مخالفت شوراي رياست جمهوري با قانون انتخابات علیرغم موافقت هاشمی و المهدی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: با مخالفت "طارق الهاشمي "يكي از دو معاون رئيس جمهور عراق به برخي بندهاي قانون انتخابات عراق، اين قانون مورد تاييد شوراي رياست جمهوري عراق قرار نگرفت. "طارق الهاشمي "يكي از دو معاون رئيس جمهور عراق امروز در كنفرانسي خبري مخالفت خود با برخي بندهاي قانون جديد انتخابات عراق را كه هفته گذشته به تصويب مجلس اين كشور رسيده بود، اعلام كرد. وي در اين كنفرانس خبري گفت: اصلاحات پيشنهاد شده من به قانون شامل سه محور اساسي است. محور اول افزايش نسبت كرسي‌هاي جايگزين از 50درصد به 55درصد، با هدف برقراري تعديل در نسبت آراء مهاجران خارج از عراق و اقليت‌ها است. الهاشمي ادامه داد: محور دوم تعديل در برخي مولفه‌هاي اجتماعي است به وسيله افزايش سهميه آنها در كرسي‌هاي جايگزين و محور سوم نيز تعديل در ليست‌هاي كوچك انتخاباتي با هدف تحكيم و تقويت فرآيند چندحزبي و تحزب در كشور است. وي با اشاره به نقايص و شكاف‌هاي موجود در برخي بندهاي اين قانون، خواستار بررسي و حل آنها شد و گفت: نمي‌توانيم چشم خود را بر روي اين نقايص ببنديم. معاون رئيس جمهور عراق در ادامه تصريح كرد: مشكل فعلي در اين‌باره برهه زماني باقيمانده تا برگزاري انتخابات است كه من شخصا 4 تا5 ملاحظه و اشكال نسبت به اين قانون دارم. وي اظهار داشت: يكي از مشكلات اين قانون آن است كه اين قانون درباره وضعيت مهاجران خارج از كشور ساكت بوده و هنگامي كه بحث از مهاجران مي‌شود تنها مهاجران داخل مد نظر هستند. در همين راستا وي به شدت نسبت به اختصاص تنها 5درصد از كرسي‌هاي پارلمان به مهاجران عراقي در خارج از كشور اعتراض كرد. الهاشمي ادامه داد: اين قانون در واقع تنها به مهاجران داخلي توجه كرده و به استثناي يك ماده واحده يعني ماده پنج حرفي از مهاجران خارجي به ميان نياورده است. قانون انتخابات عراق براي تاييد به موافقت شوراي رياست جمهوري احتياج داشت. بر اين اساس بايد علاوه بر "جلال طالباني " (رئيس جمهور) ، "طارق الهاشمي " و "عادل عبدالمهدي " (دو معاون وي) نيز با آن موافقت مي‌كردند. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]