محمد نيازي؛ سازمان بازرسي با حساسيت مسايل زمين خواري را دنبال مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: محمد نيازي؛ سازمان بازرسي با حساسيت مسايل زمين خواري را دنبال مي كند
گروه سياسي- مجيد معافي: رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تأييد وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي دولتي تأكيد كرد بسياري از قوانين موجود رانت زا است.به گزارش خبرنگار سياسي قدس، صبح ديروز حجةالاسلام والمسلمين محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه در آستانه هفته قوه قضائيه در يك نشست خبري حضور يافته بود در پاسخ به سؤال خبرنگار ما كه پرسيد سازمان متبوع شما درخصوص افشاگريهاي رئيس جمهور در زمينه مفاسد اقتصادي در دستگاههاي دولتي چه اقداماتي را انجام داده است با تأييد وجود مفاسد اقتصادي در دستگاههاي دولتي گفت: بخش مهم مفاسد اقتصادي مربوط به جايي است كه از رانت دستگاهها استفاده مي شود كه سهم بيشتر آن به اقتصاد دولتي بر مي گردد بنابراين سياستهاي اصل 44 به همين دليل ابلاغ شده تا تصدي دولت در بخش اقتصاد كاهش پيدا كند. نيازي افزود: اگر اين اتفاق بيفتد بخش عظيمي از مشكلات حل مي شود و هر سه قوه سعي بر اجراي كامل اين سياستها دارند. به گفته وي بسياري از قوانين همچون فعاليتهاي پتروشيمي رانت زا هستند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص اظهارات پاليزدار كه در دانشگاه همدان بيان كرده بود، گفت: متأسفانه انگيزه اين اظهارات مشخص نيست كه ناشي از بي دقتي يا نگاه غيركارشناسي بوده است يا خير، اما آنچه در مورد برخي از اظهارات روشن است اين است كه هيچ مبنايي براي اين اظهارات وجود ندارد. وي با ارايه مثالي از اظهارات پاليزدار مبني بر اينكه دادگاه فردي را كه مفسد اقتصادي بوده به پنج هزار ريال محكوم كرده است، يادآور شد: اگر اين مورد كه ايشان بيان كرده درست بوده است پس چرا در گزارش تحقيق و تفحص قيد نشده است. نيازي ادامه داد: تعقيب وي براساس شكايات خصوصي افرادي است كه به آنها تهمت وارد شده است، بنابراين مرجع قضايي در حال رسيدگي به اظهارت ايشان است كه افترا صورت گرفته يا خير. نيازي با اشاره به معوقه بانكها و عدم بازپرداخت تسهيلاتي كه پاليزدار از بانكها دريافت كرده است، افزود: متأسفانه معوقات بانكهاي ما زياد است و در پايان سال 85، بيش از 11 هزار ميليارد تومان معوقات بانكها بوده است كه ضمانتهاي بانكي محكمي هم براي اين منظور ديده نمي شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: عباس پاليزدار نيز در سال 73 و 74 شش ميليارد و 300 ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده است كه متأسفانه به بانك برگردانده نشده و در بهمن ماه 86 اين گزارش را براي بانك ملت فرستاديم تا اقدام كند. نيازي تأكيد كرد: مسؤولان بانك بايد توضيح دهند كه مسأله را پيگيري كرده اند يا خير و اگر اقدام نكرده اند علتش چه بوده است؟ وي يادآور شد: بايد منتظر رسيدگي مرجع قضايي نسبت به اين پرونده باشيم اما بيشتر مطالبي كه پاليزدار ارايه كرده خلاف واقع است و مي توان گفت اكاذيب محسوب مي شود. نيازي در پاسخ به اين سؤال كه نقش پاليزدار در هيأت تحقيق و تفحص چه بوده، گفت: وي بصورت رسمي از طرف نمايندگان مجلس معرفي شده بود كه به اين سازمان بيايد و كارهاي مقدماتي تحقيق را انجام دهد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مورد گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه با بيان اينكه ما اشكالاتي را به اين گزارش داريم، تصريح كرد: متأسفانه اين گزارش به دليل اينكه با عجله در روزهاي آخر كار مجلس هفتم قرائت شد از يك چارچوب منطقي و حقوقي كامل برخوردار نيست و اشكالات بنيادي بر اين گزارش وارد است. وي با بيان اينكه تحقيق و تفحص يكي از اصول مترقي براي كشور به شمار مي رود كه بايد درست و اصولي اجرا شود، از مجلس هشتم درخواست كرد در مورد تحقيق و تفحصهاي مجلس بررسي كند كه چگونه فردي كه نه آشنا به مسايل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آنكه گزينشهاي لازم را پشت سر گذاشته باشد براي اين كار مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين خود يكي از آسيبها به شمار مي رود. نيازي در پاسخ به سؤالي درخصوص تورم و گراني گفت: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمتها ندارد و نظارت بر كنترل قيمتها براي نظارت بازرگاني و تعزيرات است اما اگر چيزي به دستگاههاي دولتي مربوط شود وظيفه ما پيگيري است، يكي از عواملي كه در بخش مسكن مطرح است مسأله دلال بازي است كه ما هيچ نقشي در اين جهت نداريم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران كه پرسيد سرانجام پرونده علت قطع گاز تركمنستان در زمستان سال گذشته به كجا انجاميد گفت: سازمان بازرسي درخصوص قطع گاز توسط تركمنستان بازرسي فوق العاده اي انجام داده است و گزارش نهايي آن به زودي براي مقامهاي مسؤول فرستاده مي شود. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر پرونده زمين خواريهاي سيرجان و شيراز گفت: سازمان بازرسي با حساسيت مسايل زمين خواري را آسيب شناسي و دنبال مي كند. نيازي تأكيد كرد: با پيگيري سازمان بازرسي، 3700 هكتار از اراضي در شمال تهران به نام دولت ثبت شد تا از زمين خواري جلوگيري شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص اينكه بيشترين شكايتها در سال گذشته مربوط به چه دستگاهي بوده است، با بيان اينكه شركتهاي خودروسازي بيشترين شكايات را دارند، اظهار داشت: به طور طبيعي دستگاههايي كه تعامل بيشتري با مردم دارند، شكايت از آنها نيز بيشتر بوده است. نيازي با بيان اينكه ارتباط مردم با اين دستگاهها عامل شكايت از آنهاست، گفت: در حال تحليل اين موضوع هستيم كه فراواني شكايات از يك سازمان به خاطر اشكال در ساختار آن سازمان است يا دلايل ديگر دارد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص تعرفه پيامك و افزايش قيمت آن گفت: از نظر كارشناسان سازمان بازرسي نرخ پيامك غيرعادلانه و گران است كه بايد اصلاح شود، هيأت دولت نيز مصوبه اي در اين زمينه دارد كه اگر اين مصوبه به خوبي اجرا شود، نرخ پيامك مي تواند عادلانه باشد. وي تصريح كرد: درخصوص نرخ پيامك لاتين نيز سازمان بازرسي ورود كرده و طبق ماده 3 قانون توسعه تصميم گيري در اين خصوص بايد به مجلس برود. نيازي در ادامه افزود: بر اين اساس يك نامه براي معاونت حقوقي رياست جمهوري نوشته و در آن خواسته شده است كه مبناي اين نرخ معين شود كه منتظر جواب اين نامه هستيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر تخلف يكي از شركتهاي لاستيك سازي دولتي گفت: مدير يكي از شركتهاي لاستيك سازي وابسته به دولت با سوءاستفاده، اموالي را كه متعلق به بيت المال است به نام خود، همسر و بستگانش ثبت كرده كه اين اموال حدود 87 ميليارد تومان مي شود؛ پرونده اين فرد در مجتمع ويژه اقتصادي رسيدگي مي شود كه پس از صدور حكم قطعي نتيجه را اعلام خواهيم كرد. وي درخصوص خاموشي ها و قطعي برق و خسارات ناشي از آن گفت: وزير نيرو در اين زمينه مفصل توضيح داده و كمبود برق جزو محدوديتهاي كشور است. نيازي با بيان اينكه كشور ما با بحران خشكسالي روبرو است، افزود: براساس محدوديتهاي موجود چاره اي جز خاموشي ها وجود ندارد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه افزود: شكايت در مورد گراني برق مورد بررسي قرار گرفته و عمل خلاف قانوني از سوي وزارت نيرو مشاهده نشده است. نيازي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا سازمان بازرسي موضوع چند شغله بودن در فدراسيونهاي ورزشي را پيگيري مي كند، گفت: سازمان بازرسي به مسأله ورزش هم ورود پيدا كرده است و ما از فدراسيونها مي خواهيم كه قراردادها را شفاف كنند و اين در حالي است كه چند شغله بودن آقايان اشكالات قانوني دارد كه گزارش آن را براي رئيس جمهوري ارسال كرده ايم. وي در پاسخ به اينكه ميزان شكايت دستگاههاي قضايي تا چه اندازه بوده است، گفت: ما هيچ نظارتي بر پرونده هاي قضايي نداريم و اين وظيفه بر عهده ديوان عدالت اداري است؛ سازمان بازرسي هيچ مسأله اي در مورد قضات را نمي تواند پيگيري كند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ضمانت اجراي سازمان بازرسي گفت: گزارشهاي سازمان به مراجع مختلف ارايه مي شود و آنها مكلفند خارج از نوبت آن را رسيدگي كنند و ما به دنبال اين هستيم كه ضمانت اجراي سازمان بازرسي را قوي تر كنيم. نيازي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است و در تصميم گيري و اجرا دخالت نمي كند، ادامه داد: سازمان بازرسي كار چشم را انجام مي دهد و فقط گزارش مي كند و از سوي ديگر به مديران تصميم گير هشدار و پيشنهاد ارايه مي دهد، طبق ماده 10 قانون سازمان بازرسي، دستگاههاي اجرايي مكلفند به پيشنهادهاي سازمان بازرسي عمل كنند و اگر دستگاهي بدون عذر موجه پيشنهادهاي سازمان بازرسي را اجرا نكند با آن دستگاه برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. رئيس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص سهل انگاري در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي يكي از مسايلي است كه ما برنامه هاي عمده اي را براي آن اختصاص داده ايم. نيازي با اشاره به اينكه بيشتر دستگاهها در اين زمينه خوب كار كرده اند و زمينه سازي مناسبي داشته اند، گفت: اما متأسفانه برخي از دستگاهها نيز وظيفه خود را دراين زمينه به خوبي انجام نداده اند كه تا پايان امسال نام دستگاههاي موفق و ناموفق را اعلام خواهيم كرد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]