طراحان کميسيون ملی انتخابات پروژه فرار به جلو را برای خود ترسيم و برنامه ريز کرده اند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

معاون سياسي وزير کشور در خصوص طرح کميسيون ملي انتخابات تاکيد کرد: با توجه به وجود ساختارهاي مناسب به نظر مي رسد اين موضوع نيز از جمله مباحث انحرافي باشد که طراحان آن پروژه فرار به جلو را براي خود ترسيم و برنامه ريزي کرده اند. سيد صولت مرتضوی روز چهارشنبه طرح موضوع کميسيون ملي انتخابات را ادامه روند بداخلاقي هاي متداول در انتخابات دانست. وي ضمن تسليت شهادت جمعي از مردم و فرماندهان سپاه از جمله سردار شوشتري اظهار داشت: ممکن است برخي رسانه هاي غربي عميلات تروريستي اخير در سيستان و بلوچستان را سبب خدشه به اقتدار ملي بدانند، اما بايد به اين رسانه ها گفت اين حادثه نه تنها به اقتدار ملي خدشه وارد نکرده بلکه باعث انسجام ملي ما نيز شده است. **دشمن به دنبال خدشه به انسجام ملي است معاون سياسي وزارت کشور افزود: از آنجائيکه نگاه نظام اسلامي به موضوع قوميت ها و اقليت هاي قومي و مذهبي نظر توام با عدالت و برادري است و بيگانگان که توطئه هاي خود را در ايجاد اختلاف خنثي مي بينند، درصددند تا اتحاد ملي ما را مخدوش جلوه دهند از همين رو دست به دامن، مباحث انحرافي شده و عمليات تروريستي انجام مي دهند و به خيال خود انسجام ملي ما را خدشه دار مي کنند. ** وزارت کشور در حال تدوين قانون جامع انتخابات است وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا وزارت کشور طرحي در راستاي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري دارد؟، گفت: تدوين قانون جامع انتخابات رياست جمهوري در دست اقدام است و پس از نهايي شدن به مجلس ارايه خواهد شد. به عقيده مرتضوي هر قانوني ممکن است نقاط قوت و ضعف داشته باشد که قانون انتخابات رياست جمهوري نيز از اين امر مستثني نيست. از جمله نقاط قوت آن نهادينه شدن مشارکت ملي در برگزاري انتخابات است. **الگوي انتخابات ما قابل ارايه به جهان است مرتضوي با بيان اينکه روند انتخابات در جمهوري اسلامي ايران علاوه بر شمول ويژگي هاي مثبت ديگر کشورها از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است که آن را از انتخابات ساير کشورها متمايز ساخته گفت: انتخابات کشور ما مي تواند به عنوان الگوي انتخابات سالم قابل ارايه به ديگر نقاط جهان باشد. وي توضيح داد: در اغلب کشورها مجري انتخابات يکي از وزارتخانه هاي وابسته به دولت است که در کشور ما نيز اينگونه است. وي با تاکيد بر اينکه مردمي ترين انتخابات در جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود، اضافه کرد: برگزار کننده اصلي انتخابات از ابتدا تا انتها مردم هستند و مسووليت وزارت کشور صرفا نظارتي و پشتيباني است. مرتضوي تصريح کرد: پس از اعلام رسمي آغاز انتخابات توسط وزير کشور، در اولين گام، هيات هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها توسط مردم و معتمدين محلي انتخاب مي شوند و هيات هاي اجرايي نيز محل شعبه و آگهي شعب اخذ راي را تنظيم و صادر مي کنند و اعضا شعب نيز مشخص مي شود. **شوراي نگهبان مستقل ترين نهاد در ايران است معاون سياسي وزير کشور تصريح کرد: در هيچ نقطه اي از دنيا نهاد نظارتي مستقل تر از شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت بر انتخابات وجود ندارد. وي با تاکيد بر اينکه مستقل ترين نهاد در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان است، گفت: لذا صراحت اصل 99 قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد که نظارت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. **دولت تحت هيچ شرايطي حزبي نيست معاون سياسي در پاسخ به اين سوال که برخي، دولت نهم و دهم را به دليل اينکه متعلق به هيچ حزبي نيست، متهم به حزب ستيزي مي کنند تا چه حد اين موضوع واقعيت دارد؟ تصريح کرد: احزاب تا زماني که چارچوب قوانين را رعايت کنند، محترم هستند اما مي توان اين را نيز گفت که دولت حزب ساخته و حزب ساز نيست. وي تاکيد کرد: دولت از احزاب و تشکل هاي قانوني در چارچوب مقررات حمايت مي کند. **پس از ارايه صورت جلسه انتخابات خانه احزاب، نظر خواهيم داد معاون سياسي وزارت کشور نگاه دولت به احزاب را کمک به آنها توصيف کرد و گفت: حدود 350 تشکل صنفي در کل کشور وجود دارد. وي با بيان اينکه خانه احزاب يک تشکل صنفي است، ادامه داد: هنوز صورت جلسه انتخابات اخير خانه احزاب ايران به کميسيون ماده 10 احزاب ارايه نشده تا به انتخابات آن رسيدگي شود و تا زماني که اين اقدام انجام نشود نمي توان در خصوص اظهارنظرهاي گوناگوني که در اين زمينه وجود دارد، نظر داد. **ملاک در تغيير يا جابجايي استانداران شايسته گزيني است مرتضوي در پاسخ به اين سوال که ملاک وزارت کشور در تغيير و جابجايي استانداران و فرمانداران چيست؟ تصريح کرد: صلاحيت فردي، شايسته گزيني، تعهد، مردم دوستي، تقوا و داشتن تجربه و تخصص لازم از جمله اين ملاک ها است. اين مقام وزارت کشور در پاسخ به اين سوال که آيا نظر نمايندگان مجلس در انتخاب استانداران و فرمانداران مد نظر قرار مي گيرد؟ ادامه داد: در حال حاضر دولت با نمايندگان مجلس در انتخاب بهتر فرمانداران و استانداران تعامل خوبي دارد. معاون سياسي وزير کشور در ادامه و در پاسخ به اين سوال که رييس جمهور تاکيد کرده که وزير کشور بايد مردمي بوده و با بدنه مردم در ارتباط باشد، مردمي بودن را چگونه توصيف مي کنيد؟ گفت: وزير کشور و تمامي مسوولان زيربط نظير استانداران و فرمانداران تمام تلاش خود را براي حفظ اعتماد عمومي و افزايش رضايتمندي مردم به عنوان اصلي ترين و مستحکمترين پشتوانه نظام معمول خواهند داشت و مردمي ترين افراد خواهند بود. **سفرهاي استاني برکات فراواني براي نظام دارد مرتضوي با تاکيد بر اينکه سفرهاي استاني که در دولت دهم نيز تداوم دارد، سنت حسنه بي بديلي است که برکات فراواني براي نظام داشته، اضافه کرد: چرا که مديران ارشد را موفق به درک صحيح مشکلات مردم در سراسر کشور کرده و فهم صحيحي از مساله به آنها مي دهد. وي گفت: در حال حاضر وزير کشور در سفرهايي که به استان ها و براي امور مربوط به وزارت کشور انجام مي دهد، سعي در رسيدگي به مشکلات مردم دارد اما در فرصتي مناسبتر اين سفرها به اتفاق معاونين و مسوولان وزارت کشور انجام خواهد شد تا از نزديک به بررسي و حل و فصل آنها بپردازد. **تجميع انتخابات هزينه ها را کاهش مي دهد معاون سياسي وزارت کشور در خصوص برگزاري همزمان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: تجميع انتخابات قطعا هزينه ها را تا حد بسياري کاهش خواهد داد و ما در لايحه قانون جامع انتخابات سعي خواهيم کرد که تجميع انتخابات نيز در آن گنجانده شود. وي با اشاره به انتخابات سال آينده شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: مهمترين بحث در خصوص انتخابات ياد شده اين است که بتوانيم با بسترسازي مناسب انتخابات اين دوره را تا جايي که امکان دارد به صورت رايانه اي برگزار کنيم. **بحث استان البرز در دستور کار است وي در خصوص تقسيمات کشوري نيز گفت: تقسيمات کشوري در حوزه بخش، شهر، شهرستان و استان، فرايندي است که توسط وزارت کشور صورت مي گيرد و پيشنهادهاي مختلفي نيز به دفتر تقسيمات کشوري وزارت کشور ارايه مي شود اما هم اکنون بحث تاسيس استان البرز در دستور کار اين وزارتخانه است. **هدفمند کردن يارانه ها تحقق اصلاح الگوي مصرف است مرتضوي با يادآوري اينکه رهبر معظم انقلاب بارها اصلاح الگوي مصرف را در تمامي بخش ها مورد تاکيد قرار داده اند، گفت: يکي از ويژگي هاي اساسي دولت نهم و در تدوام آن دولت دهم، پرهيز از اسراف و تبذير است. وي با بيان اينکه هزينه هاي ملي ما افزايش يافته، تصريح کرد: اصلاح الگوي مصرف که امسال توسط رهبر انقلاب نامگذاري شده، به فرموده ايشان محدود به يکسال و زمان مشخص نيست، بلکه حرکتي است که آغاز شده و اميدواريم بتوانيم با اصلاح برخي قوانين و تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها مصرف جامعه را بهينه و آن را نهادينه و اصلاح کنیم. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]