غضنفري خواستار شد:تشكيل فراكسيون صادرات غيرنفتي در مجلس هشتم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: غضنفري خواستار شد:تشكيل فراكسيون صادرات غيرنفتي در مجلس هشتم
معاون وزير بازرگاني خواستار تشكيل فراكسيون صادرات غيرنفتي در مجلس هشتم شد و گفت: مجلس بايد فرآيند صادرات غيرنفتي را به صورت مداوم پايش و كنترل كند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي غضنفري امروز در يك نشست خبري با اشاره به آغاز پرداخت مجوايز صادراتي معوق صادركنندگان گفت:307 ميليارد تومان از سهام فولاد مباركه در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته تا به اقتضاي پرونده هاي ارسالي صادركنندگان، به عنوان جوايز صادراتي در اختيار آنها قرار گيرد. قيمت هر سهم 319 تومان است كه روز به روز در حال ارتقاء است.

معاون وزير بازرگاني افزود: عليرغم افزايش قيمت سهام فولاد مباركه اما سازمان توسعه تجارت سهام را به قيمت پايه يعني 319 تومان به صادركنندگان واگذار مي كند؛ در اين راستا تاكنون 45 ميليارد تومان سهام به صادركنندگان ارائه يا برگه هاي سهام آماده واگذاري است كه مربوط به معوقه هاي سال هاي 84 و 85 است.

وي ابراز اميدواري كرد به زودي پرونده هاي سال 86 توسط سازمان بازرگاني استانها به سازمان توسعه تجارت ارسال شود تا به زودي كار واگذاري سهام صادركنندگان اين سال نيز به اتمام رسد؛ پيش بيني ما براي سال 86 حدود 120 ميليارد تومان است.

غضنفري با اشاره به آمار صادرات غيرنفتي كشور در دو ماهه ابتداي امسال،گفت: براساس آمارگمرك، ميزان صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي در دو ماه اخير به 5/2 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با 9/1 ميليارد دلار مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزايش يافته است.

وي ادامه داد: اين رقم با احتساب ميعانات گازي به 6/3 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با 9/2 ميليارد دلار مدت مشابه سال قبل رشد 22 درصدي را داشته است. پس كشور حركتي رو به جلو براي توسعه صادرات غيرنفتي را شروع كرده و قطعا در ماه هاي آتي پرتوان تر پيش مي رود.

معاون وزير بازرگاني از رئيس جديد گمرك خواست تا گزارشات صادرات غيرنفتي را در مدت زمان اندك و با ارائه گزارشات جزئي به سازمان توسعه تجارت ايران ارائه دهد.

غضنفري تصريح كرد: ما موافق حذف آمار پتروشيمي از صادرات غيرنفتي نيستيم چراكه كشور بنا دارد تا صادرات كالاهاي مزيت دار را گسترش دهد، بر همين اساس مشاهده مي شود كه ايران برخي محصولات و مشتقات نفتي را با قيمتهاي گزافي از خارج كشور تامين مي كند در صورتيكه با اندكي كار بر روي نفت خام مي توان به جاي صادرات ماده اوليه، ارزش افزوده ايجاد كرده و مواد را صادر كرد.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران در تشريح برنامه هاي سال 87 سازمان توسعه تجارت ايران تصريح كرد: بازنگري قانون مقررات صادرات و واردات صورت گرفته و منتظر اخذ مصوبه از هيئت دولت هستيم تا براي تصويب بتوانيم آنرا به مجلس شوراي اسلامي ارجاع دهيم.

وي افزود: مشاركت و برگزاري هدفمند نمايشگاه ها و هيئت هاي تجاري، توسعه خوشه هاي صادرات گرا، توسعه 4 كنسرسيوم صادراتي كه مصوبه هاي هيئت دولت را دارند، حركت به سمت پرداخت مشوقهاي صادراتي غيرمستقيم از جمله ديگر برنامه هاي سال جاري سازمان توسعه تجارت ايران به شمار مي آيد.

اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني افزود: سازمان توسعه تجارت ايران حضور در 20 بازار اولويت دار را براي رونق و توسعه صادرات برنامه ريزي كرده كه در اين راستا طرح توسعه تجارت با آمريكاي لاتين در دست تدوين است.

غضنفري يكي از برنامه هاي سازمان توسعه تجارت ايران را طراحي و برنامه ريزي "پنجره واحد" براي ايجاد هماهنگي ميان كليه دستگاه هاي دخيل در امر صادرات غيرنفتي دانست و افزود: اين برنامه نرم افزاري دستگاه هايي نظير سازمان توسعه تجارت، گمرك و بانك كه دخيل در امر صادرات هستند را به يكديگر مرتبط مي سازد. اين موضوع يك پروژه 5 ساله است كه امسال اجرايي مي شود.

به گفته معاون وزير بازرگاني، يكي از اقدامات جدي سازمان توسعه تجارت نزديك كردن مناطق آزاد به اهداف اوليه خود يعني جذب سرمايه و توسعه صادرات است كه بر اين اساس طرح ساماندهي روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي حاشيه خليج فارس تدوين و در حال اجرا است.

وي اظهار داشت: بيش از 80 پروژه نظير پل خليج فارس، مركز خدمات قشم، تاسيس شعب دانشگاهي، گسترش فعاليت صندوق هاي توسعه صادرات غيرنفتي پايه ريزي شده، اين درحالي است كه 20 درصد تجارت ايران از طريق كشوري نظير امارات صورت مي گيرد؛ به نحوي كه كالاها از طريق ري اكسپورت به خاك ايران وارد مي شوند.

غضنفري در ادامه گفت: وزارت بازرگاني خواستار تشكيل فراكسيون توسعه صادرات غيرنفتي در مجلس هشتم است كه البته اين طرح در مجلس هفتم نيز مطرح شد اما به نتيجه نرسيد؛ سازمان توسعه تجارت ايران از مجلس انتظار دارد تا فرآيند صادرات غيرنفتي را كه هم اكنون يكي از بخش هاي مهم رونق اقتصادي به شمار مي آيد را به صورت مرتب مانيتور و كنترل كند.

وي با اشاره به امضاي قراردادي ميان وزارتخانه هاي بازرگاني و كشور براي توسعه صادرات غيرنفتي و حساس شدن استانداران بر روي مسائل صادراتي، گفت: اميد مي رود كه حداقل 500 ميليون تومان به طرح توسعه صادرات غيرنفتي استانها اختصاص يابد؛ اين درحالي است كه اميدواريم نماينده اي از كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استانها در شعبه سازمان توسعه تجارت ايران در دوبي مستقر شود.

وي اظهار داشت: طي روزهاي آتي آخرين تصميمات در خصوص ضريب حمايتي از صادرات كالاهاي غيرنفتي اتخاذ مي شود. امسال پيش بيني ما اين است كه 60 ميليارد تومان كمك به استانها براي توسعه زيرساختهاي رونق صادرات غيرنفتي اختصاص يابد كه بر اين اساس براي هر استان 900 ميليون تومان از طريق استانداري هاي هزينه مي شود.

غضنفري با تاكيد بر اينكه حمايت از صادرات غيرنفتي بايد به صورت هدفمند باشد، گفت: براي هدفمند كردن يارانه ها از پرداخت مستقيم به سمت پرداختهاي غيرمستقيم بايد حركت كنيم؛ چراكه منابع ما محدود است و بايد به صورت بهينه تخصيص يابد، اين درحالي است كه اين موضوع به معناي حذف جوايز صادراتي نيست.

وي افزود: سازمان توسعه تجارت به آن دسته از كالاهاي صادراتي كه ارزش افزوده بيشتري براي كشور داشته باشند، جوايز صادراتي بيشتري نيز پرداخت مي كند چراكه جوايز صادراتي از صفر تا 3 درصد ميزان صادرات است كه به تناسب ميزان ارزش افزوده اختصاص مي يابد.

غضنفري درخصوص الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت گفت: عزم كشور براي الحاق به سازمان جهاني تجارت بدون شك راسخ است ولي اگرچه فرآيند الحاق و ارائه گزارش رژيم تجاري به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت طولاني شده اما در مقابل فعاليتهاي آماده سازي كشور براي الحاق به اين سازمان متوقف نشده است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]