كليد مركز پژوهش هاي مجلس به چه كسي مي رسد / نهاونديان، توكلي، حداد عادل گزينه هاي مطرح

واضح آرشیو وب فارسی:موج: كليد مركز پژوهش هاي مجلس به چه كسي مي رسد / نهاونديان، توكلي، حداد عادل گزينه هاي مطرح
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي

با توجه به تغيير رويكرد مجلس هشتم و نيز ادعاي بيشتر نمايندگان مجلس مبني بر اينكه اين دوره مجلس مي خواهد در خصوص اقدامات نظارتي وارائه طرح هاي كارشناسي شده اهتمام بيشتري داشته باشد يكي از مراكز مهم مورد توجه اصولگرايان براي اجراي اين اقدام و ادعا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است كه در طول مجلس هفتم نشان داد كه مي تواند تاثير گذاري فراواني داشته باشد.
با توجه به كارنامه نسبتا مطلوب اين مركز در اين دوره و نيز اهميت آن در دوره جديد در خصوص رياست جديد آن گمانه زني هاي مختلفي در سطح نمايندگان و افكار عمومي مطرح شده است كه سه گزينه حداد عادل ، نهاونديان و توكلي جز افراد مطرح براي رياست مركز پژوهش هاي مجلس هستند .
به گزارش موج، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1371 با مصوبه هيئت رئيسه مجلس تاسيس و قانون شرح وظايف آن در 19/9/1374 به تصويب مجلس رسيد.
بر اساس اين قانون مطالعه ، پژوهش و ارائه نظرات كارشناسي در مورد طرح ها و لوايح/ گردآوري ، بررسي نظارت محققان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و دستگاه هاي دولتي در مورد نيازهاي قانونگذاري/ مطالعه و بررسي و پژوهش نسبت به حسن اجراي قوانين و ارائه پيشنهادهاي كارشناسي براي رفع موانع و مشكلات/ تامين نيازهاي اطلاعاتي كميسيون ها و نمايندگان مجلس و برقراري نظام اطلاع رساني/ انجام پژوهش هاي موردي حسب درخواست هيئت رئيسه، كميسيون ها و نمايندگان مجلس و در آخر اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي جز شرح وظايف اين مركز تعيين شد.
پس از تشكيل اين مركز و با توجه به نياز كشور به ويژه نهاد قانونگذاري براي مشاوره گرفتن از افراد متخصص و نخبگان بسياري از صاحبظران از تاسيس اين مركز پژوهشي علمي استقبال كردند به طوريكه بعضي از حركت هاي پژوهشي خارج از ساختار هاي سنتي كه منجر به نتيجه قابل قبول شد در آن زمان در اين مركز شكل گرفت .
اما 2 سال پس از تاسيس و با آغاز دوره ششم به دليل تاثير پذيري اين دوره از فضاي سياسي كشور اين مركز تا آغاز دوره هفتم با فراز و نشب هايي روبرو بود و تا حدودي از وظايف محوله خود دور شد اما پس از گذر از اين دوره به نظر اكنون به نقطه اي باثبات و قابل تامل علمي و پژوهشي رسيده است.
با توجه به زمان تاسيس اين مركز براي مقايسه عملكرد اين مجموعه مي توان با مقايسه دو دوره از ان تقريبا سير كاري و تاثير گذاري آن را در 8 سال گذشته بررسي كرد.
با توجه به موردي كه گفته شد در 4 سال گذشته گزارش ها و نقدهاي قابل تاملي كه مي توانست در بسياري از تصميم گيري ها تاثير گذار باشد توسط اين مركز ارائه و منتشر شد و شايد بتوان گفت با وجود يكدستي علايق سياسي دولت و مجلس تنها اين مركز بود كه به دور از اين تعلقات بسياري از مشكلات و معضلات را با صراحت اعلام و راهكارهاي خوبي نيز در زمينه هاي مورد بحث ارائه كرد .
براساس آمار و ارقام منتشره از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي مختلف اين مركز در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 945 گزارش منتشر كرده است كه با توجه به موارد گفته شده اين عدد در دوره هفتم به 1816 گزارش تا پايان شش ماهه اول سال 1386 رسيد كه از لحاظ عددي چيزي در حدود دو برابر دور ششم گزارش توسط اين مركز منتشر شده است.
همچنين در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي تا پايان شش ماهه اول سال 1386 ، 16 عنوان كتاب منتشر شده كه همين ميزان نيز در دوره ششم كتاب نيز چاپ شده است.
در خصوص در خواست نمايندگان نيز در طول مدت فعاليت مركز پژوهش ها در دوره هفتم مجلس 1474 درخواست به اين مركز ارائه شد كه 367 مورد آن پاسخ داده شد و 690 مورد آن پاسخ نهايي داده نشده است.
در مجموع مركز پژوهش مجلس در دوره هفتم با برگزاري 933 جلسه و 4764 حضور در جلسات كميسيون ها و 40 فقره تفاهم نامه و 75 مورد مطالعات و تحقيقات پژوهشي كارنامه اي مناسب براي خود به جاي گذارده است.
فعاليت مثبت و عدم تاثير پذيري در خصوص فعاليت هاي سياسي موجب شد كه نقدهاي صريح و روشن و مخالفت هاي آشكار با بعضي از سياست هاي دولت در اين دوره استقلال اين مركز را بيشتر از گذشته جلوه گر نمايد و نقدهاي صريح از دولت در حالي در اين دوره صورت گرفت كه در مواردي حساس مانند سهميه بندي بنزين با حمايت قاطع از دولت نقش مناسبي در اجراي اين طرح بزرگ ملي ارايه كرد.
اما در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با توجه به نياز جامعه و انتظار نخبگان براي حل مسايل معيشتي و ساير معضلات بطور حتم نقش مركز پزوهش ها را براي ارائه نظر مشاوره اي و گردآوري نظر نخبگان بيشتر از گذشته نمايان مي سازد اما با بررسي گزينه هاي مطرح به نظر نمي رسد كه اين گزينه ها به غير از يك مورد خواسته ها و نظرات مورد نظر را در اين خصوص پياده كنند.
دكتر حداد عادل رياست هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان يكي از گزينه ها معرفي شده بارها اعلام كرده است كه اكنون فقط به فكر نمايندگي مردم است و از پذيرش مسئوليت در اين خصوص خودداري مي كند. اما همچنان با توجه به تجربه اجرايي وي و نيز خصوصيات اخلاقي يكي از گزينه هاي مطرح است.
دكتر توكلي رياست فعلي مركز پژوهش هاي مجلس نيز تا كنون براي تغيير و يا تمايل براي ادامه كار سخني به ميان نياورده است و با توجه به تجربه وي در اين 4 سال و موفقيت خوب اين مركز در سال هاي گذشته همچنان بعنوان يكي از گزينه هاي مورد وثوق نمايندگان مطرح است
. اما گزينه بعدي كه به نظر با توجه تغيير هيئت رئيسه و رفاقت ديرينه و كار مشترك در نهادهاي مختلف با رئيس مجلس شوراي اسلامي مطرح شده دكتر نهاونديان است.
وي استاد دانشگاه و نظريه پرداز اقتصادي است كه با توجه به تغييرات در اتاق بازرگاني اكنون رياست پارلمان بخش خصوصي را برعهده دارد اما با توجه به كارنامه غير قابل قبول خود در اين نهاد بخش خصوصي به نظر از شانس كمتري براي رسيدن به اين پست برخوردار باشد.
اما فارغ از گمانه زني هاي موجود در سطح افكار عمومي نكته اي كه بايد مورد توجه نمايندگان و مسئولان تصميم گير فارغ از علايق و جناح بندي هاي موجود قرار گيرد اهميت فعاليت هاي ايي مركز در اينده با توجه به مشكلات موجود است چراكه براي حل مشكلات سيستمي كشور نيازمند مركز پژوهش هايي هستيم تا در محيطي كاملا علمي و منطقي فارغ از سياسي بازي نقش بازوي مشاور مجلس را داشته و با گردآوري نخبگان و متخصصان بهترين مشاوره را براي طرح ها و لوايح ارائه كند از اين رو به نظر مي رسد كه تصميم گيران با بررسي دقيق خود كليد مركز پژوهش هاي مجلس را به دست كسي بسپارند كه توان اداره آن را داشته و با جذب نخبگان ياري رسان مجلس هشتم باشد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]