اجازه نخواهم داد غيرقانونی به پرونده‌ای رسيدگی شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: نه راضي هستم و نه اجازه خواهم داد كه به طور غيرقانوني به پرونده‌اي رسيدگي شود. حجةالاسلام والمسلمين جعفر منتظري در نخستين ديدار مردمي اظهار داشت: اميدوارم بتوانيم بخشي از مشكلات مردم را در قالب قانون رسيدگي و برطرف كنيم. وي افزود: گاهي اوقات ممكن است فردي حقي را داشته باشد و قانون براي رسيدگي به اين امر راهي به او معرفي كرده باشد ولي آن فرد نتوانسته باشد از طريق قانون احقاق حق كند و ممكن است دستگاه قضايي حكم اين را صادر كند كه مطابق نظر وي نباشد و اين به اين معني نيست كه قانون و دستگاه قضايي در حق او ظلم كرده باشد چرا كه اگر رعايت مسائل قانوني را مي‌كرد، شايد به حق خود مي‌رسيد. منتظري گفت: درخواست من از همه مردم اين است تا زماني كه‌ در ديوان عدالت اداري هستم اگر در مراجعه به شعب مختلف ديوان به مشكلي غير‌طبيعي برخورد كردند كه شائبه فساد در آن ديده مي‌شود آن را مستقيم به بنده منتقل كنند.‌ وي افزود: مردم مطمئن باشند‌ در زمينه پرداخت و دريافت رشوه به همان اندازه كه كارمند و قاضي در انحراف و ظلم دخيلند كسي كه اين دام را براي آن‌ها تدارك ديده‌ نيز گناهكار است. وي با اشاره به فرمايش پيامبر بزرگوار كه هم رشوه دهنده و هم گيرنده هر دو اهل آتش هستند، افزود: عده‌اي بيان مي‌كنند كه بدون پارتي و رشوه كاري انجام نمي‌شود و اين تصور اشتباهي است چرا كه وظيفه من و همكاران من اين است كه از اين كار جلوگيري كرده و در روال قانوني پرونده‌ها را پيگيري كنيم. وي با بيان اين كه از همكاران خود خواسته‌ام در راستاي اداي وظايف خود تلاش كنند گفت: برخي موارد ممكن است موجب اطاله دادرسي شود و اگر اين اطاله دادرسي بسيار طولاني و غير‌معقول باشد شخصا وارد عمل خواهم شد. وي همچنين گفت: اگر كسي در ديدارهاي عمومي تمايلي براي طرح مشكل در جمع نداشته باشد مي‌توان با اتخاذ تصميم لازم به پرونده او رسيدگي كرد. ‌ در اين ديدار رئيس ديوان عدالت به همراه تعدادي از معاونان خود به 23 پرونده در زمينه استخدام رسمي، اعاده به خدمت، پرداخت پاداش پايان خدمت به اعتراض به رأي ماده 100، اعتراض به اخراج، اعتراض به تملك، اعتراض به راي ماده 16 كميسيون بنياد جانبازان، صدور مجوز ساخت‌ و تعداد ديگري از شكايت‌ها رسيدگي شد. آموزش و پرورش، شهرداري‌ها، اداره كل مسكن و شهرسازي، اداره كار، بنياد جانبازان، اداره كل تعاون، وزارت بهداشت، سازمان زندان‌ها، آب و فاضلاب، نيروي انتظامي، بنياد مستضعفان، بنياد 15 خرداد، مخابرات و اوقاف ارگان‌هايي بودند كه از آن‌ها به ديوان عدالت اداري شكايت شده بود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]