قدس در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند؛ كوتاهترين مسير رسيدن به مهار تورم

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند؛ كوتاهترين مسير رسيدن به مهار تورم
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي: آيا مقابله با شاخص رشد نرخ «تورم» اصلي ترين چالش امروز اقتصاد كشور است؟ كوتاهترين راهبرد تقابل با اين شاخص نام آشناي اذهان عمومي كه قابليت اجرايي كوتاه مدت را نيز داشته باشد كدام است؟ چنانچه شاخص نرخ رشد تورم را در حوزه خدمات و مسكن از نرخ تورم رسمي بانك مركزي مستثنا كنيم و فقط شاخص نرخ تورم حوزه كالا را مورد نظر قرار دهيم اعداد نگران كننده تر مي شوند و شاخص يك درصدي تورم كالا در فروردين 85 در قياس با نرخ تورم 21/2 درصدي حوزه كالا در فروردين ماه 87 رخ نمايي مي كند. شاخصهاي فوق را وقتي در كنار شاخص رشد بدهي بانكهاي كشور به بانك مركزي (11 تريليون ريال) و ميزان برداشت شبكه بانكي از ذخاير سپرده شده نزد بانك «سپرده هاي قانوني» كه به بيش از 10 برابر سال 84 رسيده قرار مي دهيم كارگاه بزرگ عمراني را تداعي مي كند كه هر چند نرخ رشد ميانگين اقتصادي را به دنبال آورده، اما به موازات آن موجبات تزريق متناوب نقدينگي، برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و گسترش بي انضباطي مالي منتهي به رشد نرخ تورم را سبب شده است. ديگر از شدت تكرار، واگويي آمارهايي در اين حوزه كسالت آور است، اما چنانچه صحت سؤالات مطرح شده را جستجو كنيم ناچار به بازخواني اين ارقام هستيم. طي سالهاي اخير و به دليل افزايش قيمت نفت، رشد اقتصادي كشور همچنان در سطح خوبي باقي مانده است، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول طي سالهاي 2005 تا 2007 به 2/6 درصد و ذخاير ناخالص رسمي كشور در اين مدت به 82 ميليارد دلار رسيده است. در مدت مشابه و برابر گزارشهاي مركز آمار و بانك مركزي نرخ تورم رسمي كشور از 5/6 درصد فروردين 85 به 5/22درصد اسفندماه سال 86 رسيده است. سياستهاي پولي (مرجع بانك مركزي) و سياستهاي مالي (مرجع دولت) در صورتي كه به عنوان دو لبه كنترل كننده شاخص نرخ تورم در يك راستا همراه و همسو شوند بي ترديد اين توان را خواهند يافت كه اولويت كنترل شاخص نرخ تورم را در بدنه اقتصاد تحقق بخشند. خبرنگار ما به دليل اهميت موضوع با دكتر «پدرام سلطاني» كارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و دكتر «فرهاد خرمي» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص گفتگويي انجام داده است. دكتر سلطاني در مورد كوتاهترين مسير كنترل نرخ رشد تورم با قابليت اجرايي مي گويد: در خصوص كنترل نرخ رشد تورم در اقتصاد نظريه هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند وضعيت نرخ رشد تورم در كشور ما را بهبود بخشد، اما به اعتقاد من در حال حاضر در حالي كه اقتصاد كشور كشتي تزريق نقدينگي ندارد، انضباط مالي دولت افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان تورم، واقعي كردن قيمت فرآورده هاي نفتي، ايجاد امنيت در فضاي كسب و كار مي تواند در كنترل نرخ رشد نقدينگي تأثير مناسبي داشته باشد. وي مي افزايد: اما متأسفانه دولت برخلاف توصيه كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان گام برمي دارد به طور مثال در فضاي تورمي كنوني نرخ سود بانكي را كاهش مي دهد و باعث افزايش نقدينگي در جامعه مي شود، در حقيقت كنترل نرخ رشد نقدينگي در دست دولت مي باشد كه متأسفانه ديده مي شود دولت برخلاف آن عمل مي كند. وي در مورد تأثيرگذار بودن بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در اين مسير و ميزان ضمانت و اجرايي شدن آن اظهار مي دارد: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي هر چند داراي اشكالاتي هست، اما در صورت اجرايي شدن به فضاي اقتصادي كشور كمك خواهد كرد. وي ادامه مي دهد: متأسفانه به دليل اينكه بانك مركزي استقلال ندارد دولت مي تواند هرگونه فشاري را بر آن تحميل نمايد، بنابراين هر چند بسته بانك مركزي مي توانست و مي تواند در اين راه تأثيرگذار باشد، اما هيچ گونه ضمانت اجرايي براي آن قابل تصور نيست. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در مورد اولويت بندي بين كنترل تورم و حفظ نرخ رشد اقتصادي مي گويد: در دنيا براي افزايش نرخ رشد اقتصادي دو رويكرد افزايش نرخ تورم و كنترل نرخ رشد تورم وجود دارد. به طور مثال تركيه و برزيل براي برخورداري از نرخ رشد اقتصادي بالا افزايش نرخ بالاي تورم را پذيرفتند اما چين و هند كه از نرخ بالاي رشد اقتصادي برخوردار هستند با سياستهايي كه در پيش گرفتند به افزايش نرخ تورم تن ندادند. وي تصريح مي كند: البته تصور نمي كنم كه كشور ما با هيچ كدام از اين دو رويكرد به حفظ يا افزايش نرخ رشد اقتصادي نگاه كند، بلكه دولتمردان ما معتقدند براي افزايش اشتغال و كاهش بيكاري بايد افزايش نرخ تورم را پذيرفت كه اين موضوع فقط در كوتاه مدت مي تواند جوابگو باشد، زيرا اشتغال پايدار به وجود نيامده و هيچ گونه آينده نگري وجود نداشته است. بنابراين به نظر مي رسد دولتمردان با پذيرش نرخ بالاي تورم و ايجاد اشتغال ناپايدار تنها مي خواهند كارنامه خود را غني و مورد قبول نشان دهند. دكتر فرهاد خرمي نيز در ارتباط با «كوتاهترين مسير كنترل نرخ رشد تورم با قابليت اجرايي» مي گويد: به اعتقاد من سياستگذاران مالي كشور با هدف حفظ نرخ متوسط رشد اقتصادي بايد با سياستگذاران پولي كشور با هدف كنترل تورم لجام گسيخته به نوعي به يك باور مشترك برسند كه اولويت اصلي اقتصاد كشور چيست و بعد از آن اقدام به كار كنند. وي مي افزايد: به نظر مي رسد در حال حاضر چنين اتفاق نظري بين سياستگذاران پولي و مالي كشور وجود ندارد و هر كدام با اهداف خود اقدام به كار مي كنند كه اين دوگانگي تصميم گيري و عملكرد نمي تواند به نفع اقتصاد كشور باشد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در مورد ميزان تأثيرگذاري بسته سياستي نظارتي بانك مركزي و ميزان ضمانت و اجرايي بودن آن تصريح مي كند: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي گامي مهم براي بازگرداندن نظم و انضباط به نظام پولي و شبكه بانكي كشور ارزيابي مي شود كه مي تواند با اهرمهايي مانند: جلوگيري از توليد پول، نظارت بر مؤسسات مالي و اعتباري، يكپارچگي شبكه بانكي، محدوديت بانكها در اعطاي تسهيلات مطابق حجم سپرده هاي دريافتي كه همگي از اصول بانكداري است با سختگيري لازم به مقابله با نرخ رشد تورم برود. وي ادامه مي دهد: اما اجراي بسته سياستهاي بانك مركزي مانند هر سياست اصلاحي سختگيرانه و بدون پيامد منفي نيست كه مهمترين آن مي تواند كاهش سرعت گردش پول و به تبع آن كاهش رشد اقتصادي در كشور باشد. وي تأكيد مي كند: سياستهاي مالي دولت در كاهش نرخ تورم مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد، به طور مثال افزايش بودجه هاي عمراني كشور در دو سال اخير، حجم بالاي واردات كالاهاي مصرفي و خدماتي كشور كه در مرز سرانه سالانه هزار دلار براي هر ايراني است، تنها بر تنور تبديل دلار به ريال مي دمد و فقط با دقت نظر و اعمال سياستهاي سختگيرانه دولت مي تواند به كاهش نرخ تورم منجر شود و اين موضوع محقق نمي شود مگر با ايجاد و احساس يك باور مشترك در بين سياستگذاران پولي و مالي كه در ابتدا به آن اشاره شد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]