به رغم پيش بيني برنامه چهارم توسعه براي دولت نهم افزايش توليد برق در نقطه صفر

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: به رغم پيش بيني برنامه چهارم توسعه براي دولت نهم افزايش توليد برق در نقطه صفر
گروه اقتصادي، رويا خالقي؛در شرايطي كه اين روزها مردم در تهران و شهرستان ها شاهد خاموشي ها در ساعت هايي از شبانه روز هستند به گفته مسوولان وزارت نيرو برنامه خاموشي هاي برق از اول تيرماه اعلام خواهدشد. با اين حال به عقيده كارشناسان كاهش يا ثابت ماندن توليد نيروي برق مهمترين دليلي است كه بايد براي كمبود نيروي برق مورد بررسي قرار گيرد. اينكه دولت نهم را وارث تمام اتفاقات ناخوشايند اقتصادي دولت قبل مي دانند لااقل در بخش برق اين گونه نيست، چون ظرفيت به جا مانده از دولت اصلاحات همچنان در حال بهره برداري است، به طوري كه دو هزار مگاوات آن در نيمه دوم سال 1384 حدود چهار هزار و 500 مگاوات در سال 1385 و سه هزار مگاوات در سال 1386 به بهره برداري رسيد تا وزارت نيروي دولت نهم وامدار دولت اصلاحات و از خاموشي هاي گسترده تر از وضعيت كنوني در امان باشد و حتي سال گذشته را به گفته فتاح بدون خاموشي سپري كند؛ خاموشي هايي كه اگر برنامه چهارم توسعه كه به گواه بسياري از كارشناسان ارشد اقتصادي كه به صورت قانون غيرقابل اجرا درآمده اجرا مي شد اينك به فكر سهميه بندي برق و اعلام جداول خاموشي نبوديم.در اهداف كمي بخش برق در سند ملي توسعه بخش برق و انرژي هاي نو كه برنامه چهارم توسعه بر پايه آن نوشته شده، آمده است؛ هدف اصلي بخش برق تامين برق مطمئن براي مشتركان و عدم بروز خاموشي با ايجاد ظرفيت نيروگاهي مورد نياز است. در اين راستا ابتدا حداكثر نياز مصرف كشور برآورد شده و سپس براساس اين نياز به مصرف، ظرفيت نيروگاهي مورد نياز (اسمي و عملي) حاصل شده است. البته در اين زمينه شايد نياز به مصرف كشور برآورد شده و همواره از افزايش مصرف سخن مي گويند در حالي كه به بخش توسعه هيچ توجهي نشده است. در اهداف كمي بخش برق طي سال هاي برنامه چهارم كل ظرفيت عملي نيروگاه ها بر پايه سال 1383 ،32 هزار و 953 مگاوات برآورد شده است كه سال 84 بايد ظرفيت كل نيروگاه ها به 36344، در سال 85 به 39817، در سال 86 به 43608، در سال 87 به 47850 و در سال 1388 به 52 هزار و 560 مگاوات برسد، يعني متوسط نرخ رشد سالانه معادل 8/9 درصد را داشته باشد. اين در حالي است كه به گفته پرويز فتاح كل ظرفيت توليد برق كشور با احتساب نيروگاه هاي حرارتي، برقابي و سيكل تركيبي حدود 35 هزار مگاوات است كه با نياز كشور يعني حدود 37 هزار و 500 مگاوات فاصله دارد. البته در سند ملي توسعه بخش برق حداكثر نياز مصرف در سال 87 ، 40 هزار و 300 مگاوات پيش بيني شده است. يكي از شاخص هايي كه در اهداف كمي بخش برق خودنمايي مي كند مدت خاموشي براساس دقيقه در شبانه روز به ازاي هر مشترك است كه براساس آن مدت زمان خاموشي در سال چهارم برنامه دو دقيقه و 30 ثانيه پيش بيني شده است. اين در حالي است كه در حال حاضر زمان خاموشي بيش از دو ساعت است و دعواي مسوولان بر سر خاموشي دو ساعت كمتر يا بيشتر است. اما پرويز فتاح وزير نيروي دولت نهم كه سعي كرد با تغييرات اندك و حفظ معاونان حبيب الله بيطرف وزير نيروي دولت هشتم روند صعودي شاخص را در بخش هاي مختلف حفظ كند نه تنها در اين زمينه موفق عمل نكرد بلكه بيشتر شاخص در وزارت پرويز فتاح رو به افول گذاشت. بحث برق كه محور اين گزارش است، جزء شاخص هاي منفي وزارت نيرو است. از سال 84 تاكنون هيچ نيروگاه بزرگي به صورت عملي كار خود را آغاز نكرده و در واقع فكر توسعه جامه عمل نپوشيد. بهانه توسعه نيروگاه هاي باقي مانده از دولت قبل بي شك يكي از دلايل آغاز نكردن پروژه هاي جديد است اما ضعف مديريت دليل محكم تر آغاز نكردن پروژه هايي است كه بسياري از كارشناسان آن را عنوان مي كنند و تاكنون هم در سايه ظرفيت هاي به جا مانده از دولت اصلاحات كمتر نمود پيدا كرده و اينك خشكسالي مديريت ضعيف وزارت نيرو را آشكار ساخت. كاهش توليد برق از نيروگاه هاي برقابي بالاخره مديريت وزير جديد را زير سوال برد. اينكه در سال هاي گذشته يعني از سال 84 تاكنون نه تنها به ظرفيت توليد برق افزوده نشده، بلكه عدم توجه به توسعه نيروگاه ها موجب كاهش توليد برق شده است. نيروگاه هاي برقابي هم به گفته يك منبع آگاه در بهترين شرايط توليد تنها 1500 مگاوات برق توليد خواهند كرد و تنها در پيك مصرف به داد شبكه خواهند رسيد بدين ترتيب كافي است خروج پنج سد مهم كرخه، دز، مسجد سليمان، شهيد عباسپور و كارون سه مديريت مرد معتمد رئيس جمهور را زير سوال ببرد. اما تلفات برق نيز يكي از نقطه ضعف هاي مديريتي است. طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در حال حاضر تلفات كل شبكه برق بين 22 تا 23 درصد انرژي و در بعضي از مناطق كشور حتي تا 28 درصد بالا رفته است. توان متناظر با اين تلفات به 30 درصد مي رسد يعني از 36 هزار مگاوات در حدود 10 هزار مگاوات توليد براي جبران تلفات انرژي مصرف مي شود و وزارت نيرو در سه چهار سال اخير برنامه قابل توجهي براي كاهش تلفات ارائه نداده است، در حالي كه تلفات انرژي مي تواند حداقل تا 12 درصد كاهش پيدا كند. با اصلاحي در شبكه ها مي توان اين كاهش 10 درصدي را حداكثر در يك برنامه پنج ساله به دست آورد و هزينه اجراي پروژه هاي مذكور نيز مي تواند از محل فروش انرژي توزيع نشده (كه در تلفات از بين مي رود) تامين شود. اما بخش توزيع كه متاسفانه به رغم نياز به توجه، كمتر مورد توجه است كه در اين بخش تاسيسات فرسوده و استفاده غيرمجاز از برق مشكلات عديده يي براي بخش توزيع به وجود آورده است. دريغ از يك هزار مگاواتآمار و ارقام هميشه نشان دهنده يك مديريت قوي يا نقطه مقابل آن است. در سه دولت پس از انقلاب يعني در دولت ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي و سيدمحمد خاتمي به ترتيب چهار هزار و 53 ، 8 هزار و 739 و 17 هزار و 284 مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور افزوده شد. به گونه يي كه در پايان سال 1383 ظرفيت اسمي نيروگاه هاي كشور به 36 هزار مگاوات رسيد. در حالي كه در وزارت نيروي دولت نهم حتي يك هزار مگاوات به ظرفيت برق كشور افزوده نشد، چون در غير اين صورت با مشكل قطع گسترده برق مواجه نمي شديم. اگر كارنامه برق دولت اصلاحات را درخشان ترين كارنامه در وزارت نيرو ندانيم اما بي شك كارنامه وزارت نيرو در دولت نهم ضعيف ترين است.گرچه شاخص ها قرار است نمود توسعه كشور باشد اما متاسفانه عدم توجه به توسعه مانع از نمودار رو به بالا است و عملاً با آمارهاي ارائه شده از سوي مسوولان، آنها از ايجاد دگرگوني بنيادي در اقتصاد ايران بازماندند، اما واقعيت هاي قانوني هيچ گاه زير سوال نرفت.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]