نايب رييس دادگاه عالي عمان:گستردگي فقه اسلامي زمينه را براي تدوين قوانين حقوقي مشترك فراهم‌‌مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: نايب رييس دادگاه عالي عمان:گستردگي فقه اسلامي زمينه را براي تدوين قوانين حقوقي مشترك فراهم‌‌مي‌كند
گروه بين‌الملل: فقه اسلامي به خاطر گستردگي و جامعيت در اجتهادات قديم و جديد، پاسخگوي مطالبات و نيازهاي معاصر مسلمانان است، بنابراين اختلاف بين مذاهب اسلامي نه تنها مانعي نيست بلكه زمينه را براي تدوين قوانين حقوقي مشترك فراهم‌مي‌‌كند.
«عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي» نايب رييس دادگاه عالي عمان در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار گروه بين‌الملل خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) با اعلام اين مطلب گفت: در مقطع حساس كنوني، اتحاد مذاهب و فرقه‌هاي مختلف اسلامي امري ضروري به نظر مي‌رسد و مسلمانان بايد در اعمال و گفتار وحدت كلمه داشته‌باشند، چراكه اين اتحاد منجر به شكست كينه‌توزان براي ايجاد فتنه بين مذاهب اسلامي مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه هيچ مانعي براي تدوين قوانين قضايي منسجم و هماهنگ با اعتقادات پيروان مذاهب مختلف اسلامي وجودندارد، گفت: مسلمانان و غيرمسلمانان بايد اعتقادات و ارزش‌هاي ديني يكديگر و حقوق انساني را محترم‌شمارند و از تعدي به حقوق ديگران خودداري‌كنند.

عبدالله السيابي درباره چگونگي واكنش به اقدام موهن «گرت وايلدرز» سياستمدار تندرو هلند در توليد فيلم ضدقرآني «فتنه» به خبرنگار ايكنا گفت: احترام به اعتقادات بهترين راه‌كار براي مقابله با توهين‌ها است، مسلمانان و غيرمسلمانان هريك داراي حقوقي هستند كه بايد از نظر ديني، اجتماعي، فكري و اخلاقي رعايت‌شود و از سوي طرفين مورد تعدي و توهين قرارنگيرد.

عبدالله السيابي درباره چگونگي برپايي عدالت الهي در جهان و ايفاي حقوق همه انسان‌ها گفت: برپايي عدالت جهاني، ابتدا نيازمند شناخت عدالت و مباني آن است، چراكه زمين و آسمان براساس عدالت الهي بناشده و عدالت ميزان خداوند در زمين است.

وي در ادامه اين گفت‌وگو اظهاركرد: تنها با برقراري عدالت، مظلومان از ستم مستكبران جهان نجات پيدامي‌كنند و حق به صاحبان آن برمي‌گردد و مقامات قضايي، وظيفه خطير و مهمي در اين زمينه دارند كه بايد با همه اقشار جامعه با انصاف و عدالت رفتاركنند و به درگيري‌ و خشونت‌ها پايان‌دهند.

نايب رييس دادگاه عالي عمان اظهاركرد: قضات و دستگاه‌هاي قضايي بايد عادل باشند و اين انصاف را با وجدان خود تطبيق‌ و منافع عمومي را بر منافع شخصي ترجيح‌دهند، چراكه در حقيقت حفظ منافع عمومي مانعي براي افتادن در دام فساد است و به همين منظور، مسئولان قضايي بايد از پايمال‌ و ضايع‌كردن هرگونه حقوقي خودداري‌كنند.

نايب رييس دادگاه عالي عمان در پايان بر ضرورت پايبندي به اساسنامه حقوق بشر و اعتقادات اديان و انسجام قوانين حقوقي با اعتقادات و مباني فكري همه مذاهب اسلامي تأكيدكرد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]