15 شركت پتروشيمي در دولت دهم به بخش خصوصي واگذار شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادي ايرنا، سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي در كشورهاي مختلف دنيا و از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس و بويژه عربستان سعودي رو به افزايش است.بطوري كه هم اكنون سرمايه‌گذاري‌هاي وسيعي در پتروشيمي عربستان، متانول هند، متانول عمان، اوره و آمونياك اندونزي و متانول ونزوئلا در حال انجام است. مزيت هاي نسبي پتروشيمي ايران نيز به خوبي خود نشان داده همين امر باعث شده سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي معتبر به ايران به عنوان يك مزيت غير قابل انكار توجه كنند. برخورداري ايران از ذخاير عظيم نفت و گاز، انرژي ارزان، نزديكي به آبهاي بين المللي و قرار گرفتن در حاشيه خليج فارس، نيروي كار ارزان و توانايي متخصصين ايراني در انجام پروژه‌هاي توسعه‌اي صنعت پتروشيمي، عواملي هستند كه درجه رقابت پذيري صنايع پتروشيمي ايران را به شدت افزايش داده و براين اساس و با بهره‌گيري از اين مزيت ها ساخت مجتمع‌هاي پتروشيمي با در نظر گرفتن ‌زنجيره‌هاي توليدي در كشور گسترش يافته است. ايران تا پايان سال‌ گذشته با ظرفيت‌سازي براي توليد 42 ميليون و 576 هزار تن محصول پتروشيمي، سهم خود از توليد اين محصولات در خاورميانه را به 25.3 درصد و در جهان به 2.14 درصد رسانده است. به گفته عبدالحسين بيات مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال جاري به 46 ميليون تن مي رسد كه در اين راستا تاكنون 17.6 ميليون تن انواع محصولات پتروشيمي در مجتمع‌هاي پتروشيمي كشور توليد شده است. ظرفيت نصب شده توليد محصولات پتروشيمي در كشور نيز هم اكنون 54.5 ميليون تن بوده و فاصله ميان ظرفيت نصب شده و توليد واقعي كه حدود 8.5 ميليون تن است به علت كمبود خوراك، نارسايي فناوري، اشكالات مربوط به ساخت تجهيزات و ماشين آلات و سايرعوامل مانند مسائل آموزشي است. از سويي، اين صنعت كه در كشور ما عمري نزديك به 50 سال دارد و دامنه كاربرد محصولات آن هم بسيار گسترده است، همه ساله سهم بالايي از صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. به طوري كه از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 7.3 ميليون تن محصول پتروشيمي به ارزش 5.3 ميليارد دلار صادر و 4.3 ميليون تن انواع محصول پتروشيمي به ارزش 36.858 ميليارد ريال در بازار داخل به فروش رفته است. ضمن آنكه بخشي از توليدات پتروشيمي در خود اين صنعت استفاده مي شود ، به طوري كه بخش هاي بالادستي، ميان دستي و پايين دستي اين صنعت ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارد. از سويي،‌ مجموع فروش داخلي و خارجي محصولات پتروشيمي دردوره فعاليت دولت دهم 62.1 ميليون تن با درآمدي معادل 41.5 ميليارد دلار اعلام شده كه در اين ميان ارزش صادرات اين محصولات تاكنون به 26.2 ميليارد دلار رسيده كه اين ميزان از نظر وزني 39.4 ميليون تن برآورد مي شود اين امر به خوبي سياست دولت را در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي و خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده نشان مي دهد. **روند خصوصي سازي واحدهاي پتروشيمي اگرچه پتروشيمي صنعتي است سودآور كه موجب تحرك موتور اقتصادي كشور در بخش‌هاي گوناگوني مانند صنايع پلاستيك، نساجي و رنگ مي‌شود اما در عين حال صنعتي است هزينه‌بر كه براي ساخت واحدهاي توليدي آن بايد سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام شود. در اين راستا شركت ملي صنايع پتروشيمي علاوه‌ بر سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي تصميم به جذب سرمايه‌هاي مردم گرفته و در نخستين قدم با صدور اوراق مشاركت و نيز طريق پذيره‌نويسي اقدام به ساخت مجتمع‌هاي پتروشيمي نظير خارك كرد. دومين گام در زمينه جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت پتروشيمي،‌ شراكت حقوقي با بخش خصوصي داخلي يا خارجي بود به اين معنا كه سرمايه‌گذار خصوصي در ساخت طرح‌ها مشاركت و درصدي از سهام طرح را كه به طور معمول بالاي 50 درصد است، در اختيار مي گيرد، مانند پتروشيمي جم كه از ابتدا 51 درصد آن متعلق به بخش خصوصي و 49 درصد آن دولتي بود. سومين راهكاري كه در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي به آن شده خصوصي‌سازي از طريق عرضه سهام شركت‌ها در بورس يا از طريق مزايده‌ بوده است. بر اين اساس در برنامه اول توسعه (سال‌‌هاي 68 تا 72) شركت ‌هاي پتروشيمي اراك و شركت‌ سرمايه‌گذاري پتروشيمي براي اداره و بهره‌برداري به بخش خصوصي واگذار شدند. تجربه موفق واگذاري‌ها در طول برنامه اول توسعه، شركت ملي صنايع پتروشيمي را بر آن داشت تا علاوه‌ بر واگذاري پتروشيمي‌هاي‌ آبادان، فارابي، پازارگاد، كربن، پوليكاي كرج، شركت طراحي، مهندسي و ساختمان و نصب در برنامه دوم (سال‌هاي 74 تا 78) ساخت طرح‌هايي را با مشاركت بخش خصوصي آغاز كند. بر اين اساس، طرح هايي پلي‌پروپيلن تبريز(پلي‌نار)، پلي‌پروپيلن منطقه ويژه (نويدزرشيمي)، MTBE (شيمي بافت)، PVC غدير و پلي‌پروپيلن (رجال) اجرايي شدند. در طول برنامه سوم (سال‌هاي 79 تا 83) نيز روند واگذاري‌ها ادامه يافت و پتروشيمي‌هاي خارگ، اصفهان، اراك و اميركبير از طريق بورس و پذيره‌نويسي واگذار شدند، همچنين 15 درصد طرح PET و PTA پتروشيمي شهيد تندگويان، 50 درصد طرح متانول سوم فن‌آوران، 50 درصد طرح الفين ششم پتروشيمي اميركبير، 20 درصد الفين هفتم پتروشيمي مارون، 57 درصد طرح پلي‌اتيلن سبك لاله و 50 درصد طرح‌هاي منو اكسيد كربن و اسيد استيك فن‌آوران هم در زمره پروژه‌هايي بود كه در اين مدت با مشاركت بخش خصوصي ساخته شد. **خصوصي سازي صنعت پتروشمي در دولت دهم در ابتداي برنامه‌ چهارم (سال‌‌هاي 84 تا 88) و با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (خرداد 84) خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي با شتاب بيشتري دنبال شد، به طوري كه تنها در سال 86، هفت شركت پتروشيمي در مجموع با دو ميليون و 990 هزار سهم به ارزش 272/8 ميليارد ريال از طريق بورس و مزايده واگذار شد و در سال 87 نيز، 14 شركت در مجموع با 12 ميليون و 738 هزار سهم به ارزش 352/13 ميليارد ريال از طريق مزايده، رد ديون دولت و سهام عدالت واگذار شدند. تاكنون در دولت دهم 15 شركت پتروشيمي واگذار شده كه ميزان سهام آنها بيش از هفت هزار و 814 ميليون سهم با ارزشي معادل 29 هزار و 509 ميليارد ريال بوده است. همچنين در هشت شركت در حال واگذاري نيز تجديد ارزيابي صورت گرفته كه در نتيجه آن 32 هزار و 610 ميليارد ريال به ارزش اين شركت ها جهت واگذاري اضافه شده است. دولت دهم تلاش داشته تا درهنگام واگذاري شركت‌هاي پتروشيمي علاوه بر تسريع در اين امر و صيانت از حقوق مردم، بدهي اين شركتها تعيين تكليف تا پس از واگذاري مطالبات بخش دولتي از شركت هاي يادشده دريافت شود. پيش از دولت دهم، در دو مورد در مجموع بيش از 18 ميليون يورو از بابت عدم تعيين تكليف بدهي شركت هاي واگذار شده به دولت خسارت وارد آمد كه بخش خصوصي قول جبران اين رقم را داده است. اين در حالي است كه از ابتداي فعاليت دولت دهم تاكنون (ازسال 1388) بيش از 47 هزار و 650 ميليارد ريال شامل 182 ميليون اوراق مشاركت ارزي و هفت هزار و 872 ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي سرمايه گذاري شده است. شركت ملي صنايع پتروشيمي در فهرست‌هاي واگذاري امسال نيز 23 شركت گروه يك (شركت هاي ذيل اصل 44) را مد نظر دارد كه از اين تعداد سه شركت با درصدهاي متفاوت به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. شركت‌هاي پتروشيمي‌ تبريز، بيستون، هگمتانه، باختر، كاويان، ممسني، گچساران، لردگان، زنجان، گلستان، داراب،‌ فسا، جهرم، دهدشت، كازرون و بروجن در فهرست اوليه واگذاري در بخش پتروشيمي كشور قرار دارند. همچنين شركت‌هاي كالاي پتروشيمي، خدمات كيفيت آريا scs، توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، بازرگاني‌ پتروشيمي بين‌الملل، پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي، پژوهش و فناوري پتروشيمي (پويش) و منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از ديگر شركت هايي هستند كه در فهرست اوليه واگذاري‌ها قرار دارند. در اين ميان تاكنون تنها 100 درصد سهام شركت بازرگاني پتروشيمي بين‌الملل، 20 درصد سهام شركت پتروشيمي ممسني و 20 درصد سهام شركت پتروشيمي بروجن از طريق فرابورس واگذار شده‌اند. همچنين قرار بود پتروشيمي‌ تبريز و بيستون به منظور تكميل زنجيره توليدات هلدينگ خليج فارس به جمع شركت‌هاي حاضر در اين هلدينگ بپيوندند كه اين پيشنهاد مورد پذيرش سازمان خصوصي‌سازي قرار نگرفته، هر چند كه سال گذشته تعداد شركت‌هاي هلدينگ يادشده با پيوستن پتروشيمي‌‌هاي اروند و تندگويان و شركت ره‌آوران فنون از 13 به 15 شركت افزايش يافت. شركت ملي صنايع پتروشيمي در گروه دو واگذاري‌ها (شركت‌هاي صدر اصل 44) نيز هلدينگ پتروشيمي خليج فارس را جهت واگذاري در دستور كار خود دارد و قرار است سهام آن و 15 شركت زيرمجموعه‌اش از طريق بورس واگذار شود. ارزش اسمي سهام اين هلدينگ و شركت‌هاي زيرمجموعه ‌آن حدود 24 هزار ميليارد ريال برآورد شده و پيش‌بيني‌ مي‌شود با ارزيابي‌هاي مجدد افزايش نيز يابد. اين هلدينگ كه قرار بود سال گذشته واگذار شود، به دليل مطالبات 60 هزار ميليارد ريالي شركت ملي صنايع پتروشيمي همچنان در انتظار عرضه سهام است. در اين ميان بايد توجه داشت كه نحوه واگذاري مجتمع‌هاي پتروشيمي و ضرورت توجه به رقابت‌پذيري شركتهاي واگذار شده، موضوعي است كه از شتاب اوليه روند واگذاري ها در صنعت پتروشيمي كاسته است. نكته اي كه باعث شده تا آهنگ واگذاري ها ملايم تر شود تا تحقق اهداف خصوصي سازي اين صنعت فداي شتاب‌زدگيها نشود. اما نكته‌اي كه در اين ميان از آن غفلت شده بود اين است كه واگذاري جداگانه مجتمع‌هاي پتروشيمي نه تنها موجب از بين رفتن برند معتبر شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران (NPC) و كاهش قدرت رقابتي اين صنعت در بازارهاي جهاني مي‌شود، بلكه موجب بروز اخلال در زنجيره‌هاي توليد مي شود، امري كه مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز بر آن تاكيد دارد. علاوه‌ بر اين در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز عنوان شده كه شركت‌هاي دولتي بايد به گونه‌اي آماده‌سازي شوند كه در صحنه جهاني قدرت رقابت داشته باشند. واحدهاي پتروشيمي دولتي سالها خوراك خود را با قيمت ارزان و غير واقعي دريافت كرده‌اند و در خصوصي سازي آنها بايد به اين امر نيز توجه شود چرا كه در غير اين صورت هزينه‌هاي توليد به شدت افزايش خواهد يافت و سودآوريشركت ها را كم و اصل توليد را زيرسوال مي برد. از سويي، بايد توجه داشت كه در امر خصوصي‌سازي نبايد تنها به واگذاري سهام و مالكيت و مديريت خصوصي محدود شد بلكه جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف انتقال فناوري ساخت و طراحي و تحقيق و توسعه نيز اهميت كمتري نسبت به انتقال مديريت و مالكيت ندارد. بررسي‌ها نشان مي دهد كه براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز در بخش پتروشيمي حداقل به 38 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم تا ايران به رتبه اول صنايع پتروشيمي منطقه خاورميانه و غرب آسيا دست يافته و 34 درصد از مجموع توليد محصولات پتروشيمي در منطقه را از آن خود كند كه در اين ميان مي توان بخشي از اين ميزان را به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اختصاص داد. اقتصام**9169**1601

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]