واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در ميزگرد ارزيابي تدابير اروپا در حمايت ز حقوق اقليت ها مطرح شد استانداردهاي ملي در زمينه حقوق اقليت ها
ميزگرد علمي نقد و ارزيابي تدابير اروپايي در حوزه حمايت از حقوق اقليت ها در كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد. اين ميزگرد كه با حضور دكتر نقيب زاده استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران، دكتر اردلان استاد حقوق بين الملل و دكتر كامران هاشمي استاد دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه برگزار شده بود درخصوص پنج محور مطرح شده در ابتداي جلسه، مبني بر ارزيابي جايگاه حقوق اقليت ها در نظريه پردازي و سياستگذاري هاي مربوط به پيشبرد دموكراسي و حقوق انساني در حيطه اروپا طي چند دهه اخير، علت قاعده گذاري منطقه يي و تدابير حقوقي خاص از سوي اروپا به رغم وجود موازين جهاني در زمينه حقوق اقليت ها و اينكه آيا موازين مذكور در جهت تكميل موازين جهاني بوده يا احياناً حفظ ويژگي هاي فرهنگي و منطقه يي در مقابل استانداردهاي جهاني؟ ، موازين حقوقي و ساز و كارهاي منطقه يي كه اروپا به طور مشخص براي حمايت از اقليت ها اتخاذ كرده است، ارزيابي كاربرد موازين حقوقي و ساز و كارهاي منطقه يي اروپا در زمينه حقوق اقليت ها از منظر بهره مندي اقليت هاي مسلمان يا اقليت هاي نژادي آفريقايي و درس هاي عبرت انگيز مثبت يا منفي اروپا در زمينه حقوق اقليت ها براي ديگر مناطق جهان و مخاطبان مربوطه اعم از سياستگذاران، حقوقدانان، فعالان اجتماعي و مدني و امثال آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.دكتر نقيب زاده استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه تهران به عنوان اولين سخنران به سابقه حقوق بشر در اروپا پرداخت و گفت؛ حقوق بشر در اروپا سابقه بيشتري نسبت به طرح آن در نقاط ديگر جهان دارد و تحولات آن نيز چشمگير بوده و روز به روز دامنه شئون حقوق بشر همواره با پيشرفت هاي اجتماعي و تكنيكي افزايش مي يابد. به گفته وي در همين راستا به چند نكته بايد توجه جدي داشت؛ اول اينكه در كشورهاي اروپايي، سيستمي اجتماعي وجود دارد كه بسياري از موضوعات را پيش از آنكه صبغه حقوقي يا سياسي به خود بگيرد، كنترل مي كند. اين به پيشبرد حقوق بشر كمك زيادي مي كند و اثرگذار است و ديگر آنكه نسبي بودن حقوق بشر در اروپا امري پذيرفته شده است و آن را تابعي از شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي دانند.وي در عين حال ادامه داد؛ در مورد حقوق اقليت ها بايد با ذكر مقدمه يي گفت دموكراسي هاي غربي اساس كارشان بر آزادي هاي فردي است يعني به رسميت شناختن حقوق اقليت ها از نظر سياسي و همين وجه تمايز آن با دموكراسي هاي غربي موجود در اروپاي شرقي است. اين استاد مسائل حقوق بشر تصريح كرد؛ در كنار اين موضوع، تحولي نيز در اروپا به وجود آمد و آن اينكه راهكارهاي تامين كننده حقوق بشر به تدريج در جامعه مدني گسترش يافت و لذا هيچ نگراني از باب اعطاي حقوق به اقليت ها وجود نداشت. از سوي ديگر اروپا در پايان سده بيستم با دو نوع اقليت روبه رو بود؛ يكي اقليت هاي اروپايي مثل اقليت هاي ديني و دوم اقليت هاي تازه شكل گرفته كه مربوط به نسل دوم مهاجران مي شود و اينها افرادي هستند كه ريشه اروپايي ندارند. اين مدرس دانشگاه افزود؛ دسته دوم معضلاتي را به وجود مي آورند كه در اينجا ما شاهد نوعي نقض حقوق بشر از جانب اروپا هستيم يعني سرمايه داري اروپا زماني كه نياز به كارگران شمال آفريقا يا هندي و پاكستاني داشت فكر نمي كرد كه اينها روزي تبديل به يك اقليت قومي و مذهبي شده و مشكلاتي را ايجاد كنند. در اين خصوص يك سلسله نهادهاي مدني وجود دارند كه از حقوق قشر مذكور از طريق فعاليت هاي مختلف از جمله نوشتن كتاب و... دفاع مي كنند. وي با بيان اينكه در كنار اين امر، دولت ها هميشه حساسيت هايي در اين زمينه دارند، اظهار داشت؛ اين حساسيت ها بيشترين بهانه را براي نقض حقوق بشر به وجود مي آورند. يعني تحت لواي بسياري مسائل از جمله زير سوال رفتن حاكميت يا تماميت ارضي، برخي حقوق ناديده گرفته مي شود و اين اهم اتفاقي است كه در همه جاي جهان رخ مي دهد، منتهي در كشورهاي جهان سوم شاهد صورتي زمخت تر و عريان تر از اين اتفاق هستيم در حالي كه همين مساله در كشورهاي غربي به شكلي ظريف تر و نرم تر اتفاق مي افتد. وي در مورد به اينكه اگر پوشش حقوقي و نگاه ظاهري اروپا به مساله حقوق اقليت ها كنار برود و به واقعيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي توجه شود، اظهار داشت؛ آن گاه مي توان ابعاد نقض حقوق بشر را به خوبي تشخيص داد و فهميد چقدر اين ادعا فعليت دارد. وي تاكيد كرد كه براي تحقق حقوق بشر ابزارهايي لازم است، كه اگر اين ابزارها وجود نداشته باشد مانند اين است كه كسي سواد نداشته باشد اما به او بگويند براي نوشتن آزادي قلم داري؛ لذا بايد سراغ راهكارهايي رفت كه اجازه تحقق حقوق بشر را بدهد. نقيب زاده در عين حال ادامه داد؛ اروپا از نظر حقوقي تدابير لازم را براي حفظ حقوق اقليت ها انديشيده است. اروپاييان اقليت را در رديف اكثريت قرار داده اند اما اين تنها از بعد تئوريك مطرح شده و جنبه عملي به خود نگرفته است. اساساً جامعه اروپايي بسياري از مسائل را نمي پذيرد و بنابراين در عمل، اقليت ها نمي توانند مانند اروپايي ها از حق خود برخوردار باشند. در اين ميان نقش سازمان هاي غيردولتي و انديشمندان، برجسته است و يكي از زمينه ها آن است كه افكار عمومي اين حقوق را براي اقليت ها به رسميت بشناسند. بر اين اساس در مجموع مي توان گفت اروپا در اين زمينه جلوتر از كشورهاي جهان سوم است اما همچنان نسبت به آرمان هاي حقوق بشر نقايص و كمبودهايي دارد. نقيب زاده در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه حاكميت ملي براي اروپاييان اهميت زيادي دارد، خاطرنشان كرد؛ امريكا در وضعيتي است كه اگر بي محابا حقوق اقليت ها را به رسميت بشناسد، چون همه اقليت هستند مشكلي ايجاد نمي شود اما اگر اروپاييان همين امر را بپذيرند، دچار مشكلاتي خواهند شد. لذا تفاوت ها ناشي از دغدغه ها و نگراني هاي آنهاست كه ريشه در تاريخ اروپا دارد. وي بيان داشت؛ اروپايي ها بحث اقليت مذهبي را زياد مطرح نمي كنند و اين تمهيدي پسنديده است. حقوق بشر تنها يك كاغذ نيست بلكه بايد مقدمات و زمينه هاي آن فراهم شود. در كشور ما نيز وضع به همين منوال است لذا كميسيون حقوق بشر اسلامي و نهادهاي ديگر بايد حواس شان جمع باشد كه مقدمات حقوق بشر را از دولت مطالبه كنند. وقتي سوادآموزي و تحصيل مال مشروع آسان شد، آن وقت خود به خود كرامت انساني ايجاد مي شود و بعد مسائل سياسي به همين ترتيب سامان مي يابد. نقيب زاده ادامه داد؛ اگر اروپا به اين سطح از حقوق بشر رسيده، همگي بر جناياتي استوار است كه ملت ها بايد درس بگيرند و مرتكب اين جنايات نشوند. اساساً تبعيض نژادي چيزي است كه ريشه در تمدن يونان باستان داشته و قطعاً چنين چيزي در ايران باستان نبوده است. منتهي اروپا به مراحلي دست يافته كه مي تواند زمينه هاي رعايت حقوق بشر را فراهم كند. اين مدرس دانشگاه گفت؛ كشورهاي جهان سوم نيز دغدغه هايي دارند كه به جاي محكوم كردن اين دغدغه ها، بايد راه حل هاي خوبي ارائه شود تا هم مردم به حقوق خود برسند و هم دولت ها نگران نباشند. به عقيده من درسي كه مي توان از تجارب اروپا گرفت اين است كه ما بايد از حقوق اوليه يي كه براي انسان ها شناخته شده و پايه هاي حقوق بشر را تشكيل داده است، شروع كنيم. مردم اكنون در حال بازگشت به تامين نيازهاي اوليه خود هستند. بر اين اساس اگر زمينه هايي فراهم كنيم كه حقوق اوليه و حداقل هاي مردم تامين شود، آن گاه مي توانيم براي مراحل بعدي تدابير لازم را اتخاذ كنيم و اين هم نبايد از روي استيصال باشد بلكه بايد تدبير صحيح انديشيده شود. وي اضافه كرد؛ اگر اين حقوق اوليه نباشد، انسان به درجه يي از پستي سقوط مي كند كه بقيه حقوق او مطرح نمي شود. اين مسائلي است كه جهان امروز در حال بازگشت به آن است و نمونه آن نيز فيلمي به نام كابوس داروين است كه نشان مي دهد به سرعت در حال بازگشت به تامين حقوق اوليه هستيم؛ لذا تا زماني كه زمينه هاي لازم فراهم نشود، تنها با سخن گفتن از حقوق بشر، اين حقوق تامين نخواهد شد.
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]