واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي 10 درصد كاهش يافت
سرپرست وزارت اموراقتصادي و داريي از رشد 7/6 درصدي اقتصاد در سال 86، كاهش 10 درصدي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، رشد 15 برابري حجم واگذاري ها و رشد 50 درصد حجم معاملات بورس طي دولت نهم خبرداد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا، "حسين صمصامي" در مراسم توديع و معارفه رئيس كل گمرك ايران با اشاره به تحولات كشور طي چندسال اخير و بهبود متغيرهاي عمده و كلان كشور، گفت: البته افزايش قيمتها باعث آزرده خاطري مردم شده است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: درفضايي كه متغيرهاي اقتصادي كشور رو به بهبود است، رسالت گمرك سنگين تر خواهد بود.
وي با اشاره به آمار رشد اقتصادي كشور طي سالهاي 83 ، 8/4 درصد، 84 حدود 7/5 درصد، 85 ، 2/6 درصد و86 ، 7/6 درصد گفت: اين رشد اقتصادي در فضايي محقق شد كه سياست دولت به سمت كاهش وابستگي به درآمد نفت، خصوصي سازي اقتصاد، باز شدن فضاي اقتصاد، ورود مردم به عرصه هاي اقتصادي و حركت دولت به سوي نظارت بود.
صمصامي رشد فعلي اقتصاد ايران را درون زا و بدون تحريك نفت دانست و گفت: در چنين فضايي گمركي مي خواهيم كه بتواند همگام با ساير مجموعه هاي اقتصادي حركت كند.
وي با اشاره به كاهش 10 درصدي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي در سال 86 خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه خصوصي سازي نيز در دو سال اخير شتاب بالايي گرفته و از 2 هزار و 215 ميليارد تومان طي سالهاي 70 تا 83 به بيش از 32 هزار ميليارد تومان رسيده كه حاكي از رشد 15 برابري مجموع واگذاري ها در دولت نهم است.
صمصامي حجم معاملات بورس تا پايان سال 77 را 2 هزار و 600 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: از ابتداي سال 84 اين حجم به 35 هزار ميليارد تومان رسيده است كه طبق آخرين آمار بورس تا خردادماه اين رقم به 52 هزار ميليارد تومان رسيده كه حاكي از رشد 50 درصدي در طول 2 سال گذشته است.
وي گفت: به تبع اين اتفاقات ساير متغييرها نيز تحت تاثير قرار گرفته و صادرات غير نفتي كشوربا افزايش قابل ملاحظه از6/7 ميليارد دلار در سال 83 به 21 ميليارد دلار در سال 86 رسيده است.
صمصامي ادامه داد: البته به دنبال افزايش صادرات غيرنفتي واردات كالا نيز از رقم 39 ميليارد دلار در سال 84 به 48 ميليارد دلار در سال 86 افزايش يافته است.
وي گسترش اقتصاد، افزايش توليد، رشد صادرات و واردات و باز شدن اقتصاد كشور و افزايش شديد قيمت جهاني نفت را از جمله دلايل افزايش واردات عنوان كرد و گفت: البته افزايش جهاني قيمت نفت براي ايران هم داراي منافع و هم هزينه است ، اما فعلا با شرايط خاص ايران، هزينه هاي آن براي مردم بيشتر بوده است.
سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي با اشاره به افزايش قيمت جهاني قيمت كالا و كاهش 33 درصدي وزن كالاهاي وارداتي در دوماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و افزايش 2/7 درصدي ارزش دلاري كالاهاي وارداتي تصريح كرد: قيمت كالاهاي وارداتي در دو ماه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 40 درصدي برخوردار بوده است.
وي گفت: اين مساله باعث شده است قيمت كالاها براي مردم افزايش يابد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: با توجه به حجم گسترده كاري كه در اين مدت صورت گرفته است مسووليت گمرك نيز سنگين تر مي شود.
صمصامي گفت: تركيب اقتصاد، رشد اقتصادي، افزايش صادرات غيرنفتي و رشد واردات نقش سازمان گمرك را به شدت افزايش مي دهد و به همين خاطر يكي از محورهاي تحول بزرگ اقتصادي كشور، بحث تحول در امور گمرك است.
سرپرست وزارت امور ا قتصادي و دارايي گفت: گمرك به تعبير رييس جمهور دروازه سلامت كشور است كه نقش بسيار مهم و حايز اهميتي را در اين بين بازي مي كند.
وي اجراي سيستم جامع اطلاعاتي در گمرك، جلوگيري از كم اظهاري و تخلفات ، تسهيل در ترخيص كالا و احقاق حقوق حقه دولت را از جمله مسائلي ذكر كرد كه انتظار دارد در گمرك عملي شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر توجه جدي به مكانيزه كردن گمركات گفت: اگر قرار است گمرك پابه پاي اقتصاد كشور در تداوم رشد اقتصادي درون زا حركت كند توجه به اين امر بسيار ضروري است.
صمصامي جلوگيري از فساد را نيز از مباحث اصلي گمرك در كشور اعلام و تاكيد كرد: بايد با قاطعيت هر چه تمام تر از فساد درگمرك جلوگيري كرد.
وي با اشاره به اظهارات صورت گرفته مبني بر وجود 2 ميليارد دلار صادرات صوري نيز گفت: طي دو ماهي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مشغول به كار شده ام گزارش هاي مربوط به صادرات صوري را نديده ام، اما اگر چنين مساله اي واقعا وجود دارد قطعا با آن برخورد خواهم كرد.
سرپرست وزارت اموراقتصادي و دارايي با تاكيد بر فرماندهي گمرك در ترخيص كالا و فعاليت هاي مربوط به امور گمركي افزود: بايد دستگاههاي ذي نفع در ترخيص كالا مانند استاندارد، بهداشت و ساير دستگاهها در ترخيص كالا تحت مديريت گمرك به فعاليت بپردازند تا شاهد مواردي چون رسوب كالا در بندر شهيد رجايي نشويم.
وي همچنين هاشم رهبري رييس كل سابق گمرك را از نيروهاي صادق و پاك نظام دانست كه درمدت 32 ماه فعاليت خود مسووليت سنگين رياست گمرك را با اقتدار، صداقت، صلابت ، نفوذ ناپذيري و قانون گرايي برعهده داشت و گفت: منتهي با توجه به تحولاتي كه اتفاق مي افتد لازم است تغييراتي نيز در اين ارتباط ايجاد شود.
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]