گفت‌گوي دنياي‌اقتصاد با مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن درباره حداقل و حداكثر هزينه ساخت مسكن در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفت‌گوي دنياي‌اقتصاد با مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن درباره حداقل و حداكثر هزينه ساخت مسكن در كشور
توليد مسكن امسال براي نخستين بار از مرز يك‌ميليون واحد گذشتپارسال سقف چهارم تعدادي از پروژه‌هاي 99 ساله زده شد.گروه مسكن- ميترا يافتيان: متن گفت‌گويي كه در زير از نظرتان مي‌گذرد، درباره محاسبات قيمتي مربوط به پروژه‌هاي مسكن مهر است.

پس از به اجرا درآمدن آيين‌نامه بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 كل كشور به منظور تامين مسكن اقشار كم‌درآمد و ساماندهي بازار در اين بخش، شاهد به اجرا درآمدن طرح‌هايي از جمله مسكن مهر، مسكن اجاره‌اي و ... بوديم. در همين رابطه گفت‌و‌گويي با مهندس محمود جهاني، مدير كل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي انجام داده‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد:
بر اساس آخرين آمارهاي اعلامي از سوي مراجع مربوطه تا پايان سال 86 افزون بر يك‌ميليون و 200‌هزار قطعه زمين دولتي و در قالب اجاره 99 ساله به متقاضيان واگذار شده، اما نسبت به زمان ساخت و تحويل آن‌ها مدت زمان 2 سال و از سوي برخي مسوولان 3 سال ذكر شده است. لطفا درباره حداكثر زماني كه وزارت مسكن براي انجام عمليات ساخت و زمان بهره‌برداري اين واحدها در نظر گرفته، توضيح دهيد.
به طور ميانگين فرآيند ساخت‌وساز بين 2 تا 3 سال به طول مي‌انجامد و نمي‌توان گفت كه در زماني كمتر از اين، پروژه‌هاي مسكن مهر به نتيجه مي‌رسد، اما به هر حال مديريت اين پروژه‌ها با تعاوني‌ها است همچنان‌كه در سال گذشته نيز سقف چهارم تعدادي از همين پروژه‌هاي 99 ساله زده شد.
پيش‌بيني وزارت مسكن تا سال 90 تحويل چه تعداد از اين واحدها به متقاضيان است؟
ببينيد در اين باره ،تحويل، واژه درستي نيست، چون اساسا در اين طرح دولت و وزارت مسكن هيچ نقش اجرايي در ساخت و سازها ندارد.
اما در اين طرح براي دولت نقش نظارتي تعريف شده. اين‌طور نيست؟
بله
با اين وجود طبق برآورد‌هاي وزارت مسكن تا سال 90 چه تعداد از اين واحدها به مجموع واحدهاي مسكوني فعلي افزوده مي‌شود؟
زمين‌هايي كه در سال 86 واگذار شده به طور طبيعي بايد تا سال 90 ساخته و آماده تحويل شود. بنابراين 100 درصد زمين‌هايي كه تا پايان سال 86 واگذار شده، با احتساب طول دوره 3 سال براي انجام عمليات آماده سازي و ساخت، در سال 89 يا 90، آماده بهره‌برداري خواهند شد.
‌آيا تعدادي از اين واحدها نيز در سال‌جاري آماده تحويل خواهد شد؟
از قرار اطلاع تعدادي از واحدها در حال حاضر در مرحله اجراي سفت كاري هستند و اگر در روند اجرا مشكلي پيش نيايد، احتمالا همين امسال شاهد بهره‌برداري از اين واحدها خواهيم بود.
آقاي رييس‌جمهور در صحبت‌هاي اخير خود اين‌گونه عنوان كردند كه خود شخصا به بحث مسكن و مبارزه با سوداگران آن ورود پيدا مي‌كنند. آيا اين بدان معنا نيست كه وزارت مسكن به تنهايي توانايي كنترل بحث مسكن را ندارد.
خير، اتفاقا به اين معني است كه مسكن يك مقوله فرابخشي است و عوامل موثري در تحولات بازار مسكن شامل عوامل بيروني و دروني نقش آفريني مي‌كنند. ضمن اينكه عوامل بيروني در اختيار وزارت مسكن نيست و بايد تصميم‌گيران فرابخشي و كلان اقتصادي نسبت به آنها تعيين تكليف كنند.
از سياست‌هاي رييس‌جمهور براي مبارزه با سوداگران زمين و مسكن كه قرار است به زودي اعلام شود، خبري داريد؟
در اين خصوص بحث‌هاي مفصلي در شوراي مسكن شامل ساماندهي معاملات املاك، تشكيل بانك جامع معاملات و ثبت كامل آنها در اين سامانه و نيز سياست‌هاي مالياتي در ارتباط با كساني كه نسبت به معاملات مكرر زمين و مسكن با انگيزه سوداگري اقدام مي كنند، صورت گرفته كه اجازه بدهيد پس از قطعي شدن اين سياست‌ها نسبت به اطلاع رساني آنها اقدام شود.
چه نهاد يا سازماني قرار است آنچه را در جلسات شوراي مسكن مورد توافق و تصويب قرار مي‌گيرد، به صورت عمومي اعلام كند؟
تمامي اعضا مي‌توانند. ضمن اينكه دبيرخانه‌اي نيز در حال شكل‌گيري است تا اطلاع‌رساني مناسبي در اين خصوص داشته باشد.
شما در مصاحبه اخيرتان گفته بوديد متوسط قيمت ساخت‌وساز در كشور متري 380‌هزار تومان است. ممكن است در اين زمينه توضيح دهيد.
ببينيد قيمت مسكن در مناطق مختلف متفاوت است. ضمن اينكه متوسط قيمت ساخت‌وساز نيز به تبع متفاوت بودن سهم عوامل مختلف متغير است.
به طور مثال در برخي از مناطق مانند كلان‌شهرها، عوارض صدور پروانه، تراكم و ... بسيار زياد است و تا بيش از 30‌درصد هزينه‌هاي ساخت‌وساز را به خود اختصاص مي‌دهد، اما در شهرهاي كوچك اين هزينه‌ها به مراتب كمتر است.
در مجموع بايد گفت كه قيمت تمام شده متري 380‌هزار تومان در ارتباط با كلان شهرها و با احتساب هزينه‌هايي نظير عوارض ساخت‌وساز است. البته بنده قبلا گفته بودم كه اين رقم بين 350 تا 380‌هزار تومان است.
تصور نمي‌كنيد در پي افزايش قيمت مصالح ساختماني اين نرخ بيش از مبالغ اعلامي از سوي شما خواهد بود؟
خير چون 350 تا 380‌هزار تومان قيمت تمام شده هر متر مربع واحد مسكوني ساخته شده در كلان شهرها در ابتداي سال‌جاري بوده است.
به نظر شما حداقل قيمت تمام شده ساخت‌وساز در كشور چقدر است؟
البته اين قيمت بدون احتساب سهم زمين است، اما هم‌اكنون حداقل قيمت تمام شده ساخت واحدهاي مسكوني در شهرهاي كوچك- كمتر از 500‌هزار نفر جمعيت- 250‌هزار تومان و شايد كمتر هم باشد.
در شرايط كنوني، آيا همچنان 14‌ميليون تومان وام در نظر گرفته شده به عنوان تسهيلات ساخت مسكن مهر، تكافوي 70‌درصد اين هزينه‌ها را مي‌دهد؟
اگر در نظر بگيريد كه هزينه ساخت حدود 300‌هزار تومان باشد، با اين تسهيلات تقريبا 70 درصد هزينه‌ها پوشش داده مي‌شود.
با اين توضيح آيا دولت تصميمي براي افزايش اين سقف تسهيلات ندارد؟
فعلا نه، بايد منتظر ماند تا سياست‌هاي اعتباري سال جاري مشخص و اعلام شود.
در گزارش اخير مركز پژوهش‌ها گفته شده نياز كشور به توليد مسكن در سال 86، يك ميليون و 200‌هزار واحد مسكوني است اما هدف گذاري دولت توليد حدود 700‌هزار واحد مسكوني بوده است، ممكن است توضيحي در اين رابطه ارائه كنيد؟
بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كه هنوز هم در آن قرار داريم، در سال 86 بايد در مناطق شهري حدود 624‌هزار واحد شهري و 200‌هزار واحد در مناطق روستايي يعني جمعا 824‌هزار واحد مسكوني توليد شود، لكن با توجه به زمانبندي صورت گرفته در سال جاري براي نخستين بار رقم توليد در مجموع مناطق شهري و روستايي از رقم يك ميليون واحد فراتر رفته است.
ماده 17 آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره 6 ابلاغي ارديبهشت 86، آمده در جهت حمايت از ورود شهرداري‌ها به ويژه در شهرهاي با جمعيت 250هزار نفر به بالا به بخش مسكن اجاره‌اي، چنانچه شهرداري‌هاي شهرهاي فوق‌الذكر نسبت به احداث واحدهاي مسكوني و بهره‌برداري اجاره‌اي از آنها حداقل به مدت 10 سال اقدام نمايند.آيا در اين رابطه تا كنون اقدامي صورت گرفته است؟
اينكه اقدامي صورت گرفته يا نه، اطلاعي ندارم، اما به طور كلي در شهرداري‌ها به دليل اينكه ورود به بحث ساخت‌وساز به ويژه احداث مسكن اجاره‌اي، نهادينه نشده، انجام چنين اموري وظيفه كاري آنها تلقي نمي‌شود.
آيا به لحاظ قانوني چنين وظيفه‌اي دارند؟
بله، همچنان‌كه در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا، شهرداري‌ها در موضوع ساخت مسكن اجتماعي و اجاره‌اي به خوبي فعاليت مي‌كنند، اما در كشور ما اگر چه زمين رايگان، تسهيلات و حتي 20‌درصد سرمايه ساخت به صورت بلاعوض در اختيار شهرداري‌ها گذاشته مي‌شود، اما تا جايي كه بنده اطلاع دارم اين موضوع مورد استقبال شهرداري‌ها قرار نگرفته است.
شايد وزارت مسكن اطلاع رساني مناسبي در اين زمينه انجام نداده، اين‌طور نيست؟
اين موضوع در قانون بودجه سال 86 آمده و اين‌طور نيست كه شهرداري‌ها كاملا از اين طرح بي‌اطلاع باشند. ضمن اينكه مكاتباتي هم از سوي وزارت مسكن با شهرداري كلان شهرها صورت گرفته، اما مجموعه اقداماتي كه در اين رابطه انجام شده، در حد انتظار نبوده است.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]