سنديكاي صنعت برق ايران نسبت به ادامه بحران برق هشدار داد؛كاهش توليد و اشتغال در آينده‌اي نزديك ‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سنديكاي صنعت برق ايران نسبت به ادامه بحران برق هشدار داد؛كاهش توليد و اشتغال در آينده‌اي نزديك ‌
اين روزها ماجراي برق نيز به يك بحران براي اقتصاد ايراني تبديل شده است. تحليلگران مي‌گويند كه در ماه آينده بحران برق به اوج خود نزديك مي‌شود. اين موضوع را البته به نحوي در چند روز گذشته وزير نيرو نيز تاييد كرده است. در همين راستا ديروز سنديكاي صنعت برق ايران با انتشار بيانيه‌اي نسبت به وضع برق هشدار داد و نوشت كه اگر مسوولا‌ن، راهبردي براي خروج از اين بن‌بست طراحي نكنند به‌زودي توليدات صنعتي و اشتغال دچار آسيب مي‌شوند. كارشناسان سنديكاي صنعت برق مي‌نويسند: شهروندان و جامعه صنعتي كشور پس از تجربه كمبود انرژي گاز در زمستان گذشته، هم‌اكنون با كمبود برق روبه‌رو هستند كه خسارات ناشي از آن بر پيكره صنايع و توليدات كشور، ضربات سختي را وارد خواهد ساخت. ‌

در اين بيانيه آمده است: سنديكاي صنعت برق ايران به عنوان يك نهاد صنفي و غيردولتي، با 270 عضو فعال در صنعت برق كشور (سازندگان تجهيزات، مهندسين مشاور - پيمانكاران و...) كه بيش از 95 درصد ارزش افزوده اين صنعت را ايجاد مي‌نمايند، در مذاكرات خصوصي با كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلا‌مي، مقامات دولتي و نهادهاي تخصصي همواره بر توجه بيشتر آنان به موضوع پراهميت توليد، انتقال و توزيع برق و وابستگي عميق منافع ملي كشور با اين انرژي حيات‌بخش تاكيد نموده است. ‌ اين بيانيه مي‌افزايد: سنديكاي صنعت برق ضمن اذعان به تلا‌ش‌هاي موفقي كه در دو دهه گذشته در اعتلا‌ي صنعت برق و قرار دادن آن در رده اول كشورهاي منطقه به عمل آمده است، اعلا‌م مي‌دارد كه عدم توجه فوري به مشكلا‌ت مبتلا‌به برق كشور، دوره‌اي از خاموشي‌هاي پراكنده و گاهاً برنامه‌ريزي‌شده برق را در سال‌جاري و سال‌هاي آتي به دنبال خواهد داشت كه علا‌وه بر تاثير بر زندگي روزمره شهروندان، كاهش توليدات صنعتي، كاهش رشد اقتصادي و نهايتاً افزايش واردات و كاهش اشتغال را به‌دنبال خواهد داشت. لذا بنا به مقتضيات كشور موارد زير را به نمايندگان محترم مجلس هشتم و دولت محترم جمهوري اسلا‌مي ايران توصيه مي‌نمايد. ‌

1- در شرايطي كه تحريم‌هاي پيدا و نهان توسط كشورهاي غربي و نهادهاي‌بين‌المللي كه از طرف آنان حمايت و هدايت مي‌شوند، وجود داشته و دارد، هشياري بيشتر سياستگذاران، برنامه‌ريزان و مجريان برنامه‌هاي صنعت برق كشور را مي‌طلبد. ‌ ‌ 2- صنعت برق در دو دهه گذشته با گسترش ساخت داخل از طريق تشويق بخش خصوصي و نيز سرمايه‌گذاري دولت براي ايجاد شركت‌هاي بزرگ ساخت نيروگاهي و تجهيزات برق (به جاي واردات) و نيز ايجاد زمينه براي مديريت پروژه‌هاي عظيم سدسازي و نيروگاهي، توسعه يافت. نتيجه اين سياست‌ها كاهش وسيع ارزبري، ايجاد رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي و قدرت چانه‌زني در شرايط دشوار ارزي كشور بوده است. اكنون بخش ساخت تجهيزات پيمانكاري اين صنعت به دليل كاهش نقدينگي شركت‌ها با بدهي وسيع آنها به سيستم بانكي، عدم پرداخت مطالبات شركت‌ها از طريق توانير و بي‌توجهي به هزينه‌هاي مالي و خسارات ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و معوق ماندن مطالبات شركت‌هاي عضو سنديكا مواجه هستند كه رودررويي با اين مشكلا‌ت، مديران بنگاه‌ها را دچار روزمرگي و بنگاه‌هاي آنان را در معرض كاهش ظرفيت، افزايش بيشتر قيمت تمام‌شده، كاهش قدرت رقابت در بازارهاي منطقه و حتي در بازارهاي داخلي، كاهش سطح اشتغال و نهايتاً ضعف بنيه براي توسعه و رقابتي بودن مواجه ساخته است. ‌ بديهي است در اين شرايط فشار سيستم بانكي كشور روي سازندگان و پيمانكاران اين صنعت، به منظور دريافت مطالبات خود و نيز اجراي دستورالعمل بانك مركزي مبني بر خودداري بانك‌ها از ارائه هرگونه تسهيلا‌ت جديد، در شرايطي كه شركت‌هاي مذكور مجبور به پرداخت نقدي (در بيشتر مواقع) براي واردات كالا‌هاي خود مي‌باشند، بر دشواري‌هاي اعضاي اين سنديكا افزوده است. لذا براي مقابله با مشكلا‌ت جدي ناشي از خاموشي‌ها لا‌زم است بانك مركزي در سياست‌هاي خود مبني بر عدم ارائه تسهيلا‌ت جديد و دريافت مطالبات از سوي بانك‌ها، تجديدنظر جدي و فوري به عمل آورد. ‌ 3- گرچه وزارت نيرو در واگذاري شركت‌هاي مهندسي، ساخت تجهيزات و پيمانكاري تحت پوشش خود با جديت عمل نموده است، معهذا واگذاري شركت‌هاي توليد و توزيع برق با پيش‌بيني‌هاي ساليانه و برنامه‌هاي پنجساله سوم و چهارم بسيار فاصله دارد. سنديكاي صنعت برق راهكار اصلي غلبه بر مشكلا‌ت اين صنعت را در اجراي دقيق اصل 44 و برنامه‌‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلا‌مي مي‌داند و از مسوولا‌ن امر مي‌خواهد تا به منظور كاهش تصدي‌گري و ايجاد فضاي مناسب براي مديريت و راهبري اين صنعت توسط وزارت نيرو، اقدام‌هاي جدي‌تري در زمينه خصوصي‌سازي شركت‌هاي توليد و توزيع برق به‌عمل آورند. ضمن اينكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كاهش قابل توجه در تلفات برق كشور از طريق خصوصي‌سازي اين بخش به‌نحو موثرتري قابل اجرا است. ‌ 4- در سال‌هاي گذشته صادرات خدمات و تجهيزات صنعت برق بخش قابل توجهي از صدور خدمات را به خود اختصاص داده است، از طرفي اتصال شبكه برق كشور با كشورهاي همسايه نشان داد كه موقعيت ممتاز كشور در تبادل برق، انتقال برق از كشورهاي همسايه به ديگر همسايگان و نيز صادرات برق از جمله ظرفيت‌هاي كشف‌نشده در بخش انرژي است. در حال حاضر ظرفيت دريافت برق كشور خود 1000 مگاوات و ظرفيت انتقال برق به همسايگان نيز در همين حدود است. برآوردها نشان مي‌دهد كه ظرفيت صادرات برق مي‌تواند تا 10 برابر اضافه گردد. در اين حالت مجموع قدرت توليد و صادرات انرژي كشور شامل نفت، گاز و برق، ايران را در موقعيت بسيار ممتازي در منطقه قرار خواهد داد. لذا توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان بايد به اين پتانسيل عظيم معطوف گردد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]