سخنى با نمايندگان مجلسديوان محاسبات را دستكم نگيريد!

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: سخنى با نمايندگان مجلسديوان محاسبات را دستكم نگيريد!
محمدكاظم انبارلويي

يكى از مهمترين مطالبات مقام معظم رهبرى از مجلس هفتم عدم غفلت از جايگاه مجلس و استفاده از همه ظرفيت‌هاى كارى مجلس در امر قانونگذارى و نظارت بود. معظم له در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم (83/3/27) فرمودند: “ديوان محاسبات را دستكم نگيريد من در مجالس قبلى مكرر به مسئولان و دست‌اندركاران مى‌گفتم ديوان محاسبات را خيلى جدى بگيريد؛ اين ابزار بسيار مهمى است . به شما هم اين نكته را عرض مى‌كنم. البته بعضى گوش كردند بعضى هم گوش نكردند ؛ اما شما گوش كنيد. ديوان محاسبات خيلى مهم است. بودجه عظيم اين ملت تنها درآمد عمده عمومى ملت است كه در اختيار دستگاه‌ها قرار مى‌‌گيرد؛ بايد مشخص باشد كه اين بودجه چگونه خرج مى شود. مسئله تفريغ بودجه و تشخيص صحت و سقم كارى كه انجام گرفته يكى از مهمترين ابزارهاى نظارتى شماست از اين غفلت نكنيد .”

وقت آن رسيده است كه با نگاهى به كارنامه مجلس هفتم به بازخوانى اين رهنمود و آثار و نتايج آن در خصوص ديوان محاسبات بپردازيم.

شرط توفيق در اين بازخوانى اين است كه با دقت در عملكرد منتخبين مجلس در ديوان محاسبات بدانيم؛ ديوان محاسبات چه دستگاهى است؟ ماموريت آن كدام است و بالاخره مديريت تشكيل دهنده اركان آن بايد چه شرايطى داشته باشند؟

ديوان محاسبات يك دستگاه نظارتى است. و فراتر از آن يك محكمه مالى محاسباتى و ماموريتش پاسدارى از بيت‌المال و اركان تشكيل دهنده‌اش براى انجام اين ماموريت مهم، مى‌بايستى علاوه بر تخصص و تعهد حرفه‌اى مالى و محاسباتى داراى اهليت لازم براى تصدى اين سمت باشند. فقد هر يك از شرايط احراز لازم در تصدى اركان ديوان، عالى‌ترين محكمه مالى محاسباتى كشور را در سطح يك اداره تنزل داده و ماموريت اصلى ديوان را تعطيل مى‌كند در چنين شرايطى اوضاعى حاكم خواهد شد كه لزوم برقرارى انضباط مالى و اقتصادى مطرح مى‌شود. دغدغه‌ مقام معظم رهبرى در مورد كاركرد ديوان محاسبات با آنچه گفته آمد جدى است . واقع‌ امر آن است كه در طى 3 دهه گذشته مجلس اهتمام لازم را در مورد ديوان نداشته بدين نحو كه مجلس در اجراى ماده 11 و 14 قانون ديوان محاسبات كشور مستقيما با راى اكثريت رئيس و دادستان ديوان را انتخاب و در اجراى ماده 16 به طور غير مستقيم مستشاران ديوان را انتخاب و معرفى كرده و طى 4 سال عمر هر دوره مجلس وظيفه خود را در مورد ديوان تمام شده تلقى كرده و به هيچ وجه بر عملكرد افراد و اعضاى منتخب خود نظارت لازمه را نداشته است. البته غفلت مجلس در مورد ديوان تنها به عدم نظارت پيگير بر عملكرد منتخبان خود در ديوان محدود نمى‌شود بلكه در اصل انتخاب اركان ديوان محاسبات هم اين قضيه به نحو ديگرى تسرى داشته است و نه مجلس از خود و نه هيچ كس ديگرى تاكنون از نمايندگان مجلس نپرسيده است كه فى‌المثل يك مهندس برق يا عمران چه شايستگى‌هاى ذاتى و چه صلاحيت‌هاى حرفه‌اى در حوزه حسابدارى و حسابرسى و حقوق مالي،محاسباتى و بودجه دارد كه با اتكا به آن مى‌تواند صدها حسابدار و حسابرس را در حوزه رسيدگى به امور مالى ميلياردها ريال بودجه كل كشور هدايت، مديريت و امر و نهى نمايد؟

آيا صرف اينكه فردى - مهندس است يا دكتراى حقوق دارد يا حتى تحصيلات عاليه در رشته حسابداري، براى تصدى سمت پاسدارى از بيت‌المال صالح است؟ پس تكليف اهليت، چه مى‌شود؟ فلان مهندس عزيز يا بهمان فوق ليسانس حسابدارى يا دكتراى حقوقى كه از درك مفهوم و معناى ماموريت اصلى دستگاه متبوعه خود عاجز باشد چگونه مى‌تواند صدها نيروى تحت امر خود را در مسير اجراى وظايف قانونى دستگاه خود هدايت كند كه فى‌‌المثل ماده 151 قانون تجارت 16 سال بلا اجرا نماند؟

امروز به دليل عدم صلاحيت‌هاى حرفه‌اى و على‌رغم وجود تخصص و حتى تعهد ولى بدون داشتن اهليت تصدى ماموريت‌هاى نظارتى در حوزه مالى محاسباتى از يك سو و از سوى ديگر نگاه سياسى در مقوله نظارت بر زمين مانده و شاهد ناكارآمدى دستگاه‌هاى نظارتى تحت امر سه قوه هستيم به گونه‌اى كه نه سازمان بازرسى كل كشور به عنوان بازوى نظارتى قوه قضائيه و نه سازمان حسابرسى به عنوان بازوى نظارتى دولت و نه ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوى نظارتى مجلس على‌رغم همه زحماتى كه كشيده‌اند در جايگاهى كه شايسته و بايسته جمهورى اسلامى باشند نيستند. آيا مجلس هشتم در توجه به ديوان محاسبات به توصيه‌هاى مقام معظم رهبرى مطروحه در صدر اين مقال را عمل خواهد كرد يا نه، در اين دوره هم درب نظارت بر همان، پاشنه‌اى خواهد چرخيد كه طى سه دهه گذشته چرخيده است؟!
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]