ابلاغ آیین نامه پرداخت وام به محكومان مالی و زندانیان معسر

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

رئیس جمهور، آیین نامه پرداخت وام به محكومان مالی و زندانیان معسر را برای اجرا ابلاغ كرد. به گزارش راسخون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو كمیسیون لوایح بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور براساس این آیین نامه، به منظور كمك به مددجویان،‌ طبق ضوابط مندرج دراین آیین نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها، وام پرداخت خواهد شد و تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است. بر این اساس، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود كه پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احكام دادگستری و توسط بانك عامل،‌ مستقیماً به محكوم له یا اولیا دم یا قائم مقام آنان پرداخت خواهد شد و سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذكر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد. براین اساس، به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهای دیه تلاش خواهند كرد تا تمایل محكوم له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب كند و چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهكار واجد شرایط موضوع این آیین نامه داشته باشند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانك مربوط برای دریافت وام اقدام كنند. وام اعطایی صرفا به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید. براساس این آیین نامه، حداكثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن،‌ مطابق جدول پیوست این آیین نامه كه تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، خواهد بود و وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر،‌در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محكومینی كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند،‌ پس از احراز موارد تصمیم گیری كند. بر این اساس، در مواردی كه محكوم علیه مكلف به پرداخت دیه چند نفر و یا تعدد دیات شده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش می‌باشد. براین اساس، توزیع اعتبارات پیش بینی شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكیك هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همكاری ستاد مركزی دیه خواهد بود و ستادهای دیه و هر یك از بانك‌های عامل موظفند هر سه ماه یك بار گزارش عملكرد خود را در اجرای این آیین نامه به وزارت دادگستری اعلام كنند و گزارش مذكور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. در این آیین نامه آمده است: كارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است و بازپرداخت منابع بانكی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تضمین می شود. بر اساس این آیین نامه، بانك‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]