آي تي - توفان IT در كارت نسيم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: آي تي - توفان IT در كارت نسيم

آي تي - توفان IT در كارت نسيم

ميثم لطفي: خدمات الكترونيكي كه امروزه بسيار بر آن تاكيد مي‌شود، به منظور برطرف كردن نيازهاي شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد كه هدف اصلي آن ايجاد تعامل بين نهادهاي دولتي، كاركنان دولت و مردم است. در چنين شرايطي افراد قادر به تقاضا و تامين خدمات مورد نظر خود از دولت به صورت الكترونيكي هستند و از طريق اينترنت يا ساير مسيرهاي مكانيزه مي‌توانند به خواسته خود دست يابند. اين يك راهكار كارآمد براي تامين نيازهاي روزافزون شهروندان است كه با بهره‌گيري از امكانات پيشرفته داخلي و خارجي فناوري اطلاعات تعامل و يكپارچگي انواع سيستم‌هاي متداول جاري را فراهم مي‌سازد. پيشرفت در جهت اجرا و تكميل دولت الكترونيكي و خدمات وابسته به آن در ايران نظر بسياري از سازمان‌ها را به خود جلب كرده است كه از مهم‌ترين آنها بايد به «كارت هوشمند چندمنظوره ملي» اشاره كرد. بر اساس آنچه گزارش‌هاي رسمي دولتي منتشر شده، توليد هر كارت هوشمند 150 ميليارد ريال هزينه در پي دارد كه البته بسته به تعداد، نوع و كاربرد آن اين مبلغ تا يك هزار ميليارد ريال هم افزايش مي‌يابد. در اين ميان براي تحقيق روي هر يك از كارت‌هاي هوشمند 500 ميليون ريال هزينه مي‌شود. براي روشن شدن وضعيت كارت هوشمند چندمنظوره، بهتر است در ابتدا خصوصيات اين كارت مورد بررسي قرار گيرد.

كارت هوشمند ايراني
در ايران مبحث به‌كارگيري كارت هوشمند و توسعه آن بين مردم به سال ٨٣ برمي‌گردد كه در آن زمان سازمان‌هاي مختلف از قبيل گمرك، بيمه و نفت اقدام به برنامه‌ريزي براي به كارگيري اين نوع كارت‌ها كردند. درست در همين سال نيز مقامات دولتي با توجه به تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر به‌كارگيريICT براي بهبود كمي و كيفي ارائه خدمات به شهروندان و فراهم ساختن زمينه‌هاي اجراي قانون تجارت الكترونيكي به فكر تدوين سند «كارت هوشمند چندمنظوره ملي» افتادند. دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري نخستين نهادي بود كه در آن زمان براي اين منظور پيشقدم شد. اين دفتر در بهمن سال ٨٣ گزارشي را كه به كمك مديركل توسعه فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، دو نفر از كارشناسان دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و اميركبير و كارشناسان دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري تدوين شد و به پيوست نامه‌اي براي دكتر عارف، معاون اول وقت رياست‌جمهوري ارسال كرد. در اين نامه با اشاره به سند چشم‌انداز ١٤٠٠ و لايحه برنامه چهارم توسعه، به كارگيري كارت هوشمند چندمنظوره به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در كنار مراكز داده و شبكه‌هاي ارتباطي براي ارائه خدمات الكترونيكي يكپارچه دانسته و خاطرنشان شده بود، به دليل نيازهاي متعدد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف، در آينده‌اي نزديك ملزم به تهيه و به‌كارگيري كارت هوشمند تك منظوره خواهد بود كه اين امر صدها ميليارد تومان به بودجه كشور تحميل خواهد كرد.
در اين زمان با اعلام موافقت دكتر عارف با برگزاري يك جلسه براي راه‌اندازي پروژه كارت هوشمند چندمنظوره، دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌‌جمهوري در اسفند 83 طي نامه‌اي از دبير پيشين شوراي عالي اطلاع‌رساني، جعفري رئيس مركز فناوري اطلاعات رياست‌جمهوري، صادقي معاون وزير اطلاعات، اميراحمدي مديركل دفترICT سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نقوي مديركل توسعه فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات دعوت كرد تا در جلسه‌اي كه در روز 26 اسفندماه همان سال و با حضور عارف در خصوص كارت هوشمند چندمنظوره تشكيل مي‌شود، شركت كنند كه اين جلسه را مي‌توان اولين گام مهم در اين زمينه تلقي كرد.
سند كارت هوشمند چندمنظوره
در ابتداي سال 84 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني با قرار دادن طرح كارت هوشمند چندمنظوره در مجموعه پروژه‌هاي تكفا، به‌طور رسمي تدوين سند كارت هوشمند چندمنظوره را آغاز كرد و بر همين اساس، طبق موافقتنامه‌‌اي كه بين دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به امضا رسيد، مقرر شد مبلغ 580 ميليون ريال به‌منظور مطالعه كارت هوشمند ملي در اختيار شوراي عالي اطلاع‌رساني قرار گيرد كه البته براساس اطلاعات موجود اين توافقنامه هيچ‌گاه عملياتي نشده و هزينه‌اي در اين‌ خصوص به شوراي عالي اطلاع‌رساني پرداخت نشده و هزينه‌هاي اجراي زير پروژه مطالعه كارت‌هوشمند چندمنظوره از محل قراردادهاي تكفا تامين شده است.
به گفته يكي از كارشناسان وقت، برخلاف تصميم‌هاي گرفته شده در جلسه اسفندماه سال 83 و ارسال نامه‌اي در فروردين‌ماه 84 به شوراي عالي اطلاع‌رساني از سوي دفتر همكاري‌هاي فناوري مبني بر آمادگي اين دفتر براي مشاركت در گروه فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني جهت تنظيم مستندات خواسته شده از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري، كارشناسان اين دفتر در تنظيم سند مذكور مشاركت داده نشدند. دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري كه حضوري در تنظيم سند نداشت، پس از پايان مهلت مقرر براي آماده كردن آن طي نامه‌اي به ضرغام، رئيس دفتر معاون اول رئيس‌جمهور خواستار اطلاع از نتيجه اقدامات شوراي عالي اطلاع‌رساني در اين زمينه شد. پيش‌نويس اوليه سند كارت‌ هوشمند چندمنظوره با اندكي تاخير در خرداد سال 84 براي اعمال‌نظر حاضران در جلسه اسفند 83 آماده شد كه اين شايد خود مانعي ديگر بر سر راه تصويب اين سند بود. زيرا يافتن برخي از مسوولان موردنظر و تحويل اين پيش‌سند به آنها، تا 45 روز به‌طول مي‌انجاميد و كاري كه طبق زمان‌بندي پيش‌بيني شده بايد ظرف مدت دو هفته به پايان مي‌رسيد، بيش از يك‌ماه به طول كشيد و باعث تاخيري مضاعف بر روند تصويب اين سند شد.
نسيم در دست بيگانگان
براساس پيش‌نويس سند «كارت هوشمند چندمنظوره»، اطلاعاتي كه بايد روي اين كارت قرار گيرد به دو گروه قابل مشاهده و الكترونيكي تقسيم شده است. نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، تاريخ و محل تولد، جنسيت، كد ملي، مليت، نمونه امضا، اداره صادركننده، عكس شهروند و اطلاعات فوريت‌هاي پزشكي از جمله اطلاعاتي قابل مشاهده و پيش‌بيني شده روي كارت‌ نسيم خواهد بود. اما از اطلاعاتي كه به‌صورت الكترونيكي روي اين كارت درج خواهد شد مي‌توان به آدرس محل سكونت به همراه كدپستي 10 رقمي، گواهي لازم جهت شناسايي هويت، امضاي الكترونيكي و عمليات رمزنگاري و همچنين اثر انگشت شهروند، اشاره كرد.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، در ٢٦ شهريور ١٣٨٥ اعلام كرد كه كشور مالزي در خصوص كارت هوشمند ملي براي سرمايه‌گذاري اعلام آمادگي كرده است. در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا مالزي براي اين منظور انتخاب شده است؟ شايد يكي از اين دلايل، اجراي موفق طرح كارت هوشمند ملي در مالزي باشد. پروژه كارت هوشمند چند منظوره دولتي مالزي، از جمله فعاليت‌هايي است كه در چارچوب برنامه MSC اين كشور اجرا شده است. اجراي اين پروژه در سال ١٩٩٩ آغاز شد و هدف اصلي آن ارائه يك كارت هوشمند چندمنظوره براي كاربردهاي بخش دولتي و خصوصي بود. دولت مالزي از اواخر سال ٢٠٠١، توزيع اين كارت جديد را آغاز كرد و به تدريج تمامي شهروندان بالاي ١٢ سال در اين كشور، داراي يك كارت هوشمند چند منظوره دولتي با نام MyKad شدند.
اين طور كه برخي اخبار جديد نشان مي‌دهند، نمايندگان چند شركت مالزيايي در زمينه فناوري اطلاعات اخيرا با وزارت ICT درباره مديريت پروژه كارت ملي هوشمند مذاكره كرده‌اند. اين شركت‌ها در پيشنهاد خود به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخواست كرده‌اند پروژه كارت ملي هوشمند ايران را بدون دريافت هزينه اجرا كرده و در عوض، در بلندمدت درصدي از هر تراكنش را به عنوان حق‌الزحمه برداشت كنند.
به عقيده كارشناسان، با توجه به توانمندي شركت‌هاي ايراني از نظر فناوري طراحي و توليد كارت هوشمند، ارائه اين پروژه به شركت‌هاي خارجي مخالف قانون حداكثر استفاده از توانمندي داخلي است و بر همين اساس احتمالا اين پروژه به مالزي واگذار نخواهد شد. البته علاوه بر جنبه اقتصادي بايد توجه داشت كه مساله امنيتي نيز در اين زمينه مطرح است؛ چرا كه در صورت اعطاي اين امتياز به شركت‌هاي مالزيايي، اطلاعات شخصي و حساب‌هاي بانكي ايرانيان در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد كه اين مساله مغاير امنيت ملي است.

سرپرست وزارت كشور در نشست اخير خود با خبرنگاران تاكيد كرد كه سه سال پس از تنظيم سند كارت هوشمند چندمنظوره ملي، هم‌اكنون طراحي اين كارت آغاز شده است و از سال آينده صدور اين كارت‌ها آغاز مي‌شود. همزمان با اين خبر، معاون حقوقي و سجلي سازمان ثبت احوال كشور نيز از صدور كارت شناسايي ملي هوشمند از سال آينده در كشور خبر داد و ادعا كرد كه در حال حاضر مطالعات اوليه صدور كارت شناسايي هوشمند ملي انجام شده است و نخستين گروه كارت‌هاي شناسايي ملي صادر شده، در سال ٨٨ فاقد اعتبار مي‌شود و همزمان با اين امر كارت‌هاي جديد الكترونيكي با قابليت‌هاي فراوان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات نيز چندي پيش خاطرنشان كرد كه پروژه كارت هوشمند ملي به عنوان يكي از چهار طرح كلان حوزه فناوري اطلاعات در سال جاري محسوب مي‌شود. كارت هوشمند ملي در صورتي كه جايگزين انواع و اقسام كارت سوخت، كارت‌هاي اعتباري بانك‌ها، كارت‌هاي هوشمند اداري، كارت‌هاي تلفن، كارت‌هاي هوشمند دانشجويي و ديگر كارت‌ها شود و در واقع همه اين كارت‌ها در كارت هوشمند ملي ادغام شود، يكي از ضرورت‌ها و الزامات پياده‌سازي طرح دولت الكترونيك در ايران است و باعث نجات مردم از انبوه كارت‌هايي خواهد شد كه اين روزها هر سازماني درصدد طراحي و ترويج آن است. با اين وجود اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا پيش از آنكه طرح‌هايي مانند كارت ملي يا كارت هوشمند سوخت اجرا شود، چنين پروژه‌اي طراحي و اجرا نشد؟
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]