راه هاي اجراي قوانين و مقررات مربوط به كاركنان دولت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: راه هاي اجراي قوانين و مقررات مربوط به كاركنان دولت
در سي و دومين اجلاس مجمع مدير كل امور اداري و منابع انساني وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي راه هاي اجراي قوانين و مقررات مربوط به كاركنان دولت بررسي شد.

به گزارش سرويس سياسي برنا، در اين اجلاس كه عصر روز دوشنبه با حضور نجفي، مدير كل دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد، نحوه اجراي قوانين و مقررات كشور نظير افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بازنشستي پيش از موعد كاركنان دولت مورد بررسي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش شركت كنندگان در اين اجلاس ابهامات موجود در اجراي برخي قوانين و مقررات را مطرح ساختند و در ادامه قرار شد پيشنهادات اصلاحي مربوط به تصويب نامه هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت جمع بندي و به دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري جهت انجام بررسي و اصلاحات لازم ارسال گردد.

اسماعيل مختاري، رييس مجمع مديران كل امور اداري و منابع انساني دستگاه هاي اجرايي در حاشيه اين اجلاس هدف از تشكيل مجمع مديران كل امور اداري و منابع انساني وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي را بررسي پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي كردن قوانين و مصوبات دولت، استفاده از توان كارشناسي دستگاه هاي اجرايي، ارتقاي هدفمند، موثر و مستمر همكاري مديران دستگاه ها به ويژه مديران كل امور اداري و منابع انساني بر شمرد.

وي با اعلام اين كه اين مجمع در سال 85 تشكيل شده و جلسات آن به صورت دوره اي هر دو هفته يكبار تشكيل مي شود، افزود: از مسئولان اجرايي كشور براي حضور در اين جلسات دعوت مي شود تا از نزديك با نقطه نظرات حاضران آشنا شده و در اجراي سريع و صحيح مقررات تصميم گيري شود.

مختاري در ادامه گفت: در اجراي بند (ه) ماده 145 برنامه چهارم كه مربوط به خدمات رفاهي كاركنان مي بادش و دستگاه هاي اجرايي مكلف به اجراي آن هستند بر اساس مذاكرات انجام شده قرار است روند سال هاي قبل در مورد سرويس اياب و ذهاب، رستوران ها و ساير مسائل رفاهي كاركنان ادامه يابد.

سرپرست منابع انساني مجلس شوراي اسلامي افزود: در صورت توقف سرويس اياب و ذهاب در دستگاه ها و وزارتخانه ها، آن ها عملا با بن بستي مواجه شده و براي دستگاه ها و بخصوص مديران اداري مشكلاتي ايجاد خواهد شد.

وي در پايان اضافه كرد: تشكيل چنين جلساتي باعث شده دولت تصويب نامه هايي را ابلاغ نمايد كه بند (ه) ماده 145 را ترميم كند تا ادارات كل امور اداري با توافق كاركنان، مشكل خدمات رفاهي خود را حل نمايند.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]