گروگانگيري؛‌ جنايتي بدون مجازات

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گروگانگيري؛‌ جنايتي بدون مجازات

داخلي- همزماني انتشار خبر دستگيري ربايندگان يك كارخانه‌دار تهراني و گروگانگيري چندسرباز به دست اشرار منطقه جنوب‌شرق كشور سبب شد تا دوباره دفتر واژه‌هاي جنايي ورق بخورد و ما را در برابر دو واژه متوقف كند.

اين همزماني وقوع حوادث از يك سو و آغاز به كار دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي و بلاتكليفي برخي قوانين از جمله قانون مجازات اسلامي پس از 17 سال از سوي ديگر سبب شد تا درباره اين دو واژه جنايي بيشتر تامل كنيم. دو واژه «آدم‌ربايي» و «گروگانگيري» كه شباهت بسياري با هم دارند و حتي برخي روزنامه‌ها در انعكاس دستگيري ربايندگان كارخانه‌دار تهراني از واژه گروگانگيران استفاده كرده بودند كه خود يكي از مباحث اصلاح قانون مجازات اسلامي به شمار مي‌آيد. گرچه هر دو واژه مفهومي جنايي را در ذهن تداعي مي‌كند ولي يكي در قانون مجازات اسلامي تعريف و جرم‌انگاري شده است و ديگري چنين نيست. در قانون مجازات اسلامي گروگانگيري تعريف نشده و براي آن مجازاتي تعيين نشده است. با اين وصف بد نيست بدانيم اين دو با هم چه تفاوتي دارند كه نمي‌توان آنها را يكي دانست و يكجور محاكمه كرد.

ماجراي ربودن كارخانه‌دار تهراني براي اخاذي 330 ميليون‌توماني و انتقال اين مرد ميانسال به يكي از باغ‌هاي اطراف كرج سبب شد كارآگاهان پليس آگاهي درگير موضوع شده و براي حل ماجرا فرضيه‌هاي خود را محك بزنند.اما با بازگشت مرد كارخانه‌دار در حالي كه خانواده‌اش در تدارك تهيه 300 ميليون‌تومان پول بودند، پليس در موقعيت جديدي قرار گرفت كه با ريسك كمتري مي‌توانست به سراغ آدم ربايان برود. سرانجام ماموران پليس آگاهي تهران موفق شدند اين آدم‌رباها را شناسايي و دستگير كنند.

روزنامه‌ها صبح روز شنبه نويد اين موضوع را دادند كه مرد كارخانه‌دار زماني توانست از اين اخاذي 300 ميليون‌توماني جان سالم‌ به در ببرد كه آدم‌رباها خواب بودند. در بررسي اخباري كه روزنامه‌هاي همشهري، اعتماد، جام‌جم و كارگزاران منتشر كرده بودند به جز روزنامه جام‌جم در بقيه موارد روزنامه‌ها از عنوان «گروگانگيري» به جاي آدم‌ربايي بهره برده بودند. شايد بپرسيد مگر تفاوت اين دو واژه چه اندازه است كه بخواهيم آن را از هم تميز دهيم.نكته اينجاست كه اساسا اين دو واژه مي‌تواند براي دو عمل‌متفاوت به كار رود. به عبارت ديگر اين عنصر رواني جرم است كه تعيين مي‌كند ما با چه عنوان مجرمانه‌اي مواجه هستيم.

نكاتي ازحوادث بيخ گوش ما

وقتي 18 ارديبهشت‌ماه آن جوان فراري براي نجات خود از چنگ قانون تصميم گرفت پسرخاله خود را به گروگان بگيرد تا بتواند از دست ماموران پليس بگريزد يكي از همين حوادثي رقم خورد كه در قانون براي آن تعريفي نداريم.

اين جوان 26 ساله روز 13 ارديبهشت‌ماه امسال در حالي كه 2 فرزند و همسر خود را به قتل رسانده بود، وقتي خود را در معرض خطر ديد تمام عكس‌هاي خود وخانواده‌اش را از بين برد و سپس فرار را آغاز كرد. چند روز بعد در حالي كه ماموران اورا شناسايي كرده بودند ابتدا پسرخاله‌اش را گروگان گرفت و سپس رگ خود را زد ولي بازهم به چنگ قانون افتاد.
نيمه اسفندماه سال گذشته نيز جواني به نام علي با به گروگان گرفتن مادرزن و برادرزنش 5 ساعت ماموران پليس را مشغول خود كرد.

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته اشرار تلاش كردند در هرمزگان عده‌اي را به گروگان بگيرند.در همه اين موارد يك موضوع كاملا مشهود است و آن اينكه در گروگانگيري عامل ارتكاب حتما موضوع را علني و در معرض ديد عموم انجام مي‌دهد.

حال آنكه در آدم‌ربايي مرتكب صرفا به‌صورت پنهاني و در خفا اين عمل را انجام مي‌دهد. معمولا در آدم‌ربايي فرد يا افراد مرتكب براي به دست آوردن پول يا منفعتي مالي چنين جرمي را مرتكب مي‌شوند حال آنكه در گروگانگيري فرد يا افراد سعي مي‌كنند از اين طريق ضمن جلب توجه ديگران خواسته‌هاي غيرمالي خود را تحقق ببخشند. در حال حاضر گروگانگيري سربازان در جنوب‌شرق كشور اينگونه تحليل مي‌شود كه چون عبدالحميد ريگي تحويل ايران شده است عبدالمالك ريگي و عواملش براي نجات او دست به چنين ريسكي زده‌اند.

اگر بيشتر بخواهيم اين موضوع را بررسي كنيم بايد خاطره جنايي خود را بيشتر ورق بزنيم.
در سال 1384 در تهران اتفاقي روي داد. يك جوان كه مشخص شد از نيروهاي پيماني نيروي انتظامي بوده است و كار خود را ازدست داده براي بروز خشم خود در حالي كه درآستانه ازدواج قرار داشت وارد مدرسه‌اي در تهران شد و دانش‌آموزان را به گروگان گرفت و خواسته‌اش گفت‌وگو با فرمانده پليس كشور بود.بار ديگر در سال 1385 پدري همراه دخترش براي حل مشكلات خود در تهران به سراغ مدرسه‌اي رفتند، كه عملشان نتيجه‌اي جز دستگيري نداشت.

اما در ماجراي ربودن مرد كارخانه‌دار تهراني مي‌بينيم كه آدم‌ربايان او را بدون هيچ سر و صدايي و بدون آنكه كسي متوجه شود ربودند و سپس از خانواده او تقاضاي 300 ميليون تومان وجه نقد كردند. پليس ابتدا در ردزني اين عده موفقيتي كسب نكرد ولي بعد با گريز مرد كارخانه‌دار از محل آدم‌ربايان مشخص شد يكي از اين عده كسي نبوده جز كارمند همين كارخانه.

در ماجراهاي آدم‌ربايي گاهي حتي شاهد اين مسئله هستيم كه يك زوج جوان در پي بالا گرفتن اختلافات خود براي جدايي دست به ربودن فرزندان خود مي‌زنند كه گرچه ابتدا موضوع به عنوان آدم‌ربايي ثبت مي‌شود ولي بعد نحوه رسيدگي به موضوع تغيير مي‌يابد.

قانون چه مي‌گويد

عجيب است كه قانون ما به جز يك ماده هيچ عنواني براي رسيدگي به چنين جرايمي ندارد، به ويژه آنكه در همين يك ماده نيز موضوع به تعريف و تعيين مجازات براي جرم‌انگاري آدم‌ربايي محدود شده است.

مثلا در ماجراي گروگانگيري خيابان محموديه تهران در سال 1381 كه يك مامور رهايي گروگان، جان خود را از دست داد و يكي از گروگان‌ها فلج شد؛در مرحله نخست رسيدگي قضائي براي متهم رديف اول جرم محاربه در نظر گرفته شد كه مجازات اعدام را در پي دارد ولي در مرحله تجديدنظرخواهي، حكم، شكست و مرتكب در نهايت به 20 سال حبس محكوم، شد.

قاضي رضا مهدوي دراين‌باره مي‌گويد: «اصطلاح گروگانگيري در قالب عناوين مجرمانه موجود در قوانين كيفري ايران تعريف نشده و در زمره عناوين مجرمانه قرار نگرفته است و لذا به همين دليل گاه در چارچوب جرم « آدم‌ربايي» مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.وي دراين باره توضيح مي‌دهد: «در كشور ما و در مقايسه با ساير كشورها اين جرم به ندرت اتفاق مي‌افتد و درصورت وقوع نيز رنگ انتقام‌هاي شخصي را به‌خود مي‌گيرد تا نظير گروگانگيري در كشورهاي خارجي به شكل جرايم سازمان‌يافته و باندي روي دهد.»

گروگانگيري يا آدم‌ربايي

با اين اوصاف و با وجود تفاوت‌هايي كه در ماهيت اين دو عمل جنايي وجود دارد به‌نظر مي‌رسد بهتر آن است كه در قانون مجازات اسلامي ماده‌اي به تعريف و جرم‌انگاري اين عمل اختصاص يابد، به ويژه آنكه بسياري از حقوقدانان معتقدند كه اين جرم به نوعي از جرايم سياسي به شمار مي‌آيد.التفات سنايي، حقوقدانان و يكي از وكلايي كه تجربه رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي را دارد دراين‌باره تاكيد مي‌كند:« چون در امور كيفري اصل بر قانوني بودن جرم و مجازات است براي جلوگيري از تفسير موسع كه گاهي به ضرر متهم تمام مي‌شود استناد به ماده 621 قانون مجازات اسلامي كه آدم‌ربايي را تعريف كرده، پسنديده نيست و بهتر آن است كه تكليف هر يك از اين اعمال جداگانه و به تفكيك مورد توجه قرار گيرد.»

اين وكيل دادگستري مي‌افزايد:« زيبنده نيست در مقرراتي به اين درجه از اهميت موضوع از يك سو به‌صورت موقت مطرح شده باشد و از سوي ديگر چنان موضوع معلق باشد كه گاهي عنوان محارب به آن داده شود و گاهي عنوان آدم‌ربايي. حتي اگر در گروگانگيري هدف از ارتكاب برهم‌زدن نظم جامعه باشد باز هم نمي‌توان به آن مصداق محارب را داد.»مصداق اين ادعاي التفات سنايي را مي‌توان در نقض‌آرايي دانست كه ديوانعالي كشور نسبت به احكامي كه گروگانگيري را محارب تشخيص داده‌اند، صادر كرده است.

تاريخ درج: 27 خرداد 1387 ساعت 12:47 تاريخ تاييد: 27 خرداد 1387 ساعت 23:06 تاريخ به روز رساني: 27 خرداد 1387 ساعت 23:05
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 636]