روحانيون بلندپايه كرد.همراه با انتشار تصاوير اين سخنراني و متن گفته هاي او برخي خبرگزاري هاي حامي دولت او را «رئيس امور زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس» معرفي كردند. اين خبر بلافاصله با واكنش اين مركز مواجه و هرگونه انتسابي در اين خصوص تكذيب شد. علاوه بر مهرداد بذرپاس و مسعود زريبافان كه از نزديكان محمود احمدي نژاد محسوب مي شوند، غلامحسين الهام هرگونه انتساب وي به دولت را رد كرد و متفق القول انتساب اين فرد به دولت را «توطئه» عليه احمدي نژاد ناميدند. در حالي كه هيچ جريان و گروهي حاضر نيست پاليزدار را زيرمجموعه خود بداند، روز گذشته خبرگزاري «مهر» خبري را روي خروجي خود قرار داد كه در 4 بهمن ماه سال 84 پاليزدار با عنوان رئيس امور زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس به اظهارنظر پرداخته است. اگرچه «پاليزدار» محور اظهارات روز گذشته جمشيدي بود، وي در ادامه اين نشست در مورد موضوعات ديگري نيز به اظهارنظر پرداخت.سخنگوي قوه قضائيه درخصوص بازداشتي هاي پارك ملت گفت؛ كساني كه در واقعه پارك ملت دستگير شده اند، نزديك به 200 نفر بودند كه مشخص شد آنان افراد عادي اند كه آزاد شده اند و تحقيقات از برخي ديگر كه داراي سوابقي بوده اند، ادامه دارد.خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با بررسي اين قوه در مورد مساله دانشگاه زنجان سوال كرد كه وي پاسخ داد؛ روز گذشته تحقيقات مقدماتي از متهم به عمل آمده و اكنون نيز در حال انجام است. تحقيقات از وي و دو متهم ديگر پرونده نيز در حال انجام است و خوشبختانه آرامش به دانشگاه برگشته و از اين حيث مشكلي وجود ندارد. وي اعلام كرد؛ اين افراد بازداشت نشده اند اما قطعاً قراري براي آنها صادر شده تا تحقيقات از آنها به عمل آيد. جمشيدي در ادامه در رابطه با پرونده ناهيد كلهر اظهار داشت؛ وي به هيچ وجه بازداشت نشده و سوالاتي در تحقيقات اجمالي از وي به عمل آمده و اكنون آزاد است؛ انجام تحقيقات نيز به دليل مسائل امنيتي و ارتباطي است كه وي با برخي از كشورها داشته است. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چرا متهم پرونده سلطان شكر هم اكنون آزاد است، پاسخ داد؛ در رابطه با اين پرونده بارها اطلاع رساني كردم. در اين پرونده وي داراي 4 اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول است كه در رابطه با اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري به 22 سال حبس، 14 ميليارد تومان رد مال و 3 ميليون و 250 هزار دلار رد مال و همچنين به 14 ميليارد تومان جزاي نقدي و 3 ميليون و 250 هزار دلار جزاي نقدي محكوم شده است. در رابطه با اتهام معاونت در پرداخت رشوه به 18 ماه حبس، در رابطه با معاونت در جعل به 6 ماه حبس و در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم شده است و جمعاً براي وي 26 سال حبس تعيين شده است. وي افزود؛ در رابطه با كساني كه تحصيل مال دولتي يا كلاهبرداري داشته اند، رويه ما اين است كه در كنار زندان بايد ديون افراد را نيز بپردازند؛ اين افراد با قرار آزاد مي شوند تا بتوانند ديون شان را بازپرداخت كنند و در اين مورد بانك ها چنين درخواستي داشتند و وي تا پايان خردادماه آزاد است و پس از آن به زندان بازمي گردد. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواست نام متهم اعلام شود، گفت؛ چون حكم اين پرونده هنوز قطعيت پيدا نكرده، نمي توانم آن را بيان كنم.سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده حادثه شيراز با بيان اينكه افرادي كه در اين حادثه اقدام به بمب گذاري كرده بودند، دستگير شدند، گفت؛ پرونده در مراحل دادرسي به صورت احاله به دادسراي تهران در بخش امنيت در حال رسيدگي است. وي درباره بيانيه كميسيون عفو بين الملل اظهار كرد؛ در اين مورد پاسخ هاي جامعي از سوي ستاد حقوق بشر قوه قضائيه تهيه شده و ارائه خواهد شد. وضعيت حقوق بشر در كشور رو به رشد بوده است. كشور ما در چارچوب كنوانسيون هاي بين المللي، اقدامات خوبي را انجام مي دهد ولي ديدگاه هاي حقوق بشر برخي كشورها به ويژه امريكا به هيچ وجه مورد قبول ما نيست چرا كه آنها شعار داده و معتقد به اين مسائل نيستند. خبرنگاري به اعدام فردي زير 17 سال در سنندج اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيحات بيشتر شد. جمشيدي پاسخ داد؛ همان طور كه مي دانيد ما چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم؛ آنچه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است كه در اين مورد لايحه يي را آماده كرده و در صورت تصويب در اين مورد اقداماتي انجام خواهد شد. وي افزود؛ رويكرد ما در مورد كساني كه ممكن است جرائمي مرتكب شده باشند كه در زمان وقوع آن كمتر از 18 سال داشتند، مبتني بر صلح و سازش است؛ در موارد متعددي خوشبختانه به صلح و سازش ختم شده است. در مورد سوال شما اين فرد در زمان اجراي حكم بالاتر از 18 سال داشته است.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]