نقش دولت در قطع مكرر برق چرا خاموشي به خانه‌ها بازگشت!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: نقش دولت در قطع مكرر برق چرا خاموشي به خانه‌ها بازگشت!
وزارت نيرو بايد با اطلاع‌رساني به مردم راه‌هاي محافظت دستگاه‌هاي برقي در مقابل نوسانات برقي را تشريح و همچنين ساز وكارهايي براي جبران خسارت‌هاي مختلف صنعتي و غير صنعتي از سوي سيستم بيمه‌اي اتخاذ و آن‌را معرفي كند
آفتاب‌-محمد رادنيا: كمبود برق و خاموشي مقطعي در شبكه سراسري برق كه از اوايل تابستان و با اوج گرفتن گرما در مناطق مختلف كشور شدت گرفته‌ مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده است.

پس از آنكه كشور از جنگ تحميلي رهايي يافت، فرصتي براي توسعه‌اقتصادي و بخش‌هايي چون انرژي و برق ايجاد شد در چنين شرايطي دولت سازندگي با وجود كاهش قيمت نفت با تلاش و اتخاذ سياست‌ و برنامه‌هاي توسعه‌اي در طراحي و ساخت سدهايي كه علاوه بر تامين آب كشاورزي و مصرفي مردم در توليد بيشتر برق نيز نقش داشت موفق عمل كرد.

بر اثر اين سياست‌هاي پس از مدتي، خاموشي و قطع برق كه به دليل تكرار بيش از اندازه حتي در نظر مردم طبيعي جلوه مي‌كرد به فراموشي سپرده شد. اما بعد از گذشت چند سال به دليل توسعه جمعيت نياز به مصرف برق افزايش يافت تا جايي با آغاز سال 87 و كاهش بارندگي و توليد برق آبي، مشكل به اوج خود رسيد و خاموشي به خانه‌هاي مردم بازگشت.

شايد قطع مكرر برق و جيره‌بندي آن در سال سوم مسئوليت دولت نهم نشان از بي‌توجهي مسئولان به سرمايه‌گذاري در بخش توسعه زيرساخت‌هايي چون نيروگاه‌هاي برق باشد.

به اعتقاد كارشناسان، دولت نهم با توجه به افزايش درآمدهاي نفت مي‌توانست به فعاليت و برنامه‌هاي توسعه‌اي سرعت ببخشد اما مصرف بيهوده دلارهاي نفتي و استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي در راه هزينه‌هاي جاري و واردات كالاهاي مختلف از چين و برخي كشورهاي ديگر اين مجال را

” دولت نهم با توجه به افزايش درآمدهاي نفت مي‌توانست به فعاليت و برنامه‌هاي توسعه‌اي سرعت ببخشد اما مصرف بيهوده دلارهاي نفتي اين مجال را به دولت نداد تا نقش جدي‌تري در توسعه ميان نسلي ايفا كند... “

به دولت نداد تا نقش جدي‌تري در توسعه ميان نسلي و گسترش صنعت زيربنايي ايران ايفا كند.

دكتر رمضانعلي صادق‌زاده كارشناس برق و مخابرات و استاد دانشگاه خواجه نصير در گفت و گويي ضمن تشريح شرايط كنوني نيروگاه‌هاي برق كشور به عوامل اصلي خاموشي‌هاي اخير پرداخته است كه در پي مي‌آيد:

رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم مي‌گويد: «با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته انتظار اقدامات پرشتاب بيشتري در زمينه توسعه زيرساخت‌ها و احداث نيروگاه‌هاي برق از دولت نهم وجود داشت كه متاسفانه هيچگاه پاسخ مناسبي به اين انتظارات داده نشد».

رمضانعلي صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «پيش‌بيني افزايش مصرف انرژي و به‌خصوص برق مسئله‌اي نيست كه برنامه‌ريزان و مسئولان كشور نتوانند آن را پيش‌بيني كنند. با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي صنعتي اين پيش‌بيني كاملاً امكان‌پذير خواهد بود».

عضو كميسيون عمران مجلس هفتم تصريح كرد: «برنامه‌ريزان كشور حتي بايد به سادگي پيش‌بيني نياز مصرف انرژي در شرايط بحراني را داشته و براي آن تصميمات خاصي اتخاذ مي‌كردند. در كشورهاي پيشرفته اينگونه پيش‌بيني و برنامه‌ريزي‌ها صورت مي‌گيرد».

اين متخصص برق و مخابرات تصريح كرد: «كاهش بارش و خشكسالي در سال جديد و متعاقب آن مشكلات برق و انرژي

” در سه سال گذشته انتظار اقدامات پرشتاب بيشتري در زمينه توسعه زيرساخت‌ها و احداث نيروگاه‌هاي برق از دولت نهم وجود داشت كه متاسفانه هيچگاه پاسخ مناسبي به اين انتظارات داده نشد... “

كه بخش قابل توجهي از آن از طريق نيروگاه‌هاي آبي تامين مي‌شود قابل پيش‌بيني بود».

وي افزود: «در حال حاضر وزارت نيرو در جهت كمبود آب مورد مصرف مردم وكشاورزان برنامه‌اي براي جيره‌بندي برق ارائه كرده است، چرا كه كمبود آب امكان استفاده از آن براي توليد برق را محدود مي‌كند».

دكتر صادق‌زاده به برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي كه از زمان دولت ميرحسين موسوي براي توليد برق هسته‌اي آغاز شد اشاره كرد و گفت: «در طول دو دهه اخير تلاش‌هايي براي احداث و راه‌اندازي نيروگاه‌ هسته‌اي صورت گرفته است. البته در دولت‌هاي مختلف روند ساخت نيروگاه هسته‌اي به دليل مشكلاتي از جمله جنگ و كاهش قيمت نفت صورت گرفت كه موجب افت و خيز در ساخت و تاخير در بهره‌برداري از نيروگاه بوشهر شد».

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد:‌ «اگرچه در برنامه چهارم توسعه احداث نيروگاه به خصوص از طريق بخش خصوصي پيش‌بيني شده بود اما متاسفانه در مدت مسئوليت دولت نهم توجه جدي به اين مهم نشد و اقدامات پرشتابي و مهمي كه مي‌توانست از راه تقويت سرمايه‌گذاري در اين بخش صورت گيرد صورت نگرفت؛ در نتيجه امروز مواجه با چنين شرايطي، طبيعي به نظر مي‌رسد».

صادق‌زاده همچنين با اشاره به اقدامات دولت سازندگي

” پيش‌بيني افزايش مصرف انرژي و به‌خصوص برق مسئله‌اي نيست كه برنامه‌ريزان و مسئولان كشور نتوانند آن را پيش‌بيني كنند... “

در طراحي و اجراي سد و مهار آب چند رودخانه بزرگ كشور ادامه داد: «اين اقدامات تا حد زيادي مشكل كم آبي و انرژي برق در كشور را حل كرد، اما از آنجا كه كشور ايران از نظر منابع آب محدوديت دارد ساخت نيروگاه‌هاي اتمي و حرارتي همواره الزامي به نظر مي‌رسد».

وي افزود: «امروز عدم پيش‌بيني افزايش مصرف آب، انرژي و برق و وقوع شرايط بحراني مانند خشكسالي از سوي مسئولان جاي سوال دارد».

صادق‌زاده تاكيد كرد: «مادامي كه به انرژي هسته‌اي در توليد برق دست نيافته‌ايم ساخت نيروگاه‌هاي آبي، گازي و حتي فسيلي لازم خواهد بود».

اين كارشناس برق با بيان اينكه نيروگاه هسته‌اي بوشهر در آينده بخشي از نياز كشور به برق را تامين مي‌كند گفت: «ساخت نيروگاه غير اتمي و اتمي حتي در صورت راه‌اندازي نيروگاه بوشهر اقداي لازم در جهت برنامه توسعه اقتصادي كشور خواهد بود».

صادق‌زاده با اشاره به خاموشي‌هاي اخير

” بايد به اين نكته در برنامه‌ريزي جديد براي قطع برق نيز توجه داشت كه عدالت در خاموشي و قطع برق نيست و آنرا نبايد جايگزين رعايت عدالت در مصرف بهينه كرد... “

نيز تصريح كرد:‌ «اگرچه بر اثر بي‌توجهي‌هاي گذشته ظاهرا راه ديگري جز برنامه‌ريزي براي خاموشي‌ها‌ و جيره‌بندي برق براي وزارت نيرو باقي نمانده است؛ اما بايد به اين نكته در برنامه‌ريزي جديد براي قطع برق نيز توجه داشت كه عدالت در خاموشي و قطع برق نيست و آنرا نبايد جايگزين رعايت عدالت در مصرف بهينه كرد».

استاد دانشگاه خواجه‌نصير در مورد صادرات برق ايران در شرايط كاهش توليد آن گفت: «شبكه برق ايران به شبكه برق كشورهايي نظير آذربايجان، ارمنستان، روسيه و برخي كشورهاي حوزه خليج‌فارس متصل است و از اين طريق صادرات انجام مي‌شود اما اين صادرات همچون صادرات گاز تنها بايد در زماني كه مازاد توليد در نيروگاه ها وجود دارد انجام شود».

عضو كميسيون عمران مجلس هفتم ادامه داد: «درواقع تا زماني كه براي مصرف داخلي خود مشكل داريم نبايد برق را به كشورهاي همسايه صادر كنيم».

صادق‌زاده همچنين بر لزوم اطلاع‌رساني بيشتر وزارت نيرو به مردم و جبران خسارت واحدهاي صنعتي از طريق بيمه‌ها اشاره كرد و گفت: «قطع برق در ساعات مختلف موجب وارد آمدن خسارت به وسايل برقي مردم و همچنين توليد واحدهاي صنعتي مي‌شود. بنابراين وزارت نيرو بايد با اطلاع‌رساني به مردم راه‌هاي محافظت دستگاه‌هاي برقي در مقابل نوسانات برقي را تشريح و همچنين ساز وكارهايي براي جبران خسارت‌هاي مختلف صنعتي و غير صنعتي از سوي سيستم بيمه‌اي اتخاذ و آن‌را معرفي كند».
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]