واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: دولت هاي گذشته فرصت طلايي اصلاح قيمت انرژي را از دست دادند
نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران بدون حضور"شمس الدين حسيني" دبير كارگروه تحولات اقتصادي دولت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"مسعود نيلي"-كارشناس اقتصادي- در ابتداي اين نشست با ارايه تحليلي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و چالش هاي پيش رو اظهار داشت:گستره وسيع تصدي هاي دولت از يك سو و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيت هاي اقتصادي و بر اساس معيارهاي اجتماعي، نشانگر آن است كه دولت تمايل جدي به حضور فراگير در عرضه كالاهاي خصوصي دارد؛ اين در حالي است كه وظيفه دولت تامين كالاي عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي در كشور است.
وي با بيان اينكه سه پارامتر نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي همواره با حساسيت بالا توسط دولت تعيين شده است، اظهار داشت:رويكرد دولت به قيمت انرژي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با افت و خيزهاي زياد و حساسيت هاي بالاي سياسي موجب شده است كه نتوانيم روند مشخصي را براي آن شناسايي كنيم.
نيلي با بيان اينكه اصلاح قيمت حامل هاي انرژي خانوارها را با هزينه هاي سنگين ناشي از الگوي ناصحيح واحدهاي مسكوني مواجه مي سازد، اظهار داشت:اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تقاضا براي حمل و نقل عمومي را در مقايسه با حمل و نقل شخصي افزايش خواهد داد.
به گفته وي اصلاح قيمت انرژي موجب افزايش قيمت محصولاتي همچون فولاد، سيمان، كاشي، سراميك و آجر كه نيازمند انرژي بسياري هستند، خواهد شد.
نيلي افزود:در اين فرايند جابجايي هاي نسبتاً اساسي در سبد هزينه خانوار ها صورت مي گيرد؛ به طوري كه سهم هزينه هاي حمل و نقل و سوخت در بودجه خانوار افزايش و بخش هاي انعطاف پذير ديگر كاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به چالش هاي ايجاد شده در اقتصاد خرد پس از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصريح كرد: بنگاه هاي انرژي بر كه به عنوان طرف عرضه محسوب مي شوند با مشكل جدي ادامه توليد مواجه خواهند شد؛به طوري كه بخش بزرگي از حمل و نقل عمومي نيز به ويژه در بخش باربري فاقد توجيه اقتصادي خواهند شد.
نيلي گفت:اين در حالي است كه در مقابل حوزه هايي كه كمتر انرژي مصرف مي كنند،سود آور خواهند بود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به چالش هاي اقتصاد كلان در روند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصريح كرد:اصلاح قيمت حامل هاي انرژي باعث شفافيت درآمد هاي دولت شده و رقم بودجه عمومي را واقعي مي كند؛به طوري كه شاهد دو برابر شدن افزايش حجم بودجه خواهيم بود.
به اعتقاد وي موفقيت يا شكست اصلاحات قيمت در بخش انرژي به طور كامل در گرو وجود يا عدم انضباط مالي و پولي است.
مسعود نيلي گفت:ادامه روند موجود در قيمت حامل هاي انرژي در برخي زمينه ها همچون گاز غير ممكن و در برخي زمينه ها مانند بنزين بسيار پر هزينه اند؛ لذا اعمال اصلاحات در قيمت انرژي اجتناب ناپذير است.
وي اظهار داشت:ايران طي ساليان گذشته در دو مقطع زماني كه از زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني آغاز مي شود، فرصت طلايي اصلاحات قيمت را از دست داده است.
نيلي اجراي مطلوب اصلاحات را نيازمند برخورداري از حمايت سياسي،جرات و شهامت در تصميم گيري، برخورداري از توان كارشناسي و توانايي مديريتي در سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط با فرآيند اصلاحات قيمتي در حوزه هاي خرد و سياست گذاري اقتصاد كلان دانست.
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]