مشروح گزارش جديد بانك جهاني از 10 شاخص كسب و كار در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود با بررسي وضعيت 10 شاخص كسب و كار در ايران ضمن اعلام ارتقاي 5 رتبه اي ايران، از بهبود شرايط آغاز فعاليت اقتصادي، تسهيل صدور مجوز ساخت و ساز، و عدم پيشرفت در حمايت از سرمايه گذاران طي يك سال گذشته در اين كشور خبر داد. بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود موسوم به «فضاي كسب و كار ايران 2010» به بررسي شرايط و مقررات مربوط به انجام فعاليت هاي اقتصادي در ايران پرداخته است. * رتبه 14 فضاي كسب و كار ايران در خاروميانه بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص كلي فضاي كسب و كار در رتبه 137 جهان و 14 خاورميانه قرار گرفته است . شاخص كلي فضاي كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با عناوين آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت داراييها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي محاسبه مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. بدين ترتيب ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در ميان 183 كشور در مراتب انتهايي قرار دارد. در عين حال رتبه ايران از اين نظر نسبت به گزارش سال قبل بانك جهاني پنج پله صعود داشته است. در ميان 19 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب و كار در رتبه 14 قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته 2 پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهاني 13 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است. رتبه ساير كشورها نيز به ترتيب عبارت است از بحرين(رتبه جهاني 20)،امارات(33)، قطر(39)، كويت(61)، عمان(65)، تونس(69)، يمن(99)، اردن(100)، مصر(106)، لبنان(108)، مراكش(128)، الجزاير(136)،ايران(137)،فلسطين(139)، سوريه(143)، عراق(153)، سودان(154) و جيبوتي(163). * صعود 25 پله اي ايران از نظر شاخص آغاز كسب و كار بر اساس اين گزارش، آغاز كسب و كار در ايران طي يك سال گذشته بسيار آسانتر شده است. ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 48 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته ، 25 رتبه صعود داشته است .ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 73 جهان قرار داشت. شاخص آغاز كسب و كار بر پايه چهار فاكتور محاسبه مي شود كه عبارتند از تعداد رويه هاي قانوني لازم براي آغاز كسب و كار، زمان لازم براي آغاز و راه اندازي يك كار، هزينه متوسط آغاز يك كار و حداقل سرمايه لازم براي آغاز يك كار. زمان لازم براي آغاز و راه اندازي يك كار نيز از 28 روز به 9 روز كاهش يافته است. هزينه راه اندازي كسب و كار نيز در سال گذشته معادل 4.6 درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جاري به 3.9 درصد كاهش يافته است. به علاوه حداقل سرمايه لازم براي راه اندازي كسب و كار در سال گذشته معادل يك درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جاري به 0.8 درصد كاهش داده شده است. *دريافت مجوز ساخت و ساز در ايران تسهيل شده است دريافت مجوزهاي ساختماني نيز در طي يك سال گذشته در ايران تسهيل شده است. در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 164 جهان قرار داشت در گزارش جديد بانك جهاني رتبه 141 را به دست آورده است. تعداد رويه هاي قانوني لازم براي كسب مجوزهاي ساختماني از 19 عدد در سال گذشته به 17 عدد در سال جاري كاهش يافته است. مدت زمان اخذ مجوزهاي ساختماني نيز از 670 روز به 322 روز كاهش يافته و ميزان هزينه لازم در اين زمينه از 514 درصد درآمد سرانه به 365 درصد كاهش پيدا كرده است. * هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران 22 برابر عمان از لحاظ شاخص سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار ( از بين صفر تا صد ) ايران عدد 29 را كسب كرده است كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است . اين رقم براي منطقه خاورميانه 25 اعلام شده است .رتبه جهاني ايران نيز از نظر سختي و پيچيدگي استخدام نيروي كار 137 اعلام شده كه نسبت به سال قبل تغييري نداشته است. هزينه هاي اخراج نيروي كار در ايران نيز معادل 87 هفته حقوق فرد است كه اين رقم نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. هزينه اخراج نيروي كار در امارات معادل 84 هفته حقوق فرد،‌عربستان معادل 80 هفته، اردن 24 هفته و عمان 4 هفته است. * ثبت دارائيها در امارات 2 روز و در ايران 33 روز زمان مي‌برد از نظر ثبت دارائي ها رتبه جهاني ايران يك پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ايران از اين نظر 152 بود اما طي سال جاري جايگاه ايران به 153 كاهش يافته است. در عين حال بهبودي جزئي در اين زمينه شاهد بوده ايم.طي سال گذشته ثبت داراييها در ايران بيش از 36 روز زمان مي برد در حالي كه اين رقم طي سال جاري به 33 روز كاهش يافته است. هزينه ثبت داراييها در ايران نيز به معادل 10.5 درصد ارزش دارايي كاهش يافته است.اين رقم در سال گذشته 10.6 درصد بود. همچنين براي ثبت داراييها و اموال در ايران بايدبه 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كرد كه اين تعداد نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. عربستان سهل ترين قوانين و مقررات را براي ثبت دارائي ها داراست. اين كشور از نظر سهولت ثبت دارائي ها در رتبه نخست جهان قرار دارد. ثبت دارائي در اين كشور بدون هرگونه هزينه اي انجام مي شود. امارات نيز از اين نظر در رتبه 7 جهان قرار دارد. زمان لازم براي ثبت دارائي ها در امارات 2 روز، هزينه لازم براي اين كار معادل 2 درصد ارزش دارائي و تعداد رويه هاي قانوني لازم تنها يك عدد تعيين شده است. *رتبه جهاني ايران در كسب اعتبار و وام از بانك ها 113 اعلام شد براي كسب اعتبار و وام از بانك ها شاخصهاي متعددي وجود دارد .اين شاخص ها از صفر تا 10 نمره گذاري شده اند كه هر چه اين رقم در مورد يك كشور بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر آن كشور براي اخذ وام و اعتبارات بانكي است. شاخص مقررات و قوانين دريافت وام در ايران 4 است . اين رقم در كشورهاي منطقه 3.3بوده است . از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران نمره 3 را كسب كرده است و اين رقم در كشورهاي منطقه 9/2 بوده است . اين دو شاخص نسبت به سال گذشته تغييري در ايران نداشته اند. در عين حال رتبه جهاني ايران از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن سير نزولي داشته است. در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 109 قرار داشت در سال جاري به جايگاه 113 سقوط كرده است. *نزول يك پله اي رتبه جهاني ايران در حمايت از سرمايه داران از نظر حمايت از سرمايه گذاران پيشرفتي طي يك سال گذشته در ايران حاصل نشده است. در گزارش جديد بانك جهاني شاخص حمايت از سرمايه گذاران در ايران 3 اعلام شده كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. نمره منطقه از اين نظر 4.8 گزارش شده است. هر چه اين شاخص بيشتر باشد دلالت بر حمايت بيشتر از سرمايه گذاران دارد. به رغم عدم تغيير نمره ايران در شاخص حمايت از سرمايه داران رتبه جهاني ايران از اين نظر يك پله نزول داشته است. در سال گذشته ايران رتبه 164 را از اين نظر به خود اختصاص داده بود كه اين رقم در سال جاري به 165 تنزل يافته است. در ميان كشورهاي منطقه عربستان بيشترين حمايت را از سرمايه گذاران به عمل مي آورد. نمره اين كشور در شاخص حمايت از سرمايه گذاران 7 و رتبه جهاني اين كشور 16 اعلام شده است. نمره كشورهاي عمان،‌امارات، عراق و اردن نيز در شاخص مذكور به ترتيب 5، 4.3، 4.3، و 4.3 اعلام شده است. *نرخ اخذ ماليات در ايران بيشتر از متوسط منطقه اي است در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 22 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. اين رقم در كشورهاي منطقه 23 عدد است . همچنين براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. اين رقم براي سال گذشته 364 ساعت گزارش شده بود. در سطح منطقه متوسط زمان لازم براي محاسبه و پرداخت ماليات 200 ساعت برآورد شده است. نرخ كلي ماليات در ايران نيز بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح 44.2 درصد سود باقي مانده است. اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 32 درصد سود است . بر اساس اين گزارش از نظر شاخص پرداخت ماليات رتبه جهاني ايران 10 پله سقوط داشته است. رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر 107 بود كه در سال جاري به 117 نزول پيدا كرده است. در منطقه امارات رتبه نخست را از اين نظر به خود اختصاص داده است. رتبه جهاني امارات نيز 4 اعلام شده است. عربستان رتبه 7 جهان، عمان رتبه 18 و اردن رتبه 26 جهان را از اين نظر كسب كرده اند. *فرايند صادرات كالا از ايران كندتر از متوسط منطقه‌اي انجام مي شود رتبه جهاني ايران از نظر كيفيت تجارت كالا نيز دو پله نزول داشته و از 132 در سال گذشته به 134 در سال جاري رسيده است. براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 7 مدرك معتبر نياز است كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است . در عين حال زمان صادرات در ايران يك روز كوتاهتر شده و از 26 روز به 25 روز كاهش يافته است . هزينه صادرات در مرزهاي ايران نيز براي هر كانتينر 1061 دلار است كه نسبت به سال گذشته 50 دلار افزايش داشته است. متوسط اسناد لازم در منطقه براي صادرات 6.3، مدت زمان صادرات كالا 22 روز و هزينه صادرات به ازاي هر كانتينر 1001 دلار اعلام شده است. براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران نيز به 8 مدرك و سند نياز است كه تغييري نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان براي واردات كالا به ايران نيز با كاهش يك روزه به 38 روز رسيده است.هزينه واردات كالا به ايران نيز با افزايش 60 دلاري طي سال گذشته به 1706 دلار به ازاي هر كانتينر رسيده است. *قراردادهاي تجاري در ايران پس از طي 39 مرحله نهايي مي‌شوند براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي منطقه 43مرحله است . براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران نيز بيش از 520 روز زمان نياز است و اين رقم در كشورهاي منطقه 670 روز اعلام شده است. اين دو فاكتور در مقايسه با سال گذشته تغييري نداشته است. در عين حال رتبه ايران از نظر اجراي قراردادهاي تجاري در سطح جهان يك پله بهبود يافته و از 54 به 53 رسيده است. ايران از اين نظر در صدر منطقه قرار گرفته است. پس از ايران عمان رتبه دوم منطقه از نظر اجراي قراردادها را به خود اختصاص داده است. رتبه جهاني اين كشور 106 اعلام شده است.رتبه جهاني اردن نيز 124،‌ امارات 132، عراق 139 و عربستان 140 اعلام شده است. *رتبه 109 ايران از نظر تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه مقررات و قوانين مربوط به پايان دادن به يك فعاليت تجاري در ايران تغييري نداشته و در سطح 109 بدون تغيير باقي مانده است. اين درحالي است كه ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 48 قرار دارد. زمان مربوط به تعطيلي يك كارگاه اقتصادي در ايران نيز بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح 4.5 سال باقي مانده است. نرخ احياء و تجديد حيات اقتصادي نيز بدون تغيير در سطح 23.1 درصد باقي مانده است. زمان متوسط در منطقه براي تعطيلي يك كارگاه اقتصادي 3.2 سال و نرخ احياء 25.5 درصد اعلام شده است. عربستان رتبه نخست منطقه را از اين نظر به خود اختصاص داده و در سطح جهان نيز رتبه 60 را به خود اختصاص داده است. رتبه جهاني عمان نيز 66، اردن 96، امارات 143 و عراق 183 اعلام شده است. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]