۲۸ خرداد؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ۲۸ خرداد؛ نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه

حقوقي‌و قضايي- همشهري آنلاين:
سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم بازداشت ۱۱ نفر در رابطه با پرونده پاليزدار خبر داد و گفت كه برخي از اين افراد، مقام دولتي داشته‌اند.

به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري كه در آستانه هفته قوه قضائيه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با پرونده پاليزدار اظهار داشت: مي‌دانيد كه اين بحث از تحقيق و تفحص آغاز شد؛ ما بارها در پاسخ‌هايمان به ويژه در پاسخي در تاريخ ۲۲ دي ماه سال ۸۶ مطالبي را در پاسخ به تحقيق و تفحص بيان كرديم متاسفانه شاهد بوديم كه در اين گزارش ۸۰ درصد به امور قضايي پرداخته شده بود.

جمشيدي با قرائت بخشي از پاسخ قوه در اين رابطه اظهار داشت: در آنجا متذكر شديم پشت اين داستان مفسدان اقتصادي هستند و بيان كرديم كه متاسفانه حياتشان را در بلوا در ميان مسئولان كشور مي‌دانند يا با سوءاستفاده از برخي نمايندگان در مسيري كه بايد مي‌رفتند قرار نگرفتند بلكه نامه‌هاي خلاف واقع و سخنان نادرستي را بيان كرده كه بعضا غرض‌آلود هم بوده است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه به نظر مي‌رسد اين بحث ريشه عميق‌تري داشته باشد گفت: متهم پرونده به اتهام توهين و اهانت عليه مسئولان، پخش شايعه و نشر اكاذيب و سوء استفاده توسط مدعي العموم تحت تعقيب قرار گرفت و در تحقيقات مشخص شد وي با همكاري همدستان خود با نفوذ در برخي ارگان‌ها تحت پوشش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اسناد طبقه‌بندي شده و بعضا اسناد ارزيابي نشده و گزارشات مردمي بي‌نام و نشان را از سيستم‌هاي دولتي خارج كرده‌اند و ميزاني از اين موارد را در استان‌هاي مختلف مخفي كرده‌اند.

جمشيدي خاطرنشان كرد: وي از سوي يكي از خانم‌هاي مجلس به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شده در حالي كه با بررسي سوابق تحصيلي وي مشخص شد كه او مدرك فوق ليسانس و دكتراي خود را در مدت ۵ روز از دانشگاهي به نام راكويل دريافت كرده است همچنين پولي كه اخذ مي‌كرده با مدرك دكترا بوده است.

حكم بازداشت ۱۱ نفر در رابطه با پرونده پاليزدار صادر شد

سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد: تاكنون حكم بازداشت ۱۱ نفر در اين رابطه صادر شده و تا شب گذشته (۲۷ خرداد) ۶ نفرشان دستگير شده‌اند و تحقيقات از آنها ادامه دارد. البته در اين رابطه شاكي خصوصي نيز وجود دارد. 11 نفري كه حكم بازداشتشان صادر شده از كساني هستند كه با وي معاونت و مباشرت مي‌كردند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين ۱۱ نفر داراي سمت دولتي نيز بوده‌اند گفت: بعضي از آنها مقام دولتي داشته‌اند. آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه وي رشد خود را در شكست شخصيت‌هاي نظام و شايعه‌پراكني مي‌ديده است.

اكثر بازداشتي‌هاي پارك ملت آزاد شدند

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه بيان كرد: كساني كه در واقعه پارك ملت دستگير شده‌اند نزديك به ۲۰۰ نفر بوده كه مشخص شد كه آنان افراد عادي بودند كه آزاد شده‌اند و تحقيقات از برخي ديگر كه داراي سوابقي بوده‌اند ادامه دارد.

تحقيقات مقدماتي از متهم دانشگاه زنجان به عمل آمد

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه در رابطه با بررسي اين قوه در مورد مساله دانشگاه زنجان سوال كرد كه وي پاسخ داد: روز گذشته تحقيقات مقدماتي از متهم به عمل آمده و اكنون نيز در حال انجام است. تحقيقات از وي و هم دو متهم ديگر پرونده نيز در حال انجام است و خوشبختانه آرامش به دانشگاه برگشته و از اين حيث مشكلي وجود ندارد. وي اعلام كرد: اين افراد بازداشت نشده‌اند اما قطعا قراري براي آنها صادر شده تا تحقيقات از آنها به عمل آيد.

جمشيدي در ادامه در رابطه با پرونده ناهيد كلهر اظهار داشت: وي به هيچ وجه بازداشت نشده و سوالاتي در تحقيقات اجمالي از وي به عمل آمده و اكنون آزاد است؛ انجام تحقيقات نيز به دليل مسايل امنيتي و ارتباطي است كه وي با برخي از كشورها داشته‌است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا متهم پرونده سلطان شكر هم اكنون آزاد است؟ پاسخ داد: در رابطه با اين پرونده بارها اطلاع‌رساني كردم. در اين پرونده وي داراي ۴ اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول است كه در رابطه با اتهام فروش مال غير و كلاهبرداري به ۲۲ سال حبس، ۱۴ ميليارد تومان رد مال و ۳ ميليون و ۲۵۰ هزار دلار رد مال و هم چنين به ۱۴ ميليارد تومان جزاي نقدي و ۳ ميليون و ۲۵۰ هزار دلار جزاي نقدي محكوم شده است. در رابطه با اتهام معاونت در پرداخت رشوه به ۱۸ ماه حبس، در رابطه با معاونت در جعل به 6 ماه حبس و در رابطه با اتهام استفاده از سند مجعول به ۲ سال حبس محكوم شده است و جمعا براي وي ۲۶ سال حبس تعيين شده است.

وي افزود: در رابطه با كساني كه تحصيل مال دولتي يا كلاهبرداري داشته‌اند، رويه ما اين است كه در كنار زندان بايد ديون افراد را نيز بپردازند؛ اين افراد با قرار آزاد مي‌شوند تا بتوانند ديونشان را بازپرداخت كنند و در اين مورد بانك‌ها چنين درخواستي داشتند و وي تا پايان خردادماه آزاد است و پس از آن به زندان بازمي‌گردد.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواست نام متهم اعلام شود گفت: چون حكم اين پرونده هنوز قطعيت پيدا نكرده نمي‌توانم آن را بيان كنم.

دكتر جمشيدي در ادامه اين نشست خبري، با گراميداشت هفته قوه قضائيه و اظهار تاسف از به شهادت رسيدن يكي از مسوولان قضايي در سراوان اظهار داشت: روز گذشته شهيد كريمي به دست گروه تروريستي و مزدور اجانب به فيض شهادت رسيد و قطعا اين گونه شهادت‌ها عزم نظام قضايي را در برخورد با محاربان و مفسدان جزم‌تر خواهد كرد.

جمشيدي با اشاره به ديدار رئيس قوه قضاييه با رئيس قوه مقننه اظهار داشت: پس از تشكيل مجلس جديد لازم بود رياست قوه قضائيه براي تبريك به رئيس، هيات رئيسه و نمايندگان مجلس در مجلس شوراي اسلامي حضور يابند و نشستي را با رياست مجلس شوراي اسلامي داشته باشد كه در اين جلسه مطالب و پيشنهاداتي از سوي رياست مجلس و رياست قوه قضائيه بيان شد. از جمله اين موارد تشكيل كميته مشتركي براي حل و فصل مواردي بود كه معمولا نياز نيست به صورت سريع در جامعه مطرح شود كه اميدواريم اين كميته به زودي تشكيل شود.

وي بيان كرد كه رئيس قوه قضاييه اسامي را تعيين كرده كه در هفته آينده به مجلس اعلام خواهد شد.

جمشيدي ادامه داد: كميته ديگر مربوط به سرعت بخشي و بررسي لوايح و مقرراتي است كه در كميسيون قضايي مجلس مطرح است. اميدواريم بتوانيم در يك سال آينده با تشكيل اين كميته‌ها تعامل بيشتري با قوه مقننه داشته باشيم.

وي همچنين به اجلاس كارشناسان قضايي كشورهاي اسلامي كه اخيرا در تهران برگزار شد اشاره كرد و افزود: اين اجلاس براي نهايي شدن اساسنامه اتحاديه قواي قضايي كشورهاي اسلامي با حضور ۳۰ كشور در تهران برگزار شد و مقر اتحاديه به طور دائمي در تهران مشخص شد.

جمشيدي، اهداف اين اتحاديه را چنين برشمرد: توسعه و همكاري‌هاي حقوقي، قضايي، مساعدت در تدوين و انعقاد موافقتنامه‌هاي قضايي و حقوقي ميان كشورهاي اسلامي به ويژه در مورد جرايم تروريستي و سازمان يافته، توسعه علمي و تعميق مباحث حقوقي و فقهي، تقويت نقش كشورهاي اسلامي در فرآيند توسعه حقوق بين‌المللي براساس موازين اسلامي و حمايت از حقوقدانان كشورهاي اسلامي در نهادهاي بين‌المللي براي احراز پست‌هاي بين‌المللي.

وي ابراز اميدواري كرد كه در اجلاس بعدي كه در كشور عربستان برگزار خواهد شد، اين اساسنامه به تصويب برسد و ما شاهد تاسيس يك نهاد مهم حقوقي و قضايي باشيم.

معاون توسعه حقوقي و قضايي قوه قضائيه با اشاره به عملكرد معاون متبوعش اظهار كرد: وظيفه ما هم تدوين لوايح و هم تنقيح و اصلاح قوانين است؛ از جمله لوايحي كه در سال 86 به مجلس و دولت ارايه شد، لايحه آيين دادرسي كيفري، لايحه حمايت از بزه‌ديدگان، لايحه اصلاح قانون بيمه، لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي و ارايه بخشي از قانون در مورد لايحه جرم سياسي هستند. در اين رابطه انتظارمان از دولت و مجلس اين است كه كار در كميسيون‌هاي تخصصي هر چه بهتر و سريع‌تر پيش رود.

جمشيدي با اشاره به بحث مكانيزانسيون و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات اظهار كرد: توفيق داشتيم ۲ هزار و ۴۰۰ شعبه از دادسرا و دادگاه‌ها در مراكز استان‌ها را به نرم افزار سيستم مديريت پرونده مجهز كنيم و در اين رابطه بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر آموزش ديده‌اند.

وي گفت: افزايش كميت و كيفيت دادرسي، ارتقاي توان ارزيابي و نظارت قضايي، پيشگيري از جرايم و كاهش تخلفات در فرآيند دادرسي، ارايه خدمات الكترونيكي به مردم و ساماندهي نظام آماري و پژوهشي از ثمرات مهم it در اين زمينه به شمار مي‌رود.

جمشيدي با اشاره به برنامه سوم توسعه قضايي يكي از مسئوليت‌هاي معاونت توسعه حقوقي و قضايي را برنامه‌ريزي عنوان كرد و گفت: برنامه سوم توسعه قضايي براساس ابلاغ رييس قوه قضائيه، محورهاي مهم مطرح شده، سياست‌هاي كلان مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چشم انداز ايران و فرمايشات مقام معظم رهبري است.

وي با اشاره به بخشنامه تدوين برنامه سوم توسعه قضايي اظهار داشت: ارتقاي كيفيت دادرسي، گسترش فناوري هاي مدرن، ارتقاي سطح دانش و مهارت، اصلاح ساختار و فرآيندهاي قضايي، بهبود ساز و كارهاي تامين نيازهاي قوه، ارتقاي فرهنگ حقوقي در جامعه، نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين، ارتقاي امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از حقوق متهمان، ارتقاي اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي از جمله مواردي است كه در اين بخشنامه بيان شده است.

وي يكي از وظايف مهم دستگاه قضايي را مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان كرد و به ارايه آماري از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در سال ۸۶ پرداخت و بيان كرد: در اين مدت ۲۷ هزار پرونده كلاهبرداري، ۹۱۴ پرونده اختلاس، ۳۸ هزار پرونده جعل سند، ۱۶ هزار پرونده قاچاق كالا، ۲ هزار و ۳۴۸ پرونده اخلال در نظام اقتصادي و ۶ هزار پرونده مربوط به ارتشاء در سراسر كشور به جز در مجتمع امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفته است.

پرونده بمب‌گذاري در شيراز در حال رسيدگي است

سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده حادثه شيراز با بيان اين كه افرادي كه در اين حادثه اقدام به بمب‌گذاري كرده بودند، دستگير شدند و پرونده در مراحل دادرسي به صورت احاله به دادسراي تهران در بخش امنيت در حال رسيدگي است.

خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه آيا با توجه به مصونيت در نظر گرفته شده براي نمايندگان مجلس آيا قوه قضائيه حق تفتيش منازل آنها را دارد يا خير؟

جمشيدي پاسخ داد: رسيدگي به جرايم عمومي نمايندگان يا مقامات دولتي همانند ساير افراد است آنچه كه مصونيت را براي مقامات قضايي و نمايندگان ايجاد مي‌كند بر اساس قانون چنين بيان شده كه به عنوان مثال نمي‌توان به جرم قاضي رسيدگي كرد مگر اينكه وي تعليق شود و در مورد نمايندگان نيز چنين است و آنچه مربوط به حقوق نمايندگي آنهاست را نمي‌توان مورد رسيدگي قرار داد.

وضعيت حقوق بشر در كشور رو به رشد بوده است

وي درباره بيانيه كميسيون عفو بين‌الملل اظهار كرد: در اين مورد پاسخ‌هاي جامعي از سوي ستاد حقوق بشر قوه قضائيه تهيه شده و ارايه خواهد شد. وضعيت حقوق بشر در كشور رو به رشد بوده است. كشور ما در چارچوب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، اقدامات خوبي را انجام مي‌دهد ولي ديدگاه‌هاي حقوق بشر برخي كشورها به ويژه آمريكا به هيچ وجه مورد قبول ما نيست چرا كه آنها شعار داده و معتقد به اين مسايل نيستند.

چيزي به عنوان اعدام افراد زير ۱۸ سال نداريم

خبرنگاري به اعدام فردي زير ۱۷ سال در سنندج اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيحات بيشتر شد.

جمشيدي پاسخ داد: همانطور كه مي‌دانيد ما چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير ۱۸ سال نداريم؛ آنچه در قوانين براي افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است كه در اين مورد لايحه‌اي را آماده كرده و در صورت تصويب در اين مورد اقداماتي انجام خواهد شد.

وي افزود: رويكرد ما در مورد كساني كه ممكن است جرايمي مرتكب شده كه در زمان وقوع آن كمتر از ۱۸ سال داشتند، مبتني بر صلح و سازش است؛ در موارد متعددي خوشبختانه به صلح و سازش ختم شده است. در مورد سوال شما اين فرد در زمان اجراي حكم بالاتر از ۱۸ سال داشته است.

از امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري سالم حمايت مي‌كنيم

خبرنگاري به قانون تشهير در پرونده‌هاي اقتصادي اشاره كرد و از سخنگوي قوه قضائيه خواستار توضيح بيشتر شد كه جمشيدي بيان كرد: زماني كه حكم قطعيت پيدا مي‌كند، ما موظف هستيم تا اسامي را منتشر كنيم و شايد بهترين جا سايت‌هاي مكتوب باشد؛ موضع ما در جرايم و مفاسد اقتصادي رسيدگي با قاطعيت و در چارچوب قانون است و البته به شدت از امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري سالم نيز حمايت مي‌كنيم چون هم وظيفه قانوني ماست و هم مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است اما اين كه بخواهيم اقداماتي انجام دهيم كه در چارچوب قانون نباشد قطعا اين كار صورت نخواهد گرفت.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد يك پرونده زمين‌خواري در سيرجان و مساله طلبه سيرجاني اظهار كرد: با توجه به وسعت نه چندان بزرگ اين شهر تاكنون سه پرونده زمين‌خواري در اين شهر گزارش شده و مورد رسيدگي قرار گرفته و در اين رابطه افرادي به حبس، رفع تصرف و اعاده وضع به سابق محكوم شده‌اند. در مورد طلبه سيرجاني نيز بايد بگويم كه بر اساس آنچه خود از طريق رسانه‌ها مطلع شدم ظاهرا اين فرد در دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده كه البته دادگاه ويژه روحانيت مستقل است و اقداماتش در مجموعه كاري قوه نيست.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به پرونده‌هاي مطرح شده اخير در مورد مسايل اخلاقي برخي از مسئولان، اقدام و نحوه دستگاه قضايي چگونه بايد باشد كه سبب پيشگيري و جلوگيري از اتفاق چنين مواردي شود و آيا اين نشان دهنده آن است كه در انتخاب برخي مسئولان بي‌دقتي به عمل آمده؟ اظهار كرد: فكر مي‌كنم اين از مواردي است كه برخورد بسيار قاطع با آن مي‌شود. اگر از مسئولان باشند چون يك وصف اضافي براي آنان است و نام آنها اعلام مي‌شود، بلافاصله خود يك تشهير است.

تشهير، فرد را از حيثيت ساقط مي‌كند

وي با اشاره به برخورد يكسان با متهمان -مسئول و غيرمسئول- ادامه داد: حتي در مرحله دادسرا اين اقدام روي مي‌دهد و تشهير، فرد را از حيثيت ساقط مي‌كند و اين خود تبعات سنگيني دارد كه فرد اسمش در رسانه ها مطرح شود. در موارد متعددي كه پيش آمده حتي نماينده مجلس به اين دليل بازداشت مي‌شود- هر چند خودش منكر است - ولي مثل بقيه افراد بازداشت مي‌شود و قرار وثيقه را نقدي ارايه مي‌كند تا آزاد شود.

جمشيدي تاكيد كرد : اينگونه نيست كه وصف مسئوليت به فرد چسبيده باشد و تخفيف هم به دنبال آن بيايد.

تاريخ درج: 28 خرداد 1387 ساعت 17:28 تاريخ تاييد: 28 خرداد 1387 ساعت 19:34 تاريخ به روز رساني: 28 خرداد 1387 ساعت 19:15
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]