پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851247285
*همايش ييشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح* جرايم مهم در نيروهاي مسلح نسبت به جامعه كمتر است اظهارات رييسي، فيروزآبادي، جعفري، بهرامي، احمديمقدم و آشتياني
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش ييشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح* جرايم مهم در نيروهاي مسلح نسبت به جامعه كمتر است اظهارات رييسي، فيروزآبادي، جعفري، بهرامي، احمديمقدم و آشتياني
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
همايش سراسري پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح صبح امروز از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با حضور مسوولان قضايي و لشكري برگزار شد.
سازمانهاي رشديافته اصل را بر اعتماد به نيروها ميگذارند
حركت اخلاقي و انضباط نيروهاي مسلح در جامعه تاثيرگذار است
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، معاون اول رييس قوهي قضاييه در اين مراسم با تاكيد بر اينكه پيشگيري در سطح فردي، سازماني و ملي بايد صورت بگيرد، تصريح كرد: نظم، حركت اخلاقي و انضباط نيروهاي مسلح در جامعه تاثيرگذار است و آنچه در جامعه ميگذرد نيز چه بخواهيم چه نخواهيم در نيروهاي مسلح تاثير ميگذارد.
حجتالاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي با بررسي اتخاذ سياستهاي پيشبيني و پيشوقوع، ضرورت ملي و فرابخشي افزود: پيشگيري از وقوع جرم به عنوان سياست مهم و راهبردي مستقيم و غير مستقيم در جهت بازدارندگي از وقوع جرم و تخلف است و پيشگيري به عنوان يك سياست راهبردي داراي مباحث مختلفي است.
وي به بررسي جرمشناسي به صورت خرد و كلان پرداخت و گفت: شهر اسلامي شهري است كه در آن اخلاق، قوانين، نظامات و زمينهي رشد و تعالي حاكم باشد و موانع اين موارد ممنوع است كه با اين تعريف شهروند كسي است كه به اين قوانين دقيقا احترام بگذارد و نگاه اسلام به شهروند با غرب متفاوت است.
رييسي افزود: در نظام اسلامي سازمانهاي رشديافته اصل را بر اعتماد به نيروها ميگذارند در حاليكه در مديريت نگاه متفاوت است و برخي اصل را بر اعتماد و برخي ديگر كنترل ميدانند و امام علي (ع) اصل را بر هر دو مورد ميداند.
وي به تفاوت مديريت اسلامي و مديريت در مكاتب ديگر اشاره كرد و افزود: آخرين نكته مديريتي احترام به ديگران و مشتريمداري است اما نگاه اسلام كاملا متفاوت است و ميفرمايد بايد مردم را دوست داشت و فرمانده با نيرو بايد دوستانه رفتار كند.
وي با تاكيد بر اينكه در بحث پيشگيري بايد نگاه ملي باشد، گفت: صدور حكم متناسب و اجراي متناسب در قوهي قضاييه از راهكارهاي بسيار مناسب در پيشگيري از وقوع جرم است.
رييسي برخورد صريح، دقيق و عبرتآموز بعد از خودكنترلي در نيروهاي مسلح را موثر دانست و افزود: فقر و بيكاري در وقوع جرم و افزايش جنايت در جامعه موثر است. نگاه تمام مديران بايد پيشگيرانه از وقوع جرم و تخلف باشد. اگر پيشگيري از وقوع جرم از وظايف قوهي قضاييه است اما نگاه هر فرمانده، تصميمساز، مدير و تصميمگير در حوزهي خودش نيز بايد نگاه پيشگيرانه از وقوع جرم و كاهش نابهنجاري در مجموعهي نيروهاي مسلح باشد.
معاون اول رييس قوهي قضاييه، با اشاره به اينكه تمام بخش نظام اسلامي از وظايف اصليشان اين است كه در جامعه آسيب ايجاد نشود، گفت: فعل و ترك فعل هر مدير بايد نگاه پيشگيرانه از وقوع جرم و كاهش آسيب باشد.
وي افزود: اگر هر مسالهاي را ميتوان در بيرون سازمان قضايي نيروي مسلح رفع كرد ما طرفدار آن هستيم. اگر نشد چارهاي نيست كه صدور حكم و دقت در آن نقش بسيار مهمي دارد.
رييسي با تاكيد بر اينكه پيشگيري، درمان و ساختن با تكيه بر ائمهي اطهار امكانپذير است، با اعتماد به روح ملكوتي حضرت فاطمه زهرا (س) و توجه به منشور نظم و انضباط در نيروهاي مسلح مصوب مقام معظم رهبري كه به صورت آييننامه و بخشنامه صادر ميشود زمينهي وقوع جرم را از بين ميبرد.
جرايم مهم در نيروهاي مسلح نسبت به جامعه كمتر است
تخلف و جرم در كار نيروهاي مسلح مستقيما اثر سوء ميگذارد
به گزارش ايسنا، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در اين همايش سراسري، تصريح كرد: جامعهي اسلامي ايران با تكيه بر عنايات پروردگار و با پيروي از امام خميني (ره) و با گوش جان سپردن به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در كنار همت و تلاش مردم و عليرغم تمامي مخالفتهاي ابرقدرتها در حال حركت به سمت وضعيت مطلوب الهي و در پي احياي تمدن بزرگ اسلامي در آيندهاي نه چندان دور است.
حجتالاسلام و المسلمين محمدكاظم بهرامي با بيان اين مطلب، افزود: بايد توجه داشت كه تصوير آرماني برنامهها زماني عملي خواهد بود كه نهاد نيروهاي مسلح به عنوان متكفل برقراري امنيت و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي با سلامت كامل و اقتدار به ماموريتهاي خود بپردازد تا از حداكثر استعدادها و امكانات موجود بهرهبرداري شود.
وي ادامه داد: افرادي كه به صورت پايور يا سرباز وارد نيروهاي مسلح ميشوند هر يك برخاسته از طبقهي اجتماعي و فرهنگي مخصوص به خود است و در برابر وضعيت جديد كه همان حضور وي در نيروهاي مسلح است واكنشهاي مختلفي نشان ميدهد. عدهاي از اين افراد وضعيت جديد را ميپذيرند و خود را با آن سازگار ميكنند اما عدهاي با اين وضعيت سازگار نميشوند. اين عدم سازگاري ممكن است به ويژه در مسائل اجتماعي و خانوادگي يا ريشه در ساختار نامطلوب قوانين و مقررات داشته باشد.
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، خاطرنشان كرد: با توجه به ماموريتهاي سنگين نيروهاي مسلح دايرهي ارتكاب تخلفات و جرايم در اين نيروها نسبت به وقوع جرم در ساير سازمانها از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا تخلف و جرم در كار نيروهاي مسلح مستقيما اثر سوء ميگذارد.
بهرامي، اضافه كرد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح حسب وظايف ذاتي خود به جرايم نيروهاي مسلح رسيدگي ميكند اما علاوه بر اين در راستاي اهداف و ماموريتهاي خود و بر اساس اصل 156 قانون اساسي با همكاري فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح تحقيقاتي را پيرامون علل و انگيزهي ارتكاب جرايم انجام داده است كه اين تحقيقات با استفاده از مدل جامعه پيشگيري از وقوع جرم با تبيين وضعيت حاضر و وضعيت مقبول و محوريت دو عنصر جامعيت و مشاركت همهجانبه انجام شده است.
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، گفت: با كار كارشناسي انجام شده جرايم مهم و شايع مشخص شد و با تحقيق مستقل در مورد هر يك از جرايم موفق به احصاي 16 جرم مهم و شايع در نيروهاي مسلح شديم. با انجام 16 تحقيق اصلي و هفت تحقيق تكميلي تا حدودي زواياي درونسازماني ارتكاب جرم مشخص شده است كه پس از بررسي عوامل درونسازماني نياز به شناسايي عوامل برونسازماني و جغرافيايي احساس شد. به همين منظور در برنامهي پنجسالهي دوم طرحي جامع براي بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اقليمي وقوع جرم طراحي كرديم.
وي با بيان اينكه 16 جرم مذكور در قالب شش دسته تقسيمبندي و عوامل برونسازماني مربوط به آنها شناسايي شد به ذكر اين شش گروه پرداخت و گفت: جرايم ناشي از سوء مديريت، جرايم ناشي از ضعف عزت نفس، جرايم ناشي از اختلال شخصيت، جرايم ناشي از روابط نادرست اجتماعي، جرايم ناشي از هوشمندي و جرايم ناشي از پرخاشگري شش دستهاي هستند كه 16 جرم احصاء شده در يكي از اين دستهها ميگنجد.
بهرامي، اضافه كرد: با بررسي عوامل مختلف زمينهي توليد و بسترسازي 643 راهكار و همچنين تعيين نقشهي جنايي مساعد شد كه با توجه به اين مطلب پس از آسيبشناسي در برنامهي پنجسالهي دوم موضوع آسيبزدايي را مطرح كرديم. يكي از استراتژيهاي مهم و موثر در اين موضوع تحليل جمعيت كيفري و تعيين ظرفيت جنايي براي 16 عنوان مجرمانه است كه براي تعيين اين ظرفيت جنايي بر اساس آمار سالهاي 82 تا 87 و نرخ رشد آن ظرفيت جنايي هر يك از جرايم براي نخستينبار در كشور بدست آمد و با در دست داشتن اين ظرفيت ابزاري مشخص شد كه عمليات پيشگيري با استفاده از اين ابزار قابل اندازهگيري باشد.
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، اظهار داشت: سازمان قضايي با تكيه بر دستاوردهاي گذشته و نگاهي راهبردي و زيرساختي به آينده برنامهي پنجسالهي سوم را با عنوان "پيشبيني مقدم است بر پيشگيري" آغاز كرده است و علاوه بر اين به منظور افزايش تعامل سازمان با فرماندهان نيروهاي مسلح تشكيل شوراي پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه رويكرد پنجسالهي آينده سازمان قضايي نيروهاي مسلح توجه ساختاري به كاهش جرايم است، اظهار داشت: يكي از اهداف مهم در راستاي اجراي اين رويكرد شفافسازي و تحكيم مباني نظم و انضباط به منظور كاهش نرخ جرايم است.
بهرامي در پايان، تاكيد كرد: با توجه به انجام گزينش در نيروهاي مسلح و اقدامات حفاظتي و تربيتي در حال حاضر آمار جرايم مهم و سنگين در نيروهاي مسلح نسبت به جرايمي كه در جامعه اتفاق ميافتد كمتر است اما اهميت اين نهاد اقتضاء دارد كه در جهت پيشگيري از همين جرايم اندك نيز اقدامات لازم انجام گيرد كه اين امر ميسر نيست مگر با همكاري و همدلي نيروهاي مسلح با سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
جرم و تخلف در نيروهاي مسلح الزاما به معناي جنايت و انحرافات اخلاقي نيست
به گزارش ايسنا، همچنين رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در اين مراسم اظهار داشت: سازمان قضايي به جرايم قضايي رسيدگي ميكند و قوانين و مقررات نيروهاي مسلح ناظر به امور واجب، مستحب و مباحي است كه اين مقررات نظامي اگر توسط يك فرد نظامي نقض شود جرم يا تخلف نظامي اتفاق افتاده لذا جرم و تخلف در نيروهاي مسلح الزاما به معناي جنايت و انحرافات اخلاقي نيست.
سردار سرلشكر فيروزآبادي در ادامه تصريح كرد: پيشگيري از جرم و تخلف در نيروهاي مسلح وجههي همت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ستاد كل، فرماندهان، شوراي عالي سياست گذاري، وزير دفاع و روساي عقيدتي سياسي و حفاظتهاست و به سبب وجود انضباط وسازماندهي روان در نيروهاي مسلح اين امر صورت ميپذيرد كه در واقع كمك به خود نيروهاي مسلح است.
وي با بيان اينكه پس از تكاليف الهي بايد انتظارات ملت مدنظر قرار گيرد، خاطرنشان كرد: انتظار ملت از نظام جمهوري اسلامي آموزش و پرورش معنوي و انضباط و تربيت فرزنداني است كه به خدمت اعزام ميشوند. اين يكي از موضوعاتي است كه بايد در قلمروي پژوهشها قرار گيرد. هميشه ملت ما به خدمت سربازي به عنوان محلي براي تربيت جواناني كارآمد، پخته و با مروت نگاه كرده و ميكنند كه اين از نعمتهاي بزرگ ماست.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشت: نيروهاي مسلح به خاطر وجود امام (ره)، مقام معظم رهبري و مجاهدتهاي ملت سزوار نيست كه شاهد تخلف و جرم باشند بلكه انتظار است به عنوان سرباز ولي امر و جوانمردان مومن و شايسته خدمت كنند.
فيروزآبادي مقوله مقدم دانستن پيش بيني بر پيشگيري را كه از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح شده است ناظر به خيرخواهي ملت دانست و افزود: امروز جوانهاي كشور ما محققا و عموما جواناني هستند كه در سايه انقلاب و پرورش زير دست ولايت فقيه و فرهنگ ناب محمدي (ص) مومن، متعهد، دلسوز، با مروت و اهل وظيفه و تكليف هستند. حال ما بايد ببينيم در سازمان و ساختار و مديريتمان و نيز رفتار سلسله مراتب فرماندهي با زير دستان چه بسترهايي وجود دارد كه اين جوان پاك مرتكب تخلف ميشود.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: اگر آموزش صحيح و رعايت دقيق مقررات از سوي فرماندهان صورت گيرد و اگر همگي با برنامه و نظارت پيش رفته و امكانات نيروهاي مسلح را در جاي خودش كه همان تربيت سرباز ولي امر براي دفاع از تماميت ارضي ، حاكميت ملي ، امنيت عمومي و حفظ دستاوردهاي نظام است به كار گيرند، اساسا جرم و تخلفي پيش نميآيد. البته اين مساله كاملا پيداست كه جوانهاي ما به واسطه عوامل عارضي ممكن است ظرفيتشان براي درك مقررات نظامي متفاوت باشد. در اين صورت نيز اگر قوانين به نحوي اعمال شود كه هر كس متناسب با شخصيت و ويژگيهاي فطري و تربيتياش آموزش ببيند قاعدتا آن فرد اصرار به ارتكاب جرم نخواهد داشت.
فيروزآبادي اضافه كرد: ضرورت آسيب شناسي و عوامل زمينه ساز در سازمانها و ارائه راهكارهاي لازم نيازمند بسترسازي و ايجاد فضاهاي اجرايي جهت به كار بردن اين راهكارها است.
وي با بيان اينكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي سالهاي اخير در حيطه وظايفاش به طور جدي تلاش كرده است، اظهار داشت: نگاه عادلانه به تقسيم مسووليتها و توجه به اين امر كه وظيفه هر كس در جاي خود تعريف و اجرا شود، يكي از ضمانتهاي موفقيت خواهد بود. سالم سازي محيط مقدس سربازي و انجام ماموريت جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام ، قرآن و ولايت در شكل نظام جمهوري اسلامي ايران تكليف و وظيفه همه ما است. يعني خداي متعال فرمان دهنده است و رسالت بر دوش پيامبران، ائمه، امام زمان (عج) و روحانيت گذاشته شده است.
فيروزآبادي در پايان، برداشتن محكم چهار گام را در زمينهي كاهش جرايم و تخلفات نيروهاي مسلح ضروري دانست و تاكيد كرد: اين چهار گام عبارتند از ضرورت شناخت آسيبها، تلاش براي جلوگيري از آنها، اقدام جهت رفع آسيبها و ترويج انضباط و عمل به تكاليف الهي كه همان بيمه كردن نيروهاي مسلح در برابر جرمخيزي است.
ضرورت توجه جدي به تاكيدات اسلام در خصوص شأن پاسداران
به گزارش ايسنا، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز طي سخناني در همايش سراسري پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح، گفت: اقدامات خوب و موثري طي سالهاي اخير از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح و ستاد كل در زمينهي پيشگيري از وقوع جرايم در نيروهاي مسلح انجام گرفته كه اثرات آن مشهود است اما بايد تلاش بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
سردار سرلشكر محمدعلي جعفري با بيان اين مطلب تصريح كرد: دليل بسياري از ناهنجاريها به ناهنجاريهاي درون سازماني بر ميگردد. ما در مجموعه نيروهاي مسلح آنچه كه امروز به صورت قطعي و مسلم مشاهده ميكنيم، وجود نوعي احساس تبعيض و بي عدالتي در مجموعه كاركنان است كه اين امر در سطوح مختلف وجود دارد البته بخشي از عناوين و القاب طبيعي است.
وي افزود: همانگونه كه همه مستحضر هستند ساختار فعلي ما و مجموعهي نظامات و سيستمي كه بر نيروهاي مسلح حاكم است همان نظام و سيستم طراحي شدهي قبل از انقلاب و براي نيروهاي مسلح يك رژيم ديگر است، با اهداف و منظورهاي ديگر. كسي ترديد ندارد در اينكه به هر حال در ايران اسلامي اتفاق بزرگي افتاد و آن انقلاب ارزشها بود.
فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: بدون ترديد در هر سازماني، مجموعهي نظامات و سيستم حاكم بر آن سازمان بر مبناي ارزشهايي پايهاي و زيربنايي تشكيل شده است. سوال مهم اينجاست كه چطور يك انقلاب رخ ميدهد اما در مجموعهي نظامات، ساختارها، آيينها، روشها و سيستمهاي حاكم بر آن كشور از جمله نيروهاي مسلح تغييري ايجاد نميشود. اين امكان ندارد. اگر به دنبال ريشه اصلي جرايم و تخلفات در نيروهاي مسلح هستيم به عقيده من ريشهي اصلي بسياري از جرايم و تخلفات همين امر است. آنچه مسلم است اين نظامات و سيستم حاكم بر نيروهاي مسلح در كشور ما تغيير اساسي و زيربنايي و اصولي نكرده است تغيير زيربنايي براساس معيارها و ارزشها انجام نگرفته است. تلاش كردهايم كه اصلاحاتي انجام دهيم اما اين تلاش به نظر ميرسد اغلب روبنايي بوده است.
جعفري با بيان اينكه سپاه پاسداران نيز مانند ساير نيروهاي مسلح دچار اين مشكل است، اظهار داشت: در حال حاضر فاصلههاي حقوقي زياد، امتيازاتي كه معمولا براي ردههاي بالا لحاظ ميشود و مواردي از اين دست وقتي در يك نظام اسلامي و انقلابي ديده شود، ناهنجاري بزرگ و عمدهاي به شمار ميآيد.
وي ادامه داد: برخي از اين موضوع به احساس تبعيض و بيعدالتي تعبير ميكنند اما به نظر ميرسد اين تنها يك احساس نيست بلكه واقعيت است و اگر بخواهيم براساس اصول اعتقادي و اسلامي و فقه شيعه اقدام به اداره يك سازمان كنيم قطعا وضع موجود از نظر مباني ديني و اعتقادي ما، قابل قبول نيست. اين يكي از ناهنجاريهاي موجود است كه البته تجديد نظر در آن براي اصلاحات زيربنايي كاري مشكل اما بسيار حياتي و مهم است و اميدواريم اين كار جدي و اساسي صورت گيرد.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود به تاكيدات دين مبين اسلام در خصوص شان و منزلت پاسداران و نيروهاي رزمنده اشاره و بر ضرورت توجه جدي به اين مساله تاكيد و تصريح كرد: مساله ديگر در كنار حفظ شان و منزلت اجتماعي، بحث نداشتن دغدغهي معيشتي نيز يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه جدي كرد كه مسائل مربوط به مسكن و حقوق نيروهاي مسلح در همين راستا بسيار مهم است.
وي، بخشي از ناهنجاريها در نيروهاي مسلح را به دليل وجود نوعي بيكاري دانست و گفت: درست است كه وظيفهي ما در زمان صلح حفظ آمادگي رزم است اما اين امر بايد به درستي تعريف شده و به شكل واقعي از پرسنل نيروهاي مسلح خواسته شود. بخش عمدهاي از برنامهها جهت حفظ آمادگي رزم برنامههايي تكراري است كه موجب خستگي و ملال نيروها ميشود و نوعي احساس بيكاري را ايجاد ميكند.
جعفري اضافه كرد: ما به وضوح مشاهده كردهايم هر زمان نيروها درگير كار و فعاليت ميشوند ميزان جرايم به طور مشهود كاهش مييابد. اگر فكري براي نوع تلاش و به كارگيري نيروها بشود در كاهش جرايم و تخلفات بسيار موثر خواهد بود.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نظم و انضباط را در كاهش جرايم بسيار موثر دانست و گفت: نظمي كه مدنظر ماست بايد با اهداف و آرمانهاي نيروهاي مسلح همخواني و هماهنگي داشته باشد. واقعيتي كه وجود دارد آن است كه بين ماهيت نيروهاي مسلح تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال مقام معظم رهبري در ديداري فرمودند كه سپاه بايد نظم و انضباط خود را از ايمان وعقيده بگيرد با توجه به اينكه ايشان در اين زمينه از واژه سپاه استفاده كردند خود نشان دهنده تفاوت ماهيت بين نيروهاي مسلح است. متاسفانه اين تفاوتها معمولا در قوانيني كه جاري ميشود لحاظ نشده و قوانين يكسان است.
وي اضافه كرد: اين نگاه يكسان به نيروهاي مسلح با توجه به تفاوت ماهيتي، معضلي عمده است كه بايد به آن توجه شود يعني حتي نظم و انضباط در اين نيروها بايد متفاوت از يكديگر باشد. وقتي به تفاوتها توجه نميكنيم در واقع كاركنان سازمانهاي مختلف دچار ناهنجاريهايي ميشوند و اين ناهنجاريها ميتواند به افزايش جرايم و تخلفات كمك كند. بخش ديگري از جرايم و تخلفات به بيتوجهيها، ضعف اعتقادات و مسابقهي بزرگ دنيا طلبي باز ميگردد.
كاهش 17درصدي جرم و 7 درصدي تخلف در ارتش
توجه به بازرسي به معناي افشاي جرم و تخلف نيست
به گزارش ايسنا، در ادامه اين همايش همچنين جانشين فرمانده كل ارتش طي سخناني اظهار داشت: در سال 84، مجموعا چهار هزار و 901 مورد تخلفات و جرائم ثبت شده كه با وقوع چهارهزارو 20 مورد تخلف در سال 85، جرم در اين سازمان 17 درصد كاهش يافته همچنين در سال گذشته با وقوع سه هزار و 725 مورد تخلف با هفت درصد كاهش تخلفات مواجه بوديم.
امير سرتيپ آشتياني با بررسي نقش بازرسيهاي آيندهنگر و عوامل كاهنده ارتكاب جرم در ارتش، تصريح كرد: برخورد با جرائم و تخلفات با دو رويكرد كشف جرم و مجازات مجرم و پيشگيري از وقوع جرم موثر در كاهش جرائم است.
وي به بررسي نقش بازرسي هدفمند در پيشگيري و كاهش جرم پرداخت و افزود: بازرسي در نيروهاي مسلح به عنوان ستاد شخصي فرماندهي تعريف شده و چنانچه از جايگاه آيندهنگري در مديريت صحبت ميشود بازرسي به عنوان يكي از اجزاء مورد توجه است.
آشتياني با تاكيد بر اينكه بازرسي در حوزه پيشگيري از جرائم در نيروهاي مسلح اهميت و نقش مضاعفي دارد، افزود: ارتش جمهوري اسلامي ايران توجه خاصي به بازرسي دارد.
جانشين فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران افزود: توجه به بازرسي و جايگاه آن به معناي افشاي جرم و تخلف نيست بلكه اهميتي كه نظام مقدس جمهوري اسلامي به سالم سازي محيط دارد را نشان ميدهد. در نظامات غربي دين و اخلاق را امري شخصي تلقي ميكنند اما تلقي اسلام از انسان متفاوت از اين تعريفها است و براي رشد و تعالي جايگاه خاصي قائل شده و جنبهي اجتماعي جرم را مورد توجه قرار داده است.
آشتياني بر مقابله با جرائم به منظور پيشگيري و كشف جرم و برخورد با مجرمان و متخلفان تاكيد كرد و افزود: به رغم حاكميت اخلاق و قانون در جامعه و با وجود مقررات مختلف در جهت پيشگيري از گرايش كاركنان و فرماندهان به جرم به دليل وجود مشكلات برون سازماني از قبيل مشكلات خانوادگي، روحي و رواني و مشكلات درون سازماني از قبيل خدمت كاركنان در مكانهايي كه وقوع جرم مناسب است، شاهد وقوع جرائم و تخلفات مختلف هستيم.
وي درباره راهكارهاي مبارزهي ريشهيي با مفاسد و جرائم در سازمان، گفت: عامل ايمان و پروراندن معنويت در ميان كاركنان بسيار موثر است و مذهب نقش بازدارنده و ارزنده درجلوگيري از تخلف دارد. اشاعه جرائم و تخلف در سازمانهاي نظامي، انضباط را تضعيف ميكند و در توان نظامي و آمادگي دفاعي تاثير منفي خواهد داشت.
به گفتهي وي، رفع مشكلات معيشت كاركنان، تقويت اقدامات فرهنگي پرسنل، هماهنگي بين سازمانهايي كه بررسي كننده تخلفات هستند، رفع محدوديتها، تصويب قوانين مورد نياز در جهت اجرايي شدن راهكارهاي ابلاغي از سوي سازمان قضايي، تقويت مديريت آگاه سازي، توجه به مشكلات ويژه كاركنان به ويژه مشكلات خانوادگي، تقويت بازرسي در ابعاد مختلف، ايجاد تبادل بازرسان با مراجع قضايي از جمله فعاليتها و اقداماتي است كه در چشمانداز آينده ارتش در زمينهي كاهش جرائم پيشبيني شده است.
منزلت اجتماعي نيروي انتظامي ارتقاء پيدا كرده است
مامور ما آنجا كه ميبيند و تشخيص ميدهد بايد برخورد كند
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروي انتظامي نيز طي سخناني در همايش پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح، با اشاره به اينكه در سالي كه گذشت با كاهش 12 درصدي وقوع جرائم در نيروي انتظامي مواجه بوديم، گفت: آمارهاي سازمان قضايي حاكي از اين است كه همه ساله در نيروي انتظامي جرائم 10 تا 12 درصد كاهش پيدا ميكند.
سردار سرتيپ احمديمقدم در همايش پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح به موضوع درآمدي بر توسعه، فعاليتهاي پيشگيرانه و صيانت از كاركنان ناجا پرداخت و تصريح كرد: ماموران نيروي انتظامي به لحاظ تفاوت ساختار، تنوع ماموريت، گستردگي فراوان، پيچيدگي مسائل از آزادي عمل خاصي برخوردارند.
وي با بيان اينكه آحاد نيروهاي ما به عنوان ضابط دستگاه قضايي از قضات، دادياران و بازرسان به صورت مستقيم دستور گرفته و اجرا ميكنند، گفت: ماموران نيروي انتظامي در برخورد با جرم مشهود به عنوان نماينده دستگاه قضايي هستند آنجايي كه ميبينند و تشخيص ميدهند بايد برخورد كنند.
احمديمقدم با تاكيد بر اينكه تفاوت ماموران انتظامي با ديگر ماموران در تشخيص دادن است، گفت: ماموران نيروي انتظامي با اختياري كه قانون به آنها داده در برخي موارد مثل جرائم راهنمايي و رانندگي تعيين تكليف ميكنند و ورود ماموران به بخش خصوصي خواه يا ناخواه بسيار زياد است و كسي كه ميخواهد چنين ماموريت سنگيني را انجام دهد و با عرض، مال و ناموس مردم سر و كار دارد بايد داراي صلاحيت فردي باشد و صلاحيت فردي در نيروي انتظامي بايد متفاوت با ساير نيروها باشد؛ زيرا در اجراي حكم قانوني و الهي قرار دارند.
وي با اشاره به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در تهران و دستگيري هزاران نفر از افراد بدپوشش و كساني كه هنجار ديني را رعايت نميكنند، گفت: اگر كسي خود مبتلا به اين آفت اخلاقي باشد چگونه ميتواند با اين مساله برخورد كند؟
فرمانده نيروي انتظامي بر صيانت و پيشگيري از وقوع جرم تاكيد كرد و افزود: اكنون شرايط اضطرار است مثل زماني كه قاضي بايد فقيه باشد اما امروزه امكان اين نيست كه تمام قضات فقيه جامعالشرايط باشند. طبعا ضابطان ما نيز تمام ويژگيهاي لازم براي اجراي وظايف ندارند؛ اما تلاش ما اين است كه در اين وضعيت اضطرار كار را زمين نگذاريم و وظيفهمان را انجام دهيم.
وي با بيان اينكه در برنامهي چهارم گامهاي عملي خودمان را شروع كردهايم و در حوزهي اقدامات پيشگيري و صيانت از كاركنان، برخوردها را به دو دستهي رفتار سلبي و ايجابي تقسيم كرديم، گفت: براي استخدام نيرو نگرشمان را تغيير داديم و در چند سال اخير در استخدامها تاكيدات سختي انجام شده و اين تاكيدات بر استخدامها سبب كاهش جرم طي پنج سال اخير شده است.
احمديمقدم بر انجام گزينش در جهت پيشگيري از وقوع جرم تاكيد كرد و افزود: در مراحلي طرح امنيت اخلاقي را بايد در اماكن تفريحي خودمان اجرا كنيم.
وي با تلاش به اينكه در تلاشيم تا فرآيند گزينش را اصلاح كنيم و به دنبال عضويابي برويم و استخدامها پيماني شده است، گفت: از هيچ خطاي كوچكي براي تبديل استخدام پيماني به رسمي نميگذريم.
احمديمقدم توجه به امر تربيت در مراكز آموزشي، توجه به شاخصهاي اخلاقي در زمان اعطاي ترفيع، تشويق پرسنلي كه داراي صحت عمل هستند، توجه به منزلت و معشيت پرسنل را از جمله اقدامات جهت پيشگيري از وقوع جرم عنوان كرد.
وي با بيان اينكه اعطاي پاداش به ماموراني كه رد رشوه كردهاند در سال گذشته نسبت به سال 85، سه برابر شده و با 187 درصد افزايش مواجه بوده، گفت: مشكلات معيشتي توجيه تخلفات است و تا سال 90 هيچ يك از پرسنل نيروي انتظامي كرايه مسكن نميپردازند يا در خانهي سازماني يا شخصي زندگي و يا به آنها وديعه مسكن داده ميشود.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه منزلت هر سازماني در گرو موفقيت آن سازمان در اجتماع است و اگر موفق نشد هر چه تبليغ كند برعكس جواب ميدهد، افزود: در اين سالها منزلت اجتماعي نيروي انتظامي در ميان مردم ارتقاء پيدا كرده است.
وي با اشاره به انجام نظارت مردمي توسط ارتباطات تلفني 197، گفت: برخورد سلبي و تلخ با مجرمان به سه دسته فردي، سازماني و اجتماعي صورت ميگيرد كه آن برادري از ما كه سه ماه پيش دستگير شد و روزنامهها و سايتها اين همه حمله ميكنند، فقط به جنبهي فردي عمل وي رسيدگي نميشود و جنبهي اجتماعي نيز پيدا كرده و كل سازمان را زير سوال برده است.
احمديمقدم با تاكيد بر اينكه اگر ماموراني با قاچاقچيان موادمخدر همكاري كند در صبحگاه احكام مجازاتشان اجرا ميشود، افزود: ماموران متخلف محكوم به شلاق در صبحگاه حكمشان اجرا و يا درجهشان كنده ميشود كه آثار خيلي خوبي داشته است؛ اما اگر موضوع فردي باشد افشاء نميشود و به برخورد فردي اكتفا ميشود و با تخلفات در هر سطحي بايد متناسب برخورد شود.
وي با اشاره به روز شدن رسيدگي در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر اين نيرو، گفت: هيچ پروندهاي در كميسيونها پشت صف نيست مگر اينكه در حال تكميل است و فعاليت كميسيون 25 درصد بالا رفته و اكنون رو به كاهش است چون رسيدگي به پروندهها به روز شده است.
احمديمقدم با اشاره به اينكه برخي همكاران اتهاماتي از قبيل موادمخدر، مشروبات الكلي، تباني و مفاسد اقتصادي دارند كه اصلا قابل قبول نيست و هر موردي پيش آمده گفتيم به هر نحو ممكن منفك شوند كه تا حد زيادي نتايجي در برداشته است.
احمديمقدم به بررسي راهبردهاي پيشگيري و صيانت در نيروي انتظامي پرداخت و گفت: در نيروي انتظامي دستيابي به مرحله پيشگيري و پيشبيني از طريق اشراف اطلاعاتي، تسلط بر عوامل محيطي، تجزيه و تحليل و ريشهيابي نابهنجاريها، اعمال موثر قانون، افزايش صحت عمل كاركنان در سازمان، ارتقاي بينش و بصيرت و تقويت فرهنگ خودكنترلي براي عدم گرايش كاركنان به ارتكاب جرم و تخلف و برخورد سخت و تلخ با متخلفان و مجرمان به عنوان راهكارهاي پيشگيري و صيانت انجام ميشود.
وي با بيان اينكه در كميسيون 121 (بدوي) در سال گذشته سه هزار و 600 پرونده مطرح رسيدگي بوده كه 25 درصد نسبت به سال 85، افزايش يافته و اكنون به روز شده است، گفت: از اين تعداد 266 نفر اخراج، يك هزار و 304 نفر معاف از خدمت، 814 نفر تنزل درجه، 790 نفر محروميت از ترفيع و 177 نفر اعزام به خدمت شدند كه نشان دهنده شدت برخورد و دفع مفسده در نيروي انتظامي است.
به گفتهي وي، در سال 84، دويست و دو هزار و در سال 85، دويست و چهل دو هزار و در سال گذشته 246 هزار نفر از طريق 197 با نيروي انتظامي تماس گرفتهاند.
احمديمقدم با اشاره به اينكه پيامهاي مردمي به شكايات، انتقادات، تقدير و پيشنهاد تقسيم ميشود، افزود: شكايت مردمي در سال 84، چهارده درصد و در سال 85، 6/12 درصد و در سال گذشته به 2/8 درصد كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه تقدير مردم در سال 84، هجده درصد و در سال 85، 1/ 23 درصد و در سال 86، 2/ 26 درصد بوده است، گفت: در سه ماهه اول سال جاري تقدير از نيروي انتظامي به 30 درصد، افزايش و شكايات به 5/ 6 درصد كاهش يافته است.
احمديمقدم با بيان اينكه در رسيدگي به شكايات مردمي در سال 84، 14 هزار و 703 نفر تشويق، هشت هزار و 155 نفر تنبيه شدند كه از اين تعداد دو هزار و 652 نفر به دادسرا اعزام شدهاند، افزود: در سال 85، 22 هزار نفر تشويق و هشت هزار و 500 نفر تنبيه شدند كه در سال گذشته 21 هزار و 800 نفر تشويق و شش هزار و 500 نفر تنبيه شدند كه از اين تعداد يك هزار و 700 نفر به دادسرا اعزام شدند.
وي در پايان گفت: مردم در تماس با 197، اگر خواهان پيگيري باشند شماره بدهند نتيجهاش را به اطلاعشان ميرسانيم اگر ماموري تعدي كرده باشد حتما مواجهي حضوري انجام ميدهيم و او را در جريان قرار داده تا اعتمادسازي صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، در پايان اين مراسم با اهداي لوح تقدير از فرماندهان و مسوولان موفق در امر پيشگيري از وقوع جرم نيز تقدير شد.
انتهاي پيام
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-